الاتحاد الأوروبي يخفض جمارك سيارات «تسلا» المصنعة في الصين إلى 9%

بروكسل قالت إن بعض المركبات الكهربائية «المشتركة» قد تقل رسومها

سيارات «تسلا - موديل3» في مصنع الشركة بمدينة شنغهاي الصينية (رويترز)
سيارات «تسلا - موديل3» في مصنع الشركة بمدينة شنغهاي الصينية (رويترز)
TT

الاتحاد الأوروبي يخفض جمارك سيارات «تسلا» المصنعة في الصين إلى 9%

سيارات «تسلا - موديل3» في مصنع الشركة بمدينة شنغهاي الصينية (رويترز)
سيارات «تسلا - موديل3» في مصنع الشركة بمدينة شنغهاي الصينية (رويترز)

خفضت المفوضية الأوروبية يوم الثلاثاء التعريفة الجمركية المقترحة على واردات سيارات «تسلا» المصنعة في الصين، وقالت إن بعض الشركات الصينية في مشاريع مشتركة مع شركات صناعة السيارات في الاتحاد الأوروبي قد تتلقى رسوما عقابية أقل على السيارات الكهربائية المصنعة في الصين.

وفي أبرز تحقيق للاتحاد الأوروبي بشأن الإعانات الصينية المزعومة، أصدرت المفوضية مسودة نتائج نهائية لتحقيقها في مكافحة الإعانات، والذي أثار تهديدات بالانتقام من بكين.

وحددت بروكسل معدلا مخفضا جديدا بنسبة 9 في المائة لشركة «تسلا»، وهو أقل من 20.8 في المائة التي أشارت إليها في يوليو (تموز) الماضي. وطلبت «تسلا» إعادة حساب معدلها على أساس الإعانات المحددة التي تلقتها الشركة، وفقا للمفوضية.

وقالت المفوضية الأوروبية يوم الثلاثاء إنها لا تزال تعتقد أن إنتاج السيارات الكهربائية الصينية استفاد من إعانات واسعة النطاق، واقترحت رسوماً نهائية تصل إلى 36.3 في المائة. وهذا أقل قليلاً من الحد الأقصى للرسوم المؤقتة البالغ 37.6 في المائة الذي حددته المفوضية في يوليو للشركات التي لم تتعاون مع تحقيق الاتحاد الأوروبي لمكافحة الدعم. وكانت «تسلا» من بين الشركات المصنفة على أنها متعاونة مع تحقيق الاتحاد الأوروبي.

وقالت المفوضية إنها أجرت تحقيقاً، بما في ذلك إرسال فريق إلى منشآت «تسلا» في الصين، للتحقق من الإعانات التي تلقتها الشركة.

وقال مسؤول في المفوضية إن بروكسل خلصت إلى أن «تسلا» تتلقى إعانات أقل من الصين، مقارنة بمنتجي السيارات الكهربائية الصينيين الذين حققت معهم بروكسل.

وتضاف الرسوم الجمركية إلى الرسوم القياسية للاتحاد الأوروبي البالغة 10 في المائة على واردات السيارات. وتقول المفوضية، التي تشرف على سياسة التجارة في الكتلة، إن الإجراء ضروري لمواجهة ما تقول إنه إعانات غير عادلة.

وقالت يوم الثلاثاء إن الشركات الثلاث التي أخذت عينات منها ستتلقى كل منها رسوماً مؤقتة أقل قليلاً. وبالنسبة لشركة «بي واي دي» الصينية العملاقة للسيارات الكهربائية، قالت إن المعدل بلغ 17.0 في المائة، و«جيلي» 19.3 في المائة، و«سايك» 36.3 في المائة.

وفي يوليو الماضي، حددت المفوضية رسوما مؤقتة تتراوح بين 17.4 و37.6 في المائة، بالإضافة إلى الرسوم الجمركية القياسية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على واردات السيارات والتي تبلغ 10 في المائة. وبالنسبة لشركة «بي واي دي»، كان المعدل الإضافي 17.4 في المائة، و«جيلي» 19.9 في المائة، ​​و«سايك» 37.6 في المائة.

وقالت المفوضية إن الشركات الصينية في مشاريع مشتركة مع منتجين من الاتحاد الأوروبي قد تكون مؤهلة أيضا لمعدلات الرسوم الجمركية المنخفضة المخطط لها للشركة الصينية التي تندمج فيها - بدلا من تلقي أعلى معدل تعريفة تلقائيا.


