قال 5 مصادر إن الجهات التنظيمية الصينية ستأمر على الأرجح بتعليق أعمال جزء كبير من وحدة التدقيق التابعة لشركة «برايس ووتر هاوس كوبرز (بي دبليو سي)» في البر الرئيسي للصين لمدة 6 أشهر كجزء من العقوبة على عملها في شركة التطوير العقاري المتعثرة «إيفرغراند».
وقال مصدران، لديهما علم بالأمر لكنهما رفضا الكشف عن اسميهما لأن المعلومات خاصة، إنه من المتوقع فرض حظر تجاري على شركة «برايس ووتر هاوس كوبرز تشونغ تيان إل إل بي»، وهي الكيان المحاسبي المسجل والذراع البرية الرئيسية لشركة «برايس ووتر هاوس كوبرز» في الصين.
وأضافا أن الحظر الذي يستمر 6 أشهر من المتوقع أن يركز على أعمال الشركة المرتبطة بالأوراق المالية -وهو ما من شأنه أن يؤثر في خدمات الشركة للعملاء، بما في ذلك الشركات المدرجة والشركات التي تستعد للاكتتاب العام الأولي وصناديق الاستثمار في البر الرئيسي.
وقال 3 أشخاص إن الغرامة ستصل إلى 400 مليون يوان (56 مليون دولار) على الأقل. وأضافوا أنه إلى جانب تعليق العمل، ستكون هذه هي العقوبة الأشد على الإطلاق التي تتلقاها شركة محاسبة من بين الشركات الأربع الكبرى في الصين.
وقال أحد المصادر إن عقوبات «بي دبليو سي»، التي تتعامل معها بشكل أساسي وزارة المالية الصينية، وهي الجهة التنظيمية الأساسية لشركات المحاسبة في البلاد، لم يتم الانتهاء منها بعد.
وقال متحدث باسم «بي دبليو سي» في بيان: «نظراً لأن هذه مسألة تنظيمية مستمرة، فلن يكون من المناسب التعليق». ولم ترد وزارة المالية على الفور على طلبات التعليق.
وتخضع «بي دبليو سي» للتدقيق التنظيمي لدورها في تدقيق مجموعة «تشاينا إيفرغراند»، منذ اتهام مطور العقارات المتعثر في مارس (آذار) بالاحتيال بمبلغ 78 مليار دولار. وراجعت «بي دبليو سي» حسابات «إيفرغراند» لمدة 14 عاماً تقريباً حتى أوائل عام 2023.
وقال ثلاثة أشخاص لـ«رويترز» إنه من المتوقع أن تعلن الجهات التنظيمية الصينية عن عقوبات «بي دبليو سي» في الأسابيع المقبلة.
وكانت صحيفة «فاينانشيال تايمز» أول من أورد يوم الخميس أن شركة «برايس ووترهاوس كوبرز» في الصين تتوقع حظر أعمال لمدة ستة أشهر من السلطات الصينية في وقت مبكر من سبتمبر (أيلول). وفي مايو (أيار) ذكرت «بلومبرغ» أن الشركة تواجه غرامة قياسية لا تقل عن مليار يوان (140 مليون دولار).
وقال مصدر إن العقوبات الوشيكة لشركة «برايس ووترهاوس كوبرز» أدت إلى هجرة العملاء، ودفعت إلى خفض التكاليف وتسريح العمال في الشركة في الأشهر الأخيرة، مما ألقى بظلاله على آفاق الشركة في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وقال المصدرون إن العقوبات ستمنع شركة برايس ووترهاوس كوبرز من التوقيع على بعض الوثائق الرئيسية للعملاء في البر الرئيسي للصين، مثل النتائج وتطبيقات الاكتتاب العام الأولي وكذلك من تنفيذ خدمات أخرى متعلقة بالأوراق المالية.
