القيمة الإجمالية لأصول «السيادي» السعودي تتجاوز 925 مليار دولار

حقق إنجازات متسارعة عبر عدد من الركائز والقطاعات الاستراتيجية محلياً ودولياً

مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

القيمة الإجمالية لأصول «السيادي» السعودي تتجاوز 925 مليار دولار

مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

تجاوزت القيمة الإجمالية للأصول التي يديرها صندوق الاستثمارات العامة السعودي خلال العام المنصرم 2.87 تريليون ريال (765.6 مليار دولار)، بمعدل نمو سنوي بلغ 29 في المائة مقارنة بنهاية 2022، كما بلغ متوسط إجمالي عائد المساهمين على أساس سنوي 8.7 في المائة منذ بدء برنامج تحقيق الرؤية، ليصل إجمالي الأصول تحت الإدارة حالياً 3.47 تريليون ريال (925 مليار دولار).

وأصدر صندوق الاستثمارات العامة تقريره السنوي لعام 2023، الاثنين، الذي أظهر استمرار استراتيجية عمل الصندوق كمحرك ودافع رئيسي للتحول الاقتصادي في المملكة، في تسجيل معدلات أداء ونمو قوية، تواكب «رؤية 2030»، وتساهم في تعزيز مكانته كأحد المستثمرين الأكثر تأثيراً في العالم.

حقق الصندوق خلال 2023 إنجازات متسارعة، عبر العديد من الركائز والقطاعات الاستراتيجية في المملكة والعالم، بما فيها النقل والتعدين والعقارات والبنية التحتية والصحة والاتصالات والتقنية والسياحة والرياضة.

طبّق الصندوق في تقريره السنوي معايير أداء الاستثمار العالمي (GIPS®) الصادرة عن معهد CFA، وبموجبها، بلغ صافـي العائـد النقـدي الإجمالـي لـكل مـن محفظـة الاستثمارات الهادفـة إلـى تطويـر القطاعـات الواعـدة وتنميتهـا، ومحفظـة الاستثمارات فـي الشركات السعودية 42 مليار ريال للعـام 2023 (قرابة 11.2 مليار دولار)، أي مـا يقرب من ضعـف الهـدف المحـدد بـ20 مليار ريال (5.3 مليار دولار).

التقرير أظهر نمو حجم أصول محفظـة الاستثمارات فـي المشـاريع العقارية ومشـاريع تطويـر البنيـة التحتيـة السعودية بنسـبة 15 في المائة قياساً بنهاية 2022 ليصـل إلـى 233 مليار ريال، كما بلغ إجمالـي حجم الأصول في محفظـة الاستثمارات الدوليـة 586 مليار ريال بنهايـة العام الفائت، بنمو يزيد عن 14 في المائة مقارنة بـ2022.

وتــؤدي محفظــة الاستثمارات العالميــة الاستراتيجيــة دوراً جوهرياً فــي تعزيــز المحفظــة الدوليــة الواســعة للصنــدوق وتطويـر رأس المـال علـى المـدى الطويـل مـع التركيز علـى الاستثمارات ذات التـأثير التــي تولــد عوائــد كــبيرة بمــرور الوقــت.

وشـّكّل إطلاق منصـة القطـاع الخـاص التابعـة للصنـدوق خلال 2023 علامـة فارقـة ومهمـة فـي تسـليط الضوء على الفرص التي تتيـح لـلشركات المحليـة التوافـق مـع استثمارات وأنشطة صنـدوق الاستثمارات العامـة وتمكينها.

رأس المال

وتـم إطلاق عــدة مبــادرات رئيســية مــن خلال المنصــة، بمــا فــي ذلــك برنامــج تنميــة المحتــوى المحلــي للصنــدوق «مســاهمة»، وبرنامــج تطويــر المورديــن، مع تقديــم رؤيــة أفضــل لشركات القطــاع الخــاص حــول فــرص المورديــن والاستثمار مــع صنــدوق الاستثمارات العامــة وشركات محفظتــه.

يطبق الصندوق استراتيجية تمويل راسخة قائمة على أربعة مصادر تمويل واضحة، وهي: زيادة رأس المال عن طريق الدولة، والقروض وأدوات الدين، والعوائد المبقاة من الاستثمارات، ونقل الأصول من الدولة إلى الصندوق، وذلك بما يضمن قدرته على تمويل أنشطته على المدى البعيد، وتحقيق أهداف استراتيجيته التمويلية على المدى الطويل.

وأعلن الصندوق في الربع الأخير من عام 2023 عن امتثاله الطوعي لمعايير أداء الاستثمار العالمي (GIPS®) من معهد CFA، تأكيداً على التزامه بأفضل الممارسات العالمية في إعداد التقارير عن أداء الاستثمار.

ويحظى «السيادي» السعودي بتصنيف A1 مع نظرة مستقبلية إيجابية من قبل وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، وتصنيف A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة من قبل وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني.

