تراجع إنتاج السيارات في كوريا الجنوبية 17.6 % خلال يوليو

عامل يعمل في المصنع الرئيسي لشركة «هيونداي موتور» في أولسان جنوب شرقي العاصمة الكورية سيول (رويترز)
عامل يعمل في المصنع الرئيسي لشركة «هيونداي موتور» في أولسان جنوب شرقي العاصمة الكورية سيول (رويترز)
TT

تراجع إنتاج السيارات في كوريا الجنوبية 17.6 % خلال يوليو

عامل يعمل في المصنع الرئيسي لشركة «هيونداي موتور» في أولسان جنوب شرقي العاصمة الكورية سيول (رويترز)
عامل يعمل في المصنع الرئيسي لشركة «هيونداي موتور» في أولسان جنوب شرقي العاصمة الكورية سيول (رويترز)

أظهرت بيانات صناعية، السبت، انخفاض إنتاج السيارات في كوريا الجنوبية بأكثر من 17 في المائة على أساس سنوي في شهر يوليو (تموز) الماضي، بسبب ضعف الطلب المحلي، والإضرابات الجزئية في بعض الشركات.

وبحسب بيانات «الجمعية الكورية للسيارات والتنقل»، بلغ إجمالي حجم إنتاج 5 شركات سيارات الشهر الماضي 290 ألفاً و910 سيارات، بانخفاض قدره 17.6 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

وهذه هي المرة الأولى التي ينخفض فيها حجم الإنتاج إلى أقل من 300 ألف وحدة منذ أغسطس (آب) 2022، عندما بلغ إجمالي الإنتاج 284 ألفاً و704 وحدات، بحسب ما أوردته وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية.

وبالنسبة لكل شركة على حدة، انخفض إنتاج شركة «هيونداي موتور» الشهر الماضي بنسبة 16.5 في المائة إلى 128 ألفاً و961 سيارة، كما شهدت شركة «كيا» انخفاضاً بنسبة 6.5 في المائة إلى 126 ألفاً و598 وحدة.

وتراجع إنتاج شركة «جي إم كوريا» بنسبة 52.6 في المائة إلى 19 ألفاً و885 سيارة، كما انخفض إنتاج شركة «كيه جي موبيليتي» بنسبة 28.8 في المائة إلى 7736 وحدة، وإنتاج «رينو كوريا موتورز» بنسبة 26.7 في المائة إلى 6948 وحدة.

وأرجع مراقبو الصناعة تراجع الإنتاج إلى الإضرابات الجزئية في شركات السيارات وشركات توريد قطع الغيار، بالإضافة إلى ضعف نزعة المستهلك محلياً. وأضافوا أن إغلاق المصانع مؤقتاً خلال فترة العطلة الصيفية في نهاية يوليو ترك أثره في الإنتاج.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد مواقف مركبات في مكة المكرمة (واس)

إيرادات التأمين على المركبات بالسعودية تنمو 38 % إلى 3.2 مليار دولار خلال 2023

ساهمت أعمال التأمين على المركبات في السعودية خلال عام 2023 بنحو 12 مليار ريال (3.19 مليار دولار)، أو ما يعادل 21 في المائة من إجمالي إيرادات سوق التأمين.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد عرض سيارة «BYD Seal» الكهربائية «EV» في شنغهاي بالصين (رويترز)

الصين تهدد بسحب استثمارات من أوروبا

هددت الصين بسحب جميع استثماراتها من أوروبا، في حال استمر الاتحاد الأوروبي في فرض رسوم مكافحة الدعم على المركبات الكهربائية الصينية.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد شاحنات تُستخدم لنقل حاويات في ميناء «بوسان» بكوريا الجنوبية (رويترز)

كوريا الجنوبية: ارتفاع صادرات الرقائق والسيارات إلى 54.3 مليار دولار في 3 أشهر

ارتفعت قيمة صادرات الرقائق والسيارات في كوريا الجنوبية لتصل إلى 54.3 مليار دولار من أبريل إلى يونيو 2024، لتسجل أعلى رقم ربعي من إجمالي الصادرات.

«الشرق الأوسط» (سيول)
تكنولوجيا يُعد تأثير التبريد هذا مفيداً بشكل خاص عندما تُركن المركبات في الشمس لفترات طويلة (نسيان)

«طلاء بارد» من «نيسان» لتقليل درجة حرارة السيارات

درجة حرارة السيارة المستخدمة «الطلاء البارد» كانت حتى 12 درجة مئوية أكثر برودة من السيارات الأخرى على السطح الخارجي.

