قطاع الفضاء الهندي يضيف 60 مليار دولار إلى الناتج المحلي الإجماليhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5053764-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%8A-%D9%8A%D8%B6%D9%8A%D9%81-60-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A
قطاع الفضاء الهندي يضيف 60 مليار دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي
صورة مأخوذة من مقطع مصور للوكالة الهندية للبحث الفضائي تظهر إقلاع الصاروخ غير المأهول «شاندريان - 3» (أ.ف.ب)
نيودلهي:«الشرق الأوسط»
TT
نيودلهي:«الشرق الأوسط»
TT
قطاع الفضاء الهندي يضيف 60 مليار دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي
صورة مأخوذة من مقطع مصور للوكالة الهندية للبحث الفضائي تظهر إقلاع الصاروخ غير المأهول «شاندريان - 3» (أ.ف.ب)
ساهم قطاع الفضاء الهندي بنحو 60 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي، في السنوات العشر الماضية، إضافة إلى توفير 4.7 مليون وظيفة في البلاد.
وأظهر تقرير أعدته شركة الاستشارات العالمية «نوفاسبيس»، بتكليف من منظمة أبحاث الفضاء الهندية، بمناسبة اليوم الوطني للفضاء، أنه في السنوات الأخيرة استثمرت البلاد ما يقرب من 13 مليار دولار في قطاع الفضاء، ومن خلال الفوائد المباشرة وغير المباشرة ساهم القطاع بمبلغ 60 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي الوطني، حسب قناة «إن دي تي في» الإخبارية الهندية.
وأصدر وزير قطاع الفضاء جيتندرا سينج، التقرير السبت. وقال ستيف بوشينجر، المستشار التنفيذي التابع لشركة «نوفاسبيس»، إن الإيرادات المقدرة للقطاع ارتفعت من 3.8 مليار دولار في عام 2014 إلى 6.3 مليار دولار في عام 2023.
وأشار بوشينجر إلى أن قطاع الفضاء الهندي وفّر 4.7 مليون وظيفة، و«يوظف بشكل مباشر 96 ألف شخص من خلال القطاعين العام والخاص».
وأظهر التقرير أيضاً أن الهند تعد ثامن أكبر دولة في مجال الفضاء في العالم، من حيث التمويل، وشهدت نمواً أسرع للشركات الناشئة في هذا القطاع.
وفي الوقت نفسه، سلط التقرير الضوء على التحديات التي يواجهها قطاع الفضاء في البلاد، مثل التنظيم والتمويل والبنية الأساسية والقوى العاملة التي تؤثر حالياً على قطاع الفضاء الهندي.
وأشار بوشينجر إلى أن الإصلاحات التنظيمية المهمة في قطاع الفضاء «لم تحقق نتائجها الكاملة بعد». وذكر أنه علاوة على ذلك، فإن الوصول إلى رأس المال الخاص يشكل مصدر قلق كبيراً للشركات الناشئة في البلاد «خصوصاً بسبب نظام بيئي غير متطور لرأس المال الاستثماري».
أدّى نواب الهند الذين انتُخبوا أخيراً القسم (الثلاثاء) في غياب معارضَين بارزَين للحكومة، لم يتمكّنا من شغل مقعديهما، على خلفية سجنهما بتهم تتعلّق بالأمن القومي.
شيمشك ينفي استقالته لخلافات مع إردوغان حول إعفاءات ضريبيةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5053814-%D8%B4%D9%8A%D9%85%D8%B4%D9%83-%D9%8A%D9%86%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87-%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B9-%D8%A5%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A5%D8%B9%D9%81%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9
شيمشك ينفي استقالته لخلافات مع إردوغان حول إعفاءات ضريبية
وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك (إكس)
نفى وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك، أن يكون قد تقدم باستقالته لخلافات مع الرئيس رجب طيب إردوغان حول إعفاءات ضريبية، مؤكداً أن الادعاءات والسيناريوهات المتداولة حول هذا الأمر غير صحيحة على الإطلاق.
وساد جدل واسع خلال الأيام الأخيرة بشأن استقالة شيمشك، الذي ينظر إليه على أنه المنقذ الذي لجأ إليه إردوغان عقب الانتخابات البرلمانية والرئاسية في مايو (أيار) 2023، للنهوض بالاقتصاد التركي من عثرته، وجرى الحديث عن أن الخلافات في أروقة الحكومة واستقالة شيمشك، كانتا السبب في هبوط مؤشر أسهم بورصة إسطنبول للأوراق المالية، وصعود الدولار إلى أعلى ذروة تاريخية مسجلاً 34 ليرة، الجمعة، في ختام تعاملات الأسبوع.
شيمشك يتحدث في مؤتمر صحافي (إكس)
جدل حول الاستقالة
بدأ الجدل حول استقالة شيمشك - الذي طبق عقب تعيينه وزيراً للخزانة والمالية يونيو (حزيران) 2023، برنامجاً اقتصادياً متوسط المدى يستمر حتى نهاية عام 2026، ويهدف إلى مكافحة التضخم وتحقيق استقرار الأسعار، والمحافظة على النمو المرتفع وخفض العجز في الحساب الجاري، وعجز التجارة الخارجية، وتحسين الاحتياطي النقدي الأجنبي ودعم الليرة التركية - بعدما تحدث بعض الصحافيين عن شجار وقع بين شيمشك ومستشارين للرئيس إردوغان خلال اجتماع الأسبوع الماضي، احتج فيه الوزير على إعفاءات ضريبية وقعها إردوغان بنفسه.
