الدولار يهوي لأدنى مستوى هذا العام مقابل اليورو

مع انتظار المتداولين بيانات الوظائف ومؤتمر «جاكسون هول»

أوراق نقدية بالدولار الأميركي واليورو (رويترز)
أوراق نقدية بالدولار الأميركي واليورو (رويترز)
TT

الدولار يهوي لأدنى مستوى هذا العام مقابل اليورو

أوراق نقدية بالدولار الأميركي واليورو (رويترز)
أوراق نقدية بالدولار الأميركي واليورو (رويترز)

انخفض الدولار إلى أدنى مستوى له هذا العام مقابل اليورو، يوم الأربعاء، مع استعداد المتداولين لتعديلات محتملة حاسمة في بيانات التوظيف الأميركية، في وقت لاحق من اليوم، قبل خطاب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، في نهاية الأسبوع. وانخفضت العملة الأميركية أيضاً إلى ما دون مستوى 145 يناً المراقَب من كثب، واستقر بالقرب من أدنى مستوى منذ أكثر من عام مقابل الجنيه الإسترليني، وفق «رويترز». وجاء الضغط بشكل ملحوظ من عوائد سندات الخزانة الأميركية، التي وصلت إلى أدنى مستوى لها منذ 5 أغسطس (آب) الحالي، عندما انهارت العوائد إلى أدنى مستوى منذ أكثر من عام، بعد أن أثار تقرير الوظائف الشهرية المخيِّب للآمال مخاوف الركود. وقال رئيس قسم البحوث بشركة بيبرستون، كريس ويستون: «كانت العلاوة المنخفضة على العائد في سوق سندات الخزانة الأميركية عاملاً واضحاً في دفع الدولار الأميركي إلى الانخفاض». وأضاف: «كما نرى في عدد من أزواج الدولار الأميركي في الآونة الأخيرة، فإن الدولار لا يستطيع العثور على صديق في السوق، وهو في حالة سقوط حر». وكان تقرير الرواتب الشهرية الضعيف، في بداية هذا الشهر، محفِّزاً لارتفاع في التقلب عبر فئات الأصول، مما جعل المشاركين في السوق يستعدون لصدمة محتملة أخرى مع صدور بيانات منقّحة، في وقت لاحق، يوم الأربعاء. وأدى تقرير الرواتب، في 2 أغسطس الحالي، إلى دفع المتداولين إلى تسعير احتمالات حاجة «الفيدرالي» إلى خفض أسعار الفائدة بنسبة نصف نقطة مئوية، في اجتماع السياسة النقدية، منتصف سبتمبر (أيلول) المقبل، مما دفع احتمال مثل هذه الخطوة إلى نحو 71 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش». ومع ذلك، فإن سلسلة من البيانات الاقتصادية الكلية الأفضل منذ ذلك الحين شهدت انعكاس هذه الاحتمالات، حيث بلغت الرهانات، الآن، 72 في المائة لخفض ربع نقطة، و28 في المائة لخفض أكبر. وسيجري تحليل خطاب باول الرئيسي، يوم الجمعة، في ندوة جاكسون هول الاقتصادية التي ينظمها «الاحتياطي الفيدرالي» في كانساس سيتي بعناية؛ بحثاً عن أي تلميحات حول الحجم المحتمل لخفض أسعار الفائدة، الشهر المقبل، وما إذا كان من المحتمل خفض تكاليف الاقتراض، في كل اجتماع لاحق لـ«الفيدرالي». وارتفع مؤشر الدولار الأميركي - الذي يقيس العملة مقابل اليورو والجنيه الإسترليني والين وثلاثة منافسين رئيسيين آخرين - إلى أدنى مستوى له منذ 2 يناير (كانون الثاني) الماضي عند 101.30، قبل أن يتعافى إلى 101.48، ابتداء من الساعة 04:50 (بتوقيت غرينتش). وكان قد انخفض بنسبة 0.5 في المائة أو أكثر، في كل من الجلسات الثلاث السابقة. وارتفع اليورو إلى 1.1132 دولار، وهو أعلى مستوى منذ 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، قبل أن يتراجع إلى 1.1118 دولار. واستقر الجنيه الإسترليني عند 1.3027 دولار، بانخفاض 0.05 في المائة، من يوم الثلاثاء، عندما وصل إلى أعلى مستوى عند 1.3054 دولار، وهو مستوى شُوهد آخر مرة في يوليو (تموز) من العام الماضي. وكان الدولار متقلباً مقابل عملة اليابان، حيث انخفض 0.21 في المائة إلى 144.945 ين، في مرحلة ما، قبل أن يتداول آخِر مرة مرتفعاً بنسبة 0.35 في المائة عند 145.75 ين. وسيراقب المتداولون، من كثب، جلسة خاصة للبرلمان الياباني، يوم الجمعة، عندما يفحص الساسة القرار غير المتوقع لبنك اليابان برفع أسعار الفائدة، الشهر الماضي، والتحول المفاجئ للمصرف المركزي. وسينصبُّ التركيز على نبرة محافظ بنك اليابان كازو أويدا، بعد أن تبنَّى نائبه المؤثر شينيتشي أوتشيدا موقفاً أكثر ليونة، في وقت سابق من هذا الشهر، مما ساعد في تهدئة الأسواق. ويتوقع الخبير الاقتصادي في «إس إم بي سي»، ريوتا آبي، أن يضعف الدولار إلى 138 يناً، بحلول نهاية العام المقبل، لكنه قال إن الانخفاض لعام 2024 قد اكتمل بالفعل. وقال: «نعتقد، هذا العام، أن الزوج سيتحرك حول 145. لكي نشهد انخفاض الزوج بشكل أكبر، فإن وتيرة خفض أسعار الفيدرالي، هذا العام، أمر بالغ الأهمية». وأضاف: «قد يأتي التقلب العالي من بنك اليابان، لكن يجب أن نفهم أن المصرف أعلن بالفعل أنه سيواصل رفع أسعار الفائدة أكثر إلى نحو 1 في المائة، من نحو 0.25 في المائة حالياً». ويتوقع أكثر من نصف الاقتصاديين، في استطلاع لـ«رويترز» نُشر يوم الأربعاء، أن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة مرة أخرى، هذا العام، مع ميل أولئك الذين لديهم وجهة نظر بشأن الشهر إلى زيادة في ديسمبر. واستقر الدولار الأسترالي بالقرب من أعلى مستوى منذ شهر؛ وهو 0.6749 دولار، من يوم الثلاثاء، وكان آخِر تداول له عند 0.6747 دولار. ولامس الدولار النيوزيلندي أعلى مستوى له منذ 8 يوليو عند 0.61585 دولار، في وقت مبكر من الجلسة، قبل أن يتراجع بنسبة 0.19 في المائة إلى 0.61435 دولار.