نسيم رمضان (لندن)

«الفيدرالي» لن يتردد بخفض الفائدة في عام الانتخابات رغم انتقادات ترمب

الرئيس الأميركي آنذاك دونالد ترمب ينظر إلى باول مرشحه لرئاسة «الفيدرالي» وهو يتحدث في البيت الأبيض في نوفمبر 2017 (رويترز)
الرئيس الأميركي آنذاك دونالد ترمب ينظر إلى باول مرشحه لرئاسة «الفيدرالي» وهو يتحدث في البيت الأبيض في نوفمبر 2017 (رويترز)
TT

«الفيدرالي» لن يتردد بخفض الفائدة في عام الانتخابات رغم انتقادات ترمب

الرئيس الأميركي آنذاك دونالد ترمب ينظر إلى باول مرشحه لرئاسة «الفيدرالي» وهو يتحدث في البيت الأبيض في نوفمبر 2017 (رويترز)
الرئيس الأميركي آنذاك دونالد ترمب ينظر إلى باول مرشحه لرئاسة «الفيدرالي» وهو يتحدث في البيت الأبيض في نوفمبر 2017 (رويترز)

أوضح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم الجمعة أن البنك المركزي الأميركي لن يتردد في التحول إلى خفض أسعار الفائدة في الأسابيع الأخيرة من حملة الانتخابات الرئاسية، وأن حماية سوق العمل هي الآن أولويته القصوى.

وقال باول في خطاب ألقاه في مؤتمر جاكسون هول السنوي لبنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي: «لقد حان الوقت لتعديل السياسة»، في إشارة قوية إلى أن البنك المركزي سيبدأ في خفض أسعار الفائدة في منتصف سبتمبر (أيلول)؛ أي قبل سبعة أسابيع تقريباً من انتخابات 5 نوفمبر (تشرين الثاني).

جاءت تصريحاته - التي كانت في الأساس إعلاناً عن انتهاء معركة بنك الاحتياطي الفيدرالي مع التضخم، وأن حماية العمالة أصبحت الآن على رأس قائمة مهامه - في صباح اليوم التالي لقبول نائبة الرئيس كامالا هاريس ترشيح الحزب الديمقراطي للرئاسة، وهو التطور الذي عطّل المنافسة التي كانت تميل نحو الرئيس السابق دونالد ترمب، المرشح الجمهوري، وفق «رويترز».

وتؤدي هذه التصريحات إلى خفض أسعار الفائدة لأول مرة في اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي يومي 17 و18 سبتمبر، وهي الخطوة التي حذر ترمب، الذي كان شديد الانتقاد لباول على الرغم من اختياره لشغل منصب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، وبعض المشرّعين الجمهوريين، من أنها قد تُرى على أنها جهد حزبي لتحفيز الاقتصاد قبل التصويت.

باول يتجول خارج ندوة جاكسون هول في «جاكسون ليك لودج» (أ.ب)

وقد تحرك باول وزملاؤه من صنّاع السياسات، بما في ذلك آخرون عيّنهم ترمب، مثل محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر، بثبات في الأسابيع الأربعة الماضية نحو خفض أسعار الفائدة بالإجماع في اجتماع الشهر المقبل، مستشهدين ببيانات اقتصادية أظهرت بشكل متزايد تراجع التضخم مع زيادة المخاطر على سوق العمل.

ولن تكون هذه هي المرة الأولى التي يبدأ فيها بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة خفض أسعار الفائدة في عام انتخابي. وقد تزامنت التحولات السياسية السابقة في عام الانتخابات مع كل من الانتصارات والخسائر لشاغلي المناصب والمنافسين. ولكن خفض أسعار الفائدة في 18 سبتمبر سيكون - عند نحو سبعة أسابيع - ثاني أقرب تغيير في السياسة يحدث قبل التصويت الرئاسي منذ عام 1976 على الأقل.

في ذلك الوقت، شرع رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، آرثر بيرنز، في دورة تخفيف قصيرة بدأت قبل أربعة أسابيع فقط من الانتخابات التي شهدت سباقاً بين الرئيس الجمهوري جيرالد فورد ومنافسه الديمقراطي جيمي كارتر. وخسر فورد.

«نفعل كل ما في وسعنا»

كلّف الكونغرس بنك الاحتياطي الفيدرالي بالحفاظ على أعلى مستوى من التوظيف بما يتفق مع التضخم المستقر. ومع ارتفاع معدل البطالة بنحو نقطة مئوية - من 3.4 في المائة إلى 4.3 في المائة - على مدار العام الماضي، قال باول إن بنك الاحتياطي الفيدرالي رأى ما يكفي.

وأوضح باول في خطابه في نزل في حديقة «غراند تيتون» الوطنية في وايومنغ: «نحن لا نسعى ولا نرحب بمزيد من التهدئة في ظروف سوق العمل»، مجيباً عن سؤال ظل مفتوحاً حتى الآن: إلى أي مدى قد يتسامح بنك الاحتياطي الفيدرالي مع ضعف الوظائف، أو يشعر أنه مطلوب لانتزاع آخر جزء من التضخم من الاقتصاد؟ الإجابة هي لا شيء؛ إذ يبلغ مقياس التضخم الذي يستخدمه بنك الاحتياطي الفيدرالي لهدفه البالغ 2 في المائة حالياً 2.5 في المائة، ويبدو أنه في طريقه إلى الانخفاض.

مع تخفيف ضغوط الأسعار وبدء العديد من تدابير التوظيف في الضعف، قال باول إن البنك المركزي سيفعل الآن «كل ما في وسعنا لدعم سوق العمل القوية»، وهو التعليق الذي قال بعض المحللين إنه فتح الباب أمام خفض أولي بمقدار نصف نقطة مئوية بدلاً من الزيادات التقليدية بمقدار ربع نقطة مئوية.