وكشف صندوق الاستثمارات العامة عن «مشروع الدرعية» كخامس المشاريع الكبرى التابعة للصندوق، كما قام الصندوق بتأسيس وإطلاق 23 شركة محلية، ليصل إجمالي عدد الشركات التي أنشأها منذ عام 2017 إلى 95 شركة.

القطاعات الواعدة

واستهدفت حزمة الشركات الجديدة التي أسّسها الصندوق خلال العام الماضي، تمكين القطاعات الواعدة، حيث أطلق «طيران الرياض» كناقل جوي وطني جديد بمعايير عالمية لدعم نمو قطاعي السياحة والنقل.

وساهم الصندوق في استحداث 730 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة حتى نهاية عام 2023، علماً بأن إجمالي عدد الوظائف المستحدثة بحلول الربع الأول من 2024 بلغ 763 ألف وظيفة.

وعزّزت استراتيجية عمل الصندوق خلال العام السابق جذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى السوق المحلية، حيث وقّع مشروعاً مشتركاً مع شركة صناعة السيارات الكورية «هيونداي» لإنشاء مصنع جديد في المملكة، وعقد شراكة مع شركة الإطارات الإيطالية «بيريللي»، لتصنيع الإطارات محلياً لتلبية الاحتياجات المحلية والتصدير، إلى جانب إطلاق مشروع مشترك مع «باوستيل الصينية» لإنشاء مجمع متكامل لتصنيع الألواح الفولاذية في المملكة.

وتعزيزاً لتحقيق الاستدامة ودفعاً لجهود العمل من أجل البيئة والمناخ، جمع صندوق الاستثمارات العامة خلال العام المنصرم ما يصل إلى 20.63 مليار ريال (5.5 مليار دولار) من خلال إصداره الثاني للسندات الخضراء.

من جانبه، قال رئيس الإدارة العامة للمالية في صندوق الاستثمارات العامة ياسر السلمان «يؤكد التقرير السنوي لعام 2023 على متانة الأداء المالي لصندوق الاستثمارات العامة وفاعلية استراتيجياته، مع تحقيق محفظتنا الاستثمارية 8.7 في المائة كمتوسط إجمالي لعائد المساهمين على أساس سنوي منذ بدء برنامج تحقيق الرؤية، ووصول قيمة الأصول تحت الإدارة إلى 2.87 تريليون ريال مع نمو بواقع 29 في المائة».

ويواصل الصندوق تطبيق استراتيجيات تمويل مبتكرة، بما يدعم جهوده لدفع عجلة التحول الاقتصادي في المملكة، واستحداث الوظائف محلياً وعالمياً، تحقيقاً لأهداف الصندوق وانسجاماً مع رؤية السعودية 2030.

بدوره، أوضح كبير الإداريين والأمين العام لمجلس الإدارة في صندوق الاستثمارات العامة سعد الكرود «خلال عام 2023، واصل الصندوق إطلاق القطاعات الواعدة، حيث أسس 23 شركة جديدة وساهم في استحداث أكثر من 730.000 وظيفة مباشرة وغير مباشرة. كما وصلت القيمة الإجمالية للأصول المدارة إلى 2.87 تريليون ريال، وسيواصل الصندوق تحقيق أهدافه بدفع جهود التنمية والتنويع الاقتصادي بالمملكة العربية السعودية، ورسم ملامح مستقبل الاقتصاد العالمي، وتعزيز مكانته كأحد المستثمرين الأكثر تأثيراً في العالم».


مقالات ذات صلة

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)

«مجموعة نافال» تتعاون مع الشركات السعودية لتوطين صناعة السفن البحرية

أكد نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط والمدير الإقليمي لـ«مجموعة نافال» في السعودية باتريس بيرا، أن شركته تنتهج استراتيجية لتطوير القدرات الوطنية في المملكة.

بندر مسلم (الظهران)
الاقتصاد جانب من الاجتماع الاستراتيجي لـ«موانئ» (واس)

«موانئ» السعودية تلتقي كبرى شركات سفن التغذية لتعزيز الربط العالمي

اجتمعت الهيئة السعودية العامة للموانئ (موانئ) مع كبرى شركات سفن التغذية العالمية، بهدف تعزيز الربط العالمي، وزيادة التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

«الشرق الأوسط» (دبي)
الاقتصاد أحد المصانع المنتجة في المدينة المنورة (واس)

«كي بي إم جي»: السياسات الصناعية في السعودية ستضعها قائداً عالمياً

أكدت شركة «كي بي إم جي» العالمية على الدور المحوري الذي تلعبه السياسات الصناعية في السعودية لتحقيق «رؤية 2030».

