بيئة استثمارية تجذب 184 مقراً إقليمياً جديداً في السعودية

ارتفاع عدد التراخيص 84 %... ونشاط التعدين واستغلال المحاجر الأعلى نمواً

العاصمة الرياض تحتضن كثيراً من المقار الإقليمية للشركات العالمية (الشرق الأوسط)
العاصمة الرياض تحتضن كثيراً من المقار الإقليمية للشركات العالمية (الشرق الأوسط)
TT

بيئة استثمارية تجذب 184 مقراً إقليمياً جديداً في السعودية

العاصمة الرياض تحتضن كثيراً من المقار الإقليمية للشركات العالمية (الشرق الأوسط)
العاصمة الرياض تحتضن كثيراً من المقار الإقليمية للشركات العالمية (الشرق الأوسط)

انعكس استمرار جهود السعودية على صعيد دعم البيئة الاستثمارية وتحسين تجربة المستثمر إيجاباً على الشركات الإقليمية التي تواصل توافدها من أجل الدخول إلى السوق السعودية. إذ قرّرت 57 شركة نقل مقارها الإقليمية في الربع الثاني من العام الحالي، بمعدل نمو في هذه التراخيص نسبته 84 في المائة، مقارنة بالمدة نفسها من عام 2023، إلى جانب 127 ترخيصاً أُصدرت في الربع الأول، ليصل إجمالي التراخيص في النصف الأول إلى نحو 184 رخصة.

كما تعاملت وزارة الاستثمار مع 4709 طلبات للحصول على تأشيرة «زيارة مستثمر» التي تُمنح إلى المستثمرين من خارج المملكة؛ لتمكينهم من زيارتها واستكشاف الفرص المتاحة، إلى جانب معالجة 38 تحدياً من الإشكاليات التي تواجه المستثمرين، منها التشريعية والإجرائية.

وأصدرت وزارة الاستثمار تقرير «راصد الاقتصاد والاستثمار السعودي» للربع الثاني من عام 2024. اطلعت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، ويظهر تحقيق التراخيص الاستثمارية المصدرة في هذه المدة ارتفاعاً بنسبة 49.6 في المائة، لتصل إلى 2728 ترخيصاً، مقارنة بنحو 1824 بالمدة المماثلة من العام السابق (بعد استبعاد التراخيص المصدرة بموجب حملة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر التجاري).

التعدين واستغلال المحاجر

تركزت معظم التراخيص الاستثمارية المصدرة في نشاط التشييد، والصناعات التحويلية، والأنشطة المهنية والتعليمية والتقنية، والمعلومات والاتصالات، وكذلك خدمات الإقامة والطعام وأنشطة تجارة الجملة والتجزئة.

ويُعد نشاط التعدين واستغلال المحاجر الأعلى نمواً في التراخيص الاستثمارية المصدرة خلال الربع الثاني، قياساً بالمدة نفسها من العام السابق، بمعدل نمو 209.1 في المائة، تليه أنشطة الخدمات الأخرى، وتجارة الجملة والتجزئة بمعدل ارتفاع 110.5 في المائة، و96.3 في المائة، على التوالي.

التحديات البيئية

ويكشف التقرير عن أبرز مبادرات المملكة في دعم الاستثمار خلال الربع الثاني 2024، أبرزها إطلاق وزارة الاقتصاد والتخطيط مبادرة برنامج «رواد الاستدامة» في الرياض، إذ تسلّط الضوء على مشهد الاستدامة في جميع أنحاء البلاد، عبر تعزيز التعاون بين الشركات الرائدة في القطاعات الحيوية، وهي جزء لا يتجزّأ من نهج الدولة الشامل لمواجهة التحديات البيئية وتسريع انتقالها نحو اقتصاد أخضر بما يتماشى مع «رؤية 2030».

وتأتي مبادرة «رواد الاستدامة» تأكيداً على أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص في المملكة، بما يتماشى مع الأهداف الطموحة والعالمية ذات العلاقة بالالتزام بالتنمية المستدامة وحماية البيئة.

وأطلقت هيئة الأزياء مبادرة «ذا لاب» بالتعاون مع «مدينة محمد بن سلمان غير الربحية» (مدينة مسك) في العاصمة الرياض، تُعد أول استوديو من نوعه في المملكة تستهدف الارتقاء بالصناعة من خلال تزويد المصممين والمصممات التدريب المناسب والموارد اللازمة لتبسيط عملية التصنيع. كما تسعى المبادرة إلى إنشاء منظومة تعزّز من الفرص الاستثمارية في هذه الصناعة وتضمن ازدهارها.

