اشترت الولايات المتحدة ما يقرب من 2.5 مليون برميل من النفط للمساعدة في إعادة ملء الاحتياطي البترولي الاستراتيجي، بعد أكبر عملية سحب على الإطلاق من احتياطي الطوارئ في عام 2022.
وقالت وزارة الطاقة الأميركية، إنه سيتم تسليم حوالي 800 ألف برميل شهرياً من النفط الخام عالي الكبريت نسبيا، إلى موقع الاحتياطي في برايان ماوند بولاية تكساس من يناير (كانون الثاني) إلى مارس (آذار) من العام المقبل.
وقالت الوزارة إن التعاقد لشراء نفط بقيمة تزيد على 180.3 مليون دولار مُنح لشركة «ماكواري كوموديتيز تريدينغ».
كانت الوزارة قد أعلنت في 12 أغسطس (آب) الجاري، أنها تعتزم شراء ما يصل إلى 6 ملايين برميل بمعدل مليوني برميل شهريا من يناير المقبل إلى مارس.
وتعمل إدارة الرئيس جو بايدن على إعادة ملء الاحتياطي ببطء بعد أن باعت 180 مليون برميل من المنشأة في عام 2022 للسيطرة على أسعار البنزين بعد أن سجل ارتفاعات قياسية في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية.
وقالت وزارة الطاقة إن الإدارة أعادت حتى الآن شراء أكثر من 47 مليون برميل، بمتوسط سعر 76.89 دولار للبرميل، وهو ما يقل بنحو 18 دولارا عن متوسط سعر 95 دولارا للبرميل الذي باعت به النفط في عام 2022.
وارتفع سعر النفط الخام الأميركي الخفيف بأكثر من 2 في المائة للبرميل، خلال تعاملات الجمعة، آخر تداولات الأسبوع، بعد أن أشار رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول إلى أن البنك يستعد لخفض أسعار الفائدة.
وزادت العقود الآجلة لخام برنت 1.80 دولار أو 2.33 في المائة إلى 79.02 دولار للبرميل عند التسوية، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.82 دولار أو 2.49 في المائة إلى 74.83 دولار للبرميل.
وقال بنك «مورغان ستانلي» في مذكرة الجمعة، إن الانخفاض في مخزونات الخام قدم بعض الدعم لأسعار النفط.
وقال فيل فلين المحلل الكبير في «برايس فيوتشرز غروب»: «التحول الذي حدث في موقف مجلس الاحتياطي حقيقي، فهو يؤثر على كل السلع الأولية».
وسجل الخامان أدنى مستوياتهما منذ أوائل يناير في وقت سابق من الأسبوع، بعد أن عدلت الحكومة الأميركية بشكل كبير تقديراتها للوظائف التي أضافها أصحاب الأعمال في البلاد هذا العام حتى مارس مما أثار مخاوف من الانزلاق إلى ركود.
وتحدث باول عن تيسير السياسة النقدية قائلا إنه لن يقبل بمزيد من الشح في سوق العمل وعبر عن ثقته في أن التضخم أصبح قريبا من المستوى المستهدف عند 2 في المائة.
وتشير بيانات حديثة واردة من الصين، أكبر مستورد للنفط، إلى تعثر الاقتصاد وتباطؤ استهلاك المصافي للنفط. كما ساعد تجدد الجهود الرامية لوقف إطلاق النار في غزة في تهدئة المخاوف حيال الإمدادات وكان لذلك أثره على أسعار النفط.