«الشرق الأوسط» (الرياض)

انكماش إنتاج الشركات البريطانية لأول مرة منذ عام 2023

منظر جوي لناطحة سحاب «شارد» في لندن مع الحي المالي «كناري وارف» (رويترز)
منظر جوي لناطحة سحاب «شارد» في لندن مع الحي المالي «كناري وارف» (رويترز)
TT

انكماش إنتاج الشركات البريطانية لأول مرة منذ عام 2023

منظر جوي لناطحة سحاب «شارد» في لندن مع الحي المالي «كناري وارف» (رويترز)
منظر جوي لناطحة سحاب «شارد» في لندن مع الحي المالي «كناري وارف» (رويترز)

انكمش إنتاج الشركات البريطانية لأول مرة منذ أكثر من عام، كما أثرت الزيادات الضريبية في أول موازنة للحكومة الجديدة على خطط التوظيف والاستثمار، وفقاً لمسح حديث، ما يُشكل نكسةً جديدة لجهود رئيس الوزراء كير ستارمر في تعزيز النمو الاقتصادي.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات الأولي لشركة «ستاندرد آند بورز غلوبال»، الذي نُشر يوم الجمعة، إلى 49.9 نقطة في نوفمبر (تشرين الثاني)، وهو مستوى أقل من مستوى عدم التغيير البالغ 50 نقطة للمرة الأولى في 13 شهراً، من 51.8 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

وقال كبير الاقتصاديين في «ستاندرد آند بورز غلوبال»، كريس ويليامسون: «إن أول مسح بعد الموازنة لصحة الاقتصاد يعطي قراءة متشائمة». وأضاف: «قام أصحاب العمل بتقليص أعداد العاملين للشهر الثاني على التوالي؛ حيث خفضت الشركات الصناعية عدد موظفيها بأسرع وتيرة منذ فبراير، مع تزايد التشاؤم بشأن الآفاق المستقبلية».

وأشار المسح إلى أن مؤشر الأعمال الجديدة سجّل أضعف مستوى له منذ نوفمبر الماضي، وهو ما يعكس التأثير السلبي للنظرة المستقبلية الضعيفة للاقتصاد العالمي، خاصة مع تراجع قطاع السيارات. ولكن السياسات التي بدأتها حكومة حزب العمال البريطانية كانت أيضاً أحد الأسباب الرئيسية للقلق.

وقال ويليامسون: «إن الشركات توضح رفضها للسياسات المعلنة في الموازنة، وخاصة الزيادة المخطط لها في مساهمات التأمين الوطني لأصحاب العمل». وقامت المستشارة راشيل ريفز بزيادة مبلغ مساهمات الضمان الاجتماعي التي يجب على أصحاب العمل دفعها، وخفض الحد الأدنى للمبلغ الذي يجب على الشركات دفعه، في خطوة تهدف إلى زيادة الإيرادات لتمويل الخدمات العامة.

وقد أشار العديد من أصحاب الأعمال إلى أن التغييرات في الموازنة تتعارض مع وعد ريفز وستارمر بتحويل المملكة المتحدة إلى أسرع اقتصادات مجموعة السبع نمواً.

وكان الزخم الاقتصادي ضعيفاً بالفعل؛ حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.1 في المائة فقط في الفترة من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول)، وفقاً للبيانات الرسمية التي نُشرت الأسبوع الماضي. كما أظهرت الأرقام الصادرة يوم الخميس أن الاقتراض الحكومي تجاوز التوقعات في أكتوبر، مما يعكس اعتماد ريفز المحتمل على تحسن النمو الاقتصادي لتوليد الإيرادات الضريبية اللازمة لتمويل المزيد من الإنفاق على الخدمات العامة.

وأفاد المسح بأن الشركات لا تقوم بالتوظيف ليحلوا محل الموظفين الذين يغادرون، في الوقت الذي تستعد فيه لارتفاع متوقع في تكاليف الأجور في أبريل (نيسان).

وأشار ويليامسون إلى أن المسح أظهر أن الاقتصاد قد ينكمش بمعدل ربع سنوي قدره 0.1 في المائة، لكن تراجع الثقة قد ينذر بمعدل أسوأ في المستقبل، بما في ذلك مزيد من فقدان الوظائف.

وارتفعت أسعار البيع بأبطأ وتيرة منذ الجائحة، لكن الارتفاع الحاد في أسعار المدخلات وتكاليف الأجور كان يثقل كاهل قطاع الخدمات، وهو ما قد يثير قلق بعض أعضاء لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا، الذين يراقبون عن كثب الأسعار في قطاع الخدمات.

كما قفزت معدلات التضخم بشكل أكبر من المتوقع الشهر الماضي، مما يوضح السبب وراء توخي البنك المركزي الحذر في خفض أسعار الفائدة. وقد تراجع مؤشر النشاط التجاري للقطاع الخدمي، الأكثر هيمنة في الاقتصاد، إلى أدنى مستوى له في 13 شهراً عند 50 من 52.0 في أكتوبر. كما تراجع مؤشر التصنيع إلى 48.6، وهو أدنى مستوى له في 9 أشهر، من 49.9 في أكتوبر.