توقعات خفض الفائدة تتصدر أجندة «جاكسون هول»

محافظو المصارف المركزية العالمية على طاولة واحدة لتقييم سياساتهم النقدية

رئيس «الفيدرالي» جيروم باول ورئيس «احتياطي» نيويورك جون ويليامز يسيران معاً في كانساس سيتي في 22 أغسطس 2019 (رويترز)
رئيس «الفيدرالي» جيروم باول ورئيس «احتياطي» نيويورك جون ويليامز يسيران معاً في كانساس سيتي في 22 أغسطس 2019 (رويترز)
TT

توقعات خفض الفائدة تتصدر أجندة «جاكسون هول»

رئيس «الفيدرالي» جيروم باول ورئيس «احتياطي» نيويورك جون ويليامز يسيران معاً في كانساس سيتي في 22 أغسطس 2019 (رويترز)
رئيس «الفيدرالي» جيروم باول ورئيس «احتياطي» نيويورك جون ويليامز يسيران معاً في كانساس سيتي في 22 أغسطس 2019 (رويترز)

يجتمع العشرات من محافظي المصارف المركزية وصناع السياسات والأكاديميين وخبراء الاقتصاد، من جميع أنحاء العالم، يوم الخميس، في جاكسون هول بولاية وايومينغ، للمشاركة في المؤتمر السنوي للسياسات الاقتصادية الذي ينظمه «الاحتياطي الفيدرالي» في كانساس سيتي. وسوف يكون الحدث الأبرز، يوم الجمعة، عندما يتحدّث رئيس «الاحتياطي الفيدرالي»، جيروم باول، عن التوقعات الاقتصادية.

ويركز هذا الحدث العالمي لهذا العام على موضوع «إعادة تقييم فعالية وانتقال السياسة النقدية»، وسوف يستكشف الدروس المستفادة من استجابة السياسة النقدية للجائحة، والارتفاع اللاحق في التضخم، وفق ما ذكر «الاحتياطي الفيدرالي» في كانساس سيتي على موقعه.

وستكون الأنظار متجهة نحو تصريحات المحافظين، وأي إشارات متعلقة بالوضع الاقتصادي في أكبر اقتصاد في العالم، وتوقعات خفض الفائدة.

وسوف تكون الكلمة الأبرز لباول الذي يفتتح الفصل التالي في معركة التضخم التي يخوضها «الاحتياطي الفيدرالي» يوم الجمعة، عندما يُتوقع أن يضع على الطاولة خفض أسعار الفائدة، مع طمأنة المستثمرين بأن صنّاع السياسات قادرون على درء التباطؤ الاقتصادي الحاد.

ويأتي الخطاب المرتقب بشدة في لحظة عالية المخاطر بالنسبة للبنك المركزي الأميركي وسوق سندات الخزانة الأميركية البالغة 27 تريليون دولار، وفقاً لـ«بلومبرغ».

ويبدو أن باول وزملاءه في طريقهم لخفض تكاليف الاقتراض قبل 7 أسابيع فقط من الانتخابات الرئاسية، وهي مهمة محفوفة بالمخاطر من شأنها أن تضع رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي وزملاءه تحت رقابة عامة مكثفة.

كما يأتي ذلك في وقت يولي المسؤولون اهتماماً زائداً لسوق العمل المتراجعة بعد سنوات من التركيز الدقيق على ضغوط الأسعار.

ويتفق معظم الخبراء الاقتصاديين على أن مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» يقترب من التغلُّب على التضخم المرتفع الذي تسبب في معاناة مالية لملايين الأسر منذ 3 سنوات، عندما بدأ الاقتصاد الانتعاش من الركود الناجم عن جائحة «كوفيد-19». ومع ذلك، هناك عدد قليل من الخبراء الذين يعتقدون أن باول أو أي مسؤول آخر في «الفيدرالي» مستعد لإعلان «إنجاز المهمة».

وقال توم بورسيللي، كبير الاقتصاديين الأميركيين في «بي جي آي إم فيكسد إنكوم»: «لا أعتقد أن (الفيدرالي) بحاجة إلى الخوف من التضخم. في هذه المرحلة، من الصحيح أنه يركز الآن على العمالة أكثر من التضخم. إن سياسته تتكيف مع التضخم الذي يتجاوز ذلك بكثير».