وتحدثت الادعاءات عن أن قيام إردوغان بشطب ضرائب مترتبة على رجال أعمال وأثرياء مقربين لحزب «العدالة والتنمية» الحاكم، فاقت 600 مليار ليرة، في الوقت الذي تواصل فيه وزارة الخزانة أعمال التدقيق وتتبع المتهربين من الضرائب، بعد إقرار حزمة تعديلات ضريبية جديدة تهدف لدعم الموازنة العامة للدولة، أغضب شيمشك، الذي انسحب من الاجتماع وأعلن استقالته.
إردوغان ونائبه جودت يلماظ وشيمشك ووزراء المجموعة الاقتصادية خلال الإعلان عن البرنامج الاقتصادي متوسط المدى سبتمبر (أيلول) 2023 (الرئاسة التركية)
وبحسب الادعاءات، سعى نائب الرئيس التركي، جودت يلماظ، إلى إثناء شيمشك عن المضي في الاستقالة، وأن شيمشك ظل مصراً عليها. وانتشرت الشائعات عن استقالة شيمشك وخلافاته مع إردوغان على نطاق واسع على منصات التواصل الاجتماعي وعبر وسائل الإعلام، واستمرت على الرغم من تكذيب «مركز مكافحة التضليل الإعلامي» التابع لدائرة الاتصال في رئاسة الجمهورية، ما تردد عن قيام إردوغان بتقديم إعفاءات ضريبية للأثرياء واستقالة شيمشك لهذا السبب.
وتصاعد الجدل بشدة مجدداً بعد سلسلة تغريدات لنائب رئيس الحزب الديمقراطي المعارض؛ النائب البرلماني عن مدينة إسطنبول، جمال أنجين يورت، مساء الجمعة، أكد فيها استقالة شيمشك، مشيراً إلى تلاعب بعض الأسماء، ومنهم قيادات ونواب في حزب «العدالة والتنمية» الحاكم، في البورصة، ما أدى إلى هبوط مؤشرها في نهاية الأسبوع.
شيمشك والرئاسة ينفيان
وبعد صمت لأيام وسط هذا الجدل المتصاعد والحديث عن اختفائه منذ أسبوعين والاكتفاء ببعض التغريدات عبر حسابه في «إكس» عن وضع الاقتصاد والتضخم، خرج شيمشك ليكذب بنفسه شائعات استقالته.
وكتب شيمشك على حسابه في «إكس»، ليل الجمعة - السبت: «يبدو أن التصريحات الرسمية لم تكن كافية، دعوني أكتبها هنا أيضاً... أنا لم أستقل... السيناريوهات المتداولة غير صحيحة».
وأضاف: «الإدارة الاقتصادية تعمل بروح الفريق، ونحن ندرك حجم المسؤولية الكبيرة والصعبة التي تحملناها، ونشعر دائماً بالدعم القوي من رئيسنا (إردوغان) خلال هذه العملية الصعبة، وهدفنا الوحيد هو زيادة رفاهية أمتنا الحبيبة».
وتابع شيمشك: «وفي حين أن المسؤولية والوعي بواجبنا يقعان على عاتقنا، فإن إنتاج القصص الدورية الملفقة يدل على أننا نسير في الطريق الصحيحة، لا يمكننا أبداً أن نسمح لاقتصادنا وأسواقنا بأن تتأثر بالقصص المختلقة، وعلى الرغم من أننا ننكر ذلك، فإن أولئك الذين ما زالوا يختلقون هذه الشائعات وينشرونها لا يمكن أن تكون لديهم نوايا حسنة... من فضلكم لا تنخدعوا».
وقبل 3 أيام، كذب مركز مكافحة التضليل الإعلامي بالرئاسة التركية ادعاءات تداولتها حسابات بوسائل التواصل الاجتماعي، بأن إردوغان طلب العفو الضريبي للأغنياء في الحزمة الضريبية.
وقال المركز، في بيان عبر «إكس»، إن «تفضيلات رئيسنا فيما يتعلق بالحزمة الضريبية، على عكس ما يُزعم، كانت لصالح شرائح واسعة من المجتمع وإجراء دراسات بنهج يقوم على أخذ مزيد من أولئك الذين يكسبون أكثر، وليس من الممكن طرح قضية مثل (العفو الضريبي للأغنياء) في أي مرحلة من الحزمة الضريبية الأخيرة التي أقرها البرلمان، وأصبحت قانوناً، والتي تستهدف زيادة العدالة والكفاءة في الضرائب».
إردوغان خلال لقائه بشيمشك عقب انتخابه رئيساً لتركيا مجدداً في مايو من العام الماضي (الرئاسة التركية)
تحقيقات ضد مروجي الشائعات
بدوره، أعلن وزير العدل التركي، يلماظ تونتش، عبر حسابه في «إكس»، ليل الجمعة - السبت، أنه تم فتح تحقيق من قبل مكتب المدعي العام في أنقرة ضد أولئك الذين قدموا الادعاء والأخبار الهادفة لتضليل الرأس العام بأن وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك قد استقال.
وقال إن هذه الأخبار استهدفت تضليل المستثمرين في سوق الأوراق المالية وتكبيدهم الخسائر والتسبب في تحركات غير عادية في الأسعار، وتم فتح تحقيق بشأن جريمة «نشر معلومات مضللة للجمهور علناً».
من جانبه، أعلن مجلس أسواق رأس المال عن بدء التحقيقات اللازمة بشأن حسابات وسائل التواصل الاجتماعي، التي ضللت مستثمري البورصة، وتسببت في تكبدهم خسائر من خلال أنباء استقالة لا أساس لها من الصحة عن وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك، عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.