مقالات ذات صلة

الدولار يتماسك قرب ذروته مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط

الاقتصاد أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

الدولار يتماسك قرب ذروته مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط

استقر الدولار قرب أعلى مستوياته في عدة أشهر يوم الجمعة، مدعوماً بتزايد الطلب عليه كملاذ آمن، في ظل تصاعد التوترات في الشرق الأوسط.

«الشرق الأوسط» (هونغ كونغ )
الاقتصاد صائغ يزن حُلياً ذهبية داخل صالة عرض في أحمد آباد بالهند (رويترز)

رغم ارتفاعه... الذهب يتجه لتسجيل رابع خسارة أسبوعية

ارتفعت أسعار الذهب بنحو 2 في المائة يوم الجمعة، مدعومة بضعف الدولار وزيادة إقبال المستثمرين على الشراء، إلا أنها تتجه لتسجيل خسارتها الأسبوعية الرابعة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أوراق نقدية من فئة الدولار الأميركي (رويترز)

الدولار يستجمع قواه مع تعافي الثقة وتراجع توقعات رفع الفائدة الأميركية

حافظ الدولار الأميركي على مكاسبه مع انطلاق التداولات الآسيوية، يوم الخميس، مدعوماً باستعادة المستثمرين لثقتهم تدريجياً في الأسواق.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد ملف قضبان نحاس على خط إنتاج في مصنع «ويلأسنت» بغانتشو في الصين (رويترز)

النحاس يرتد وينهي خسائر يومين بدعم ضعف الدولار

انتعشت أسعار النحاس يوم الأربعاء، مدعومة بتراجع الدولار وتجدد الآمال في تهدئة التوترات بالشرق الأوسط، مما عزّز توقعات الطلب على المعادن.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد امرأة تحمل ورقة نقدية من فئة 500 روبية في الأحياء القديمة بدلهي (رويترز)

