الاتحاد الأوروبي يخفض جمارك سيارات «تسلا» المصنعة في الصين إلى 9%

بروكسل قالت إن بعض المركبات الكهربائية «المشتركة» قد تقل رسومها

سيارات «تسلا - موديل3» في مصنع الشركة بمدينة شنغهاي الصينية (رويترز)
سيارات «تسلا - موديل3» في مصنع الشركة بمدينة شنغهاي الصينية (رويترز)
TT

الاتحاد الأوروبي يخفض جمارك سيارات «تسلا» المصنعة في الصين إلى 9%

سيارات «تسلا - موديل3» في مصنع الشركة بمدينة شنغهاي الصينية (رويترز)
سيارات «تسلا - موديل3» في مصنع الشركة بمدينة شنغهاي الصينية (رويترز)

خفضت المفوضية الأوروبية يوم الثلاثاء التعريفة الجمركية المقترحة على واردات سيارات «تسلا» المصنعة في الصين، وقالت إن بعض الشركات الصينية في مشاريع مشتركة مع شركات صناعة السيارات في الاتحاد الأوروبي قد تتلقى رسوما عقابية أقل على السيارات الكهربائية المصنعة في الصين.

وفي أبرز تحقيق للاتحاد الأوروبي بشأن الإعانات الصينية المزعومة، أصدرت المفوضية مسودة نتائج نهائية لتحقيقها في مكافحة الإعانات، والذي أثار تهديدات بالانتقام من بكين.

وحددت بروكسل معدلا مخفضا جديدا بنسبة 9 في المائة لشركة «تسلا»، وهو أقل من 20.8 في المائة التي أشارت إليها في يوليو (تموز) الماضي. وطلبت «تسلا» إعادة حساب معدلها على أساس الإعانات المحددة التي تلقتها الشركة، وفقا للمفوضية.

وقالت المفوضية الأوروبية يوم الثلاثاء إنها لا تزال تعتقد أن إنتاج السيارات الكهربائية الصينية استفاد من إعانات واسعة النطاق، واقترحت رسوماً نهائية تصل إلى 36.3 في المائة. وهذا أقل قليلاً من الحد الأقصى للرسوم المؤقتة البالغ 37.6 في المائة الذي حددته المفوضية في يوليو للشركات التي لم تتعاون مع تحقيق الاتحاد الأوروبي لمكافحة الدعم. وكانت «تسلا» من بين الشركات المصنفة على أنها متعاونة مع تحقيق الاتحاد الأوروبي.

وقالت المفوضية إنها أجرت تحقيقاً، بما في ذلك إرسال فريق إلى منشآت «تسلا» في الصين، للتحقق من الإعانات التي تلقتها الشركة.

وقال مسؤول في المفوضية إن بروكسل خلصت إلى أن «تسلا» تتلقى إعانات أقل من الصين، مقارنة بمنتجي السيارات الكهربائية الصينيين الذين حققت معهم بروكسل.

وتضاف الرسوم الجمركية إلى الرسوم القياسية للاتحاد الأوروبي البالغة 10 في المائة على واردات السيارات. وتقول المفوضية، التي تشرف على سياسة التجارة في الكتلة، إن الإجراء ضروري لمواجهة ما تقول إنه إعانات غير عادلة.

وقالت يوم الثلاثاء إن الشركات الثلاث التي أخذت عينات منها ستتلقى كل منها رسوماً مؤقتة أقل قليلاً. وبالنسبة لشركة «بي واي دي» الصينية العملاقة للسيارات الكهربائية، قالت إن المعدل بلغ 17.0 في المائة، و«جيلي» 19.3 في المائة، و«سايك» 36.3 في المائة.

وفي يوليو الماضي، حددت المفوضية رسوما مؤقتة تتراوح بين 17.4 و37.6 في المائة، بالإضافة إلى الرسوم الجمركية القياسية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على واردات السيارات والتي تبلغ 10 في المائة. وبالنسبة لشركة «بي واي دي»، كان المعدل الإضافي 17.4 في المائة، و«جيلي» 19.9 في المائة، ​​و«سايك» 37.6 في المائة.

وقالت المفوضية إن الشركات الصينية في مشاريع مشتركة مع منتجين من الاتحاد الأوروبي قد تكون مؤهلة أيضا لمعدلات الرسوم الجمركية المنخفضة المخطط لها للشركة الصينية التي تندمج فيها - بدلا من تلقي أعلى معدل تعريفة تلقائيا.


مقالات ذات صلة

خاص ماكرون مفتتحاً النسخة السابقة من منتدى «اختر فرنسا» في 2024 (إكس)

خاص باريس تنتظر مشروعات بقيمة 20 مليار يورو خلال منتدى «اختر فرنسا»

تنتظر فرنسا استثمارات بقيمة 20 مليار يورو في منتدى «اختر فرنسا»، وتراهن على «أوراقها الرابحة» للبقاء وجهةً أولى في أوروبا للاستثمارات المباشرة.

