أظهرت بيانات، يوم الأربعاء، أن صادرات اليابان ارتفعت بوتيرة أبطأ قليلاً من المتوقع في يوليو (تموز) الماضي، مما زاد الشكوك حيال آفاق اقتصاد بدأ للتوّ التعافي بوتيرة سريعة.
تأتي هذه البيانات المحبِطة بعد أخرى مشرِقة أظهرت، الأسبوع الماضي، أن اقتصاد اليابان انتعش بقوة، في الربع الثاني، بفضل الاستهلاك القوي، مما يدعم الآراء الداعمة لمواصلة البنك المركزي حملته لتشديد السياسة النقدية.
وأظهرت بيانات وزارة المالية أن الصادرات اليابانية ارتفعت 10.3 في المائة على أساس سنوي في يوليو، للشهر الثامن على التوالي، وهو ما يقل عن متوسط توقعات السوق، بزيادتها 11.4 في المائة. وزادت المبيعات بفعل ضعف الين، مقارنة بارتفاعها 5.4 في المائة خلال يونيو (حزيران) الماضي.
ومع ذلك انخفضت أحجام الشحنات الإجمالية 5.2 في المائة، الشهر الماضي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو الانخفاض الشهري السادس على التوالي.
وأظهرت البيانات أن الصادرات إلى الصين؛ أكبر شريك تجاري لليابان، ارتفعت 7.2 في المائة، خلال يوليو، مقارنة بالعام السابق، بسبب الطلب القوي على مُعدات تصنيع الرقائق، في حين ارتفعت الصادرات إلى الولايات المتحدة 7.3 في المائة.
وزادت الواردات 16.6 في المائة، خلال يوليو، مقارنة بالعام السابق، مقابل زيادة 14.9 في المائة توقّعها خبراء الاقتصاد. وبلغ عجز الميزان التجاري 621.8 مليار ين (4.28 مليار دولار)، مقارنة بعجز متوقع بلغ 330.7 مليار ين.
في سياق منفصل، أظهرت بيانات رسمية أن عدد الزائرين شهرياً لليابان ارتفع إلى مستوى قياسي جديد في يوليو، إذ أسهم تراجع الين في دعم ازدهار السياحة.
وأظهرت بيانات من منظمة السياحة الوطنية اليابانية أن عدد الزائرين الأجانب لأغراض العمل والترفيه بلغ 3.29 مليون، في الشهر الماضي، مقارنة بأعلى مستوى على الإطلاق؛ والذي بلغ 3.14 مليون في يونيو الماضي.
وفي الأسواق، تراجع المؤشر نيكي الياباني، الأربعاء، مع تأثر أسهم الشركات المحلية بارتفاع الين. وعادت العملة اليابانية إلى الصعود لمستويات 145 مقابل الدولار، بعد هبوطها إلى 147.34 في اليوم السابق، رغم أن توقف ارتفاع الين ساعد في الحد من خسائر الأسهم في التعاملات الآسيوية خلال فترة ما بعد الظهر.
وانخفض «نيكي» 0.3 في المائة إلى 37951.8 نقطة عند الإغلاق، بعدما تراجع 1 في المائة، خلال التعاملات المبكرة. وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.2 في المائة إلى 2664.86 نقطة.
وتذبذبت الأسهم اليابانية بين المكاسب والخسائر، هذا الأسبوع، مع تقلب الين. ويؤثر ارتفاع الين سلباً على أسهم شركات التصدير؛ لأنه يقلل قيمة الأرباح في الخارج بالين عندما تعيد الشركات هذه الأرباح إلى اليابان. وسجل الين نحو 145.74 للدولار عند الإغلاق، بعد أن صعد إلى مستوى 144.945 للدولار.
ونزل سهم طوكيو إلكترون 1.4 في المائة، وانخفض سهما أدفانتست وشين إيتسو للكيماويات نحو 2 في المائة لكل منهما، وارتفع سهم سيفن آند آي هولدينغز 5.8 في المائة، بعد هبوطه، يوم الثلاثاء، مع استمرار المستثمرين في تقييم اقتراح استحواذ من شركة أليمنتيشن كوش تارد الكندية.
وتراجع سهم شيسيدو لمستحضرات التجميل بنحو 6 في المائة، ليصبح أكبر خاسر على المؤشر من حيث النسبة المئوية. وهبط سهم فاست ريتيلينغ، المالكة للعلامة التجارية يونيكلو 0.5 في المائة.
وتنتظر الأسواق، الآن، صدور التعديلات الأولية لبيانات التوظيف في الولايات المتحدة، خلال 12 شهراً حتى مارس (آذار)، والمقرر صدورها في وقت لاحق. وقالت تشارو تشانانا، محللة السوق العالمية ورئيسة استراتيجية النقد الأجنبي في «ساكسو بنك»، إن تعديل التقديرات السابقة بالخفض بما يقترب من مليون وظيفة قد يجدد المخاوف بشأن سوق العمل في الولايات المتحدة ويولّد مزيداً من التقلبات في السوق.
