بيئة استثمارية تجذب 184 مقراً إقليمياً جديداً في السعودية

ارتفاع عدد التراخيص 84 %... ونشاط التعدين واستغلال المحاجر الأعلى نمواً

العاصمة الرياض تحتضن كثيراً من المقار الإقليمية للشركات العالمية (الشرق الأوسط)
العاصمة الرياض تحتضن كثيراً من المقار الإقليمية للشركات العالمية (الشرق الأوسط)
TT

بيئة استثمارية تجذب 184 مقراً إقليمياً جديداً في السعودية

العاصمة الرياض تحتضن كثيراً من المقار الإقليمية للشركات العالمية (الشرق الأوسط)
العاصمة الرياض تحتضن كثيراً من المقار الإقليمية للشركات العالمية (الشرق الأوسط)

انعكس استمرار جهود السعودية على صعيد دعم البيئة الاستثمارية وتحسين تجربة المستثمر إيجاباً على الشركات الإقليمية التي تواصل توافدها من أجل الدخول إلى السوق السعودية. إذ قرّرت 57 شركة نقل مقارها الإقليمية في الربع الثاني من العام الحالي، بمعدل نمو في هذه التراخيص نسبته 84 في المائة، مقارنة بالمدة نفسها من عام 2023، إلى جانب 127 ترخيصاً أُصدرت في الربع الأول، ليصل إجمالي التراخيص في النصف الأول إلى نحو 184 رخصة.

كما تعاملت وزارة الاستثمار مع 4709 طلبات للحصول على تأشيرة «زيارة مستثمر» التي تُمنح إلى المستثمرين من خارج المملكة؛ لتمكينهم من زيارتها واستكشاف الفرص المتاحة، إلى جانب معالجة 38 تحدياً من الإشكاليات التي تواجه المستثمرين، منها التشريعية والإجرائية.

وأصدرت وزارة الاستثمار تقرير «راصد الاقتصاد والاستثمار السعودي» للربع الثاني من عام 2024. اطلعت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، ويظهر تحقيق التراخيص الاستثمارية المصدرة في هذه المدة ارتفاعاً بنسبة 49.6 في المائة، لتصل إلى 2728 ترخيصاً، مقارنة بنحو 1824 بالمدة المماثلة من العام السابق (بعد استبعاد التراخيص المصدرة بموجب حملة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر التجاري).

التعدين واستغلال المحاجر

تركزت معظم التراخيص الاستثمارية المصدرة في نشاط التشييد، والصناعات التحويلية، والأنشطة المهنية والتعليمية والتقنية، والمعلومات والاتصالات، وكذلك خدمات الإقامة والطعام وأنشطة تجارة الجملة والتجزئة.

ويُعد نشاط التعدين واستغلال المحاجر الأعلى نمواً في التراخيص الاستثمارية المصدرة خلال الربع الثاني، قياساً بالمدة نفسها من العام السابق، بمعدل نمو 209.1 في المائة، تليه أنشطة الخدمات الأخرى، وتجارة الجملة والتجزئة بمعدل ارتفاع 110.5 في المائة، و96.3 في المائة، على التوالي.

التحديات البيئية

ويكشف التقرير عن أبرز مبادرات المملكة في دعم الاستثمار خلال الربع الثاني 2024، أبرزها إطلاق وزارة الاقتصاد والتخطيط مبادرة برنامج «رواد الاستدامة» في الرياض، إذ تسلّط الضوء على مشهد الاستدامة في جميع أنحاء البلاد، عبر تعزيز التعاون بين الشركات الرائدة في القطاعات الحيوية، وهي جزء لا يتجزّأ من نهج الدولة الشامل لمواجهة التحديات البيئية وتسريع انتقالها نحو اقتصاد أخضر بما يتماشى مع «رؤية 2030».

وتأتي مبادرة «رواد الاستدامة» تأكيداً على أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص في المملكة، بما يتماشى مع الأهداف الطموحة والعالمية ذات العلاقة بالالتزام بالتنمية المستدامة وحماية البيئة.

وأطلقت هيئة الأزياء مبادرة «ذا لاب» بالتعاون مع «مدينة محمد بن سلمان غير الربحية» (مدينة مسك) في العاصمة الرياض، تُعد أول استوديو من نوعه في المملكة تستهدف الارتقاء بالصناعة من خلال تزويد المصممين والمصممات التدريب المناسب والموارد اللازمة لتبسيط عملية التصنيع. كما تسعى المبادرة إلى إنشاء منظومة تعزّز من الفرص الاستثمارية في هذه الصناعة وتضمن ازدهارها.

