المستثمرون اليابانيون يعززون مشترياتهم من السندات الأجنبية

«نيكي» يغلق عند أعلى مستوى في 3 أسابيع

سياح في أحد المعابد القديمة بالعاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
سياح في أحد المعابد القديمة بالعاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
TT

المستثمرون اليابانيون يعززون مشترياتهم من السندات الأجنبية

سياح في أحد المعابد القديمة بالعاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
سياح في أحد المعابد القديمة بالعاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)

زاد المستثمرون اليابانيون مشترياتهم من السندات الأجنبية في الأسبوع المنتهي في السابع عشر من أغسطس (آب) الجاري، مع تهدئة المخاوف بشأن رفع أسعار الفائدة بسرعة من جانب بنك اليابان والقلق حول قوة الين وتأثيرها السلبي في صفقات تجارة الفائدة.

وقال بعض المحللين إن المستثمرين يستغلون أيضاً قوة الين لشراء السندات الأجنبية في أعقاب ارتفاع حاد للعملة الشهر الماضي. وأظهرت بيانات من وزارة المالية أن المستثمرين اليابانيين اشتروا 1.85 تريليون ين (12.72 مليار دولار) من السندات الأجنبية طويلة الأجل خلال الأسبوع، وهو ما يمثل أكبر صافي شراء أسبوعي منذ الثامن عشر من مايو (أيار)... ومع ذلك فقد باعوا أوراقاً مالية قصيرة الأجل بلغ مجموعها الصافي 143.9 مليار ين.

وعزز رفع بنك اليابان أسعار الفائدة في وقت سابق من هذا الشهر، الين، مما دفع المستثمرين اليابانيين إلى تصفية صفقات تجارة الفائدة لصالح السندات الأجنبية التي تقدم عوائد أعلى مقارنةً بأسعار الفائدة المنخفضة في اليابان.

وقالت مذكرة صادرة عن «أكسفورد إيكونوميكس»، يوم الخميس: «لقد أثار عدم استقرار الأسواق المالية في أوائل أغسطس انتقادات مفادها أن بنك اليابان كان متسرعاً للغاية في رفع أسعار الفائدة. ورغم أن جزءاً كبيراً من صفقات تجارة الفائدة بالين يبدو أنه جرى حله في الوقت الحالي، فقد يتردد بنك اليابان في رفع أسعار الفائدة إذا انتكس عدم استقرار السوق».

كما ضخ المستثمرون اليابانيون صافي 353.2 مليار ين في الأسهم الخارجية، مما يمثل رابع صافي شراء أسبوعي في 5 أسابيع.

وفي الوقت نفسه، استثمر الأجانب 1.53 تريليون ين في السندات اليابانية طويلة الأجل، وهو أكبر مبلغ في أسبوع منذ 11 مايو. ومع ذلك، فقد باعوا أدوات قصيرة الأجل بقيمة صافية 1.36 تريليون ين، مسجلين تدفقاً خارجاً أسبوعياً تاسعاً في 10 أسابيع.

في الوقت نفسه، خرج المستثمرون عبر الحدود من الأسهم اليابانية بما يصل إلى 47.9 مليار ين في الأسبوع، بعد نحو 521.9 مليار ين من عمليات الشراء الصافية في الأسبوع السابق.

وفي سوق الأسهم، أغلق المؤشر «نيكي» الياباني عند أعلى مستوى في 3 أسابيع يوم الخميس، متعافياً من أكبر تراجع للمؤشر في 37 عاماً تكبده في وقت سابق من هذا الشهر... لكن الحذر قُبيل تصريحات رئيسَي البنك المركزي الياباني والأميركي حد من المكاسب.

وارتفع «نيكي» 0.68 في المائة إلى 38211.01 نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق منذ أول أغسطس. وهوى «نيكي» 12.4 في المائة في الخامس من أغسطس، في أكبر تراجع يسجله المؤشر منذ انهيار يوم «الاثنين الأسود»، لكنه صعد 10 في المائة في اليوم التالي. ولا يزال المؤشر أدنى من الذروة التي بلغها في يوليو (تموز) فوق 42 ألف نقطة، لكنه صعد 23 في المائة منذ تراجعه الشديد في الخامس من أغسطس.

وتركز السوق على كلمة مهمة لجيروم بأول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) في ندوة «جاكسون هول» وجلسة خاصة للبرلمان الياباني يوم الجمعة، يلقي فيها رئيس «المركزي الياباني» كلمة.