تضارب الأنباء بين واشنطن وطهران يضع متداولي العملات في حالة استنفار وإرهاق

أظهرت أسواق العملات علامات على الإرهاق في التداولات الآسيوية، يوم الأربعاء، حيث أبدى المتداولون حذراً إزاء جهود الرئيس الأميركي لإنهاء الحرب.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)

محادثات إصلاح «منظمة التجارة العالمية» تواجه عقبة أميركية - هندية

جانب من اجتماعات منظمة التجارة العالمية في العاصمة الكاميرونية ياوندي (رويترز)
جانب من اجتماعات منظمة التجارة العالمية في العاصمة الكاميرونية ياوندي (رويترز)
TT

محادثات إصلاح «منظمة التجارة العالمية» تواجه عقبة أميركية - هندية

جانب من اجتماعات منظمة التجارة العالمية في العاصمة الكاميرونية ياوندي (رويترز)
جانب من اجتماعات منظمة التجارة العالمية في العاصمة الكاميرونية ياوندي (رويترز)

قال دبلوماسيان لوكالة «رويترز»، يوم الجمعة، إن خلافات كبيرة لا تزال قائمة بين معظم الدول، والولايات المتحدة والهند، في الوقت الذي يجتمع فيه وزراء التجارة؛ لمناقشة الإصلاحات في منظمة التجارة العالمية. ويجتمع الوزراء لمدة 4 أيام في ياوندي، عاصمة الكاميرون، فيما تواجه المنظمة اختباراً حاسماً لمستقبلها، وسط عام من الاضطرابات التجارية الناجمة عن الرسوم الجمركية، والاضطرابات واسعة النطاق التي لحقت بالشحن وأسعار الطاقة وسلاسل التوريد؛ بسبب الصراع في الشرق الأوسط.

وقال دبلوماسي رفيع المستوى لـ«رويترز»: «هناك التزام حقيقي بين الوزراء بالتوصُّل إلى اتفاق بشأن الإصلاحات، لكن ثمة عقبة كبيرة تعيق التقدم: الهند والولايات المتحدة». وقال دبلوماسي آخر من دولة أفريقية إن الهند لم تُبدِ حتى الآن أي مؤشرات على تغيير موقفها. ومع ذلك، قد يكون من الممكن إبداء بعض المرونة. وأضاف: «لدينا أمل كبير في أروقة المفاوضات».

وامتنع الدبلوماسيون عن ذكر أسمائهم نظراً لحساسية المفاوضات الجارية. وبينما تُقرُّ الولايات المتحدة والهند بضرورة إصلاح النظام التجاري العالمي، فقد رفضتا مقترحات وضع خطة عمل جوهرية بشأن الإصلاحات. وقال دبلوماسي رفيع المستوى: «للأسف، لا أرى مجالاً كبيراً للمناورة بين مواقف الولايات المتحدة والهند فيما يتعلق بالإصلاح».

كما عارضت الهند اتفاقية دعم الاستثمار في الدول النامية، فضلاً عن اقتراح الولايات المتحدة بتمديد تعليق الرسوم الجمركية على عمليات النقل الإلكتروني، مثل التنزيلات الرقمية، بشكل دائم، والذي ينتهي هذا الشهر. وقال كريس ساوثوورث، الأمين العام لغرفة التجارة الدولية البريطانية: «مواقف الولايات المتحدة والصين والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة معقولة، لكن هناك طرفاً واحداً نحتاج إلى تنازله لتحقيق التقدم، ألا وهو الهند». وأضاف: «أعتقد أن الإحباط بين الأعضاء سيبدأ بالظهور هنا في ياوندي إذا لم نشهد أي تقدم».

• موقف الهند

ومن جانبه، شكَّك وزير التجارة والصناعة الهندي، بيوش غويال، في جهود الولايات المتحدة لتمديد تجميد التجارة الإلكترونية، قائلاً إن الأمر يستدعي «إعادة نظر دقيقة». وتشعر الهند بالقلق إزاء خسارة عائدات الرسوم الجمركية. وصرَّح الممثل التجاري الأميركي، جيمسون غرير، يوم الخميس، بأنَّ واشنطن «غير مهتمة» بتمديد الحظر مؤقتاً، بل بتمديده دائماً.

