بنك «لشا» القطري يُعلن تخارجه الناجح من شركة «ديفيد موريس» البريطانية

بنك «لشا»
بنك «لشا»
TT

بنك «لشا» القطري يُعلن تخارجه الناجح من شركة «ديفيد موريس» البريطانية

بنك «لشا»
بنك «لشا»

أعلن بنك «لشا» (شركة ذات مسؤولية محدودة عامة) إتمام خروجه من شركة «ديفيد موريس إنترناشونال المحدودة» العاملة في مجال المجوهرات الفاخرة، إذ قدرت قيمة الشركة عند التخارج بـ70 مليون جنيه إسترليني.

وبلغت حصة بنك «لشا» من هذا التخارج 35 مليون جنيه إسترليني بصفته شريكاً يمتلك 50 في المائة من الأسهم، مما يُشكّل عائداً استثمارياً يتوافق بشكل سلس مع الأهداف الاستراتيجية لبنك «لشا» في تحسين محفظته الاستثمارية وتعزيز الكفاءة، وبما يتماشى مع التوجهات الاستثمارية الحالية.

وفي هذا الصدد أكد محمد إسماعيل العمادي، الرئيس التنفيذي لبنك «لشا»، أن «هذا التخارج الناجح يعكس التزام البنك بتحقيق عوائد كبيرة، ويجسد الرؤية الاستراتيجية في إدارة محفظة الاستثمار وإعادة تنظيمها»، مشيراً إلى أن عملية بيع حصة البنك في شركة «ديفيد موريس إنترنشونال المحدودة»، وهي أحد الأصول القيمة ضمن محفظته المتنوعة، أتاحت للبنك فرصة إعادة توجيه استثماراته نحو فرص جديدة تتماشى بشكل أفضل مع خططه الاستراتيجية.

بدوره أشاد صهيب المبروك، رئيس قسم الملكية الخاصة والخدمات المصرفية للشركات في بنك «لشا» بالمكانة التي كانت تحتلها شركة «ديفيد موريس إنترناشونال المحدودة» في محفظة البنك، حيث احتلت موقعاً فريداً في قطاع تجارة التجزئة الفاخرة مع إمكانات نمو كبيرة.

وقال: «إن تخارجنا الناجح من هذا الاستثمار دليل على نهجنا الاستثماري المنضبط، وتركيزنا على تحقيق الربحية والنمو المستدامين. وسنواصل استكشاف فرص تمكننا من الحفاظ على حضورنا في السوق وتعززه، مع ضمان خلق قيمة مستدامة استثمارية جديدة لمساهمينا».

الجدير بالذكر أن بنك «لشا» هو أول بنك استثماري مستقل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، ومرخص له من هيئة تنظيم مركز قطر للمال ومدرج في بورصة قطر.

أما شركة «ديفيد موريس إنترناشونال المحدودة» تأسست عام 1962، ويقع مقرها في المملكة المتحدة، وتدير متجرها الرئيسي في شارع نيو بوند بلندن.

وفي عام 2014 استحوذ بنك «لشا» على حصة 50 في المائة في شركة «ديفيد موريس إنترناشونال المحدودة»، ودعم الشركة لتوسيع نطاقها. وبالتالي، يعكس هذا التخارج الاستراتيجي الجهود المستمرة للبنك في إعادة تخصيص الموارد نحو المشاريع التي تتماشى مع استراتيجيته المتطورة.



السعودية تعالج 60 تحدياً للمصانع التحويلية

أحد المصانع المنتِجة في السعودية (واس)
أحد المصانع المنتِجة في السعودية (واس)
TT

السعودية تعالج 60 تحدياً للمصانع التحويلية

أحد المصانع المنتِجة في السعودية (واس)
أحد المصانع المنتِجة في السعودية (واس)

عالجت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية أكثر من 60 تحدياً، لوفرة وتنافسية المواد الخام البتروكيميائية للمصانع التحويلية في المملكة.

جاء ذلك عبر منصة «وفرة وتنافسية المواد الخام البتروكيميائية» الرقمية المختصة بهذا الشأن، وذلك في إطار جهود الوزارة لتعزيز تكامل سلاسل إمداد البتروكيميائيات محلياً.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية، جراح الجراح، أن المنصة الموجهة لمستثمري الصناعات البتروكيميائية التحويلية والمتخصصة في المملكة أسهمت في إمداد مصانع القطاع، التي تواجه تحديات بشأن وفرة المواد الخام المعروضة محلياً، بما يزيد عن 100 ألف طن متري من المواد الخام البتروكيميائية، بعد تنسيق بين الشركات الأساسية والتحويلية، بالشراكة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، كما عملت على مواجهة تحديات تختص بتنافسية المواد الخام البتروكيميائية، الناتجة عن تفاوت أسعارها محلياً.

وقال الجراح إن الجهود مستمرة لإيجاد حلول للطلبات القائمة المتعلقة بوفرة المواد الأوّلية وتنافسيتها، حيث يجري العمل مع الشركات التحويلية والأساسية والجهات الحكومية ذات العلاقة، لضمان وفرة وتنافسية المواد الخام البتروكيميائية؛ لتعزيز سلاسل إمداد المواد الخام البتروكيميائية للمصانع المحلية.

كانت وزارة الصناعة والثروة المعدنية قد أطلقت «منصة وفرة وتنافسية المواد الخام البتروكيميائية» في منتصف عام 2023؛ بهدف تمكين وتنمية قطاع الصناعات التحويلية.

وأسهمت المنصة في إيجاد قنوات رسمية لأكثر من 2500 مصنعٍ تحويلي، فيما يزيد عن 40 منطقة صناعية حول المملكة؛ لمعالجة الصعوبات التي تواجهها بشأن وفرة وتنافسية المواد الخام البتروكيميائية.

وتستهدف المنصة الرقمية، التي تعمل تحت مظلة لجنة تكامل سلاسل إمداد البتروكيميائيات؛ المواءمة بين وفرة المواد الخام البتروكيميائية، واحتياجات قطاع الصناعات الكيميائية التحويلية والمتخصصة، حيث أسهمت، خلال عامها الأول، في تمكين رفع كفاءات المصانع، ونمو مُخرجات القطاع الصناعي، بما يسهم إيجاباً في زيادة المحتوى المحلّي ورفع الصادرات.