الرئيس التنفيذي لـ«إيش بنك»: البنوك تدفع ثمن معركة تركيا مع التضخم

توقع خفض أسعار الفائدة في نوفمبر

الرئيس التنفيذي لـ«إيش بنك» التركي هاكان أران خلال مقابلته مع «رويترز» في إسطنبول (رويترز)
الرئيس التنفيذي لـ«إيش بنك» التركي هاكان أران خلال مقابلته مع «رويترز» في إسطنبول (رويترز)
TT

الرئيس التنفيذي لـ«إيش بنك»: البنوك تدفع ثمن معركة تركيا مع التضخم

الرئيس التنفيذي لـ«إيش بنك» التركي هاكان أران خلال مقابلته مع «رويترز» في إسطنبول (رويترز)
الرئيس التنفيذي لـ«إيش بنك» التركي هاكان أران خلال مقابلته مع «رويترز» في إسطنبول (رويترز)

قال الرئيس التنفيذي لبنك «إيش بنك» إن البنوك التركية ستدفع الثمن طوال العام المقبل، مع استمرار التحديات الناجمة عن التحول الاقتصادي في البلاد، مضيفاً أنه يتوقع أن يبدأ البنك المركزي في خفض أسعار الفائدة، في نوفمبر (تشرين الثاني).

وقال الرئيس التنفيذي هاكان أران لـ«رويترز» إن أكبر بنك خاص في تركيا من حيث الأصول يخطط لتوسيع وجوده في البنية الأساسية لأنظمة الدفع والمنصات الرقمية والخدمات المصرفية، حيث سيعقد شراكات وعمليات استحواذ جديدة في الخارج.

تأتي خطة النمو في وقت يحتفل فيه «إيش بنك» بالذكرى المئوية لتأسيسه، وفي وقت تسعى السلطات التركية إلى القضاء على التضخم المرتفع بأسعار فائدة مرتفعة وتدابير تشديد أخرى ضغطت على الميزانيات العمومية للقطاع المالي.

وقال أران في المقابلة التي أُجريت بمقر «إيش بنك» في إسطنبول: «أعتقد أن الصعوبات ستستمر أيضاً طوال عام 2025. وسنستمر جميعاً في دفع الثمن من أجل ضمان استقرار الأسعار وخفض التضخم. ستتغلب البنوك على هذه العملية بتدهور هامش الفائدة الصافي هذا العام، وتدهور جودة الأصول، العام المقبل».

وأضاف أران أن جودة الأصول بدأت بالفعل في التآكل، في يوليو (تموز)، في حين تتعرض هوامش الفائدة الصافية لضغوط خطيرة. وقال إن «عائد البنوك على حقوق الملكية آخذ في الانخفاض. وإذا تم تكليفنا بإجراء محاسبة التضخم، فمن المحتمل أن تبلغ العديد من البنوك عن خسائر... يبدو أن البنوك مربحة الآن لأنه لا يوجد محاسبة للتضخم».

واستبعدت الحكومة العام الماضي البنوك من الشركات التي تطبق أساليب المحاسبة المعدلة للتضخم على ميزانياتها العمومية، بسبب مخاوف من أن يؤدي ذلك إلى خسائر في عائدات الضرائب.

منذ يونيو (حزيران) من العام الماضي، رفع البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي إلى 50 في المائة من 8.5 في المائة لعكس سنوات من سياسات التيسير النقدي غير التقليدية في عهد الرئيس رجب طيب إردوغان، الذي أيد التراجع. وانخفض التضخم إلى أقل من 62 في المائة، الشهر الماضي، ومن المتوقَّع أن يستمر في التخفيف، مما يمهِّد الطريق لخفض أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة.

وتوقَّع أران أن يبدأ البنك المركزي في تخفيف السياسة النقدية في نوفمبر بخفض 250 نقطة أساس، بما يتماشى تقريباً مع توقعات المحللين.