ميشال أبونجم (باريس)
الاقتصاد جانب من توقيع الاتفاقيات في منتدى حائل للاستثمار (واس)

2.3 مليار دولار مشاريع واتفاقيات تعزز بيئة الاستثمار في «حائل» السعودية

شهد منتدى حائل للاستثمار 2025، يوم السبت، توقيع اتفاقيات ومبادرات ومشاريع بقيمة 8.5 مليار ريال (2.3 مليار دولار)، بين جهات حكومية وكيانات استثمارية.

«الشرق الأوسط» (حائل)
تحليل إخباري لوحة إعلانية في مكتب صرافة بطهران (رويترز)

تحليل إخباري حذف الأصفار من العملة.... إصلاح نقدي أم وهم رقمي؟

يعود إلى الواجهة ملف اقتصادي شائك لطالما اعتُبر من الأدوات الرمزية للحد من تدهور العملة في الدول التي تعاني من تضخم مزمن وانهيار نقدي.

هدى علاء الدين (بيروت)
الاقتصاد مدخل بورصة نيويورك في نيويورك ( رويترز)

«موديز» تجرّد الولايات المتحدة من تصنيفها الائتماني الممتاز للمرة الأولى في التاريخ

خفضت وكالة «موديز» التصنيف الائتماني للولايات المتحدة من «إيه إيه إيه» إلى «إيه إيه 1»، محذرة من ارتفاع مستويات الدين الحكومي، وتفاقم العجز.

هبة القدسي (واشنطن)

بعد خفض تصنيف الولايات المتحدة... هل تواجه الأسواق صدمة جديدة الاثنين؟

شاشة تعرض مخططاً للتداول في بورصة نيويورك (رويترز)
شاشة تعرض مخططاً للتداول في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

بعد خفض تصنيف الولايات المتحدة... هل تواجه الأسواق صدمة جديدة الاثنين؟

شاشة تعرض مخططاً للتداول في بورصة نيويورك (رويترز)
شاشة تعرض مخططاً للتداول في بورصة نيويورك (رويترز)

يواجه المستثمرون بدايةً مضطربةً أخرى لأسبوع التداول، على الرغم من أن القلق المتزايد بشأن الدين الأميركي، وليس الرسوم الجمركية، هو ما يُرجّح أن يُولّد التقلبات هذه المرة.

ويعاد فتح الأسواق المالية في آسيا يوم الاثنين بعد أن أعلنت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني مساء الجمعة أنها ستُجرّد الحكومة الأميركية من تصنيفها الائتماني الأعلى؛ ما أدى إلى انخفاض تصنيفها من «إيه إيه إيه» إلى «إيه إيه 1». وألقت الشركة باللوم على الرؤساء المتعاقبين والمشرّعين في الكونغرس في عجز الموازنة المتضخم الذي قالت إنه لا يُظهر أي مؤشرات تُذكر على تقليصه.

ويُنذر خفض التصنيف بتعزيز مخاوف «وول ستريت» المتزايدة بشأن سوق السندات السيادية الأميركية، في وقت يُناقش الكونغرس المزيد من التخفيضات الضريبية غير المُموَّلة، ويبدو أن الاقتصاد مُتجه نحو التباطؤ مع قيام الرئيس دونالد ترمب بقلب الشراكات التجارية الراسخة رأساً على عقب، وإعادة التفاوض على الصفقات التجارية.

وفي إشارة محتملة لما سيحدث يوم الاثنين، ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.49 في المائة في تداولات محدودة يوم الجمعة، وانخفض صندوق متداول في البورصة يتتبع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.6 في المائة بعد إغلاق السوق، وفق «بلومبرغ».

وقال ماكس جوكمان، نائب رئيس قسم الاستثمار في شركة «فرانكلين تمبلتون» لحلول الاستثمار: «إن خفض تصنيف سندات الخزانة ليس مفاجئاً في ظل سخاء مالي متواصل وغير مموّل، ومن المتوقع أن يتسارع». وأضاف: «ستستمر تكاليف خدمة الدين في الارتفاع تدريجياً مع بدء كبار المستثمرين، سواء كانوا سياديين أو مؤسسين، في استبدال بسندات الخزانة تدريجياً أصول ملاذ آمن أخرى. وهذا، للأسف، يمكن أن يؤدي إلى دوامة هبوطية خطيرة تُفاقم انخفاض عوائد الأسهم الأميركية، ويزيد من الضغط الهبوطي على الدولار الأميركي، ويُقلل من جاذبية الأسهم الأميركية».

وقال بنك «ويلز فارغو» لعملائه في تقرير إنه يتوقع «ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية لعشر سنوات و30 عاماً بمقدار 5-10 نقاط أساس إضافية استجابةً لخفض تصنيف (موديز)».

وستكون زيادة عائد سندات الخزانة الأميركية لثلاثين عاماً بمقدار 10 نقاط أساس كافية لرفعه فوق 5 في المائة، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، ويقترب من ذروته في ذلك العام، عندما وصلت أسعار الفائدة إلى مستويات غير مسبوقة منذ منتصف عام 2007.