الشراكة السعودية - البريطانية

وتطرّق التقرير أيضاً إلى مبادرات «مجلس الشراكة الاستراتيجي السعودي - البريطاني»، التي أُقيمت مؤخراً، لتعزز تنمية الشراكة الاقتصادية المتبادلة في 13 قطاعاً حيوياً وواعداً، ويُعدّ ملتقى لتبادل الخبرات النوعية، والاطلاع على أحدث الممارسات في الأنشطة ذات الأولوية.

وتُسهم المبادرة في تعزيز حجم التبادل التجاري بين الدولتين، وتصاحبها فعاليات بمشاركة الشركات الأكثر إبداعاً وابتكاراً لتعزيز الشراكة في المجالات الواعدة والناشئة بين البلدين.

ووقّعت «الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار» اتفاقية مع الرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار، من أجل استضافة مؤتمر الاستثمار العالمي بنسخته الثامنة والعشرين خلال نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل في الرياض، في إطار حرص البلاد على قيادة التحول الرقمي والاستدامة والتعاون العالمي في هذه المنظومة.

قطاع التعليم

ولمّح التقرير إلى قطاع التعليم الذي يمثّل للبلاد أحد المحاور الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة، وذلك من خلال السعي إلى تعزيز هذه المنظومة عبر تحسين جودة التعليم وتوفير بيئة مبتكرة وجاذبة للاستثمار فيه.

وأفصح التقرير عن منجزات نوعية محققة للتعليم تحت مظلة «رؤية 2030»، ومن أهمها استقطاب استثمارات أجنبية نوعية بنحو 13 شركة في التعليم العام الأهلي، وأيضاً إتاحة الفرصة للجامعات الدولية المتميزة لإنشاء فروع لها في المملكة، وتشجيع الاستثمار والتوسع في التعليم الجامعي، كاشفاً التقرير عن افتتاح جامعات عالمية قريباً.

ومن المنجزات، تحقيق 4 جامعات سعودية ضمن أفضل الجامعات تسجيلاً لبراءات الاختراع من بين 100 جامعة على مستوى العالم، وكذلك تعزيز موقع المملكة في التنافسية العالمية بتحقيق الجامعات السعودية مراتب متقدمة في التصنيفات الدولية، وذلك نتيجة دعم البلاد واهتمامها بقطاع التعليم العالي وتمكين البحوث والابتكار.

ووفق التقرير أُنشئت 8 مدارس عالمية في الرياض وهي: «بيتشهول»، و«كينغز كولدج»، و«ون ورلد» العالمية، و«داوون هاوس»، و«الدينهام»، بالإضافة إلى مدرستي «إس - أي - كي»، و«باكسوود»، و«آر جي إس» العالمية.


مقالات ذات صلة

خط الأنابيب السعودي «شرق - غرب» يضخ النفط بكامل طاقته

الاقتصاد ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)

خط الأنابيب السعودي «شرق - غرب» يضخ النفط بكامل طاقته

أفادت وكالة «بلومبرغ نيوز» نقلاً عن مصدر مطلع، بأن خط أنابيب النفط السعودي «شرق - غرب»، الذي يلتف حول مضيق هرمز، يضخ بكامل طاقته البالغة 7 ملايين برميل يومياً.

«الشرق الأوسط» (لندن)
خاص العاصمة السعودية الرياض (واس)

خاص بعد عام على قرارات ولي العهد... عقارات الرياض «تودِّع» المُضَاربة بتراجع 64 % في قيمة الصفقات

بعد عام من قرارات ولي العهد لتنظيم السوق العقارية بالرياض، انخفضت قيمة الصفقات 64 في المائة مقارنة بالفترة نفسها قبل صدور القرارات.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد افتتاح قمة «مبادرة مستقبل الاستثمار» في ميامي (الشرق الأوسط)

الجدعان في قمة ميامي: الاقتصاد السعودي مرن وقادر على إدارة الأزمات

تصدرت الرؤية السعودية مشهد التحولات الاقتصادية في انطلاق قمة «مبادرة مستقبل الاستثمار» بميامي، وسط تأكيدات على قدرة اقتصاد المملكة على إدارة الأزمات.

مساعد الزياني (ميامي)
الاقتصاد مقر «المجموعة السعودية» في مركز الملك عبد الله المالي (الشرق الأوسط)

«السعودية للأبحاث والإعلام»: مواصلة إعادة هيكلة الأصول ودعم التوسع الاستثماري

أعلنت «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام» (SRMG) نتائجها المالية لعام 2025، حيث بلغت إيراداتها 2.673 مليار ريال (712.8 مليون دولار).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير المالية السعودي يتحدث في إحدى جلسات قمة «مبادرة مستقبل الاستثمار» في ميامي (الشرق الأوسط)

وزير المالية السعودي: اضطراب النفط قد يتجاوز أزمة «كوفيد» إذا استمرت الحرب

حذر وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، من تداعيات اقتصادية عالمية قد تفوق في شدتها أزمة جائحة «كوفيد-19»، وذلك في حال استمرار النزاع مع إيران.