التضخم السنوي

وقال أران إن بيانات التضخم في سبتمبر (أيلول)، التي صدرت في أوائل أكتوبر (تشرين الأول) «ستشهد على الأرجح تضخماً سنوياً أقل من 50 في المائة. في حين سيظل سعر الفائدة الرئيسي أعلى من ذلك. لذلك أعتقد أنه قد يكون هناك خفض تدريجي لسعر الفائدة بدءاً من نوفمبر».

وظل التضخم أعلى بكثير من هدف البنك المركزي البالغ 5 في المائة لسنوات.

وتوقع أران انخفاضاً إلى نحو 42 في المائة بحلول نهاية العام وإلى 20 في المائة بعد عام، وهو أعلى قليلاً من التوقعات الرسمية. وقال إن توقعات أسعار الأسر يجب أن تتقارب مع توقعات البنك المركزي الأقل بكثير في عام 2025.

ورأى أران أن البنك المركزي سيحافظ على موقفه الصارم في السياسة النقدية ما لم يكن هناك خطر «غير عادي» أو ظهور اتجاه الدولرة من جديد. وتوقع أن تضعف الليرة إلى 38 مقابل الدولار بحلول نهاية عام 2024. وقد لامست 34 لأول مرة يوم الجمعة.

تأسس «إيش بنك» عام 1924 لتمويل التنمية الصناعية وتوسيع مدخرات الأسر في المقام الأول، وتبلغ الآن قيمته السوقية ما يقرب من 10 مليارات دولار. ولديه خطط دولية طموحة.


مقالات ذات صلة

ترقب لمؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» الجمعة

الاقتصاد امرأة تسير أمام نافذة متجر تعرض الفساتين في بروكلين (أ.ف.ب)

ترقب لمؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» الجمعة

ستعزز أرقام التضخم بالولايات المتحدة في الأسبوع المقبل حقيقة أن تخفيضات أسعار الفائدة التي طال انتظارها مقبلة قريباً

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد فيليب لين (على اليمين) يتحدث مع محافظ البنك المركزي البرتغالي ماريو سينتينو في جاكسون هول (رويترز)

كبير خبراء الاقتصاد في «المركزي الأوروبي»: هدف التضخم ليس آمناً بعد

حذر كبير خبراء الاقتصاد في البنك المركزي الأوروبي من أن هدف البنك المتمثل في إعادة التضخم إلى 2 في المائة «ليس آمناً بعد».

«الشرق الأوسط» (جاكسون هول)
الاقتصاد وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك (إكس)

شيمشك ينفي استقالته لخلافات مع إردوغان حول إعفاءات ضريبية

نفى وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك أن يكون قد تقدم باستقالته لخلافات مع الرئيس رجب طيب إردوغان حول إعفاءات ضريبية.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد الرئيس الأميركي آنذاك دونالد ترمب ينظر إلى باول مرشحه لرئاسة «الفيدرالي» وهو يتحدث في البيت الأبيض في نوفمبر 2017 (رويترز)

«الفيدرالي» لن يتردد بخفض الفائدة في عام الانتخابات رغم انتقادات ترمب

أوضح رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أن البنك المركزي الأميركي لن يتردد في التحول إلى خفض أسعار الفائدة في الأسابيع الأخيرة من الانتخابات.

«الشرق الأوسط» (جاكسون هول)
الاقتصاد رئيس الفيدرالي جيروم باول خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع لجنة السوق المفتوحة في 31 يوليو 2024 (رويترز)

باول في «جاكسون هول»: حان الوقت لكي يبدأ «الفيدرالي» خفض الفائدة قريباً

قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، الجمعة، إن البنك يستعد لبدء خفض أسعار الفائدة الرئيسية من أعلى مستوى لها في 23 عاماً.

