الاتحاد الأوروبي يخفض جمارك سيارات «تسلا» المصنعة في الصين إلى 9%

بروكسل قالت إن بعض المركبات الكهربائية «المشتركة» قد تقل رسومها

سيارات «تسلا - موديل3» في مصنع الشركة بمدينة شنغهاي الصينية (رويترز)
سيارات «تسلا - موديل3» في مصنع الشركة بمدينة شنغهاي الصينية (رويترز)
TT

الاتحاد الأوروبي يخفض جمارك سيارات «تسلا» المصنعة في الصين إلى 9%

سيارات «تسلا - موديل3» في مصنع الشركة بمدينة شنغهاي الصينية (رويترز)
سيارات «تسلا - موديل3» في مصنع الشركة بمدينة شنغهاي الصينية (رويترز)

خفضت المفوضية الأوروبية يوم الثلاثاء التعريفة الجمركية المقترحة على واردات سيارات «تسلا» المصنعة في الصين، وقالت إن بعض الشركات الصينية في مشاريع مشتركة مع شركات صناعة السيارات في الاتحاد الأوروبي قد تتلقى رسوما عقابية أقل على السيارات الكهربائية المصنعة في الصين.

وفي أبرز تحقيق للاتحاد الأوروبي بشأن الإعانات الصينية المزعومة، أصدرت المفوضية مسودة نتائج نهائية لتحقيقها في مكافحة الإعانات، والذي أثار تهديدات بالانتقام من بكين.

وحددت بروكسل معدلا مخفضا جديدا بنسبة 9 في المائة لشركة «تسلا»، وهو أقل من 20.8 في المائة التي أشارت إليها في يوليو (تموز) الماضي. وطلبت «تسلا» إعادة حساب معدلها على أساس الإعانات المحددة التي تلقتها الشركة، وفقا للمفوضية.

وقالت المفوضية الأوروبية يوم الثلاثاء إنها لا تزال تعتقد أن إنتاج السيارات الكهربائية الصينية استفاد من إعانات واسعة النطاق، واقترحت رسوماً نهائية تصل إلى 36.3 في المائة. وهذا أقل قليلاً من الحد الأقصى للرسوم المؤقتة البالغ 37.6 في المائة الذي حددته المفوضية في يوليو للشركات التي لم تتعاون مع تحقيق الاتحاد الأوروبي لمكافحة الدعم. وكانت «تسلا» من بين الشركات المصنفة على أنها متعاونة مع تحقيق الاتحاد الأوروبي.

وقالت المفوضية إنها أجرت تحقيقاً، بما في ذلك إرسال فريق إلى منشآت «تسلا» في الصين، للتحقق من الإعانات التي تلقتها الشركة.

وقال مسؤول في المفوضية إن بروكسل خلصت إلى أن «تسلا» تتلقى إعانات أقل من الصين، مقارنة بمنتجي السيارات الكهربائية الصينيين الذين حققت معهم بروكسل.

وتضاف الرسوم الجمركية إلى الرسوم القياسية للاتحاد الأوروبي البالغة 10 في المائة على واردات السيارات. وتقول المفوضية، التي تشرف على سياسة التجارة في الكتلة، إن الإجراء ضروري لمواجهة ما تقول إنه إعانات غير عادلة.

وقالت يوم الثلاثاء إن الشركات الثلاث التي أخذت عينات منها ستتلقى كل منها رسوماً مؤقتة أقل قليلاً. وبالنسبة لشركة «بي واي دي» الصينية العملاقة للسيارات الكهربائية، قالت إن المعدل بلغ 17.0 في المائة، و«جيلي» 19.3 في المائة، و«سايك» 36.3 في المائة.

وفي يوليو الماضي، حددت المفوضية رسوما مؤقتة تتراوح بين 17.4 و37.6 في المائة، بالإضافة إلى الرسوم الجمركية القياسية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على واردات السيارات والتي تبلغ 10 في المائة. وبالنسبة لشركة «بي واي دي»، كان المعدل الإضافي 17.4 في المائة، و«جيلي» 19.9 في المائة، ​​و«سايك» 37.6 في المائة.

وقالت المفوضية إن الشركات الصينية في مشاريع مشتركة مع منتجين من الاتحاد الأوروبي قد تكون مؤهلة أيضا لمعدلات الرسوم الجمركية المنخفضة المخطط لها للشركة الصينية التي تندمج فيها - بدلا من تلقي أعلى معدل تعريفة تلقائيا.


مقالات ذات صلة

«بنك اليابان» يسلط الضوء على ضغوط الأجور المتزايدة

الاقتصاد رجل يسير أمام لوحة تعرض حركة الأسهم في العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)

«بنك اليابان» يسلط الضوء على ضغوط الأجور المتزايدة

قال بنك اليابان إن تضاؤل ​​عدد السكان في سن العمل في اليابان يؤدي إلى تغييرات هيكلية في سوق العمل تزيد الضغوط على الشركات لرفع الأجور وأسعار الخدمات

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد مشاة يمرون أمام فرع للبنك الزراعي الصيني في مدينة شنغهاي (إ.ب.أ)

الصين تترك أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير وفق التوقعات

أبقت الصين على أسعار الإقراض المرجعية دون تغيير يوم الثلاثاء بما يتماشى مع توقعات السوق

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد رجل يلعب بإحدى ألعاب نينتندو الأيقونية في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