مقالات ذات صلة

«بنك اليابان» يسلط الضوء على ضغوط الأجور المتزايدة

الاقتصاد رجل يسير أمام لوحة تعرض حركة الأسهم في العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)

«بنك اليابان» يسلط الضوء على ضغوط الأجور المتزايدة

قال بنك اليابان إن تضاؤل ​​عدد السكان في سن العمل في اليابان يؤدي إلى تغييرات هيكلية في سوق العمل تزيد الضغوط على الشركات لرفع الأجور وأسعار الخدمات

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد مشاة يمرون أمام فرع للبنك الزراعي الصيني في مدينة شنغهاي (إ.ب.أ)

الصين تترك أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير وفق التوقعات

أبقت الصين على أسعار الإقراض المرجعية دون تغيير يوم الثلاثاء بما يتماشى مع توقعات السوق

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد رجل يلعب بإحدى ألعاب نينتندو الأيقونية في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

«نينتندو» تتأهب لافتتاح متحفها الخاص في كيوتو

أعلنت شركة «نينتندو» لألعاب الفيديو الثلاثاء أنها ستفتتح متحفها الخاص في كيوتو في غرب اليابان بتاريخ الثاني من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد مقر البورصة اليابانية في العاصمة طوكيو (رويترز)

«جيه بي مورغان»: صناديق التحوط تعود للإقبال على الأسهم اليابانية

قال محللون في «جيه بي مورغان» بمذكرة إن صناديق التحوط التي تتبع الاتجاهات عكست وجهات نظرها المتشائمة بشأن الأسهم اليابانية وبدأت في شرائها أواخر الأسبوع

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد شعار «مترو طوكيو» على محطة في وسط العاصمة اليابانية (رويترز)

اليابان تستهدف تقييماً بـ4.7 مليار دولار لطرح «مترو طوكيو»

تسعى حكومة اليابان وإدارة العاصمة طوكيو إلى تقييم بقيمة نحو 4.7 مليار دولار لشركة «مترو طوكيو» في إطار استعدادهما لإدراج مشغل مترو الأنفاق

«الشرق الأوسط» (طوكيو)

«السيادي» السعودي يزيد الأذرع الاستثمارية في النقل والخدمات اللوجيستية

«طيران الرياض» المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة (الشرق الأوسط)
«طيران الرياض» المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة (الشرق الأوسط)
TT

«السيادي» السعودي يزيد الأذرع الاستثمارية في النقل والخدمات اللوجيستية

«طيران الرياض» المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة (الشرق الأوسط)
«طيران الرياض» المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة (الشرق الأوسط)

يواصل صندوق الاستثمارات العامة السعودي تنويع الاستثمارات في القطاعات الواعدة، وبات من الواضح التوجه نحو الاستفادة من موقع المملكة التي تتوسط القارات الثلاث لتصبح مركزاً لوجيستياً عالمياً، من خلال زيادة أذرعه الاستثمارية في النقل والخدمات اللوجيستية، كان آخرها إجراء محادثات استكشافية لترتيب الحصول على طائرات شحن من شركتي «بوينغ» و«إيرباص» لإنشاء شركة شحن جوي جديد؛ وفق «بلومبرغ».

وتتوزع الأذرع الاقتصادية للصندوق السيادي في مجال النقل والخدمات اللوجيستية، حالياً، على 7 شركات تعمل بوتيرة متسارعة لتحقيق توجهات المملكة في هذا الإطار وتحقيق الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية، التي تتضمن حزمة من المشروعات الكبرى الممكنة لتحقيق المستهدفات الاقتصادية والاجتماعية.

«طيران الرياض»

وأسس الصندوق «طيران الرياض» في العام الماضي، ليكون ناقلاً جوياً جديداً، ويتخذ من العاصمة السعودية مركزاً رئيسياً لعملياته التشغيلية، حيث يعمل بمعايير عالمية، والريادة في القطاع لربط الضيوف المسافرين بأكثر من 100 وجهة عالمية حول العالم بحلول 2030، وعبر تقديم مستويات استثنائية من الخدمات المتكاملة، ممزوجة بطابع الضيافة السعودي الأصيل.