وصعد سهم «فاست ريتيلينغ»، مالكة سلسلة متاجر «يونيكلو» 2.5 في المائة ليوفر أكبر دعم للمؤشر «نيكي»، وقفز سهم «شين - إيتسو كيميكال» 2.75 في المائة، وتراجع سهم مجموعة «سوفت بنك» لاستثمارات التكنولوجيا 1.25 في المائة.

وصعد المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.25 في المائة إلى 2671.4 نقطة. وارتفع سهم «جابان توباكو» 1.41 في المائة. وصعد مؤشر قطاع الأدوية 1.56 في المائة ليصبح الأفضل أداء بين المؤشرات الفرعية في بورصة طوكيو. وتراجع مؤشر القطاع المصرفي 1.3 في المائة ليسجل أسوأ أداء بين المؤشرات الفرعية.


مقالات ذات صلة

«المركزي الأوروبي» يستعد لقرار حاسم في سبتمبر

الاقتصاد مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)

«المركزي الأوروبي» يستعد لقرار حاسم في سبتمبر

رأى صناع السياسة في المصرف المركزي الأوروبي عدم وجود ضرورة لتخفيض أسعار الفائدة الشهر الماضي، لكنهم لمحوا إلى مناقشة جديدة في سبتمبر (أيلول).

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
الاقتصاد منشآت سكنية غير مكتملة تابعة لشركة «إيفرغراند» المتعثرة في مقاطعة هيبي شرق الصين (رويترز)

«بي دبليو سي» تواجه حظراً صينياً لستة أشهر وغرامة كبيرة بسبب «إيفرغراند»

قالت مصادر إن الجهات التنظيمية الصينية ستأمر على الأرجح بتعليق جزء كبير من أعمال وحدة التدقيق التابعة لشركة «بي دبليو سي» لمدة 6 أشهر.

«الشرق الأوسط» (هونغ كونغ)
الاقتصاد لافتة لمعرض الوظائف في الجادة الخامسة في مانهاتن (رويترز)

ارتفاع طلبات إعانة البطالة الأميركية الأسبوع الماضي

ارتفع عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة في الأسبوع الأخير، لكن المستوى لا يزال يشير إلى استمرار التبريد التدريجي لسوق العمل.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد طاولات فارغة في مطعم بفندق هيلتون بيروت ميتروبوليتان بالاس (رويترز)

الصراع مع إسرائيل يكلف لبنان 10 مليارات دولار

أدَّت غارة جوية إسرائيلية على العاصمة بيروت وتهديد باندلاع حرب شاملة إلى فرض سلسلة من الإجراءات، منها حظر السفر، كما غادر المصطافون البلاد.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
الاقتصاد مشاة يسيرون أمام سبيلاً أثرياً عقب تجديده في أحد أحياء العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)

«المركزي المصري»: 71.5 % من المواطنين البالغين «مشمولون مالياً»

قال البنك المركزي المصري، في تقرير حديث، إن نحو 71.5 في المائة من المواطنين البالغين في البلاد مشمولون مالياً حتى يونيو (حزيران) الماضي.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

131 مليار دولار حجم التجارة الخارجية السعودية هذا العام

حاويات في طريقها للتحميل في أحد الموانئ السعودية (واس)
حاويات في طريقها للتحميل في أحد الموانئ السعودية (واس)
TT

131 مليار دولار حجم التجارة الخارجية السعودية هذا العام

حاويات في طريقها للتحميل في أحد الموانئ السعودية (واس)
حاويات في طريقها للتحميل في أحد الموانئ السعودية (واس)

يتوقع خبراء اقتصاديون أن ترتفع حصة السعودية من التجارة الخارجية في الأسواق العالمية خلال السنوات القليلة المقبلة، بعد أن أظهرت إحصاءات الهيئة العامة للإحصاء، اليوم الخميس، ارتفاع الصادرات غير النفطية، التي تشمل إعادة التصدير، بنسبة 10.5 في المائة في الربع الثاني من العام الحالي إلى نحو 73.73 مليار ريال (19.65 مليار دولار)، مقارنة بنحو 66.74 مليار ريال في الربع الثاني من 2023.

وارتفعت الصادرات غير البترولية، باستثناء إعادة التصدير، 1.4 في المائة، إلى 51.4 مليار ريال خلال الربع الثاني من العام الحالي، مقابل نحو 50.69 مليار ريال في الربع الثاني من العام الماضي.

وانخفض إجمالي الصادرات السلعية بنسبة 0.2 في المائة خلال الربع الثاني على أساس سنوي، إلى نحو 249.51 مليار ريال.

وبلغ فائض الميزان التجاري نحو 98.37 مليار ريال في الربع الثاني، مقارنة بنحو 104.7 مليار ريال في الربع الثاني من 2023.

