«المركزي الصيني» يصدر تحذيرات حول «السندات طويلة الأجل» للحد من المخاطر

دعوة لزيادة استثمارات معدات الطاقة بنسبة 25 % بحلول عام 2027

سيدة تستخدم هاتفاً ذكياً أمام شاشة إلكترونية تعرض حركة الأسهم على مؤشر «هانغ سينغ» في هونغ كونغ (رويترز)
سيدة تستخدم هاتفاً ذكياً أمام شاشة إلكترونية تعرض حركة الأسهم على مؤشر «هانغ سينغ» في هونغ كونغ (رويترز)
TT

«المركزي الصيني» يصدر تحذيرات حول «السندات طويلة الأجل» للحد من المخاطر

سيدة تستخدم هاتفاً ذكياً أمام شاشة إلكترونية تعرض حركة الأسهم على مؤشر «هانغ سينغ» في هونغ كونغ (رويترز)
سيدة تستخدم هاتفاً ذكياً أمام شاشة إلكترونية تعرض حركة الأسهم على مؤشر «هانغ سينغ» في هونغ كونغ (رويترز)

قال مسؤول كبير في رابطة للأسواق المالية إن تحذيرات البنك المركزي الصيني بشأن التعرض المفرط للسندات السيادية طويلة الأجل تهدف إلى الحد من المخاطر النظامية المحتملة إذا استمرت العائدات في الانخفاض.

وكثفت بكين تدخلها في أسواق السندات المحلية، بثانية كبرى الأسواق في العالم، في الأسابيع الأخيرة، محذّرة من مخاطر الشراء المتهور، ويبدو أن هذه التحركات أوقفت ارتفاعاً محموماً للسندات. وتتحرك أسعار السندات عكسياً مع العائدات.

وقال شو تشونغ، نائب الأمين العام للرابطة الوطنية للمستثمرين المؤسسيين في الأسواق المالية، في مقابلة مع «فاينانشال نيوز» المدعومة من بنك الشعب الصيني، إن التحذيرات من بنك الشعب الصيني تهدف إلى «الحد من المخاطر النظامية المحتملة التي قد تكون مخفية بسبب الاتجاه النزولي الأحادي الجانب في هذه الأسعار بسبب سلوك القطيع».

وقال شو إن بنك الشعب الصيني لم يحدد نطاقاً لعائدات السندات، مضيفاً أن نهج الصين يختلف عن بعض الاقتصادات التي نفّذت سياسات نقدية غير تقليدية للسيطرة على منحنيات عائد السندات الحكومية.

وشهدت السندات السيادية طويلة الأجل في الصين ارتفاعاً حاداً هذا العام مع سعي المستثمرين إلى الأمان من تباطؤ الاقتصاد وتقلب أسواق الأسهم؛ مما أثار تحذيرات متكررة من بنك الشعب الصيني.

وتأتي تعليقات شو في الوقت الذي يبحث فيه المتداولون عن الاتجاه بعد انخفاض حجم التداول بشكل كبير على مدى الأسبوع الماضي مع زيادة الجهات التنظيمية للتدقيق على السماسرة ومعاملات السندات للبنوك.

وانخفضت عائدات سندات الخزانة الصينية على نطاق واسع بعد تعليقات شو، حيث انخفض العائد على سندات السنوات العشر بنحو نقطتَي أساس ابتداءً من الساعة 0954 بتوقيت غرينتش.

وقال شو أيضاً إن تعليق بعض المؤسسات المالية لتداول سندات الخزانة في نهج «مقاس واحد يناسب الجميع» أساء تفسير نوايا البنك المركزي، وانتقل من طرف إلى آخر.

وأمرت هيئة تنظيم الأوراق المالية في الصين بعض شركات الوساطة بتفتيش أنشطتها في تداول السندات، كما امتنعت بعض شركات الوساطة طواعية عن تداول السندات طويلة الأجل، وفقاً للمتداولين.

وقال شو إن بعض المقرضين الصغار ليسوا حساسين لمخاطر أسعار الفائدة ويتاجرون بشكل عدواني باستخدام ودائع الأسر، مضيفاً أن مثل هذه الاستراتيجيات تتجاوز على ما يبدو قدراتهم على إدارة المخاطر. وفي أوائل أغسطس (آب)، حققت الصين مع أربعة مقرضين إقليميين بشأن التلاعب المشتبه به في السوق.

وفي سياق منفصل، أصدرت هيئة التخطيط الحكومية الصينية، الأربعاء، خطة تدعو إلى زيادة الاستثمارات في تحديث معدات الطاقة بنسبة 25 في المائة من عام 2023 إلى عام 2027.

ودعت الخطة التي أصدرتها لجنة التنمية والإصلاح الوطنية إلى إجراء تحديثات تركز على مجالات تشمل الحفاظ على الطاقة ومرونة محطات الطاقة التي تعمل بالفحم وتقنيات الطاقة المتجددة وشبكات الطاقة.