كان هذا تحولاً كبيراً في نبرة تعليقات باول مع ارتفاع التضخم في عامَي 2021 و2022. بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في رفع سعر الفائدة القياسي في مارس (آذار) 2022 إلى ما سيكون أعلى مستوى في ربع قرن، وفي منتدى جاكسون هول قبل عامين حذر من أن العمال والأسر سيشعرون بـ«ألم» في شكل ارتفاع معدلات البطالة وارتفاع تكاليف الائتمان.

من المؤكد أن الائتمان أصبح أكثر تكلفة. ارتفع متوسط ​​سعر الفائدة على قرض عقاري ثابت لمدة 30 عاماً من أقل من 3 في المائة في صيف عام 2021، قبل بدء رفع الأسعار، إلى ما يقرب من 8 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بعد أن وصل سعر الفائدة لبنك الاحتياطي الفيدرالي إلى هضبته في نطاق 5.25 في المائة -5.50 في المائة في يوليو (تموز) 2023. لكن آلام سوق العمل لم تتحقق حقاً. ظلّ معدل البطالة، الذي بلغ في المتوسط ​​5.7 في المائة منذ أواخر الأربعينات، أقل من 4 في المائة من فبراير (شباط) 2022 - عشية رفع أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي - حتى مايو (أيار) الماضي. استمرت الأجور في الارتفاع.

حتى المستوى الحالي البالغ 4.3 في المائة هو ما يشعر البنك المركزي أنه متسق مع هدف التضخم البالغ 2 في المائة لبنك الاحتياطي الفيدرالي على المدى الطويل. ولكن هذا الرقم أعلى مما ورثه باول عندما أصبح رئيساً لبنك الاحتياطي الفيدرالي في عام 2018، وهي الظروف التي قال إنه يريد استعادتها عندما طردت جائحة «كوفيد-19» أكثر من 20 مليون شخص من العمل في ربيع عام 2020، ودفعت معدل البطالة إلى 14.8 في المائة.

إن الارتفاع الكبير عن المستوى الحالي للبطالة قد يضعف إرث باول كرئيس لبنك الاحتياطي الفيدرالي أعاد توجيه السياسة النقدية لوضع المزيد من الثقل على تفويض البنك المركزي للتوظيف على اعتقاد أن معدلات البطالة المنخفضة والتضخم المستقر يمكن أن يتعايشا.

ويقول باول إنه لا يزال متفائلاً، وأضاف: «مع التراجع المناسب عن ضبط السياسة النقدية، هناك سبب وجيه للاعتقاد بأن الاقتصاد سيعود إلى معدل تضخم 2 في المائة مع الحفاظ على سوق عمل قوية».

ومع أن سعر الفائدة القياسي الذي يحدده بنك الاحتياطي الفيدرالي يشكل رياحاً معاكسة للاقتصاد، وربما أعلى بكثير من «السعر المحايد» الذي لا يقيد ولا يحفز النمو الاقتصادي - وأبعد حتى عن مستوى «الانطلاق» القريب من الصِّفر في عام 2022 - فإن «المستوى الحالي لسعر الفائدة لدينا يمنحنا مجالاً واسعاً للاستجابة».

باول ومحافظا بنك كندا تيف ماكليم وبنك إنجلترا أندرو بيلي يأخذون استراحة خارج قاعة مؤتمر جاكسون هول (رويترز)

صندوق النقد

هذا، وقال المستشار الاقتصادي لصندوق النقد الدولي بيير أوليفييه غورينشاس، إن التخفيضات الوشيكة في أسعار الفائدة التي يخطط لها الاحتياطي الفيدرالي «تتماشى» مع نصيحة الصندوق التي وضعت قيمة عالية على ضمان السيطرة على التضخم، لكنه يرى الآن أن المخاطر تتحول نحو سوق العمل.

وقال غورينشاس في كانساس سيتي: «ما أعلنه (رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم) باول يتماشى إلى حد كبير مع ما دافعنا عنه. لقد تحسن التضخم وأظهرت أسواق العمل علامات على التباطؤ... إذا لم تعد أسواق العمل تساهم في ضغوط التضخم... فقد تخفف قليلاً من الطلب الكلي البارد وتعيد (سعر الفائدة الأساسي) إلى الحياد».

وأضاف أن الولايات المتحدة لا ينبغي أن تكون «راضية» عن اختفاء التضخم، مشيراً إلى أن أسعار قطاع الخدمات لا تزال ترتفع، وأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف يضطر إلى معايرة وتيرة ومدى تخفيضات أسعار الفائدة مع البيانات الاقتصادية الواردة. وقال: «لا يزال هناك بعض المخاطر الصاعدة للتضخم».

ومع ذلك، قال غورينشاس إنه من الواضح أيضاً أن سوق العمل الأميركية كانت تبرد، وإن كان ذلك من موقف قوة ونمو اقتصادي مستمر.