من جانبه، قال جوزف بروسويلاس، كبير خبراء الاقتصاد في شركة «آر إس إم يو إس إل إل بي»: «السؤال هو: هل سنرتكب خطأ في السياسة النقدية؟ لهذا السبب تتأرجح السوق حول بيان جاكسون هول. ما نحتاج إلى سماعه من رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي هو أين يقف (الاحتياطي الفيدرالي) فيما يتعلق بالتحول السياسي المحتمل».

وكان المستثمرون متوترين وهم يحاولون توقع وتيرة وحجم التخفيضات المقبلة.

وكانت أرقام سوق العمل في يوليو (تموز) قد تسببت في نوبة خطيرة من تقلبات السوق في أوائل أغسطس (آب)، عندما خسر مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» للأسهم الأميركية أكثر من 6 في المائة في 3 أيام تداول. وارتفعت سندات الخزانة، ولعدة أيام، توقع المتداولون أن يطلق الاحتياطي الفيدرالي تخفيضات أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) بتحرك أكبر من المعتاد بمقدار 50 نقطة أساس.

وقال ماثيو لوزيتي، كبير خبراء الاقتصاد الأميركي في «دويتشه بنك»: «قد تكون هناك حجة للتحرك بشكل أسرع قليلاً في البداية ثم التباطؤ. أعتقد أن هذه الحجة تكتسب وزناً كبيراً فقط إذا كان هناك دليل على أن سوق العمل تضعف بطريقة أكثر جدوى».

وعندما تحدّث باول قبل عام في جاكسون هول، بدا هو وزملاؤه أنهم ما زالوا يتجهون في الاتجاه المعاكس. فقد رفع مسؤولو «الاحتياطي الفيدرالي»، قبل شهر واحد فقط، سعر الفائدة القياسي إلى نطاق يتراوح بين 5.25 و5.5 في المائة، وهو أعلى مستوى في جيل كامل.

ووصف باول سوق العمل بأنها ضيقة، ووصف التضخم بأنه «مرتفع للغاية»، وقال إن «(الاحتياطي الفيدرالي) مستعد لرفع أسعار الفائدة أكثر إذا لزم الأمر».

كما سيحضر محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، يوم الجمعة، وسيتحدث فيليب لين، كبير خبراء الاقتصاد في البنك المركزي الأوروبي، في اليوم التالي. وعادة ما يكون المؤتمر مناسباً لسيل من التعليقات الإضافية من مجموعة واسعة من صناع السياسات وخبراء الاقتصاد.


مقالات ذات صلة

«بنك إسرائيل» يبقي على الفائدة دون تغيير مع استقرار التضخم

الاقتصاد مبنى «بنك إسرائيل» في القدس (رويترز)

«بنك إسرائيل» يبقي على الفائدة دون تغيير مع استقرار التضخم

قرر «بنك إسرائيل»، يوم الاثنين، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه السابع على التوالي، حيث استقر التضخم الناجم عن الحرب.

«الشرق الأوسط» (القدس)
الاقتصاد البنك المركزي التركي

«المركزي التركي» يثبّت سعر الفائدة عند 50 % للشهر الثامن

أبقى البنك المركزي التركي على سعر الفائدة عند 50 في المائة دون تغيير، للشهر الثامن، مدفوعاً بعدم ظهور مؤشرات على تراجع قوي في الاتجاه الأساسي للتضخم

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)

«بنك إنجلترا»: تأثير الموازنة على التضخم يثير الغموض بشأن خفض الفائدة

قال كبار مسؤولي بنك إنجلترا إن التأثيرات المحتملة للزيادات الضريبية في أول موازنة تقدّمها الحكومة على التضخم تُعدّ أكبر نقطة غموض فيما يتعلق بالفائدة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مشاة يسيرون أمام مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)

«المركزي الروسي» يدرس خفض الفائدة في 2025 بشرط استقرار الاقتصاد

قالت محافظة البنك المركزي الروسي، إلفيرا نابيولينا، إن البنك قد يبدأ في خفض سعر الفائدة الرئيس، الذي يبلغ حالياً 21 في المائة، في العام المقبل.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد متسوقة في إحدى الأسواق التركية (إكس)

