«المركزي المصري»: 71.5 % من المواطنين البالغين «مشمولون مالياً»

مشاة يسيرون أمام سبيلاً أثرياً عقب تجديده في أحد أحياء العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
مشاة يسيرون أمام سبيلاً أثرياً عقب تجديده في أحد أحياء العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
TT

«المركزي المصري»: 71.5 % من المواطنين البالغين «مشمولون مالياً»

مشاة يسيرون أمام سبيلاً أثرياً عقب تجديده في أحد أحياء العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
مشاة يسيرون أمام سبيلاً أثرياً عقب تجديده في أحد أحياء العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)

قال البنك المركزي المصري، في تقرير حديث، إن نحو 71.5 في المائة من المواطنين البالغين في البلاد مشمولون مالياً حتى يونيو (حزيران) الماضي، وذلك لمَن يمتلكون حسابات بنكية في الفئة العمرية 16 عاماً أو أكثر، حيث ارتفع عددهم إلى 48.1 مليون مواطن من إجمالي 67.3 مليون مواطن، وذلك مقارنة بنحو 70.7 في المائة في تقرير شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

ويأتي تقرير البنك المركزي المصري في إطار المتابعة الدورية لتنفيذ استراتيجية الشمول المالي 2022 - 2025. وتظهر الزيادة أثر جهود البنك المركزي، بالتنسيق مع الوزارات والهيئات المعنية كافة؛ لتعزيز الشمول المالي وتيسير حصول المواطنين، خصوصاً المرأة والشباب وذوي الهمم ورواد الأعمال، على الخدمات والمنتجات المصرفية بسهولة ويسر، وذلك من خلال تهيئة البيئة الرقابية الداعمة، والمشاركة في المشروعات المختلفة، وتوفير المنتجات الملائمة التي تلبي احتياجات الفئات المستبعدة، فضلاً عن نشر التثقيف والتوعية الماليَّين اللازمَين بين جميع فئات المجتمع.

هذا، وقد أظهرت المؤشرات حدوث ازدياد في عدد السيدات اللاتي يمتلكن حسابات معاملات مالية إلى 20.8 مليون سيدة، بنسبة 63.4 في المائة، مقارنة مع 62.7 في المائة في ديسمبر؛ وذلك نتيجة المشروعات والمبادرات التي أطلقها البنك المركزي المصري بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة ووزارة التضامن الاجتماعي وعديد من مؤسسات الدولة؛ لتعزيز الشمول المالي للمرأة وتمكينها اقتصادياً.

وعلى صعيد الشمول المالي للشباب في الفئة العمرية من 16 إلى 35 سنة، ارتفعت النسبة إلى 51.7 في المائة من 51.5 في المائة في ديسمبر، حيث بلغ عددهم 19.2 مليون شاب من إجمالي 37.1 مليون. ويأتي ذلك في ضوء التعليمات الرقابية الصادرة عن البنك المركزي لتعزيز الشمول المالي للشباب، ومن بينها السماح بفتح حسابات للشباب من سن 16 سنة، بالإضافة للتيسير على أصحاب الحِرف والأعمال اليدوية بفتح حسابات لهم تحت مسمى «حساب نشاط اقتصادي»، وكذلك فتح «حساب شمول مالي للمواطنين» بموجب بطاقة الرقم القومي فقط.

وأشار التقرير إلى أن معدلات الشمول المالي في مصر ارتفعت خلال الفترة من عام 2016 حتى يونيو الماضي بنسبة 181 في المائة، مما يعكس زيادة استفادة المواطنين من الخدمات المالية. وتسهم المؤشرات الرئيسية للشمول المالي بشكل فعال في متابعة تطور معدلات الشمول المالي؛ مما يسهم في وضع السياسات الداعمة لتحقيق التنمية المستدامة والتمكين الاقتصادي للمواطنين بما يتوافق مع «رؤية مصر 2030».


مقالات ذات صلة

«المركزي الأوروبي» يستعد لقرار حاسم في سبتمبر

الاقتصاد مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)

«المركزي الأوروبي» يستعد لقرار حاسم في سبتمبر

رأى صناع السياسة في المصرف المركزي الأوروبي عدم وجود ضرورة لتخفيض أسعار الفائدة الشهر الماضي، لكنهم لمحوا إلى مناقشة جديدة في سبتمبر (أيلول).

