110.5 ألف طن إنتاج السعودية من فاكهة العنب سنوياً

تحقق المملكة منه اكتفاءً ذاتياً بـ58 %

مزارع يقوم بقطف محصول فاكهة العنب من إحدى المزارع بمنطقة الباحة (واس)
مزارع يقوم بقطف محصول فاكهة العنب من إحدى المزارع بمنطقة الباحة (واس)
TT

110.5 ألف طن إنتاج السعودية من فاكهة العنب سنوياً

مزارع يقوم بقطف محصول فاكهة العنب من إحدى المزارع بمنطقة الباحة (واس)
مزارع يقوم بقطف محصول فاكهة العنب من إحدى المزارع بمنطقة الباحة (واس)

بلغ إنتاج فاكهة العنب في السعودية أكثر من 110.5 ألف طن سنوياً، حيث تحقق منه اكتفاءً ذاتياً بنسبة 58 في المائة، وتتم زراعته في مساحة تتجاوز 4.7 ألف هكتار.

وكشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية، في تقرير صادر ضمن حملة «موسم حصادها»، التي تهدف إلى التعريف بالأنواع المتعددة للفاكهة المحلية وأوقات وفرتها في المواسم المختلفة على مدار العام، أن تبوك تُعد أعلى مناطق المملكة إنتاجاً للعنب بإنتاج سنوي يبلغ نحو 47 ألف طن.

تلي تبوك منطقة القصيم بإنتاج يبلغ 22.8 ألف طن، ثم منطقة حائل بإنتاج يقارب 12.2 ألف طن، ومنطقة عسير بإنتاج 9.2 ألف طن، بينما يبلغ إنتاج مكة المكرمة نحو 6 آلاف طن، وإنتاج المدينة المنورة 3.5 ألف طن.

وأوضحت الوزارة أن العنب يُعدُّ من الفاكهة الاقتصادية الواعدة ذات الربحية العالية، إذ يتميز بوفرة في الإنتاج، ونجاح زراعته في نطاق واسع من أنواع التربة المختلفة، مع قلة احتياجه للمياه نسبيّاً، مبيّنة أن هناك فُرصاً استثمارية عديدة لتطوير زراعته.

وأشارت إلى أن العنب يُزرع في مختلف أنواع التربة، وتحت ظروف مناخية تتوفر في معظم مناطق المملكة، ويمتد موسم إنتاجه من يونيو (حزيران) حتى سبتمبر (أيلول)، ويتميز بقيمة غذائية عالية، حيث يحتوي على نسب عالية من السكريات التي تمد الجسم بالطاقة، كما يحتوي على البوتاسيوم، والعديد من الفيتامينات، وله فوائد صحية عديدة؛ فهو يحمي من الإصابة بمرض السرطان، ويقوي المناعة، ويقلل من ارتفاع الكولسترول ويقي من أمراض القلب، ويخفض ضغط الدم، كما أنه يساعد في الحفاظ على صحة الدماغ.

يُشار إلى أن حملة «موسم حصادها» تأتي ضمن جهود الوزارة المتواصلة لزيادة الوعي بأهمية تناول الفاكهة المنتجة محلياً في مواسم إنتاجها؛ للوصول إلى أقصى فائدة غذائية من استهلاكها. كما تسعى الوزارة من خلال الحملة إلى تعزيز إنتاج واستخدام الناتج المحلي، ورفع معايير جودته وسلامته، بالإضافة إلى رفع كفاءة منظومة تسويق الفاكهة المنتجة محلياً في موسم إنتاجها، لدعم المزارعين المحليين وزيادة نسبة عوائدهم المالية.


مقالات ذات صلة

السعودية ترفع تصنيف موانئها البحرية إلى المرتبة الـ15 عالمياً

الاقتصاد ميناء جدة الإسلامي (موقع الهيئة العامة للموانئ)

السعودية ترفع تصنيف موانئها البحرية إلى المرتبة الـ15 عالمياً

رفعت السعودية، ممثلة في موانئها البحرية، تصنيفها الدولي في مناولة أعداد الحاويات السنوية، متقدمة من المرتبة الـ16 إلى الـ15 دولياً.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد حارس في أحد حقول النفط غير المستخدمة في دولة كازاخستان (رويترز)

أسبوع نفطي متقلّب بموازين «العرض والطلب» و«الدولار والفائدة»

ارتفعت أسعار النفط نحو 2 في المائة يوم الجمعة مع تراجع الدولار، لكنها كانت لا تزال تتجه نحو إنهاء الأسبوع على انخفاض.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد رئيس الفيدرالي جيروم باول خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع لجنة السوق المفتوحة في 31 يوليو 2024 (رويترز)

باول في «جاكسون هول»: حان الوقت لكي يبدأ «الفيدرالي» خفض الفائدة قريباً

قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، الجمعة، إن البنك يستعد لبدء خفض أسعار الفائدة الرئيسية من أعلى مستوى لها في 23 عاماً.