تحركات تركية إضافية لكبح التضخم

أعلن وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك أن الحكومة ستتخذ إجراءات إضافية ضرورية لمعالجة التضخم المرتفع، متوقعاً تراجع التضخم إلى خانة الآحاد في عام 2026.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

البيت الأبيض: سياسات بايدن تجذب استثمارات اقتصادية أميركية بقيمة تريليون دولار

الرئيس الأميركي جو بايدن يوقع على قانون الاستثمار في البنية التحتية بالبيت الأبيض 15 نوفمبر 2021 (رويترز)
الرئيس الأميركي جو بايدن يوقع على قانون الاستثمار في البنية التحتية بالبيت الأبيض 15 نوفمبر 2021 (رويترز)
TT

البيت الأبيض: سياسات بايدن تجذب استثمارات اقتصادية أميركية بقيمة تريليون دولار

الرئيس الأميركي جو بايدن يوقع على قانون الاستثمار في البنية التحتية بالبيت الأبيض 15 نوفمبر 2021 (رويترز)
الرئيس الأميركي جو بايدن يوقع على قانون الاستثمار في البنية التحتية بالبيت الأبيض 15 نوفمبر 2021 (رويترز)

أعلنت الإدارة الأميركية يوم الاثنين، أن الشركات تعهدت باستثمار أكثر من تريليون دولار في قطاعات صناعية أميركية، مثل أشباه الموصلات والطاقة النظيفة، خلال فترة إدارة الرئيس جو بايدن، مشيرة إلى إقرار 3 قوانين محورية في السنوات الأخيرة.

وأكد الرئيس الأميركي جو بايدن، أن قانون البنية التحتية وقانون الرقائق والعلوم وقانون الحد من التضخم، من بين العوامل التي دفعت أجندته الطموح لإعادة بناء البنية التحتية وخلق مزيد من الوظائف في جميع أنحاء البلاد، وفق «رويترز».

وقال بايدن: «لقد مررنا تشريعات لإعادة بناء بنيتنا التحتية، وبناء اقتصاد يعتمد على الطاقة النظيفة، وإعادة التصنيع إلى الولايات المتحدة بعد عقود من نقل الصناعات إلى الخارج».

وأضاف: «هذه الاستثمارات في الصناعات المستقبلية تضمن أن المستقبل سيُصنع في أميركا، بواسطة العمال الأميركيين. كما أنها تفتح فرصاً جديدة في المجتمعات التي كانت في كثير من الأحيان تُهمَل».

وقد أسهمت الإعانات المقدمة بموجب هذه القوانين في جذب كثير من شركات صناعة الرقائق وغيرها من الشركات، لإنشاء أو توسيع منشآتها الإنتاجية في الولايات المتحدة.

ومع ذلك، لم تكن هذه الاستثمارات كافية بالنسبة لحزب بايدن الديمقراطي، الذي فقد السيطرة على البيت الأبيض ومجلس الشيوخ الأميركي في انتخابات هذا الشهر، كما فشل في استعادة أغلبية مجلس النواب.

وألقى بعض الديمقراطيين باللوم على الخسارة في القلق الاقتصادي والانفصال عن الناخبين، رغم السياسات التي تم تصميمها لدعم الطبقة العاملة والمتوسطة، مثل الجهود لمكافحة استغلال الأسعار ودعم النقابات.

من جهة أخرى، استفاد الرئيس الجمهوري المنتخب دونالد ترمب، من رغبة المستهلكين في خفض الأسعار، رغم تعهده بفرض تعريفات جمركية تتراوح بين 20 و60 في المائة، وتنفيذ عمليات ترحيل جماعية قد تؤثر على كثير من الصناعات، لا سيما قطاعات الغذاء والزراعة.

ويعد الأميركيون التضخم قضية محورية، ويرغبون في أن يتعامل ترمب مع ارتفاع الأسعار خلال أول 100 يوم من توليه المنصب، وفقاً لاستطلاع أجرته «رويترز - إيبسوس» الأسبوع الماضي.

وأثار بعض المستفيدين من المنح التي قدمها بايدن قلقاً من أن ترمب قد يلغي هذه الحوافز حال توليه الرئاسة في يناير (كانون الثاني).