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
الاقتصاد منشآت سكنية غير مكتملة تابعة لشركة «إيفرغراند» المتعثرة في مقاطعة هيبي شرق الصين (رويترز)

«بي دبليو سي» تواجه حظراً صينياً لستة أشهر وغرامة كبيرة بسبب «إيفرغراند»

قالت مصادر إن الجهات التنظيمية الصينية ستأمر على الأرجح بتعليق جزء كبير من أعمال وحدة التدقيق التابعة لشركة «بي دبليو سي» لمدة 6 أشهر.

«الشرق الأوسط» (هونغ كونغ)
الاقتصاد لافتة لمعرض الوظائف في الجادة الخامسة في مانهاتن (رويترز)

ارتفاع طلبات إعانة البطالة الأميركية الأسبوع الماضي

ارتفع عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة في الأسبوع الأخير، لكن المستوى لا يزال يشير إلى استمرار التبريد التدريجي لسوق العمل.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد سياح في أحد المعابد القديمة بالعاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)

المستثمرون اليابانيون يعززون مشترياتهم من السندات الأجنبية

زاد المستثمرون اليابانيون مشترياتهم من السندات الأجنبية في الأسبوع الماضي مع تهدئة المخاوف بشأن رفع أسعار الفائدة بسرعة.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد طاولات فارغة في مطعم بفندق هيلتون بيروت ميتروبوليتان بالاس (رويترز)

الصراع مع إسرائيل يكلف لبنان 10 مليارات دولار

أدَّت غارة جوية إسرائيلية على العاصمة بيروت وتهديد باندلاع حرب شاملة إلى فرض سلسلة من الإجراءات، منها حظر السفر، كما غادر المصطافون البلاد.

«الشرق الأوسط» (بيروت)

بيئة استثمارية تجذب 184 مقراً إقليمياً جديداً في السعودية

العاصمة الرياض تحتضن كثيراً من المقار الإقليمية للشركات العالمية (الشرق الأوسط)
العاصمة الرياض تحتضن كثيراً من المقار الإقليمية للشركات العالمية (الشرق الأوسط)
TT

بيئة استثمارية تجذب 184 مقراً إقليمياً جديداً في السعودية

العاصمة الرياض تحتضن كثيراً من المقار الإقليمية للشركات العالمية (الشرق الأوسط)
العاصمة الرياض تحتضن كثيراً من المقار الإقليمية للشركات العالمية (الشرق الأوسط)

انعكس استمرار جهود السعودية على صعيد دعم البيئة الاستثمارية وتحسين تجربة المستثمر إيجاباً على الشركات الإقليمية التي تواصل توافدها من أجل الدخول إلى السوق السعودية. إذ قرّرت 57 شركة نقل مقارها الإقليمية في الربع الثاني من العام الحالي، بمعدل نمو في هذه التراخيص نسبته 84 في المائة، مقارنة بالمدة نفسها من عام 2023، إلى جانب 127 ترخيصاً أُصدرت في الربع الأول، ليصل إجمالي التراخيص في النصف الأول إلى نحو 184 رخصة.

كما تعاملت وزارة الاستثمار مع 4709 طلبات للحصول على تأشيرة «زيارة مستثمر» التي تُمنح إلى المستثمرين من خارج المملكة؛ لتمكينهم من زيارتها واستكشاف الفرص المتاحة، إلى جانب معالجة 38 تحدياً من الإشكاليات التي تواجه المستثمرين، منها التشريعية والإجرائية.

وأصدرت وزارة الاستثمار تقرير «راصد الاقتصاد والاستثمار السعودي» للربع الثاني من عام 2024. اطلعت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، ويظهر تحقيق التراخيص الاستثمارية المصدرة في هذه المدة ارتفاعاً بنسبة 49.6 في المائة، لتصل إلى 2728 ترخيصاً، مقارنة بنحو 1824 بالمدة المماثلة من العام السابق (بعد استبعاد التراخيص المصدرة بموجب حملة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر التجاري).

التعدين واستغلال المحاجر

تركزت معظم التراخيص الاستثمارية المصدرة في نشاط التشييد، والصناعات التحويلية، والأنشطة المهنية والتعليمية والتقنية، والمعلومات والاتصالات، وكذلك خدمات الإقامة والطعام وأنشطة تجارة الجملة والتجزئة.

