السعودية تهيئ الأرضية لتصبح مركزاً عالمياً للذكاء الاصطناعي

تستعد لقمة عالمية برعاية ولي العهد في سبتمبر بحضور دولي كبير

جانب من «القمة العالمية للذكاء الاصطناعي 2022» (سدايا)
جانب من «القمة العالمية للذكاء الاصطناعي 2022» (سدايا)
TT

السعودية تهيئ الأرضية لتصبح مركزاً عالمياً للذكاء الاصطناعي

جانب من «القمة العالمية للذكاء الاصطناعي 2022» (سدايا)
جانب من «القمة العالمية للذكاء الاصطناعي 2022» (سدايا)

في ظل استعداد العاصمة السعودية الرياض لانطلاق «القمة العالمية للذكاء الاصطناعي 2024» برعاية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في سبتمبر (أيلول) المقبل، تسعى المملكة إلى أن تكون رائدة عالمية في مجال الذكاء الاصطناعي، وتحقيق تحول رقمي شامل يعزز مكانتها الاقتصادية والمعرفية بدعم من «رؤية 2030»، وذلك من خلال عدة خطوات اتخذتها في الأعوام الماضية.

وتنظم الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) أعمال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي في نسختها الثالثة بمشاركة أكثر من 300 متحدث، وحضور عدد من الشخصيات المتخصصة في الذكاء الاصطناعي من 100 دولة في العالم، وذلك خلال الفترة من 10 إلى 12 سبتمبر 2024، في مقر مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات بمدينة الرياض. وتعد هذه القمة واحدة من أهم القمم العالمية في هذا المجال التي ينتظرها المختصون والمهتمون في العالم.

كانت السعودية اهتمت بالذكاء الاصطناعي منذ عدة أعوام حينما صدر أمر ملكي في عام 2019 بإنشاء الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) لتصبح المرجع الوطني في كل ما يتعلق بهما من تنظيم وتطوير وتعامل.

وتقود «سدايا» التوجه الوطني للبيانات والذكاء الاصطناعي لتحقيق تطلعات ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس إدارة «سدايا»، الأمير محمد بن سلمان، ومستهدفات «رؤية 2030»، وعملت على تطوير الاستراتيجية الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي من أجل توحيد الجهود وإطلاق المبادرات الوطنية في البيانات والذكاء الاصطناعي وتحقيق الاستفادة المثلى منهما.

مشاركة «سدايا» في معرض مستقبل الإعلام (واس)

وتتضمن الاستراتيجية الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي ست ركائز رئيسية:

1- التطلّع لتصبح المملكة ضمن أفضل 15 دولة في تطوير وتطبيق الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2030.

2- تدريب واستضافة أكثر من 20 ألف متخصّص وخبير في البيانات والذكاء الاصطناعي بحلول عام 2030.

3- إقامة الشراكات مع الدول الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي والمنظمات الدولية ومؤسسات القطاع الخاص.

4- تحقيق استثمارات بأكثر من 20 مليار دولار أميركي في البيانات والذكاء الاصطناعي.

5- لوائح تنظيمية تعزّز من وجود بيئة تنظيمية صديقة للأعمال تستند إلى أفضل الممارسات الدولية.

6- منظومة تضم أكثر من 300 مصدر بيانات فعّالة وشركة ناشئة في قطاع الذكاء الاصطناعي تستضيفها المملكة بحلول عام 2030، وأدوات تنظيمية عالمية المستوى لتطوير ونشر التقنيات التي تعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي.

الأولى عالمياً

في يوليو (تموز) العام الماضي، احتلت المملكة المركز الأول عالمياً في مؤشر الاستراتيجية الحكومية للذكاء الاصطناعي، الذي يعد أحد مؤشرات التصنيف العالمي للذكاء الاصطناعي الصادر عن «تورتويس إنتليجينس».

يقيس هذا التصنيف أكثر من 100 معيار ضمن سبعة مؤشرات هي: الاستراتيجية الحكومية، والبحث، والتطوير، والكفاءات، والبنية التحتية، والبيئة التشغيلية، والتجارة، والذي نالت المملكة فيه المركز الأول في مؤشر الاستراتيجية الحكومية للذكاء الاصطناعي، والمركز 31 في إجمالي مؤشرات التصنيف الصادر عن «تورتويس»، وهي شركة عالمية لديها مجلس استشاري عالمي يضم خبراء في الذكاء الاصطناعي من أنحاء العالم.

وحققت المملكة نسبة 100 في المائة في معايير المؤشر، من أبرزها وجود استراتيجية وطنية مخصصة ومعتمدة للذكاء الاصطناعي، ووجود جهة حكومية مخصصة للذكاء الاصطناعي، ووجود تمويل وميزانية خاصة بالذكاء الاصطناعي، وتحديد ومتابعة مستهدفات وطنية خاصة بالذكاء الاصطناعي.

