ترقب لمؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» الجمعة

توقعات بأن يعزز تخفيضات أسعار الفائدة

امرأة تسير أمام نافذة متجر تعرض الفساتين في بروكلين (أ.ف.ب)
امرأة تسير أمام نافذة متجر تعرض الفساتين في بروكلين (أ.ف.ب)
TT

ترقب لمؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» الجمعة

امرأة تسير أمام نافذة متجر تعرض الفساتين في بروكلين (أ.ف.ب)
امرأة تسير أمام نافذة متجر تعرض الفساتين في بروكلين (أ.ف.ب)

ستعزز أرقام التضخم بالولايات المتحدة في الأسبوع المقبل حقيقة أن تخفيضات أسعار الفائدة التي طال انتظارها مقبلة قريباً، في حين تشير قراءة الإنفاق الاستهلاكي إلى أن البنك المركزي نجح في الحفاظ على التوسع سليماً.

ويرى خبراء الاقتصاد أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) مستثنى منه الغذاء والطاقة - وهو المقياس المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي للتضخم الأساسي - ارتفع بنسبة 0.2 في المائة في يوليو (تموز) للشهر الثاني. ومن شأن ذلك أن يسحب معدل التضخم الأساسي السنوي لمدة 3 أشهر إلى 2.1 في المائة، وهو أعلى قليلاً من هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة، وفق «بلومبرغ».

ويتوقع خبراء الاقتصاد في استطلاع «بلومبرغ» أيضاً أن ترتفع نفقات المستهلك، غير المعدلة لتغيرات الأسعار، بنسبة 0.5 في المائة - أقوى تقدم في 4 أشهر - في تقرير يوم الجمعة.

وفي حديثه بالمؤتمر السنوي في جاكسون هول، أقر رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، بالتقدم الأخير في التضخم، قائلاً إنه اكتسب الثقة في أنه على مسار العودة إلى 2 في المائة، وأن «الوقت قد حان لتعديل السياسة».

وشكّل تعليق يوم الجمعة نقطة تحول رئيسية في معركة «الاحتياطي الفيدرالي» التي استمرت عامين ضد ضغوط الأسعار، وأكد كيف تحوّل التركيز نحو المخاطر في سوق العمل - الجزء الآخر من التفويض المزدوج للبنك المركزي. وقد ساعد نمو التوظيف في الحفاظ على إنفاق المستهلكين - وهو مفتاح لضمان توسع الاقتصاد.

وستصدر الحكومة يوم الخميس، أول مراجعة للناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني. ويتوقع متوسط ​​توقعات خبراء الاقتصاد معدل نمو سنوي بنسبة 2.8 في المائة، دون تغيير عن القراءة السابقة.

وتشمل البيانات الأميركية الأخرى الأسبوع المقبل، طلبات السلع المعمرة لشهر يوليو يوم الاثنين، ومؤشرات منفصلة لثقة المستهلك يومي الثلاثاء والجمعة.

أوروبا والشرق الأوسط

ستكون بيانات التضخم في بؤرة الاهتمام في أوروبا أيضاً، حيث من المقرر صدور أرقام أغسطس (آب) من الاقتصادات الكبرى في المنطقة - ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا - إلى جانب قراءة لمنطقة اليورو التي تضم 20 دولة ككل.

ومن المتوقع تباطؤ نمو الكتلة من 2.6 في المائة في يوليو، مما يمهد الطريق أمام البنك المركزي الأوروبي لخفض أسعار الفائدة للمرة الثانية، عندما يجتمع في سبتمبر (أيلول). وقد تعززت مثل هذه التوقعات بسبب المأزق الاقتصادي الذي تعيشه القارة. وفي حين حصل مؤشر مديري المشتريات في أغسطس على دفعة غير متوقعة من دورة الألعاب الأولمبية في باريس، من المرجح أن يستمر الضعف الأساسي بعد هذا الارتفاع المؤقت، وفق «بلومبرغ».

وسوف تشهد بداية الأسبوع تحديثات حول الناتج والمعنويات في ألمانيا - النقطة الضعيفة الحالية في المنطقة. ومن المرجح أن يعلق المتحدثون على السياسة النقدية والتحولات الأخيرة في الاقتصاد أعضاء مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي يواكيم ناغل وكلاس نوت، بالإضافة إلى عضو المجلس التنفيذي إيزابيل شنابل.

وفي أوروبا الشرقية، من المتوقع أن تبقي المجر أسعار الفائدة ثابتة عند 6.75 في المائة.

والأمر مماثل في الشرق الأوسط، حيث من المتوقع أن يبقي البنك المركزي الإسرائيلي على تكاليف الاقتراض القياسية عند 4.5 في المائة.