«الشرق الأوسط» (ميامي)

خط أنابيب شرق ــ غرب السعودي يعمل بكامل طاقته

ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)
ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)
TT

خط أنابيب شرق ــ غرب السعودي يعمل بكامل طاقته

ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)
ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)

ذكرت وكالة «بلومبرغ»، أمس، نقلاً عن مصدر مطلع، أن خط أنابيب النفط السعودي شرق - غرب الذي يوفر للمملكة مخرَجاً في ظل إغلاق مضيق هرمز يضخ النفط بكامل طاقته البالغة 7 ملايين برميل يومياً.

وأضافت أن صادرات النفط الخام من ميناء ينبع السعودي المطل على البحر الأحمر بلغت 5 ملايين برميل يومياً، مشيرة إلى أن المملكة تصدّر أيضاً ما بين 700 ألف و900 ألف برميل يومياً من منتجات النفط.

وقال أمين الناصر، الرئيس التنفيذي لـ«أرامكو» لصحافيين في وقت سابق من الشهر الحالي خلال اتصال هاتفي بشأن نتائج الأعمال، إنه من المتوقع أن يصل خط أنابيب النفط شرق - غرب إلى طاقته الاستيعابية الكاملة البالغة 7 ملايين برميل يومياً خلال أيام بالتزامن مع تحويل العملاء مساراتهم.

وأغلقت إيران فعلياً مضيق هرمز، مما حال دون عبور نحو خُمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم وتسبب في ارتفاع سعر النفط الخام إلى ما يزيد على 100 دولار للبرميل.


خط الأنابيب السعودي «شرق - غرب» يضخ النفط بكامل طاقته

ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)
ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)
TT

خط الأنابيب السعودي «شرق - غرب» يضخ النفط بكامل طاقته

ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)
ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)

أفادت وكالة «بلومبرغ نيوز»، نقلاً عن مصدر مطلع، السبت، بأن خط أنابيب النفط السعودي «شرق - غرب»، الذي يلتف حول مضيق هرمز، يضخ بكامل طاقته البالغة 7 ملايين برميل يومياً.

وقد فعّلت السعودية خطة الطوارئ لتعزيز الصادرات عبر خط الأنابيب «شرق - غرب» إلى البحر الأحمر، حيث أدى تعطّل حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز بسبب حرب إيران، إلى قطع الطريق الرئيسي لتصدير النفط من دول الخليج.

وقد تم تحويل مسار أساطيل ناقلات النفط إلى ميناء ينبع لتحميل النفط، مما يوفر شرياناً مهماً لإمدادات النفط العالمية.

ونقلت «بلومبرغ» عن المصدر قوله إن صادرات الخام عبر ينبع بلغت الآن 5 ملايين برميل يومياً. كما تصدر المملكة نحو 700 ألف إلى 900 ألف برميل يومياً من المنتجات النفطية. ومن بين الـ7 ملايين برميل التي تمر عبر خط الأنابيب يتم توجيه مليونَي برميل إلى مصافي التكرير السعودية.

ويُسهم مسار ينبع جزئياً في تعويض النقص في الإمدادات، الناتج عن تعطُّل مضيق هرمز، الذي كان يمر عبره نحو 20 في المائة من شحنات النفط والغاز العالمية يومياً قبل الحرب. إلا أن هذا المسار البديل يُعدّ أحد أسباب عدم وصول أسعار النفط إلى مستويات الأزمات التي شهدتها صدمات الإمدادات السابقة.

ووسط مخاوف من وصول أسعار النفط لمستويات تضغط على وتيرة نمو الاقتصاد العالمي، ارتفعت أسعار النفط، خلال تعاملات يوم الجمعة، آخر جلسات الأسبوع، وسجلت مكاسب أسبوعية، في انعكاس للشكوك المحيطة باحتمالات التوصل إلى وقف لإطلاق النار في حرب إيران التي بدأت في 28 فبراير (شباط).

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 4.56 دولار، بما يعادل 4.2 في المائة، إلى 112.57 دولار للبرميل. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 5.16 دولار، أو 5.5 في المائة، إلى 99.64 دولار.

