بينما ينصب التركيز الآن على شهر سبتمبر (أيلول) لبدء خفض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، كان بعض المسؤولين على الأقل في المصرف المركزي حريصين على بدء النقاش حول ذلك خلال اجتماع السياسة النقدية الشهر الماضي.
ومن المتوقع أن يصبح واضحاً عدد المسؤولين الذين كانوا في هذا المعسكر ومدى توحيد بقية صناع السياسة في رؤية اجتماع الفيدرالي المقرر في 17 - 18 سبتمبر كموعد مفضل لبدء خفض تكاليف الاقتراض، عند صدور محضر اجتماع 30 - 31 يوليو (تموز) يوم الأربعاء، وفق «رويترز».
وقد أنهت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، وهي لجنة صياغة السياسة في المصرف المركزي، ذلك الاجتماع من خلال إبقاء سعر الفائدة القياسي في النطاق 5.25 - 5.50 في المائة حيث كان منذ يوليو 2023، لكن المسؤولين وافقوا على عدد من التغييرات الرئيسية في بيان السياسة التي فتحت الباب أمام خفض أسعار الفائدة في اجتماعهم الشهر المقبل.
وتم تعزيز هذا التوقع من خلال تعليقات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في مؤتمره الصحافي بعد الاجتماع، عندما قال: «إذا رأينا أن التضخم ينخفض ... بشكل أو بآخر بما يتماشى مع التوقعات، ويظل النمو قوياً بشكل معقول، وسوق العمل متسقاً مع الظروف الحالية، فأعتقد أن خفض أسعار الفائدة يمكن أن يكون على الطاولة في اجتماع سبتمبر».
وبعد يومين من الاجتماع، أبلغت وزارة العمل عن تباطؤ حاد في نمو الرواتب في يوليو، مع ارتفاع معدل البطالة إلى أعلى مستوى بعد الوباء عند 4.3 في المائة.
وبالإضافة إلى إطلاق موجة من تقلبات الأسواق المالية التي عكست لفترة وجيزة احتمالاً ضئيلاً لقيام الفيدرالي الأميركي بالاندفاع لخفض أسعار الفائدة قبل اجتماعه المجدول التالي، فإن مؤشر تراجع سوق العمل دفع عدداً من مسؤولي الفيدرالي نفسه للإشارة إلى استعدادهم للنظر في خفض أسعار الفائدة في سبتمبر.
وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيسوتا، نيل كاشكاري، في مقابلة مع صحيفة «وول ستريت جورنال»: «لقد تحول ميزان المخاطر، لذا فإن النقاش حول إمكانية خفض أسعار الفائدة في سبتمبر هو نقاش مناسب لإجرائه». وحتى الآن، كان كاشكاري يؤكد أهمية ضمان عودة التضخم إلى هدف الفيدرالي البالغ 2 في المائة، حتى لو كان ذلك يعني ترك الأسعار كما هي حتى قرب نهاية هذا العام.
المؤشرات
وافق المسؤولون الشهر الماضي على العديد من التغييرات الرئيسية في بيان السياسة الخاص بهم، حيث خففوا وصف التضخم وقالوا إن المخاطر على التوظيف كانت الآن في مستوى المخاطر المرتفعة من الأسعار - وهي لغة محايدة تمهد الطريق لانخفاض الأسعار بعد أكثر من عامين من تشديد الائتمان.
لكن باول، في مؤتمره الصحافي بعد الاجتماع، قال أيضاً إن بعض المسؤولين درسوا إمكانية خفض أسعار الفائدة في ذلك الوقت مباشرة. ومع ذلك، قال
«ومن الواضح أن مشاعر اللجنة لم تكن ستتغير في هذا الاجتماع، بل في أقرب وقت ممكن في الاجتماع المقبل، وذلك اعتماداً على كيفية ورود البيانات».
كما أن كيفية انعكاس هذا النقاش في محضر الاجتماع يوم الأربعاء أمر أساسي يمكن أن يكون دليلاً على نطاق ووتيرة ما يبدو الآن أنه تحول وشيك إلى تخفيف السياسة. وتعكس أسواق عقود الفائدة المستقبلية احتمالاً بنسبة 100 في المائة لخفض أسعار الفائدة الشهر المقبل - مع وجود اختلاف الرأي الوحيد حول الحجم: ربع نقطة مئوية أو نصف نقطة مئوية. والاحتمالية حالياً تؤيد التخفيض الأصغر.
وكتب محللو «إل إتش ماير» للاستشارات في السياسات النقدية أنه يتم فحص النقاش حول سحب التخفيف إلى يوليو (أو تخفيف بأكثر من 25 نقطة أساس في سبتمبر) من كثب لتقييم حجم الدعم، والأهم من ذلك، حساسية الوتيرة، بما في ذلك حجم خفض سبتمبر، إلى اعتدال سوق العمل. والآن بعد أن أصبح النقاش حول شهر سبتمبر يدور أكثر حول ما إذا كان ينبغي خفض أسعار الفائدة، وليس ما إذا كان ينبغي تنفيذها، فإن التوجيه المسبق بشأن بدء التيسير ربما يأتي في صورة «في وقت مبكر».