وفي الأسواق، أغلقت أسهم هونغ كونغ منخفضة، الأربعاء، متأثرة بتراجع «جيه دي كوم» بعد بيع حصة من قبل المساهم الأكبر «وول مارت»، في حين انخفضت أسهم الصين أيضاً.

وتسعى «وول مارت» إلى جمع ما يصل إلى 3.74 مليار دولار من خلال بيع حصتها في عملاق التجارة الإلكترونية الصيني «جيه دي كوم»، وفقاً لبيان شروط اطلعت عليه «رويترز»، حيث تركز شركة التجزئة الأميركية على عملياتها الخاصة في الصين. وهبطت أسهم «جيه دي كوم» بنسبة 8.7 في المائة، وسحبت أسهم التكنولوجيا للأسفل بنسبة 1.9 في المائة في هونغ كونغ.

كما هبطت شركة صناعة السيارات الكهربائية «إكس بينغ» بنسبة 2.2 في المائة بعد أن توقّعت إيرادات الربع الثالث أقل من توقعات المحللين وفشلت في تلبية تقديرات مبيعات الربع الثاني.

بينما قفزت بعض أسهم ألعاب الفيديو والشركات ذات الصلة بنسبة 10 في المائة، بعد إطلاق لعبة فيديو جديدة، الثلاثاء، من قِبل شركة ناشئة مدعومة من «تنسنت»، وأصبحت اللعبة الأكثر رواجاً على منصة رئيسية عبر الإنترنت.

وعند الإغلاق، انخفض مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.35 في المائة. كما انخفض مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية 0.33 في المائة، مع انخفاض مؤشره الفرعي للقطاع المالي بنسبة 0.55 في المائة، وقطاع السلع الاستهلاكية الأساسية 0.81 في المائة، ومؤشر العقارات 1.03 في المائة، ومؤشر الرعاية الصحية الفرعي 0.72 في المائة.

وأنهى مؤشر «شينزن» الأصغر على انخفاض بنسبة 0.28 في المائة، ومؤشر «تشينكست» المركب للشركات الناشئة 0.603 في المائة. وانخفض مؤشر «هانغ سينغ» 0.77 في المائة، ومؤشر هانغ سنغ للشركات الصينية بنسبة 0.97 في المائة.


مقالات ذات صلة

«منتجات الألبان» أحدث ضحايا صراع التجارة الصيني الأوروبي

الاقتصاد سيدة تعاين ثلاجة منتجات الألبان الأوروبية المنشأ في أحد المتاجر بالعاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)

«منتجات الألبان» أحدث ضحايا صراع التجارة الصيني الأوروبي

فتحت الصين تحقيقا لمكافحة الدعم على منتجات الألبان المستوردة من الاتحاد الأوروبي يوم الأربعاء، مما زاد من التوتر مع الكتلة الأوروبية

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد إنشاءات في جزيرة يامشيما اليابانية استعداداً لاستقبال معرض «إكسبو 2025» (أ.ف.ب)

صادرات اليابان تنمو دون التوقعات في يوليو

ارتفعت صادرات اليابان بوتيرة أبطأ قليلاً من المتوقع في يوليو الماضي، مما زاد الشكوك حيال آفاق اقتصاد بدأ للتو التعافي بوتيرة سريعة.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد مطار عنتيبي الأوغندي الذي أسهمت الصين في تطويره عبر قرض تنموي (أ.ف.ب)

الصين: نساعد الدول الأفريقية على تخفيف أعباء الديون

قالت الصين إنها تساعد الدول الأفريقية على تخفيف أعباء الديون من خلال قنوات متعددة.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد أبراج لشركات عالمية ومحلية في وسط برلين (رويترز)

ألمانيا: تدهور غير مسبوق في مجال تأسيس الشركات

يرى اتحاد غرف التجارة والصناعة الألمانية تدهوراً غير مسبوق في ظروف تأسيس الشركات بألمانيا محذراً من عواقب وخيمة.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد رجل يسير أمام لوحة تعرض حركة الأسهم في العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)

«بنك اليابان» يسلط الضوء على ضغوط الأجور المتزايدة

قال بنك اليابان إن تضاؤل ​​عدد السكان في سن العمل في اليابان يؤدي إلى تغييرات هيكلية في سوق العمل تزيد الضغوط على الشركات لرفع الأجور وأسعار الخدمات

«الشرق الأوسط» (طوكيو)

«ميرسك» تدشن أكبر استثمار لوجيستي عالمي لها في ميناء جدة

ميناء جدة الإسلامي (موقع الهيئة العامة للموانئ)
ميناء جدة الإسلامي (موقع الهيئة العامة للموانئ)
TT