وكان المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونيسكو) أقر في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي، المركز الدولي لأبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي بالرياض من الفئة الثانية ليُعزز من دور المملكة الريادي في الذكاء الاصطناعي.

مركز الذكاء العربي

في أبريل (نيسان) الماضي، اتخذت المملكة خطوة مهمة نحو النهوض باللغة العربية في العصر الرقمي بإطلاق مركز الذكاء العربي في الرياض. ويمثل هذا المركز الدولي، الذي تديره أكاديمية الملك سلمان العالمية للغة العربية، سابقة عالمية؛ إذ إنه مركز متخصص مخصص لاستخدام الذكاء الاصطناعي للمعالجة الآلية للغة العربية.

ويهدف المركز إلى تمكين اللغة العربية من المنافسة بفاعلية مع غيرها في المجال الرقمي، ويقدم خدمات واستشارات تقنية ولغوية متنوعة تتعلق بمعالجة اللغة العربية باستخدام الذكاء الاصطناعي.

«آلات»

في فبراير (شباط) الماضي، أطلق ولي العهد شركة «آلات»، وهي واحدة من شركات «صندوق الاستثمارات العامة»، لتكون رائداً وطنياً جديداً يسهم في جعل المملكة مركزاً عالمياً للصناعات المستدامة التي تركز على التقنية المتقدمة والإلكترونيات.

وتختص «آلات» بتصنيع منتجات تخدم الأسواق المحلية والعالمية، ضمن سبع وحدات أعمال استراتيجية هي: الصناعات المتقدمة، وأشباه الموصّلات، والأجهزة المنزلية الذكية، والصحة الذكية، والأجهزة الإلكترونية الذكية، والمباني الذكية، والجيل الجديد من البنية التحتية.

صندوق استثماري

وكانت صحيفة «نيويورك تايمز» ذكرت في مارس (آذار) المنصرم، أن السعودية تخطط لإنشاء صندوق بقيمة 40 مليار دولار تقريباً للاستثمار في مجال الذكاء الاصطناعي. وأشارت إلى نقاشات لشراكة محتملة بين «صندوق الاستثمارات العامة» وشركة رأس المال الاستثماري الأميركية «أندريسن هورويتز» وممولين آخرين، إلى جانب إمكانية إنشاء الشركة الأميركية مكتباً لها بالرياض.

وقالت الصحيفة إن أصحاب رؤوس الأموال الاستثمارية الآخرين قد يشاركون في صندوق الذكاء الاصطناعي بالمملكة، والذي من المتوقع أن يبدأ في النصف الثاني من عام 2024.

التقنيات الناشئة

في يناير (كانون الثاني) عام 2022، أعلنت «الشركة السعودية للذكاء الاصطناعي (سكاي)»، المملوكة بالكامل لـ«صندوق الاستثمارات العامة»، انطلاق أعمالها الهادفة لدعم نمو وتطوير قطاع الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة في المملكة، في ظل جهود «السيادي» لتصبح البلاد مركزاً عالمياً منافساً في التقنيات المتقدمة.

وتعمل الشركة على تقديم حلول ابتكارية متنوعة في قطاع الذكاء الاصطناعي لمجموعة من القطاعات ذات الأولوية في المملكة مثل الطاقة والرعاية الصحية، وتقديم الخدمات والحلول الذكية في مجال الذكاء الاصطناعي للمدن الذكية.

أخلاقيات الذكاء الاصطناعي

وخلال «القمة العالمية للذكاء الاصطناعي 2022»، أطلقت المملكة مبادئ أخلاقيات الذكاء الاصطناعي التي قامت «سدايا» بإعدادها، والتي تعمل على تسهيل التطبيق العملي للأخلاقيات أثناء مراحل دورة حياة تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي، كما تسهم هذه المبادئ في دعم مبادرات تنمية البحث والتطوير والابتكار.

يشار إلى أن السعودية تعد من أوائل الدول التي تبنت توصيات أخلاقيات الذكاء الاصطناعي المعتمدة من قبل «اليونيسكو» في نوفمبر 2021 بمشاركة 193 دولة، وجرى تطويرها بمساهمة «سدايا».