كما انتقد غويال تحركات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا وغيرها من الدول التي تسمح لمجموعة من الأعضاء باتخاذ قراراتها الخاصة من خلال اتفاقات متعددة الأطراف، قائلاً إن أي نتيجة يجب أن يُتَّفق عليها بالإجماع. ألقى ذلك بظلاله على إمكانية إدراج اتفاقية تيسير الاستثمار من أجل التنمية، التي تهدف إلى تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول النامية والأقل نمواً، ضمن قواعد منظمة التجارة العالمية في ياوندي.

وقد رفعت تركيا معارضتها لها يوم الخميس. وأوضح أجاي سريفاستافا، مؤسِّس مبادرة أبحاث التجارة العالمية، وهو مركز أبحاث مقره دلهي ومفاوض هندي سابق، لوكالة «رويترز»، أن موقف غويال يُظهر سعي الهند لحماية البنية الأساسية لمنظمة التجارة العالمية. وتابع: «يُهدد هذان الأمران معاً بتحويل منظمة التجارة العالمية من هيئة قائمة على القواعد إلى هيئة تحركها القوة والتحالفات الانتقائية».

وتشهد منظمة التجارة العالمية جموداً في إحدى أهم أولويات نيودلهي، وهي إيجاد حلٍّ دائم بشأن حيازة المخزونات العامة، بما يسمح للدول النامية بتقديم الدعم لمزارعي الأرز والقمح من خلال آلية دعم الأسعار. ويخشى كبار مصدري المنتجات الزراعية، كالولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وأستراليا، أن يسمح ذلك لدول مثل الهند بتكوين مخزونات ضخمة من المواد الغذائية والتخلص من الفائض، مما قد يُشوه التجارة والأسواق. وقالت راندا سينغوبتا، الباحثة الرئيسية في مركز الأبحاث «شبكة العالم الثالث»، إن برنامج دعم المزارعين يُعدُّ وسيلةً مهمةً لدعم المزارعين وتحقيق الأمن الغذائي للمجتمعات الفقيرة في الهند.


الهند تفقد المستثمرين الأجانب بسبب صدمة أسعار النفط

وسطاء يتداولون على مكاتبهم داخل شركة وساطة في مومباي (رويترز)
وسطاء يتداولون على مكاتبهم داخل شركة وساطة في مومباي (رويترز)
TT

الهند تفقد المستثمرين الأجانب بسبب صدمة أسعار النفط

وسطاء يتداولون على مكاتبهم داخل شركة وساطة في مومباي (رويترز)
وسطاء يتداولون على مكاتبهم داخل شركة وساطة في مومباي (رويترز)

ينسحب المستثمرون الأجانب من الأسهم والسندات الهندية بوتيرة قياسية، إذ أدى الارتفاع الحاد في أسعار النفط الناجم عن الحرب الإيرانية إلى تصاعد المخاوف بشأن ارتفاع التضخم وتشويه آفاق النمو في الهند، ما دفع الروبية للتراجع.

وباع المستثمرون الأجانب أسهماً هندية بصافي 12.14 مليار دولار منذ بدء الحرب في 28 فبراير (شباط)، مسجلين بذلك أكبر تدفق شهري للخارج على الإطلاق. كما بلغ صافي مبيعات السندات من قبل مستثمري المحافظ الأجانب بموجب المسار المتاح بالكامل (FAR) 152 مليار روبية (1.61 مليار دولار)، وهو أعلى مستوى منذ إطلاق هذه الفئة قبل ست سنوات، وفق «رويترز».

وقد أسهمت هذه التدفقات الخارجة، إلى جانب عزوف المستثمرين عن المخاطرة، في هبوط الروبية إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق، حيث انخفضت قيمتها يوم الجمعة بنسبة 0.9 في المائة لتصل إلى 94.7875، متراجعة نحو 4.2 في المائة منذ بدء الحرب، ما فاقم خسائر المستثمرين الأجانب وسرّع من خروجهم من الأصول الهندية.

وتستورد الهند نحو 85-90 في المائة من احتياجاتها من النفط الخام، ما يجعلها معرضة بشكل خاص لتقلبات أسعار الطاقة، وهو ما انعكس في توقعات بتقلبات أكبر للروبية والأسهم الهندية.