وقفز سعر خام برنت 53 في المائة منذ 27 فبراير، (قبل بدء الحرب)، في حين ارتفع مؤشر غرب تكساس الوسيط 45 في المائة منذ ذلك الحين. وعلى أساس أسبوعي، ‌صعد برنت ‌بنحو 0.3 في المائة، في حين ارتفع ​مؤشر ‌غرب تكساس ⁠الوسيط بأكثر ​من ⁠واحد في المائة.

وحذّر خبراء من ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات 150 دولاراً للبرميل مع إطالة زمن الحرب، مع عدم استبعاد بلوغه 200 دولار للبرميل في وقت لاحق من العام.

وأدت الحرب إلى خروج 11 مليون برميل نفط يومياً من الإمدادات العالمية. ⁠ووصفت وكالة الطاقة ⁠الدولية الأزمة بأنها أسوأ من صدمتَي النفط في سبعينات القرن الماضي مجتمعتَين.

ويُعدّ خط أنابيب «شرق - غرب» مشروعاً استراتيجياً ينقل النفط الخام من حقول المنطقة الشرقية في السعودية إلى ساحل البحر الأحمر غرباً؛ حيث يصدر عبر ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع. ويمتد الخط لمسافة تقارب 1200 كيلومتر، عابراً أراضي المملكة من الشرق إلى الغرب، عبر محطات ضخ متعددة تمكّنه من نقل ملايين البراميل يومياً بكفاءة عالية.

وقد بدأ تشغيل الخط مطلع الثمانينات، في سياق إقليمي اتسم بحساسية أمنية عالية حينها، بعدما برزت مخاوف من تهديد الملاحة في مضيق هرمز. ومن هنا، جاء المشروع ليحقق 3 أهداف رئيسية، وهي توفير منفذ تصدير بديل عن الخليج العربي، وتعزيز أمن الطاقة السعودي، وطمأنة الأسواق العالمية بشأن استمرارية الإمدادات.

ويشغّل الخط عملاق الطاقة الوطني «أرامكو السعودية»؛ حيث تخضع عملياته لأنظمة مراقبة متقدمة، تتيح إدارة تدفقات النفط بكفاءة عالية، إلى جانب إجراءات حماية أمنية وتقنية مشددة.


ناقلتا غاز مسال متجهتان إلى الهند تعبران مضيق هرمز

ناقلة نفط تعبر مضيق هرمز (رويترز)
ناقلة نفط تعبر مضيق هرمز (رويترز)
TT

ناقلتا غاز مسال متجهتان إلى الهند تعبران مضيق هرمز

ناقلة نفط تعبر مضيق هرمز (رويترز)
ناقلة نفط تعبر مضيق هرمز (رويترز)

أظهرت بيانات شحن من مجموعة بورصات لندن و«كبلر»، أن ناقلتي غاز البترول المسال «بي دبليو إلم» و«بي دبليو تير» تعبران مضيق هرمز متجهتين إلى الهند.

وأدت الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران إلى توقف شبه تام لحركة الشحن في المضيق، لكن إيران قالت قبل أيام إن «السفن غير المعادية» يمكنها العبور إذا نسقت مع السلطات الإيرانية.

وأظهرت البيانات أن السفينتين اللتين ترفعان علم الهند عبرتا منطقة الخليج وهما الآن في شرق مضيق هرمز.

وتعمل الهند حالياً على نقل شحناتها العالقة من غاز البترول المسال خارج المضيق تدريجياً، ونقلت أربع شحنات حتى الآن عبر الناقلات شيفاليك وناندا ديفي وباين جاز وجاج فاسانت.

وقال راجيش كومار سينها، المسؤول بوزارة الشحن الهندية، إنه حتى يوم الجمعة الماضي، كانت 20 سفينة ترفع علم الهند، منها خمس ناقلات غاز بترول مسال، عالقة في الخليج.

وتشير بيانات مجموعة بورصات لندن إلى أن ناقلات غاز البترول المسال «غاغ فيكرام» و«غرين آشا» و«غرين سانفي» لا تزال في القطاع الغربي من مضيق هرمز.

وتواجه الهند، ثاني أكبر مستورد لغاز البترول المسال في العالم، أسوأ أزمة غاز منذ عقود. وخفضت الحكومة الإمدادات المخصصة للصناعات بهدف حماية الأسر من أي نقص لغاز الطهي.

واستهلكت البلاد 33.15 مليون طن من غاز البترول المسال، أو غاز الطهي، العام الماضي. وشكلت الواردات نحو 60 في المائة من الطلب. وجاء نحو 90 في المائة من تلك الواردات من الشرق الأوسط.

وتُحمل الهند أيضاً غاز البترول المسال على سفنها الفارغة العالقة في الخليج.