مقالات ذات صلة

الخريّف: مؤتمر التعدين في السعودية أصبح المنصة العالمية الأبرز حول العالم

الاقتصاد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريّف متحدثاً في افتتاح مؤتمر التعدين (الشرق الأوسط)

الخريّف: مؤتمر التعدين في السعودية أصبح المنصة العالمية الأبرز حول العالم

أعلن وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريّف أن مؤتمر التعدين أصبح المنصة العالمية الأبرز حول العالم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج جلسة البيانات والحلول الرقمية ضمن جسات اليوم الثاني في مؤتمر الحج والعمرة (المركز الإعلامي)

استثمار 5 % فقط من إمكانات الذكاء الاصطناعي في إدارة الحج والعمرة حتى الآن

شهد اليوم الثاني من مؤتمر ومعرض الحج والعمرة انعقاد أكثر من عشر جلسات تناولت موضوعات رئيسية في عدة مجالات من بينها التقنية والذكاء الاصطناعي والبيانات والحلول

أسماء الغابري (جدة)
الاقتصاد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريّف يتحدث في مستهل الاجتماع الوزاري الدولي (الشرق الأوسط)

السعودية: التعدين العالمي يحتاج إلى استثمارات بـ6 تريليونات دولار لتلبية الطلب

يحتاج العالم إلى استثمارات بقيمة 6 تريليونات دولار في العقد المقبل لتلبية الطلب في قطاع التعدين وفق وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريّف.

آيات نور (الرياض) زينب علي (الرياض)
يوميات الشرق شعار المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)

«الأبحاث والإعلام» تنال حقوق تسويق برنامج «تحدي المشي للمدارس»

أعلنت «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام» عن شراكة استراتيجية تحصل من خلالها على حقوق حصرية لتسويق برامج تهدف لتحسين جودة الحياة للطلبة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج جانب من الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الحج والعمرة في نسخته الرابعة (المركز الإعلامي)

استراتيجية طويلة الأمد وخدمات تقنية مبتكرة لتعزيز تجربة الحج والعمرة

استعرضت الجلسة الافتتاحية لـ«مؤتمر الحج والعمرة» الرابع، جهود السعودية لتطوير وتحسين الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

أسماء الغابري (جدة)

ما المتوقع من بيانات التضخم الأميركية اليوم؟

أشخاص يتسوقون في متجر بقالة في كاليفورنيا (أ.ف.ب)
أشخاص يتسوقون في متجر بقالة في كاليفورنيا (أ.ف.ب)
TT

ما المتوقع من بيانات التضخم الأميركية اليوم؟

أشخاص يتسوقون في متجر بقالة في كاليفورنيا (أ.ف.ب)
أشخاص يتسوقون في متجر بقالة في كاليفورنيا (أ.ف.ب)

من المحتمل أن يكون التضخم في الولايات المتحدة قد تفاقم الشهر الماضي على خلفية ارتفاع أسعار الغاز والسيارات المستعملة، وهو اتجاه قد يُقلل من احتمالية قيام مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» بخفض سعر الفائدة الرئيسي كثيراً هذا العام.

ومن المتوقع أن تعلن وزارة العمل يوم الأربعاء عن ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في ديسمبر (كانون الأول) بنسبة 2.8 في المائة عن العام الماضي، وفقاً لخبراء اقتصاديين استطلعت آراؤهم شركة «فاكتسيت»، بعد أن كان قد ارتفع بنسبة 2.7 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وسيكون هذا هو الارتفاع الثالث على التوالي، بعد أن انخفض التضخم إلى أدنى مستوى له منذ 3 سنوات ونصف السنة إلى 2.4 في المائة في سبتمبر (أيلول).

وقد يؤدي هذا الارتفاع إلى تأجيج المخاوف المستمرة بين عدد من الاقتصاديين، وفي الأسواق المالية من أن التضخم قد علق فوق هدف «الاحتياطي الفيدرالي»، البالغ 2 في المائة. وقد أدّت مثل هذه المخاوف إلى ارتفاع أسعار الفائدة على سندات الخزانة، ما أدى أيضاً إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض للرهون العقارية والسيارات وبطاقات الائتمان، حتى مع قيام «الاحتياطي الفيدرالي» بخفض سعر الفائدة الرئيسي.

وقد تسبب تقرير الوظائف القوي غير المتوقع الصادر يوم الجمعة الماضي في انخفاض أسعار الأسهم والسندات، بسبب المخاوف من أن الاقتصاد السليم قد يُحافظ على ارتفاع التضخم، ما يمنع «الاحتياطي الفيدرالي» من خفض سعر الفائدة الرئيسي أكثر من ذلك.

وباستثناء فئتي الغذاء والطاقة المتقلبتين، توقع الاقتصاديون أن يظل ما يُسمى بالتضخم الأساسي عند 3.3 في المائة في ديسمبر للشهر الرابع على التوالي.

وعلى أساس شهري، من المرجح أن ترتفع الأسعار بنسبة 0.3 في المائة في ديسمبر للشهر الثاني على التوالي، ومن شأن ارتفاع الأسعار بهذه الوتيرة أن يتجاوز هدف «الاحتياطي الفيدرالي»، البالغ 2 في المائة. ومن المتوقع أن ترتفع الأسعار الأساسية بنسبة 0.2 في المائة.