وأبرم «طيران الرياض»، مؤخراً، كثيراً من الاتفاقيات والشراكات الاستراتيجية مع عمالقة الصناعة، إلى جانب صفقات شراء أسطول عدد من الطائرات؛ تمهيداً لبدء عملياته التشغيلية والانطلاقة القوية وفق الموعد المحدد في عام 2025.

خدمات التأجير

كما أطلق «السيادي» السعودي في عام 2022 «أفيليس» بوصفها شركة متخصصة في مجال تأجير الطائرات التجارية المتكاملة الخدمات، وهي تمكن الالتزام في تقديم الحلول المخصصة للشركاء من خلال خدمات التأجير والتجارة وإدارة الأصول من الدرجة الأولى.

ومنذ إنشائها شهدت الشركة نمواً ملحوظاً بأسطولها المكون من «إيرباص» و«بوينغ» المتطور، حيث تتبنى بشكل استراتيجي ممارسة استثمارية منضبطة من خلال مواءمة المكاسب المالية القوية مع تأثير إيجابي مستدام على المستوى الوطني.

الطائرات المروحية

وأعلن تأسيس شركة الطائرات المروحية لتلبية الطلب المتنامي في المملكة فيما يخص السياحة الفاخرة وخدمات النقل الجوي، تماشياً مع استراتيجية الصندوق الهادفة إلى تعظيم العائدات المستدامة وإطلاق وتطوير قطاعات جديدة.

وهذه الخطوة تدعم الجهود المبذولة لتحقيق «رؤية 2030»، والمساهمة في تحفيز قطاع السياحة، كما تعد أول شركة محلية مشغلة لطائرات الهليكوبتر التجارية على مستوى المملكة، وانطلقت أعمالها منذ منتصف عام 2019.

الهندسة والصيانة

ويمتلك صندوق الاستثمارات العامة 80 في المائة من الشركة السعودية لتهيئة وصيانة الطائرات التي تأسست في 2015، وتهدف إلى بناء الخبرات وتطوير صيانة وهندسة الطائرات، وتركز رؤيتها على بناء شركة رائدة في الطيران والدفاع للمنافسة عالمياً والاستثمار في الأفراد والتقنيات المتقدمة.

وتهدف الشركة السعودية لتهيئة وصيانة الطائرات إلى تسهيل نقل أحدث التقنيات والمعرفة، وضمان الحصول على قطاع متطور ومستدام.

النقل البري

ويستثمر «السيادي» أيضاً في الشركة السعودية للنقل الجماعي «سابتكو» التي تأسست في 1979، وهي الناقل البري الذي يمتلك أسطولاً يتجاوز 8 آلاف مركبة مختلفة الأنواع والمواصفات ومزودة بأحدث التقنيات وأنظمة تتبع المركبات.

وتنقل «سابتكو» حول 60 مليون راكب سنوياً إلى عدد من المناطق والبلدان، وتحقق إنجازات كثيرة في قطاع النقل الداخلي والدول.

السفن البحرية

وفي الخدمات البحرية، يمتلك صندوق الاستثمارات العامة 22.55 في المائة من أسهم الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري «بحري»، الرائدة عالمياً في الخدمات اللوجيستية، وواحدة من أبرز شركات النقل الكبرى.

وتضم «بحري» أسطولاً ضخماً من السفن الحديثة والمصممة وفق أعلى المعايير، لتمكن من خدمة أكثر من 150 ميناء حول العالم، وإنشاء قاعدة عملاء داخل المملكة وخارجها، وتحقيق سمعة واسعة فيما يتعلق بالجودة والموثوقية والسلامة.

شركة «كروز»

واتجه «السيادي» كذلك إلى سوق الرحلات البحرية، عبر إطلاق شركة «كروز السعودية» التي يقع مقرها في مدينة جدة (غرب المملكة) على ساحل البحر الأحمر، بهدف تطوير البنية التحتية والخدمات اللازمة لتوسيع نطاق هذه السوق.

وتتولى الشركة مسؤولية تطوير الموانئ في الوجهات الرئيسية، بالإضافة إلى توسيع نطاق خدمات الرحلات البحرية، وتم إطلاقها لتعزيز جهود البلاد لتصبح وجهة سياحية على خريطة الرحلات العالمية، وبما يتماشى مع «رؤية 2030».