أوقف معظم شركات الاستثمار الخاصة الكبرى في العالم، بما في ذلك «بلاكستون» و«كيه كيه آر» و«كارليل»، الصفقات في الصين هذا العام، مع تصاعد التوترات الجيوسياسية وفرض بكين سيطرة أكثر صرامة على الأعمال.
وتباطأت عمليات إبرام الصفقات في ثاني أكبر اقتصاد في العالم بشكل كبير، مع 5 استثمارات جديدة فقط - معظمها صغير - من قبل أكبر 10 شركات استحواذ عالمية هذا العام، وفقاً لتقرير صحيفة «فاينانشيال تايمز».
وتؤكد الأرقام مدى سرعة تراجع حماس المستثمرين الأجانب للصين، التي كانت سوقاً ساخنة ذات يوم، في السنوات الأخيرة.
وقامت الشركات العشر نفسها مجتمعة بـ30 استثماراً بالبلاد في عام 2021 وأرقام مماثلة في السنوات السابقة، لكن الأرقام انخفضت كل عام منذ ذلك الحين. وتظهر الأرقام من «ديلوجيك» أن 7 شركات من أصل 10 لم تقم بأي استثمارات جديدة هذا العام.
وقال خير شينغ لي، الرئيس المشارك لرابطة إدارة الاستثمار البديل في منطقة آسيا والمحيط الهادي: «كانت الصين بمثابة قطار ملاهٍ للمستثمرين، مع التوترات الجيوسياسية وعدم القدرة على التنبؤ باللوائح والرياح الاقتصادية المعاكسة»، في حين أن النمو السريع للبلاد غذى «حمى الذهب» في الماضي، «اليوم، أصبح الأمر أشبه بالتنقيب عن الذهب باستخدام عدسة مكبرة وملاقط»، كما قال.
وخلال جزء كبير من العقد الماضي، سارعت الشركات إلى اكتساب التعرض لسوق كبيرة وسريعة النمو، وشراء حصص في شركات صينية يمكن أن تُدرج لاحقاً في الولايات المتحدة، وجلبت لمستثمريها مكاسب كبيرة. ولكن منذ الطرح العام الأولي المضطرب لتطبيق «ديدي تشوشينغ» لتأجير السيارات بنيويورك في عام 2021، اتخذت بكين إجراءات صارمة ضد القوائم الخارجية، مما ترك المستثمرين مع طرق أقل لسحب الأموال.
وقد ردع تباطؤ النمو في الصين المستثمرين، كما خططت الولايات المتحدة للقيود على الاستثمار في الأسهم الخاصة ببعض التكنولوجيا الصينية.
وقال هان لين، المدير القطري للصين بـ«مجموعة آسيا للاستشارات»: «القيود الجيوسياسية مثل قواعد الاستثمار الخارجي تجعل الصين تبدو بشكل مزداد مشعة كسوق استثمارية على الرغم من الفرص المتاحة لها».
وتغطي البيانات أكبر 10 مجموعات شراء من حيث الأموال التي تم جمعها للأسهم الخاصة على مدى العقد الماضي، مرتبة حسب «بريكين». ويستثني التقرير الشركات التي لم تبرم أي صفقات في الصين، وكذلك شركة «فيستا إكويتي بارتنرز»، التي أبرمت صفقة واحدة فقط في البلاد. ويشمل ذلك صفقات العقارات. كما تحسب «ديلوجيك» بعض الصفقات التي أبرمتها شركات استحوذت عليها مجموعات الأسهم الخاصة لاحقاً.
ولا تفصح شركات الأسهم الخاصة دائماً عن صفقاتها، وقد تكون أي استثمارات غير معلنة مفقودة من البيانات.
ولم تبرم شركة «واربورغ بينكوس»، التي كانت ذات يوم واحدة من أكثر شركات الأسهم الخاصة الأميركية نشاطاً في الصين - والتي اشترت حصصاً في مجموعة «أنت» وموقع الإعلانات المبوبة «58com» -، صفقة في الصين هذا العام، وأبرمت اثنتين فقط في كل من العامين السابقين، بانخفاض عن 18 في عام 2017 و15 في عام 2018.
وباستثناء صفقة صغيرة مقترحة هذا العام لتعزيز حصتها في شركة إدارة سلسلة التوريد، لم تبرم «بلاكستون»، التي يعد مؤسسها ورئيسها التنفيذي ستيفن شوارزمان من بين أشهر صناّع الصفقات الأجانب بالصين، صفقة أسهم خاصة في البلاد منذ عام 2021، وفقاً لأرقام «ديلوجيك».
وقد تباطأت صفقات الأسهم الخاصة على مستوى العالم، حيث أدت أسعار الفائدة المرتفعة إلى جعل نموذج الصناعة الذي يغذيه الدين أكثر تكلفة. لكن عدد الصفقات التي أبرمتها الشركات العشر انخفض بشكل حاد في الصين مقارنة بالعالم في السنوات الأخيرة.
وبصرف النظر عن صفقة سلسلة التوريد التي أبرمتها «بلاكستون»، فإن «أدفنت» و«باين» هما الشركتان الوحيدتان من بين الشركات العشر التي وافقت على صفقات في البلاد هذا العام، وفقاً للبيانات. واستثمرت «أدفنت» في مجموعة «فنو» للمؤتمرات والمعارض في آسيا، و«Seek Pet Food»، وهي شركة صينية لتصنيع أغذية الحيوانات الأليفة.
وفي يونيو (حزيران)، قال جان سالاتا، رئيس أعمال شركة «إي كيو تي» في آسيا، لصحيفة «فاينانشيال تايمز»، إن «السقف مرتفع» للاستثمار في الصين.
وقد تباطأت وتيرة الإدراجات الخارجية للشركات الصينية منذ التحقيق في شركة «ديدي» بعد طرحها العام الأولي والقواعد الجديدة في البر الرئيسي التي تحكم الإدراجات.
وقال لي: «لقد ترك التجميد العميق لسوق الاكتتاب العام الأولي كثيراً من مديري الصناديق في الصين عالقين. عندما لا تتمكن من طرح شركتك، فإنك تبحث عن طرق خروج أخرى، غالباً ما تكون أقل ربحية... ربما تكتسب مبيعات التجارة أو عمليات الاندماج قوة، لكن غياب سوق الاكتتاب العام الأولي القوية من المحتمل أن يضعف العائدات».
وفي العام الماضي، وقع الرئيس الأميركي جو بايدن أمراً لتقييد الاستثمار الأميركي في قطاعات الحوسبة الكمومية والرقائق المتقدمة والذكاء الاصطناعي بالصين، في محاولة لخفض تدفق رأس المال والخبرة الأميركية إلى الجيش الصيني، وهي الخطوة التي أثرت على شهية المستثمرين.