«الشرق الأوسط» (جاكسون هول)
الاقتصاد طلاب أمام إحدى المدارس في مدينة غلاسكو الأسكوتلندية (أ.ف.ب)

بريطانيا تفرض ضرائب على المدارس الخاصة لدعم التعليم الرسمي

قررت الحكومة البريطانية العمالية الجديدة فرض ضرائب على المدارس الخاصة لتوفير مزيد من الموارد للتعليم الرسمي، واستحداث آلاف الوظائف للمدرسين.

«الشرق الأوسط» (لندن)
آسيا صيدلاني يرتب بعض المستحضرات الطبية في صيدلية بالعاصمة الكورية الجنوبية (إ.ب.أ)

«كوفيد» يعاود غزو كوريا بالتزامن مع إضراب للأطباء

حذّرت الجمعية الطبية في كوريا الجنوبية من أن ارتفاع حالات الإصابة بمرض «كوفيد-19»، وإضراب الأطباء المستمر، قد يشلان غرف الطوارئ في المستشفيات الشهر المقبل.

«الشرق الأوسط» (سيول)

مؤشر دورة الأعمال للقطاع الخاص السعودي ضمن النطاق الإيجابي

العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)
العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)
TT

مؤشر دورة الأعمال للقطاع الخاص السعودي ضمن النطاق الإيجابي

العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)
العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)

استمر مؤشر وزارة الاقتصاد والتخطيط المركب لدورة أعمال القطاع الخاص في المملكة (إم إي بي إكس) في النطاق الإيجابي خلال الربع الثاني من العام الحالي، مع توقعات أن يستمر حول النطاق نفسه حتى نهاية 2024، ما لم تطرأ تغييرات كبيرة في الأزمات الجيوسياسية.

ووفقًا لبيانات وزارة الاقتصاد والتخطيط خلال الربع الثاني، الصادرة الأحد، ظل مؤشر دورة الأعمال التجارية للقطاع الخاص ضمن النطاق الإيجابي، ويعود ذلك الأداء لبعض المؤشرات الفرعية، كاشفةً عن بلوغ المؤشر ذروته بعد جائحة كورونا، وذلك في نهاية 2022، ومنذ ذلك الحين بدأت عمليات إعادة التوازن.

ويُعد «إم إي بي إكس» مؤشراً مركباً خاصاً يحاكي دورة الأعمال للقطاع الخاص، ويتتبع التقلبات الدورية من خلال ضم العديد من المؤشرات الاقتصادية عالية التردد وتحليلها رياضياً وإحصائياً، وهو مصمم للتنبؤ بنقاط التحول. ويقتصر على التفريق بين الدورات التوسعية والانكماشية، واستقراء مسارها المستقبلي.

مدفوعات سداد

واستمرت المؤشرات المتعلقة بالاستهلاك في أدائها القوي؛ حيث سجلت كل من عمليات نقاط البيع ومدفوعات سداد معدلات نمو صحية بنسبة 5.9 في المائة و9.7 في المائة على التوالي، على أساس سنوي.

كما ارتفع المعروض النقدي 6.7 في المائة على أساس سنوي؛ مما يشير إلى تحسُّن تدريجي في القطاع العام، رغم التأجيل المتوقع في خفض أسعار الفائدة هذا العام.

وحسب بيانات وزارة الاقتصاد والتخطيط، شهدت المؤشرات المتعلقة بالشركات تباطؤاً مدفوعاً بانخفاض مؤشر مديري المشتريات، وتباطؤ قيمة مؤشر تاسي.

مؤشرات التجارة

وأظهرت المؤشرات المتعلقة بالتجارة تراجعاً في الأداء، ما يمكن ملاحظته في النمو السلبي في اعتمادات الواردات الجديدة.

يشار إلى أن مؤشر مديري المشتريات السعودي انخفض للشهر الثالث على التوالي، في يوليو (تموز) الماضي إلى 54.4 نقطة، من 55 نقطة في يونيو (حزيران)، وفق المؤشر الصادر عن بنك الرياض، الاثنين. وأشارت القراءة إلى تحسُّن قوي (كونها فوق مستوى الحياد البالغ 50 نقطة)، ولكنه أقل حدة في ظروف التشغيل على مستوى القطاع الخاص غير المنتِج للنفط في السعودية، مقارنة بالشهر السابق.

ودفعت المنافسة الشديدة الشركات غير المنتِجة للنفط إلى خفض أسعار مبيعاتها، رغم الزيادة الإضافية في تكاليف مستلزمات الإنتاج الأساسية.

وشهد كل من الإنتاج والطلبات الجديدة توسعاً بدرجة أقل، في بداية الربع الثالث، وهما يُعدّان أكبر مكونَين في مؤشر مديري المشتريات.

وتراجع نمو الإنتاج إلى أدنى مستوياته في 6 أشهر، وكان التحسن في الأعمال الجديدة هو الأضعف منذ عامين ونصف العام.

وأشارت تعليقات الشركات المشارِكة في الدراسة إلى أن معدلات الطلب كانت مواتية بشكل عام؛ مما أدى إلى ارتفاع المبيعات وتحسن الإنتاج في كل القطاعات التي شملتها الدراسة.