إحدى السفن التجارية ترسو بميناء الملك عبد العزيز بالدمام (موقع الهيئة العامة للموانئ)

وقال الدكتور محمد بن دليم القحطاني، أستاذ إدارة الأعمال الدولية في جامعة الملك فيصل، لـ«الشرق الأوسط»، إن حجم التجارة الخارجية السعودية بلغ في الربع الثاني من العام الحالي نحو 491 مليار ريال (130.9 مليار دولار)؛ إذ تساوت الصادرات في الفترة ذاتها مقارنة بالعام السابق، وارتفعت الواردات بنسبة 3.3 في المائة.

وتابع القحطاني: «شهدت حركة التجارة السعودية الخارجية في الربع الثاني من عام 2024 تطورات ملحوظة؛ إذ بلغ إجماليها 490.6 مليار ريال (130.8 مليار دولار)، ورجحت كفة الصادرات بقيمة 294.5 مليار ريال (78.5 مليار دولار)، على حساب الواردات بقيمة 191.1 مليار ريال (50.9 مليار دولار)».

ونمت الواردات في الربع الثاني من هذا العام، وفق القحطاني، بنسبة زيادة بلغت 3.3 في المائة عن الربع الثاني من عام 2023، مبيناً أنه أمر طبيعي في ظل الأحداث الجيوسياسية التي يشهدها العالم هذه الأيام؛ إذ أثبتت الرؤية نجاح برامجها في تنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

وأضاف: «ركزت (رؤية السعودية 2030) على تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط، وقد نجحت في ذلك بشكل مباشر وملاحَظ من خلال النمو الذي حققته في هذا العام في صادراتها غير النفطية. كما نجحت هذه الرؤية في توسيع أسواق الصادرات لديها، وتنويع مصادر الإيرادات، وتحسين قدرتها التنافسية على المستوى العالمي».

تحديات

ومع ذلك، أقرّ القحطاني بـ5 تحديات تواجه التجارة الخارجية السعودية، تشمل تقلبات أسعار النفط، والتوترات الجيوسياسية الإقليمية والدولية، وتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، مما يؤدي إلى انخفاض الطلب على المنتجات والخدمات السعودية، وارتفاع تكاليف النقل والتأمين، وتأثر سلاسل التوريد.

ومن أكثر مجالات التجارة السعودية الأعلى نمواً، وفق القحطاني، الصناعات التحويلية، وخصوصاً البتروكيميائيات والمنتجات البلاستيكية، فضلاً عن التكنولوجيا والخدمات الرقمية، حيث توجه الاقتصاد العالمي نحو المعرفة.

جانب من ميناء الجبيل التجاري (موقع الهيئة العامة للموانئ)

من جانبه، قال لـ«الشرق الأوسط» المستشار وأستاذ القانون التجاري الدكتور أسامة بن غانم العبيدي: «التجارة الخارجية تساهم بشكل كبير في تنمية ونمو الاقتصاد الوطني، وقد سعت المملكة إلى تعظيم هذا الجانب من الاقتصاد الوطني، من خلال الإصلاحات الاقتصادية الكبرى التي قامت بها الحكومة في السنوات الأخيرة عبر تحقيق أهداف (رؤية 2030)».

وأضاف العبيدي أن «الصادرات السعودية غير النفطية من الكيميائيات والبوليمرات والمعادن والتمور والأغذية والأدوية والألمنيوم، وغيرها من المنتجات السعودية، ارتفعت بفضل التسهيلات الائتمانية التي يقدمها بنك التصدير والاستيراد السعودي».

وتتجلى أهمية التجارة الخارجية السعودية، حسب العبيدي، بوصفها مصدراً مهماً للعملة الأجنبية؛ لتقليص العجز في ميزان المدفوعات وتمويل عمليات الاستيراد، بالإضافة إلى زيادة قدرة الشركات السعودية على المنافسة والوجود في الأسواق العالمية، والحصول على حصة في تلك الأسواق لتسويق المنتجات والبضائع السعودية.

ومن أهم الصادرات غير النفطية التي تصدرها السعودية، وفق العبيدي، الذهب والأحجار الكريمة والبلاستيك والألمنيوم، بالإضافة إلى إعادة التصدير، مثل إعادة تصدير السيارات والآلات، والأجهزة الكهربائية، والسيارات، والأدوية.

وتوقع العبيدي أن تشهد حركة التجارة الخارجية السعودية نمواً كبيراً مع تحقيق أهداف «رؤية المملكة 2030» خلال العام الحالي؛ كونها نتيجة طبيعية للنجاحات التي حققتها رؤية السعودية في مختلف المجالات.