أظهرت بيانات من البنك المركزي المصري، الثلاثاء، تراجع الدين الخارجي لمصر 7.4 مليار دولار في الأشهر الثلاثة الأولى من 2024.
كان مصدر من البنك المركزي المصري قد أفاد سابقاً بتراجع الدين الخارجي في مايو (أيار) الماضي، إلى 153.86 مليار دولار، بانخفاض قدره 8.43 في المائة، أي بنحو 14.17 مليار دولار، عن مستواه في نهاية العام الماضي، الذي بلغ 168.03 مليار دولار.
تلقت الأوضاع المالية لمصر دعماً في أواخر فبراير (شباط) عندما باعت حقوق تطوير أراضٍ في منطقة رأس الحكمة المطلة على البحر المتوسط للإمارات، في صفقة بلغت قيمتها 35 مليار دولار.
وأظهرت بيانات «المركزي» أن إجمالي الدين الخارجي لمصر انخفض إلى 160.6 مليار دولار بنهاية مارس (آذار) من 168 مليار دولار في نهاية ديسمبر (كانون الأول)، و164.5 مليار دولار في نهاية سبتمبر (أيلول).
وزادت ديون مصر الخارجية لأربعة أمثالها منذ 2015، في ظل إنفاقها لتمويل بناء عاصمة جديدة وتطوير بنى تحتية وشراء أسلحة ودعم العملة المحلية.
ووقّعت مصر في شهر مارس حزمة دعم بثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، تعهدت فيها بالحفاظ على مرونة سعر الصرف. وصرف الصندوق شريحة أولى بلغت 820 مليون دولار في مارس، في حين سيجري صرف الشرائح الباقية على دفعات نصف سنوية حتى سبتمبر 2026.
وقال البنك المركزي إن الدين الخارجي، منه 84.2 في المائة ديون طويلة الأجل، يعادل 39.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، بانخفاض من نحو 43 في المائة خلال ديسمبر (كانون الأول).
