تراجعت الصادرات والواردات الألمانية في الأشهر الستة الأولى من هذا العام على أساس سنوي.
فقد أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن، الاثنين، تراجع الصادرات بنسبة 1.6 في المائة إلى 801.7 مليار يورو، وانخفاض الواردات بنسبة 6.2 في المائة إلى 662.8 مليار يورو.
ونتيجة لذلك ارتفع فائض الميزان التجاري بنسبة 28.7 في المائة إلى 138.8 مليار يورو.
وحسب البيانات، انخفضت قيمة صادرات السيارات وقطع الغيار بنسبة 2.4 في المائة على أساس سنوي، وبنسبة 4.4 في المائة في صادرات الآلات، وسجلت المنتجات الكيماوية أيضاً انخفاضاً مماثلاً.
وتظل الولايات المتحدة أهم مشترٍ للسلع الألمانية، متقدمةً على فرنسا وهولندا. وتعد الصين أهم مصدِّر لألمانيا، وحققت فائضاً تصديرياً قدره 25.3 مليار يورو عبر التجارة مع بألمانيا.
وأفاد مكتب الإحصاء الاتحادي بتراجع الطلبيات المتأخرة بين الشركات المصنِّعة في ألمانيا في يونيو الماضي، للشهر السادس على التوالي، وذلك في إشارة أخرى إلى الحالة البطيئة التي يعاني منها أكبر اقتصاد في أوروبا.
وقال إن مخزون الطلبيات الصناعية من حيث الأسعار المعدلة، انخفض بنسبة 0.2 في المائة على أساس شهري وبنسبة 6.2 في المائة بالمقارنة مع شهر يونيو من عام 2023.
وانخفضت الطلبيات المتأخرة بشكل خاص لقطاعي الهندسة الميكانيكية والسيارات، حيث تراجعت على أساس شهري بنسبة 0.9 في المائة و 0.7 في المائة على التوالي، وهو الانخفاض الشهري السابع عشر على التوالي لقطاع السيارات.
في الوقت نفسه، ارتفعت الطلبيات التي لم يجرِ الوفاء بها من جانب العملاء المحليين بنسبة 0.6 في المائة في يونيو، مسجلةً بذلك أول زيادة منذ شهر فبراير الماضي. ومع ذلك، انخفضت الطلبيات الواردة من الخارج بنسبة 0.7 في المائة.