كما قد يؤثر تعليق الأعمال على شركة برايس ووترهاوس كوبرز تشونغ تيان، ككل، من التعامل مع عملاء جدد مملوكين للدولة أو مدرجين في البورصة في السنوات الثلاث المقبلة، وفقاً للوائح الصينية.
وفي العام الماضي، أكدت الجهات التنظيمية المحلية أن الشركات المملوكة للدولة والشركات المدرجة يجب أن تكون «حذرة للغاية» بشأن توظيف المدققين الذين تلقوا غرامات تنظيمية أو عقوبات أخرى في السنوات الثلاث الماضية.
وفي مارس (آذار) من العام الماضي، فرضت السلطات الصينية غرامة قدرها 211.9 مليون يوان على فرع «ديلويت» في بكين، وتم تعليق عمليات الفرع لمدة ثلاثة أشهر بعد اكتشاف أوجه قصور خطيرة في تدقيقه لشركة إدارة الأصول الصينية «هوارونغ».
وعلى صعيد مواز، قال خبراء إن الدائنين الخارجيين لشركة «تشاينا «إيفرغراند»» ربما يكونون قادرين على زيادة فرصهم في استرداد الأموال، إذا تمكنوا من إثبات أن المطور العقاري يستحق أموالا من الشركات التابعة في الداخل، والتي سيكونون مستحقين لها.
وأصبح هؤلاء الدائنون مساهمين بحكم الأمر الواقع في أصول «إيفرغراند» في الداخل بسبب أمر التصفية الصادر في يناير (كانون الثاني) في هونغ كونغ، مما يمنحهم وسيلة أخرى لاسترداد الأموال من شركة بلغت التزاماتها الخارجية وحدها ما يصل إلى 23 مليار دولار.
ويتمتع المساهمون بأدنى أولوية عند استرداد الديون. ومع ذلك، في حالة وحدتين للسيارات الكهربائية ووحدة عقارية، يمكن اعتبارهم دائنين يتمتعون بأسبقية أعلى إذا كشفت إعادة التنظيم التي أمرت بها المحكمة للوحدة الأولى وتصفية الوحدة الأخرى أن هذه الشركات التابعة لديها قروض مستحقة قدمتها «تشاينا إيفرغراند».
وقال غلين هو، رئيس التحول وإعادة الهيكلة الوطنية في «ديلويت» الصين: «إن الدائنين الخارجيين الذين يستطيعون إثبات أن (إيفرغراند) أقرضت أموالاً لهذه الشركات المعاد هيكلتها، لديهم الحق القانوني في استرداد الأموال». واستشهد بقضية تتعلق بفريقه، حيث تلقى الدائنون الخارجيون لشركة «تشاينا هويشان ديري» مدفوعات من خلال إعادة هيكلة الشركات التابعة التي اقترضت من الشركة الأم.
ويتعين على دائني وحدات «إيفرغراند» -بما في ذلك «إيفرغراند» نفسها، إذا كانت هناك قروض مستحقة- الإبلاغ عن تفاصيل الأموال المستحقة قبل اجتماعات الدائنين في 22 أكتوبر (تشرين الأول) لشركة «إيفرغراند نيو إنيرجي فيكل»، و«إيفرغراند سمارت أوتوموتيف»، و14 نوفمبر (تشرين الثاني) بالنسبة لشركة «قوانغتشو كايلونغ» العقارية.
وتضيف إمكانية استرداد دائني «إيفرغراند» الخارجيين للأموال من خلال الشركات التابعة فصلاً آخر إلى سقوط ما كان ذات يوم أكبر تكتل عقاري في الصين. كما يثير ذلك احتمال تقديم الدائنين الخارجيين دليلاً على حجم الديون بين «إيفرغراند» والشركات التابعة الأخرى، وملاحقة الأموال من خلال الدفع لإعادة هيكلة تلك الوحدات، كما قال الخبراء. ومع ذلك، فإن التعافي سيكون صعباً، كما قالوا.