مقالات ذات صلة

تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

الاقتصاد أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

حذّر تقرير أممي من زيادة نسبة خدمة الدين الخارجي في البلدان العربية، بعد أن تضخّم الدين العام المستحق من عام 2010 إلى 2023، بمقدار 880 مليار دولار في المنطقة.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
الاقتصاد الرئيس الأميركي جو بايدن يوقع على قانون الاستثمار في البنية التحتية بالبيت الأبيض 15 نوفمبر 2021 (رويترز)

البيت الأبيض: سياسات بايدن تجذب استثمارات اقتصادية أميركية بقيمة تريليون دولار

أعلنت الإدارة الأميركية يوم الاثنين أن الشركات تعهدت باستثمار أكثر من تريليون دولار في قطاعات صناعية أميركية، مثل أشباه الموصلات والطاقة النظيفة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد مبنى «بنك إسرائيل» في القدس (رويترز)

«بنك إسرائيل» يبقي على الفائدة دون تغيير مع استقرار التضخم

قرر «بنك إسرائيل»، يوم الاثنين، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه السابع على التوالي، حيث استقر التضخم الناجم عن الحرب.

«الشرق الأوسط» (القدس)
الاقتصاد شخص يمشي أمام بنك إنجلترا في لندن (رويترز)

نائبة محافظ «بنك إنجلترا»: خطر ارتفاع التضخم أكبر من انخفاضه

عبّرت نائبة محافظ بنك إنجلترا، كلير لومبارديللي، يوم الاثنين، عن قلقها بشأن احتمال ارتفاع التضخم إلى مستويات أعلى من التوقعات.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

قال رئيس البنك المركزي الفرنسي، فرنسوا فيليروي دي غالهاو، إن «المركزي» ليس متأخراً في خفض أسعار الفائدة، لكنه بحاجة إلى مراقبة من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت)

البيت الأبيض: سياسات بايدن تجذب استثمارات اقتصادية أميركية بقيمة تريليون دولار

الرئيس الأميركي جو بايدن يوقع على قانون الاستثمار في البنية التحتية بالبيت الأبيض 15 نوفمبر 2021 (رويترز)
الرئيس الأميركي جو بايدن يوقع على قانون الاستثمار في البنية التحتية بالبيت الأبيض 15 نوفمبر 2021 (رويترز)
TT

البيت الأبيض: سياسات بايدن تجذب استثمارات اقتصادية أميركية بقيمة تريليون دولار

الرئيس الأميركي جو بايدن يوقع على قانون الاستثمار في البنية التحتية بالبيت الأبيض 15 نوفمبر 2021 (رويترز)
الرئيس الأميركي جو بايدن يوقع على قانون الاستثمار في البنية التحتية بالبيت الأبيض 15 نوفمبر 2021 (رويترز)

أعلنت الإدارة الأميركية يوم الاثنين، أن الشركات تعهدت باستثمار أكثر من تريليون دولار في قطاعات صناعية أميركية، مثل أشباه الموصلات والطاقة النظيفة، خلال فترة إدارة الرئيس جو بايدن، مشيرة إلى إقرار 3 قوانين محورية في السنوات الأخيرة.

وأكد الرئيس الأميركي جو بايدن، أن قانون البنية التحتية وقانون الرقائق والعلوم وقانون الحد من التضخم، من بين العوامل التي دفعت أجندته الطموح لإعادة بناء البنية التحتية وخلق مزيد من الوظائف في جميع أنحاء البلاد، وفق «رويترز».

وقال بايدن: «لقد مررنا تشريعات لإعادة بناء بنيتنا التحتية، وبناء اقتصاد يعتمد على الطاقة النظيفة، وإعادة التصنيع إلى الولايات المتحدة بعد عقود من نقل الصناعات إلى الخارج».

وأضاف: «هذه الاستثمارات في الصناعات المستقبلية تضمن أن المستقبل سيُصنع في أميركا، بواسطة العمال الأميركيين. كما أنها تفتح فرصاً جديدة في المجتمعات التي كانت في كثير من الأحيان تُهمَل».

وقد أسهمت الإعانات المقدمة بموجب هذه القوانين في جذب كثير من شركات صناعة الرقائق وغيرها من الشركات، لإنشاء أو توسيع منشآتها الإنتاجية في الولايات المتحدة.

ومع ذلك، لم تكن هذه الاستثمارات كافية بالنسبة لحزب بايدن الديمقراطي، الذي فقد السيطرة على البيت الأبيض ومجلس الشيوخ الأميركي في انتخابات هذا الشهر، كما فشل في استعادة أغلبية مجلس النواب.

وألقى بعض الديمقراطيين باللوم على الخسارة في القلق الاقتصادي والانفصال عن الناخبين، رغم السياسات التي تم تصميمها لدعم الطبقة العاملة والمتوسطة، مثل الجهود لمكافحة استغلال الأسعار ودعم النقابات.

من جهة أخرى، استفاد الرئيس الجمهوري المنتخب دونالد ترمب، من رغبة المستهلكين في خفض الأسعار، رغم تعهده بفرض تعريفات جمركية تتراوح بين 20 و60 في المائة، وتنفيذ عمليات ترحيل جماعية قد تؤثر على كثير من الصناعات، لا سيما قطاعات الغذاء والزراعة.

ويعد الأميركيون التضخم قضية محورية، ويرغبون في أن يتعامل ترمب مع ارتفاع الأسعار خلال أول 100 يوم من توليه المنصب، وفقاً لاستطلاع أجرته «رويترز - إيبسوس» الأسبوع الماضي.

وأثار بعض المستفيدين من المنح التي قدمها بايدن قلقاً من أن ترمب قد يلغي هذه الحوافز حال توليه الرئاسة في يناير (كانون الثاني).