«نينتندو» تتأهب لافتتاح متحفها الخاص في كيوتو

أعلنت شركة «نينتندو» لألعاب الفيديو الثلاثاء أنها ستفتتح متحفها الخاص في كيوتو في غرب اليابان بتاريخ الثاني من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد مقر البورصة اليابانية في العاصمة طوكيو (رويترز)

«جيه بي مورغان»: صناديق التحوط تعود للإقبال على الأسهم اليابانية

قال محللون في «جيه بي مورغان» بمذكرة إن صناديق التحوط التي تتبع الاتجاهات عكست وجهات نظرها المتشائمة بشأن الأسهم اليابانية وبدأت في شرائها أواخر الأسبوع

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد شعار «مترو طوكيو» على محطة في وسط العاصمة اليابانية (رويترز)

اليابان تستهدف تقييماً بـ4.7 مليار دولار لطرح «مترو طوكيو»

تسعى حكومة اليابان وإدارة العاصمة طوكيو إلى تقييم بقيمة نحو 4.7 مليار دولار لشركة «مترو طوكيو» في إطار استعدادهما لإدراج مشغل مترو الأنفاق

«الشرق الأوسط» (طوكيو)

اتفاق «بي بي» مع العراق بشأن حقول نفط وغاز في كركوك يستند لنموذج تقاسم الأرباح

عَلَم العراق يرفرف أمام حقل نفطي (رويترز)
عَلَم العراق يرفرف أمام حقل نفطي (رويترز)
TT

اتفاق «بي بي» مع العراق بشأن حقول نفط وغاز في كركوك يستند لنموذج تقاسم الأرباح

عَلَم العراق يرفرف أمام حقل نفطي (رويترز)
عَلَم العراق يرفرف أمام حقل نفطي (رويترز)

قال مسؤولان بوزارة النفط العراقية، الثلاثاء، إن العراق سيتقاسم الأرباح مع شركة «بي بي» لتطوير حقول نفط وغاز ضخمة؛ إذ تسعى البلاد إلى الابتعاد عن «عقود الخدمة منخفضة الهامش»؛ لتعزيز نمو الإنتاج وجذب شركات الطاقة الغربية الكبرى مرة أخرى.

وفي السنوات القليلة الماضية، لجأ عدد من شركات النفط الكبرى، من بينها «بي بي»، إلى دول أخرى تقدم بنوداً أفضل. وشكت هذه الشركات من أن «عقود خدمات النفط التقليدية» في العراق، التي تدفع بموجبها مبلغاً ثابتاً لكل برميل نفط يجري إنتاجه بعد تعويض التكاليف، تحول دون استفادتها من ارتفاع أسعار النفط.

ووقع العراق و«بي بي»، التي عادت بعد غياب نحو 5 سنوات، اتفاقاً مبدئياً في وقت سابق من هذا الشهر لتطوير 4 حقول للنفط والغاز في منطقة كركوك بشمال العراق، وهي منطقة تشير تقديرات «بي بي» إلى أنه يمكن استخراج نحو 9 مليارات برميل من النفط منها.

وقال المسؤولان، وفق ما نقلت عنهما وكالة «رويترز»، إن العقود مع «بي بي» لتطوير حقول «كركوك» و«باي حسن» و«جمبور» و«خباز»، ستستند إلى نموذج تقاسم الأرباح.

وأضاف المسؤولان، شريطة عدم الكشف عن هويتيهما لأنهما غير مخولين التحدث إلى الصحافة، أن وزارة النفط و«بي بي» من المتوقع أن توقعا اتفاقاً لن يُكشف عن بنوده هذا الأسبوع، وأن العراق سيسلم بموجبه حزمة البيانات الخاصة بحقول كركوك الأربعة ومنشآتها.

وأضافا أن الاتفاق النهائي متوقع إتمامه بحلول نهاية العام الحالي. بينما قالت «بي بي» إنها تتوقع إكمال المفاوضات بشأن الاتفاق المبدئي في نهاية 2025.

ووقعت «بي بي» ووزارة النفط العراقية في عام 2013 «خطاب نيّات» لدراسة تطوير «كركوك». لكن جرى تعليق هذه الصفقة في عام 2014، بسبب الظروف السياسية، مما سمح لحكومة إقليم كردستان بالسيطرة على منطقة كركوك، واستعادت بغداد السيطرة الكاملة على الحقل من حكومة إقليم كردستان عام 2017 بعد رفض الاعتراف بنتيجة استفتاء إقليم كردستان، وحينها استأنفت شركة «بي بي» دراساتها بخصوص الحقل.

وانسحبت «بي بي» في أواخر عام 2019 من المنطقة بعد انتهاء عقد الخدمة المبرم في 2013 دون التوصل إلى اتفاق على توسعة الحقل.

والعراق؛ ثاني أكبر منتج للنفط في «منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)» بعد السعودية الحاكم الفعلي للمنظمة، لديه القدرة على إنتاج نحو 5 ملايين برميل يومياً.

واكتُشف حقل كركوك عام 1927، ويمثل مهد صناعة النفط في العراق. وقال مسؤولون إن حقوله تنتج في الوقت الراهن نحو 245 ألف برميل يومياً.

وقالت «بي بي» في وقت سابق من الشهر الحالي إن إعادة تأهيل المنشآت الحالية وبناء منشآت جديدة عند الحاجة، بالإضافة إلى تدابير أخرى، من شأنها أن تعمل على استقرار الإنتاج وإعادته إلى مستوياته السابقة في كركوك.