«الشرق الأوسط» (جاكسون هول)

مؤشر دورة الأعمال للقطاع الخاص السعودي ضمن النطاق الإيجابي

العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)
العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)
TT

مؤشر دورة الأعمال للقطاع الخاص السعودي ضمن النطاق الإيجابي

العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)
العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)

استمر مؤشر وزارة الاقتصاد والتخطيط المركب لدورة أعمال القطاع الخاص في المملكة (إم إي بي إكس) في النطاق الإيجابي خلال الربع الثاني من العام الحالي، مع توقعات أن يستمر حول النطاق نفسه حتى نهاية 2024، ما لم تطرأ تغييرات كبيرة في الأزمات الجيوسياسية.

ووفقًا لبيانات وزارة الاقتصاد والتخطيط خلال الربع الثاني، الصادرة الأحد، ظل مؤشر دورة الأعمال التجارية للقطاع الخاص ضمن النطاق الإيجابي، ويعود ذلك الأداء لبعض المؤشرات الفرعية، كاشفةً عن بلوغ المؤشر ذروته بعد جائحة كورونا، وذلك في نهاية 2022، ومنذ ذلك الحين بدأت عمليات إعادة التوازن.

ويُعد «إم إي بي إكس» مؤشراً مركباً خاصاً يحاكي دورة الأعمال للقطاع الخاص، ويتتبع التقلبات الدورية من خلال ضم العديد من المؤشرات الاقتصادية عالية التردد وتحليلها رياضياً وإحصائياً، وهو مصمم للتنبؤ بنقاط التحول. ويقتصر على التفريق بين الدورات التوسعية والانكماشية، واستقراء مسارها المستقبلي.

مدفوعات سداد

واستمرت المؤشرات المتعلقة بالاستهلاك في أدائها القوي؛ حيث سجلت كل من عمليات نقاط البيع ومدفوعات سداد معدلات نمو صحية بنسبة 5.9 في المائة و9.7 في المائة على التوالي، على أساس سنوي.

كما ارتفع المعروض النقدي 6.7 في المائة على أساس سنوي؛ مما يشير إلى تحسُّن تدريجي في القطاع العام، رغم التأجيل المتوقع في خفض أسعار الفائدة هذا العام.

وحسب بيانات وزارة الاقتصاد والتخطيط، شهدت المؤشرات المتعلقة بالشركات تباطؤاً مدفوعاً بانخفاض مؤشر مديري المشتريات، وتباطؤ قيمة مؤشر تاسي.

مؤشرات التجارة

وأظهرت المؤشرات المتعلقة بالتجارة تراجعاً في الأداء، ما يمكن ملاحظته في النمو السلبي في اعتمادات الواردات الجديدة.

يشار إلى أن مؤشر مديري المشتريات السعودي انخفض للشهر الثالث على التوالي، في يوليو (تموز) الماضي إلى 54.4 نقطة، من 55 نقطة في يونيو (حزيران)، وفق المؤشر الصادر عن بنك الرياض، الاثنين. وأشارت القراءة إلى تحسُّن قوي (كونها فوق مستوى الحياد البالغ 50 نقطة)، ولكنه أقل حدة في ظروف التشغيل على مستوى القطاع الخاص غير المنتِج للنفط في السعودية، مقارنة بالشهر السابق.

ودفعت المنافسة الشديدة الشركات غير المنتِجة للنفط إلى خفض أسعار مبيعاتها، رغم الزيادة الإضافية في تكاليف مستلزمات الإنتاج الأساسية.

وشهد كل من الإنتاج والطلبات الجديدة توسعاً بدرجة أقل، في بداية الربع الثالث، وهما يُعدّان أكبر مكونَين في مؤشر مديري المشتريات.

وتراجع نمو الإنتاج إلى أدنى مستوياته في 6 أشهر، وكان التحسن في الأعمال الجديدة هو الأضعف منذ عامين ونصف العام.

وأشارت تعليقات الشركات المشارِكة في الدراسة إلى أن معدلات الطلب كانت مواتية بشكل عام؛ مما أدى إلى ارتفاع المبيعات وتحسن الإنتاج في كل القطاعات التي شملتها الدراسة.