«ميرسك» تدشن أكبر استثمار لوجيستي عالمي لها في ميناء جدة

ميناء جدة الإسلامي (موقع الهيئة العامة للموانئ)
ميناء جدة الإسلامي (موقع الهيئة العامة للموانئ)

دشّنت «ميرسك»، وهي شركة دنماركية دولية لشحن الحاويات، أكبر استثمار لوجيستي عالمي لها في ميناء جدة الإسلامي (غرب السعودية)، بقيمة استثمارية 1.3 مليار ريال (350 مليون دولار)، حيث يُتوقع أن تساهم منطقة «ميرسك» اللوجيستية في دعم النشاط الاقتصادي في المملكة، وتوفير خدمات لوجيستية عالية الكفاءة لدعم حركة التجارة والتصدير إلى الأسواق الخارجية، وتعزيز عمل سلاسل التوريد والخدمات اللوجيستية.

وتمتد المنطقة اللوجيستية على مساحة 225 ألف متر مربع، وتضم مناطق تخزين وتوزيع، تستوعب صادرات وواردات البضائع العامة، ومخازن لاستيعاب المنتجات الغذائية المبردة، بالإضافة إلى منطقة لإعادة التصدير، وشحن البضائع، ومركز لتنفيذ التجارة الإلكترونية. كما توفر أكثر من 2500 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

كما تعمل المنطقة الجديدة وفق نظام متطور لإدارة المستودعات يُطبق التقنيات الحديثة، والحلول الرقمية؛ لإدارة المخزون بكفاءة، إضافة إلى تطبيق أحدث التقنيات الأمنية؛ لضمان أمن وسلامة المنطقة، والعاملين فيها، وكذلك بضائع العملاء.

المنطقة اللوجيستية الجديدة لـ«ميرسك» في جدة (موقع الشركة)

افتتاح المنطقة

وافتتح المنطقة اللوجيستية الجديدة، الأمير سعود بن مشعل بن عبد العزيز، نائب أمير منطقة مكة المكرمة، بحضور وزير النقل والخدمات اللوجيستية، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ (موانئ) المهندس صالح الجاسر الذي شرح أن هذه المنطقة هي واحدة من عشر مناطق لوجيستية في ميناء جدة الإسلامي تم إطلاقها باستثمارات من القطاع الخاص.

وقال إن ذلك يأتي ضمن منهجية الهيئة العامة للموانئ ومنظومة النقل والخدمات اللوجيستية في تنمية المناطق اللوجيستية بالموانئ السعودية، بالشراكة مع القطاع الخاص، وكبرى الشركات الوطنية والعالمية المتخصصة لرفع كفاءة خدمات القطاعين وتعزيز القدرات التشغيلية في موانئ المملكة وترسيخ دورها الريادي والبارز على الخريطة البحرية الدولية.

ونوّه وزير النقل والخدمات اللوجيستية بالدعم الكبير الذي تحظى به المنظومة من قيادة الحكومة، مشيراً إلى أن قطاع الموانئ السعودية يشهد قفزات كبرى وغير مسبوقة، من خلال ارتفاع كفاءة الأداء التشغيلي وتحقيق أرقام قياسية في المؤشرات الدولية، ونمو خطوط الملاحة البحرية وزيادة الاتصال البحري مع دول العالم.

وأكد الجاسر أن القطاع اللوجيستي بات مع الموانئ السعودية، منصة جاذبة بشكل بارز لكبرى الشركات العالمية، والرأسمال الأجنبي والمحلي، للاستثمار وإنشاء المناطق اللوجيستية، فقد تجاوزت تدفقات الاستثمار الأجنبي في هذا القطاع 10 مليارات ريال (2.66 مليار دولار)، مما يسهم في دعم النمو الاقتصادي ونقل المعرفة وتوفير أكثر من 10 آلاف وظيفة مباشرة، وغير مباشرة في القطاع وتعزيز مكانة المملكة بوصفها مركزاً لوجيستياً عالمياً.

ولفت إلى أن منظومة النقل والخدمات اللوجيستية ستعمل على مواصلة تحقيق الإنجازات والمستهدفات الطموحة للاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية وفق «رؤية 2030».

من ناحيته، أكد رئيس «موانئ»، عمر حريري، أن المنطقة اللوجيستية الجديدة تأتي امتداداً للشراكات الاستراتيجية المتعددة التي عقدتها مع كبرى الشركات العالمية والوطنية.

ولفت إلى دور المنطقة الجديدة في دعم نمو صناعة الخدمات اللوجيستية، وتعزيزها للنشاط الاقتصادي والتنموي، بما تقدمه من حلول ذكية ومتقدمة، تعمل على ربط وتسهيل حركة التصدير ودعم سلاسل التوريد؛ مما يسهم في تحقيق قفزات كبيرة ونوعية للأداء التشغيلي بالموانئ، ويعزز قدرات القطاع اللوجيستي، وحركة التجارة العالمية.