ويُعد نشاط التعدين واستغلال المحاجر الأعلى نمواً في التراخيص الاستثمارية المصدرة خلال الربع الثاني، قياساً بالمدة نفسها من العام السابق، بمعدل نمو 209.1 في المائة، تليه أنشطة الخدمات الأخرى، وتجارة الجملة والتجزئة بمعدل ارتفاع 110.5 في المائة، و96.3 في المائة، على التوالي.

التحديات البيئية

ويكشف التقرير عن أبرز مبادرات المملكة في دعم الاستثمار خلال الربع الثاني 2024، أبرزها إطلاق وزارة الاقتصاد والتخطيط مبادرة برنامج «رواد الاستدامة» في الرياض، إذ تسلّط الضوء على مشهد الاستدامة في جميع أنحاء البلاد، عبر تعزيز التعاون بين الشركات الرائدة في القطاعات الحيوية، وهي جزء لا يتجزّأ من نهج الدولة الشامل لمواجهة التحديات البيئية وتسريع انتقالها نحو اقتصاد أخضر بما يتماشى مع «رؤية 2030».

وتأتي مبادرة «رواد الاستدامة» تأكيداً على أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص في المملكة، بما يتماشى مع الأهداف الطموحة والعالمية ذات العلاقة بالالتزام بالتنمية المستدامة وحماية البيئة.

وأطلقت هيئة الأزياء مبادرة «ذا لاب» بالتعاون مع «مدينة محمد بن سلمان غير الربحية» (مدينة مسك) في العاصمة الرياض، تُعد أول استوديو من نوعه في المملكة تستهدف الارتقاء بالصناعة من خلال تزويد المصممين والمصممات التدريب المناسب والموارد اللازمة لتبسيط عملية التصنيع. كما تسعى المبادرة إلى إنشاء منظومة تعزّز من الفرص الاستثمارية في هذه الصناعة وتضمن ازدهارها.

الشراكة السعودية - البريطانية

وتطرّق التقرير أيضاً إلى مبادرات «مجلس الشراكة الاستراتيجي السعودي - البريطاني»، التي أُقيمت مؤخراً، لتعزز تنمية الشراكة الاقتصادية المتبادلة في 13 قطاعاً حيوياً وواعداً، ويُعدّ ملتقى لتبادل الخبرات النوعية، والاطلاع على أحدث الممارسات في الأنشطة ذات الأولوية.

وتُسهم المبادرة في تعزيز حجم التبادل التجاري بين الدولتين، وتصاحبها فعاليات بمشاركة الشركات الأكثر إبداعاً وابتكاراً لتعزيز الشراكة في المجالات الواعدة والناشئة بين البلدين.

ووقّعت «الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار» اتفاقية مع الرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار، من أجل استضافة مؤتمر الاستثمار العالمي بنسخته الثامنة والعشرين خلال نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل في الرياض، في إطار حرص البلاد على قيادة التحول الرقمي والاستدامة والتعاون العالمي في هذه المنظومة.

قطاع التعليم

ولمّح التقرير إلى قطاع التعليم الذي يمثّل للبلاد أحد المحاور الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة، وذلك من خلال السعي إلى تعزيز هذه المنظومة عبر تحسين جودة التعليم وتوفير بيئة مبتكرة وجاذبة للاستثمار فيه.

وأفصح التقرير عن منجزات نوعية محققة للتعليم تحت مظلة «رؤية 2030»، ومن أهمها استقطاب استثمارات أجنبية نوعية بنحو 13 شركة في التعليم العام الأهلي، وأيضاً إتاحة الفرصة للجامعات الدولية المتميزة لإنشاء فروع لها في المملكة، وتشجيع الاستثمار والتوسع في التعليم الجامعي، كاشفاً التقرير عن افتتاح جامعات عالمية قريباً.

ومن المنجزات، تحقيق 4 جامعات سعودية ضمن أفضل الجامعات تسجيلاً لبراءات الاختراع من بين 100 جامعة على مستوى العالم، وكذلك تعزيز موقع المملكة في التنافسية العالمية بتحقيق الجامعات السعودية مراتب متقدمة في التصنيفات الدولية، وذلك نتيجة دعم البلاد واهتمامها بقطاع التعليم العالي وتمكين البحوث والابتكار.

ووفق التقرير أُنشئت 8 مدارس عالمية في الرياض وهي: «بيتشهول»، و«كينغز كولدج»، و«ون ورلد» العالمية، و«داوون هاوس»، و«الدينهام»، بالإضافة إلى مدرستي «إس - أي - كي»، و«باكسوود»، و«آر جي إس» العالمية.