ألمانيا تحصل على أكبر دعم أوروبي لتصنيع الرقائق

أعلام تحمل شعار شركة تصنيع أشباه الموصلات الأوروبية «إي إس إم سي» خلال حفل وضع حجر الأساس لمصنع رقائق جديد يحمل الاسم نفسه (د.ب.أ)
أعلام تحمل شعار شركة تصنيع أشباه الموصلات الأوروبية «إي إس إم سي» خلال حفل وضع حجر الأساس لمصنع رقائق جديد يحمل الاسم نفسه (د.ب.أ)
TT

ألمانيا تحصل على أكبر دعم أوروبي لتصنيع الرقائق

أعلام تحمل شعار شركة تصنيع أشباه الموصلات الأوروبية «إي إس إم سي» خلال حفل وضع حجر الأساس لمصنع رقائق جديد يحمل الاسم نفسه (د.ب.أ)
أعلام تحمل شعار شركة تصنيع أشباه الموصلات الأوروبية «إي إس إم سي» خلال حفل وضع حجر الأساس لمصنع رقائق جديد يحمل الاسم نفسه (د.ب.أ)

قالت المفوضية الأوروبية، يوم الثلاثاء، إنها وافقت على 5 مليارات يورو (5.5 مليار دولار) من المساعدات الحكومية الألمانية لدعم مصنع جديد للرقائق الدقيقة في دريسدن لشركة تصنيع أشباه الموصلات الأوروبية (إي إس إم سي).

وذكرت وكالة «رويترز» أن المنحة المقدمة للمشروع الذي تقوده شركة صناعة الرقائق التايوانية (تي إس إم سي) هي أكبر دعم حكومي حتى الآن بموجب قانون الرقائق الأوروبي، والأولى من نوعها في ألمانيا.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، خلال حفل افتتاح المصنع: «هذا فوز حقيقي للجميع».

من جانبه، أشاد وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، بالقرار، وقال إن حكومته ستحافظ على الوتيرة السريعة للمشروع، الذي يستهدف الإنتاج في عام 2027، وستستكمل التمويل.

وتعدّ «إي إس إم سي» مشروعاً مشتركاً تقوده «تي إس إم سي»، أكبر شركة تصنيع الرقائق التعاقدية في العالم، مع شركات تصنيع الرقائق الأوروبية «رويرت بوش»، و«إنفينيون»، و«إن إكس بي»، حيث تملك كل منها حصة 10 في المائة.

ومن المتوقع أن تبلغ تكلفة إنشاء منشأة دريسدن 10 مليارات يورو (11.08 مليار دولار).

وقالت المفوضية في بيان أعلنت فيه الموافقة على الدعم: «سوف يعمل المصنع بوصفه منصة تعاون مفتوحة، مما يعني أن أي عميل - وليس حصراً المساهمون الثلاثة الآخرون، إلى جانب (تي إس إم سي) - يمكنه تقديم طلبات لإنتاج رقائق معينة».

وعلى الرغم من أن مصنع «إي إس إم سي» سيقوم بصنع أجيال من الرقائق متأخرة قليلاً عن أحدث التقنيات المستخدمة في رقائق الذكاء الاصطناعي والجوالات الذكية، فإنه سيضيف قدرة في النطاق الأكثر أهمية لتطبيقات السيارات وغيرها من التطبيقات الصناعية الرئيسية للتصنيع الأوروبي.

ومن المتوقع أن يعمل المصنع على تحسين قدرة أوروبا على الصمود في مواجهة نقص الرقائق في المستقبل، مثل الذي شهدته خلال جائحة «كوفيد - 19».



ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.