وقد رفع الاقتصاديون توقعات التضخم، وخفضوا تقديرات النمو، وأدرجوا مساراً أكثر حدة لانخفاض قيمة الروبية في توقعاتهم الأساسية.

وقال كريشنا بهيمافارابو، الخبير الاقتصادي لمنطقة آسيا والمحيط الهادي في شركة «ستيت ستريت» لإدارة الاستثمارات: «أدى تصاعد التوتر في الشرق الأوسط إلى إعادة مخاطر الطاقة إلى صدارة الاهتمامات الاقتصادية في الهند، حيث باتت أسعار النفط والروبية والحساب الجاري مترابطة بشكل وثيق في تفكير المستثمرين».

كما ارتفعت تكاليف التحوط ضد انخفاض قيمة الروبية منذ اندلاع الحرب، وهو ما أدى، إلى جانب توقعات تزايد التقلبات، إلى تراجع جاذبية السندات والأسهم الهندية للمستثمرين الأجانب.


نيوزيلندا أقرّت استراتيجية طوارئ رباعية للوقود دون الحاجة إلى قيود فورية

شاحنات وقود متوقفة على مدرج مطار أوكلاند في نيوزيلندا (رويترز)
شاحنات وقود متوقفة على مدرج مطار أوكلاند في نيوزيلندا (رويترز)
TT

نيوزيلندا أقرّت استراتيجية طوارئ رباعية للوقود دون الحاجة إلى قيود فورية

شاحنات وقود متوقفة على مدرج مطار أوكلاند في نيوزيلندا (رويترز)
شاحنات وقود متوقفة على مدرج مطار أوكلاند في نيوزيلندا (رويترز)

أعلنت نيوزيلندا، الجمعة، عن استراتيجية من أربع مراحل لإدارة المخاطر المتزايدة التي تهدد إمدادات البترول والديزل ووقود الطائرات، مؤكدةً في الوقت نفسه عدم وجود حاجة حالية إلى فرض أي قيود، حيث تظل الحكومة في وضع جيد للتعامل مع أي صدمات محتملة في قطاع الطاقة.

وأوضحت وزيرة المالية، نيكولا ويليس، أن البلاد في المرحلة الأولى من الخطة، والتي تُركز على متابعة التطورات العالمية وتشجيع التخفيضات الطوعية في استهلاك الوقود. وقالت ويليس في إحاطة إعلامية: «لا يوجد سبب فوري للقلق... الشركات واثقة من قدرتها على تلبية طلبات الوقود حتى نهاية مايو (أيار)»، وفق «رويترز».

مع ذلك، حذَّرت من أهمية استعداد البلاد لأي اضطرابات محتملة، خاصة في حال تعذر مرور ناقلات النفط عبر مضيق هرمز لفترة طويلة، أو انخفاض إنتاج المصافي.

تُعدّ نيوزيلندا عُرضة بشكل كبير لاضطرابات الإمدادات العالمية؛ إذ تستورد غالبية احتياجاتها من الوقود المكرر. وحتى يوم الأحد، بلغ مخزون البلاد من البترول 49 يوماً، والديزل 46 يوماً، ووقود الطائرات 53 يوماً، بما في ذلك الشحنات قيد الطريق.

وستتولى لجنة إشراف وزارية تحديد أي انتقال بين مراحل الخطة بناءً على ستة معايير، منها مستويات مخزون الوقود والقيود المحتملة على صادرات المصافي المزوّدة لنيوزيلندا.

وفي المراحل اللاحقة، قد تشمل التدابير الأكثر صرامة إعطاء الأولوية للوقود لخدمات الطوارئ والشحن وسلاسل الإمداد الغذائي والقطاعات الحيوية الأخرى، بالإضافة إلى تشجيع أصحاب العمل على النظر في ترتيبات العمل من المنزل. وقالت ويليس: «لكن هناك حداً فاصلاً. لا نريد أن يُضطر الأطفال إلى التعلم من المنزل كما حدث خلال جائحة (كوفيد - 19)».

كما أعلنت الحكومة هذا الأسبوع أنها ستسمح مؤقتاً باستيراد الوقود المطابق للمعايير الأسترالية لمدة تصل إلى 12 شهراً، في خطوة تهدف إلى تخفيف مخاطر الإمداد الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط.