الذهب يتماسك عند قمة تاريخية… وانتظار لقرار «الفيدرالي» الفاصل

يظهر في هذا الرسم التوضيحي سبيكة وعملات ذهبية (رويترز)
يظهر في هذا الرسم التوضيحي سبيكة وعملات ذهبية (رويترز)
TT

الذهب يتماسك عند قمة تاريخية… وانتظار لقرار «الفيدرالي» الفاصل

يظهر في هذا الرسم التوضيحي سبيكة وعملات ذهبية (رويترز)
يظهر في هذا الرسم التوضيحي سبيكة وعملات ذهبية (رويترز)

استقر الذهب قرب أعلى مستوى قياسي له يوم الثلاثاء مع انتظار المستثمرين محضر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي وخطاب رئيسه جيروم باول للحصول على مؤشرات على مقدار الخفض الذي سيجريه المصرف المركزي لأسعار الفائدة هذا العام.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2503.05 دولار للأوقية بحلول الساعة 05:14 (بتوقيت غرينتش)، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق عند 2509.65 دولار الذي سجله يوم الجمعة. واستقرت العقود الآجلة الأميركية للذهب تقريباً عند 2540.90 دولار، وفق «رويترز».

وقال استراتيجي السوق في «آي جي»، ييب جون رونغ: «استقرت أسعار الذهب إلى حد بعيد في الجلسة الآسيوية، ويبدو أنها تلتقط أنفاسها مع سعي المشترين للدفاع عن أعلى مستوى قياسي جديد».

وأضاف: «يظل الاتجاه التصاعدي الأوسع للذهب سليماً، وهو ما قد يجعل الأسعار تتطلع إلى التحرك نحو مستوى 2665 دولاراً من منظور فني».

وارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 20 في المائة حتى الآن هذا العام وسط تفاؤل بأن الفيدرالي سيبدأ في خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول)، وشراء قوي من جانب المصارف المركزية وطلب على الملاذ الآمن ناجم عن التوترات في الشرق الأوسط.

ومن المتوقع أن يخفض الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في كل من الاجتماعات الثلاثة المتبقية في عام 2024، مع رفض أغلبية ضئيلة من خبراء الاقتصاد في استطلاع أجرته «رويترز» مخاوف الركود.

وقال رئيس استراتيجية السلع الأساسية في «ساكسو بنك»، أولي هانسن: «سيعتمد الخفض على ما إذا كانت البيانات الاقتصادية الواردة تستمر في دعم الضعف الأخير الذي شوهد في التدابير الاقتصادية الرئيسية».

وسيراقب المتداولون من كثب محضر اجتماع السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الفيدرالي في يوليو (تموز) يوم الأربعاء وخطاب رئيسه جيروم باول في ندوة جاكسون هول يوم الجمعة للحصول على تلميحات أخرى.

واستقر الدولار الأميركي قرب أدنى مستوى في سبعة أشهر، مما قدم الدعم للذهب المقوم بالدولار.

وقفزت حيازات صندوق «SPDR Gold Trust»، وهو أكبر صندوق متداول في البورصة مدعوم بالذهب في العالم، إلى أعلى مستوياتها في سبعة أشهر عند 859 طناً يوم الاثنين.

ومن بين المعادن الأخرى، انخفض سعر الفضة الفوري بنسبة 0.4 في المائة إلى 29.36 دولار للأوقية. وارتفع البلاتين بنسبة 0.4 في المائة إلى 957.08 دولار وانخفض البلاديوم بنسبة 0.7 في المائة إلى 925.47 دولار.


مقالات ذات صلة

الذهب يتراجع 3 % على خلفية تقارير عن وقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حزب الله»

الاقتصاد سبائك ذهبية معروضة في بورصة الذهب بسيول لدى كوريا الجنوبية (رويترز)

الذهب يتراجع 3 % على خلفية تقارير عن وقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حزب الله»

انخفضت أسعار الذهب بنحو 3 في المائة يوم الاثنين، كاسرةً بذلك موجة صعود استمرت خمس جلسات إلى أعلى مستوياتها في نحو ثلاثة أسابيع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سبائك ذهبية معروضة في بورصة الذهب الكورية بسيول (رويترز)

الذهب يقترب من أعلى مستوى في 3 أسابيع وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية

صعدت أسعار الذهب يوم الاثنين مقتربةً من أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع مدعومة بانخفاض الدولار والطلب على الملاذ الآمن وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سبائك ذهبية في مكتب «غولد سيلفر سنترال» في سنغافورة (رويترز)

الذهب يستعد لأفضل أسبوع له في عام

ارتفعت أسعار الذهب 1 في المائة وكانت في طريقها لتسجيل أفضل أسبوع لها في عام، الجمعة، بدعم من الطلب على الملاذ الآمن وسط التصعيد المستمر بين روسيا وأوكرانيا.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد رجل يفتح مغلفاً يحتوي على سبائك ذهب وزنها 50 غراماً في بكين (رويترز)

الصين تكتشف احتياطيات من الذهب بقيمة 83 مليار دولار في هونان

أعلنت الصين اكتشاف احتياطيات ضخمة من الذهب في مقاطعة هونان الوسطى، تُقدّر قيمتها بنحو 600 مليار يوان (نحو 82.9 مليار دولار).

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد صائغ يعرض قطعة من الذهب في متجره بمدينة الكويت (أ.ف.ب)

الذهب يواصل مكاسبه مع احتدام الحرب الروسية - الأوكرانية

ارتفعت أسعار الذهب، يوم الخميس، للجلسة الرابعة على التوالي مدعومة بزيادة الطلب على الملاذ الآمن وسط احتدام الحرب الروسية - الأوكرانية.

«الشرق الأوسط» (لندن)

تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

حذّر تقرير أممي من زيادة نسبة خدمة الدين الخارجي في البلدان العربية، بعد أن تضخّم الدين العام المستحق من عام 2010 إلى 2023 بمقدار 880 مليار دولار في المنطقة العربية، في حين ارتفعت القيمة الحقيقية للناتج المحلي الإجمالي الإقليمي بنحو 791 مليار دولار.

وأوضح تقرير لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، بعنوان: «آفاق الدين والمالية العامة للمنطقة العربية»، أن تكلفة الاقتراض من السوق ظلّت أعلى من 5 في المائة، بالنسبة إلى الديون بالعملات المحلية والأجنبية في البلدان متوسطة الدخل، في حين ظلّ النمو الاقتصادي دون 3 في المائة.

وأظهر التقرير، الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن خدمة الدين الخارجي في البلدان العربية متوسطة الدخل، استحوذت على أكثر من 15 في المائة من الإيرادات العامة في عام 2023، مقارنةً بنحو 7 في المائة خلال عام 2010، وبلغت رقماً قياسياً هو 40 مليار دولار في عام 2024.

ويقدّم التقرير نظرة شاملة على مختلف التدفقات المالية، بما فيها الديون والموارد المحلية والأدوات التمويلية المبتكرة الجديدة، وأشار هنا إلى أن البلدان منخفضة الدخل تجاوزت خدمة الدين لديها المليار دولار خلال عامي 2023-2024.

وعلّقت الأمينة التنفيذية لـ«الإسكوا»، رولا دشتي، على التقرير قائلة، إن الاختلافات في أسعار الفائدة على ديون السوق تشير إلى وجود مجال كبير للتوفير، مضيفة أنه «في عام 2023، كان بإمكان البلدان العربية متوسطة الدخل الاحتفاظ بأكثر من 1.8 مليار دولار من مدفوعات الفائدة على ديون السوق إذا طُبِّق متوسط سعر الفائدة لاقتصادات الأسواق الناشئة على مستوى العالم».

الإيرادات العامة

ويَرد في التقرير أن إجمالي الإيرادات العامة في المنطقة في المتوسط بلغ 32 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، مقارنة بنسبة 26.5 في المائة في المتوسط لاقتصادات الأسواق الناشئة، و35.5 في المائة للاقتصادات المتقدمة.

وأوضحت رولا دشتي، أنه إذا زادت البلدان العربية متوسطة الدخل حصة ضرائب الدخل الشخصي وضرائب الشركات إلى 6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو المتوسط بالنسبة إلى البلدان متوسطة الدخل على مستوى العالم، يمكنها توليد 14 مليار دولار إضافية، وتوزيع الأعباء الضريبية بشكل أكثر إنصافاً.

بالإضافة إلى تحسين تحصيل الضرائب، أبرز التقرير أنه يمكن توفير أكثر من 120 مليار دولار سنوياً في الحيز المالي الإضافي في البلدان العربية من خلال: توفير 100 مليار دولار بواسطة زيادة كفاءة الإنفاق (بنسبة 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الإقليمي)، فضلاً عن توفير 4 مليارات دولار في مدفوعات الفائدة في ديون السوق (على أساس حدٍّ أدنى لسعر الفائدة مع معاملة الأقران بالتساوي في عام 2023)، وتوفير 2.5 مليار دولار في خدمة الديون الناتجة عن مقايضتها (بنسبة 25 في المائة من خدمة الدين الثنائي في عام 2024)، فضلاً عن توفير 122 مليون دولار في مدفوعات الفائدة عن طريق زيادة حصة الديون الميسرة من الدائنين الرسميين، وتحقيق 127 مليون دولار علاوة خضراء من أدوات التمويل المبتكرة.

برنامج عمل

يطرح التقرير برنامج عمل قابلًا للتنفيذ، يتضمّن استراتيجيات ثلاث؛ هي: تحسين حافظات الديون، وتعزيز كفاءة أُطُر الإيرادات والنفقات العامة، وزيادة استخدام آليات التمويل المبتكرة وأُطُر التمويل المستدام.

واقترح التقرير برنامج عمل مكوناً من 7 نقاط، تمثّلت في:

- تحسين حافظات الديون من خلال الإدارة الحصيفة لها.

- تعزيز القدرة المؤسسية على إدارة الديون.

- تحسين السيولة والتمويل الميسر من خلال إصلاح النظام المالي الدولي.

- تشجيع أدوات التمويل المبتكرة من أجل التنمية المستدامة.

- تحسين الكفاءة في تعبئة الموارد المحلية لتحقيق أقصى قدر من الإيرادات.

- تحسين كفاءة الإنفاق العام لزيادة فاعلية الإنفاق.

- معالجة نقاط الضعف المتعلقة بالديون في البلدان العربية المتأثرة بالصراعات والبلدان منخفضة الدخل.