من المتوقع أن يواجه المصرف المركزي الأسترالي ضغطاً شديداً لتخفيف سياسته في الأسابيع المقبلة، مع انخفاض أسعار المستهلكين بشكل حاد، بسبب التنازلات الحكومية لتخفيف تكلفة المعيشة، حتى مع بقاء التضخم الأساسي ثابتاً.
ومن المحتمل أن تظهر بيانات شهر يوليو (تموز) الأسبوع المقبل انخفاض التضخم العام مرة أخرى إلى نطاق البنك الاحتياطي الأسترالي، الذي يتراوح بين 2-3 في المائة للمرة الأولى منذ عام 2021، ما يُحفز الدعوات العامة والسياسية لتخفيف أسعار الفائدة على مدفوعات الرهن العقاري القاسية، وفق «رويترز».
ومع التوقع بتخفيف أسعار الفائدة في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وكندا في الأيام التي تسبق الاجتماع المقبل للبنك الاحتياطي الأسترالي في سبتمبر (أيلول)، فإن ذلك سيجعله وحيداً تقريباً بين المصارف المركزية المتقدمة في عدم خفضها.
وفي محاولة يائسة لتجنُّب الاضطرابات، أطلق صانعو السياسات حملة واسعة النطاق من الخطابات، قالوا فيها صراحةً فيها إن المجلس من غير المرجح أن يخفض أسعار الفائدة في المستقبل القريب؛ نظراً للمخاطر التصاعدية للتضخم.
وكان يُعتقد أن هذا النوع من التوجيه المستقبلي المشروط محظور في المصرف، نظراً لأن شيئاً مشابهاً هو ما تسبَّب في فقدان رئيس الاحتياطي الأسترالي السابق، فيليب لو، وظيفته، الذي قال في عام 2021 للمقترضين إن أسعار الفائدة من غير المرجح أن ترتفع حتى عام 2024.
وقال رئيس الاقتصاد الأسترالي في بنك «كومنولث أستراليا»، غاريث إير: «من الصعب أن نتذكر فترة من هذا الكم الهائل من اتصالات الاحتياطي الأسترالي في مثل هذه الفترة القصيرة من الزمن».
وأضاف: «إذا تطور الوضع الاقتصادي في المستقبل القريب بما يتماشى مع التوقعات الأخيرة للبنك، فإن معدل الفائدة سيظل ثابتاً حتى الربع الأول من عام 2025. لكننا نستمر في الوقوف إلى جانب التسعير السوقي، ونعتقد أنه من المرجح أكثر من غيره أن نشهد خفضاً في أسعار الفائدة بحلول نهاية العام».
وعلى الرغم من احتجاجات البنك الاحتياطي الأسترالي على عدم تخفيض أسعار الفائدة، فإن الأسواق تشير إلى احتمال بنسبة 42 في المائة لتقليص معدل الفائدة البالغ 4.35 في المائة بنسبة ربع نقطة في سبتمبر. وترتفع هذه الاحتمالية إلى 84 في المائة لاجتماع البنك الاحتياطي الأسترالي في نوفمبر (تشرين الثاني)، الذي سيأتي قريباً من البيانات المتعلقة بالتضخم للربع الثالث. وقد يتحدى التضخم العام رسائل البنك الاحتياطي الأسترالي.
ويتوقع إير أن يتباطأ التضخم الأساسي في الربع الثالث إلى 3.3 في المائة من 3.9 في المائة في الربع الثاني، في حين أن البطالة ستكون قد ارتفعت من المستوى الحالي البالغ 4.2 في المائة، ما يجعل الحجة لصالح خفض أسعار الفائدة أقوى.
والتحدي الأكبر لرسائل الاحتياطي الأسترالي هو أن مؤشر أسعار المستهلك العام (CPI) من المؤكد أن ينخفض بشكل حاد أكثر، ومن المحتمل أن يكون قد عاد بالفعل إلى نطاق الهدف الذي يتراوح بين 2-3 في المائة للمركزي.
وهذا إلى حد كبير من صنع حكومة العمال، التي تقدم 3.5 مليار دولار أسترالي (2.36 مليار دولار) من الخصومات على فواتير الكهرباء لجميع المنازل والمنح لبعض المستأجرين.
ويقدر الاقتصادي في «غولدمان ساكس»، أندرو بويك، أن هذا سيؤدي إلى انخفاض مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.7 في المائة في شهر يوليو وحده، وسيسحب التضخم السنوي بمقدار نقطة مئوية كاملة إلى 2.7 في المائة.
ومن المقرر أن يتم إصدار بيانات مؤشر أسعار المستهلك خلال شهر يوليو في 28 أغسطس (آب)، ومن المؤكد أنها ستولد عناوين إعلامية تدعو إلى تخفيف فوري للمقترضين في بلد حيث معظم الرهون العقارية متغيرة، وترتفع أو تنخفض مع كل تغيير في أسعار الفائدة.
وجادلت حاكمة البنك الاحتياطي الأسترالي، ميشيل بولوك، بأن الجمهور سيفهم أن التضخم الأساسي هو ما يهم، وأن البنك يضع السياسة «للمدى الطويل».
ومع ذلك، فإن 425 نقطة أساس من التشديد التي قام بها البنك الاحتياطي الأسترالي منذ منتصف عام 2022 أضافت 1000 دولار أو أكثر إلى المدفوعات الشهرية المتوسطة للرهن العقاري، ما تسبب في ضائقة مالية واسعة النطاق. وتُظهر الاستطلاعات أن ثقة المستهلك منخفضة للغاية، وعادة ما يشاهدها فقط خلال فترات الركود.