الشراكة السعودية - البريطانية

وتطرّق التقرير أيضاً إلى مبادرات «مجلس الشراكة الاستراتيجي السعودي - البريطاني»، التي أُقيمت مؤخراً، لتعزز تنمية الشراكة الاقتصادية المتبادلة في 13 قطاعاً حيوياً وواعداً، ويُعدّ ملتقى لتبادل الخبرات النوعية، والاطلاع على أحدث الممارسات في الأنشطة ذات الأولوية.

وتُسهم المبادرة في تعزيز حجم التبادل التجاري بين الدولتين، وتصاحبها فعاليات بمشاركة الشركات الأكثر إبداعاً وابتكاراً لتعزيز الشراكة في المجالات الواعدة والناشئة بين البلدين.

ووقّعت «الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار» اتفاقية مع الرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار، من أجل استضافة مؤتمر الاستثمار العالمي بنسخته الثامنة والعشرين خلال نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل في الرياض، في إطار حرص البلاد على قيادة التحول الرقمي والاستدامة والتعاون العالمي في هذه المنظومة.

قطاع التعليم

ولمّح التقرير إلى قطاع التعليم الذي يمثّل للبلاد أحد المحاور الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة، وذلك من خلال السعي إلى تعزيز هذه المنظومة عبر تحسين جودة التعليم وتوفير بيئة مبتكرة وجاذبة للاستثمار فيه.

وأفصح التقرير عن منجزات نوعية محققة للتعليم تحت مظلة «رؤية 2030»، ومن أهمها استقطاب استثمارات أجنبية نوعية بنحو 13 شركة في التعليم العام الأهلي، وأيضاً إتاحة الفرصة للجامعات الدولية المتميزة لإنشاء فروع لها في المملكة، وتشجيع الاستثمار والتوسع في التعليم الجامعي، كاشفاً التقرير عن افتتاح جامعات عالمية قريباً.

ومن المنجزات، تحقيق 4 جامعات سعودية ضمن أفضل الجامعات تسجيلاً لبراءات الاختراع من بين 100 جامعة على مستوى العالم، وكذلك تعزيز موقع المملكة في التنافسية العالمية بتحقيق الجامعات السعودية مراتب متقدمة في التصنيفات الدولية، وذلك نتيجة دعم البلاد واهتمامها بقطاع التعليم العالي وتمكين البحوث والابتكار.

ووفق التقرير أُنشئت 8 مدارس عالمية في الرياض وهي: «بيتشهول»، و«كينغز كولدج»، و«ون ورلد» العالمية، و«داوون هاوس»، و«الدينهام»، بالإضافة إلى مدرستي «إس - أي - كي»، و«باكسوود»، و«آر جي إس» العالمية.


مقالات ذات صلة

131 مليار دولار حجم التجارة الخارجية السعودية هذا العام

الاقتصاد حاويات في طريقها للتحميل في أحد الموانئ السعودية (واس)

131 مليار دولار حجم التجارة الخارجية السعودية هذا العام

من المتوقع أن تتجاوز حصة السعودية في التجارة العالمية تريليون دولار بفضل برامج «رؤية 2030».

فتح الرحمن يوسف (الرياض)
الاقتصاد تصميم لمشروع ذا لاين في مدينة نيوم (واس)

المجلس السعودي - الأميركي: 31.7 مليار دولار قيمة عقود تمت ترسيتها في الربع الأول

أعلن مجلس الأعمال السعودي - الأميركي أن قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال الربع الأول من عام 2024 شهدت زيادة هائلة بلغت 118.8 مليار ريـال (31.7 مليار دولار).

هبة القدسي (واشنطن)
الاقتصاد صورة جرى التقاطها عقب توقيع اتفاقية إدارة الأصول (واس)

صندوق التنمية السعودي يعيّن «نورثرن ترست» أميناً لحفظ أصوله البالغة 16 مليار دولار

وقّع «صندوق التنمية الوطني» السعودي اتفاقية مع شركة «نورثرن ترست العربية»، لتوحيد أصوله التي تتجاوز قيمتها 60 مليار ريال (16 مليار دولار).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد فتاة تعرض منتجاً تجميلياً لإحدى الشركات (تصوير: تركي العقيلي) play-circle 01:46

جراحة التجميل في السعودية تدخل حلبة الأنشطة المغرية أمام القطاع الخاص

في عالم يسعى فيه الجميع إلى الكمال أصبحت جراحات التجميل أكثر من مجرد خيار؛ إنها استثمار في الذات والثقة بالنفس حيث باتت قوة اقتصادية عالمية جاذبة للقطاع الخاص.