ومن المحتمل أن يكون جزء من الارتفاع في الأسعار مدفوعاً بعوامل لمرة واحدة، مثل قفزة أخرى في تكلفة البيض، التي كانت واحدة من أكثر فئات الأغذية تقلباً في السنوات الأخيرة. وقد أدَّى تفشي إنفلونزا الطيور إلى هلاك عدد من قطعان الدجاج، ما قلّل من المعروض من البيض.

ويتوقع الاقتصاديون بشكل عام أن ينخفض التضخم قليلاً في الأشهر المقبلة؛ حيث تنمو أسعار إيجار الشقق والأجور وتكاليف التأمين على السيارات بشكل أبطأ، ولكن ما يُلقي بظلاله على التوقعات هو السياسات التضخمية المحتملة من الرئيس المنتخب دونالد ترمب، فقد اقترح الأخير زيادة الرسوم الجمركية على جميع الواردات إلى الولايات المتحدة، وتنفيذ عمليات ترحيل جماعي للمهاجرين غير المصرح لهم.

يوم الثلاثاء، قال ترمب إنه سينشئ «دائرة الإيرادات الخارجية» لتحصيل الرسوم الجمركية، ما يُشير إلى أنه يتوقع فرض عدد من الرسوم في نهاية المطاف، حتى إن كان قد قال أيضاً إنه ينوي استخدامها ورقة مساومة. وخلال حملته الانتخابية، وعد بفرض رسوم تصل إلى 20 في المائة على جميع الواردات، ورسوم تصل إلى 60 في المائة على البضائع القادمة من الصين.

وفي الأسبوع الماضي، أظهر محضر اجتماع مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» خلال ديسمبر أن الاقتصاديين في البنك المركزي يتوقعون أن يظل التضخم هذا العام كما هو تقريباً في عام 2024، مدفوعاً قليلاً بسبب ارتفاع الرسوم الجمركية.

وقال رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، جيروم باول، إن البنك المركزي سيُبقي على سعر الفائدة الرئيسي مرتفعاً، حتى يعود التضخم إلى 2 في المائة. ونتيجة ذلك، يتوقع المستثمرون في «وول ستريت» أن يخفض «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة الرئيسي مرة واحدة فقط هذا العام، من مستواه الحالي البالغ 4.3 في المائة، وفقاً لأسعار العقود الآجلة.

ولا تزال تكاليف الاقتراض الأخرى مرتفعة، ويرجع ذلك جزئياً إلى توقعات ارتفاع التضخم، وقلة تخفيضات أسعار الفائدة من جانب «الاحتياطي الفيدرالي». وارتفعت معدلات الرهن العقاري، التي تتأثر بشدة بالعائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات، للمرة الرابعة على التوالي الأسبوع الماضي إلى 6.9 في المائة، وهو أعلى بكثير من أدنى مستوياتها في عهد الوباء، الذي بلغ أقل من 3 في المائة.

وفي ظل مرونة سوق العمل -حيث انخفض معدل البطالة إلى مستوى متدنٍّ بلغ 4.1 في المائة الشهر الماضي- فإن المستهلكين قادرون على مواصلة الإنفاق، ودفع عجلة النمو. ومع ذلك، إذا تجاوز الطلب ما يمكن أن تنتجه الشركات، فقد يؤدي ذلك إلى مزيد من التضخم.

في وقت سابق من هذا الشهر، اتفق عدد من الاقتصاديين البارزين، بمن في ذلك رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» السابق، بن برنانكي، على أن التعريفات الجمركية التي سيفرضها ترمب في نهاية المطاف لن يكون لها على الأرجح سوى تأثيرات طفيفة على التضخم. وقد نوقشت هذه المسألة في الاجتماع السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرنسيسكو.

وقال جيسون فورمان، أحد كبار المستشارين الاقتصاديين خلال إدارة أوباما، في المؤتمر إن الرسوم قد ترفع معدل التضخم السنوي بعدة أعشار من النقطة المئوية فقط، لكنه أضاف أنه حتى زيادة بهذا الحجم قد تكون كافية للتأثير على قرارات «الاحتياطي الفيدرالي» بشأن معدل الفائدة.

وقال في الرابع من يناير (كانون الثاني): «أنت في عالم تكون فيه سياسات ترمب أشبه بالأعشار، أكثر من كونها شيئاً كارثياً». وأضاف: «لكنني أعتقد أننا أيضاً في عالم يعتمد فيه اتجاه بقاء معدلات الفائدة على حالها أو انخفاضها أو ارتفاعها على تلك الأعشار».