آيات نور (الرياض)
الاقتصاد العاصمة الرياض (رويترز)

 منتدى أسواق الدين ينطلق في السعودية سبتمبر المقبل

أعلنت الأكاديمية المالية عن تنظيم منتدى «أسواق الدين والمشتقات المالية 2024»، يوم الأحد الثامن من سبتمبر (أيلول) المقبل.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

«المركزي الأوروبي» يستعد لقرار حاسم في سبتمبر

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
TT

«المركزي الأوروبي» يستعد لقرار حاسم في سبتمبر

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)

رأى صناع السياسة في المصرف المركزي الأوروبي عدم وجود ضرورة لتخفيض أسعار الفائدة الشهر الماضي، لكنهم لمحوا إلى مناقشة جديدة في سبتمبر (أيلول) مع تضرّر النمو بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، وفقاً لمحاضر اجتماعهم الذي عُقد في 17 - 18 يوليو (تموز).

وترك «المركزي الأوروبي» أسعار الفائدة دون تغيير في ذلك الاجتماع، ولم يعطِ أي تلميح تقريباً بشأن تحركاته المستقبلية، ولكن المحاضر تكشف عن مخاوف بشأن تقييد النمو الاقتصادي أكثر من اللازم، وتظهر ارتياحاً متزايداً لإمكانية خفض التضخم في منطقة اليورو إلى هدف 2 في المائة، وفق «رويترز».

وأظهرت الحسابات أن «التخفيف التدريجي لقيود السياسة كان عملاً متوازناً؛ إذ كان من المهم أيضاً عدم إلحاق ضرر غير مبرر بالاقتصاد من خلال إبقاء أسعار الفائدة عند مستوى مقيد لمدة طويلة للغاية. وكان من المهم مراقبة الاقتصاد الحقيقي».

وأضاف «المركزي الأوروبي»: «كان اجتماع سبتمبر يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه وقت مناسب لإعادة تقييم مستوى التشديد النقدي. يجب أن يجري التعامل مع هذا الاجتماع بعقل منفتح».

وكان «المركزي الأوروبي» من بين أول المصارف المركزية الرئيسية التي تخفّض أسعار الفائدة في يونيو (حزيران)، وقد دعّمت البيانات الاقتصادية لمنطقة اليورو في الأسابيع الستة الماضية إلى حد كبير قضية التيسير النقدي الإضافي.

وتباطأ نمو الأجور المتفاوض عليها، وهو مقياس رئيسي لقياس ضغوط الأسعار المستقبلية، بشكل حاد في الربع الثاني، في حين كان النمو الاقتصادي ضعيفاً مع تجنّب ألمانيا، أكبر اقتصاد في الكتلة، الركود.

لهذا السبب، ترى الأسواق الآن احتمالاً بنسبة تزيد على 90 في المائة لخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الشهر المقبل، تليها خطوة أخرى على الأقل هذا العام، ربما في ديسمبر (كانون الأول).

وقال الخبير الاقتصادي لدى «آي إن جي»، بيرت كولين: «في حين أنه لا يزال يمكن أن تكون هناك مفاجآت إيجابية لنمو الأجور في وقت لاحق من العام، فإن قراءة نمو الأجور اليوم تجعل خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر أكثر احتمالاً».

ولطالما كان «المركزي الأوروبي» قلقاً بشأن النمو السريع للأجور، لكن المحاضر تشير إلى أن صناع السياسة يصبحون أكثر استرخاءً.

وأظهرت الحسابات أنه «كان من المريح أن نرى أن ضغوط التكلفة المحلية الناجمة عن ارتفاع نمو الأجور، بما في ذلك في قطاع الخدمات، خُفّفت بصورة متزايدة من خلال أرباح الوحدات».

كما يعتقد صناع السياسات أن التضخم في طريقه للعودة إلى الهدف، وأن التضخم يتقدّم وفقاً لمعاييره المحددة منذ مدة طويلة، ما يعيد نمو الأسعار إلى 2 في المائة بحلول نهاية العام المقبل.