تراجع الدولار الأميركي وسط توقعات بخفض الفائدة

محضر «الفيدرالي» وخطاب باول يحركان الأسواق

أوراق نقدية بقيمة 100 دولار أميركي بأحد المصارف في سيول (رويترز)
أوراق نقدية بقيمة 100 دولار أميركي بأحد المصارف في سيول (رويترز)
TT

تراجع الدولار الأميركي وسط توقعات بخفض الفائدة

أوراق نقدية بقيمة 100 دولار أميركي بأحد المصارف في سيول (رويترز)
أوراق نقدية بقيمة 100 دولار أميركي بأحد المصارف في سيول (رويترز)

تراجع الدولار الأميركي بشكل عام يوم الاثنين وانخفض بشكل خاص مقابل الين الياباني، حيث راهن المستثمرون على ظهور لهجة متساهلة في محضر اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في يوليو (تموز)، وكذلك خطاب رئيس المجلس جيروم باول المقبل في «جاكسون هول».

ومن المرجح أن يكون المحضر المقرر صدوره يوم الأربعاء، وخطاب باول يوم الجمعة، المحركين الرئيسيين لحركة العملة هذا الأسبوع، والذي سيشهد أيضاً بيانات التضخم من كندا واليابان وقراءات مؤشر مديري المشتريات في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو والمملكة المتحدة، وفق «رويترز».

وانخفض الدولار مقابل الين بأكثر من 0.8 في المائة إلى 146.37 ين، متراجعاً عن أعلى مستوى له في أسبوعين عند 149.40 ين، على الرغم من أن المحللين قالوا إن الانخفاض الحاد يرجع إلى ضعف الدولار بشكل عام.

ومن المقرر أن يظهر محافظ بنك اليابان هاروهيكو أويدا أمام البرلمان يوم الجمعة، حيث من المتوقع أن يناقش قرار المصرف المركزي الشهر الماضي برفع أسعار الفائدة.

وقد ساهم الموقف المتشدد الذي اتخذه بنك اليابان الشهر الماضي في إحداث اضطرابات في السوق في أوائل أغسطس (آب) بعد تصفية ضخمة للمراكز الممولة بالين، مما أدى إلى بيع الأصول الأكثر خطورة وانهيار أسواق الأسهم، بما في ذلك مؤشر «نيكي».

وتفاقمت التقلبات آنذاك بسبب سلسلة من البيانات الاقتصادية الأميركية الأضعف من المتوقع - وخاصة تقرير الوظائف الضعيف لشهر يوليو - حيث خشي المستثمرون من توجه أكبر اقتصاد في العالم إلى الركود، وأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي كان بطيئاً في تخفيف أسعار الفائدة.

ومع تخفيف هذه المخاوف الآن، تخلى الين عن بعض مكاسبه القوية، وأكدت بيانات الاستثمار اليابانية يوم الجمعة عودة المستثمرين إلى الرهان على بطء بنك اليابان في رفع أسعار الفائدة وعلى بقاء الين رخيصاً.

وقالت استراتيجية العملات في بنك «كومنويلث» الأسترالي، كارول كونغ: «الشيء المثير للاهتمام في الصفقات الممولة بالين هو أنه من المستحيل الجزم بثقة بشأن حجم الصفقات».

وأضافت: «نحن لسنا متأكدين ما إذا كان هذا التخفيض لديه مساحة أكبر أم لا أو ما هو حجم التخفيض المتبقي، ولكن بناء على التحركات الحادة للغاية في الدولار/ الين، أشك حقاً في أن هذه الوتيرة ستستمر في المستقبل».

وفي مكان آخر، تم شراء اليورو آخر مرة عند 1.1039 دولار، متجهاً نحو أعلى مستوى في أكثر من سبعة أشهر عند 1.10475 دولار الذي سجله الأسبوع الماضي. كما ارتفع الجنيه الإسترليني إلى أعلى مستوى في شهر واحد عند 1.2960 دولار في وقت سابق من الجلسة وكان آخر مستوى عند 1.2957 دولار.

ومقابل سلة من العملات، خسر الدولار 0.24 في المائة إلى 102.21، ليس بعيداً عن أدنى مستوى في سبعة أشهر عند 102.15.

وسعر المتداولون بالكامل تخفيضاً قدره 25 نقطة أساس من مجلس الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر، مع احتمال بنسبة 24.5 في المائة لخفض قدره 50 نقطة أساس. وتشير العقود الآجلة إلى أكثر من 90 نقطة أساس من التخفيف بحلول نهاية العام.

وقالت كونغ: «سيركز السوق بشكل كبير على ما سيقوله باول في نهاية هذا الأسبوع، وأعتقد أنه ستكون فرصة كبيرة لباول إما تأييد أو رفض تسعير السوق».

وأضافت: «أعتقد أنه سيوافق على الأقل على خفض سعر الفائدة في اجتماع سبتمبر. وإذا كان هناك أي شيء، أعتقد أنه سيحاول الاحتفاظ بالمرونة لأن لدينا المزيد من البيانات قبل الاجتماع المقبل».

وارتفع الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.43 في المائة إلى 0.6078 دولار، بينما سجل الدولار الأسترالي أعلى مستوى له منذ شهر عند 0.6694 دولار، مع تحسن معنويات المخاطرة على توقعات بنتيجة متساهلة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وتم دعم الدولار الأسترالي جزئياً عن طريق تقليص الرهانات على تخفيضات أسعار الفائدة الوشيكة في أستراليا، بعد أن قالت محافظة المصرف المركزي الأسترالي ميشيل بولوك يوم الجمعة إنه من السابق لأوانه التفكير في خفض أسعار الفائدة.


مقالات ذات صلة

الدولار يقترب من أعلى مستوى في عامين بدعم من قرار «الفيدرالي»

الاقتصاد أوراق من الدولار الأميركي (رويترز)

الدولار يقترب من أعلى مستوى في عامين بدعم من قرار «الفيدرالي»

اقترب الدولار من أعلى مستوى له في عامين، يوم الخميس، بعد أن أشار بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى احتمال تباطؤ وتيرة خفض أسعار الفائدة في عام 2025.

«الشرق الأوسط» (طوكيو )
الاقتصاد أوراق نقدية بالدولار الأميركي (رويترز)

الدولار يتمسك بمستوياته قُبيل قرار الفائدة الأميركية

استقر الدولار الأميركي يوم الأربعاء، مع انتظار المستثمرين لمعرفة ما إذا كان مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» سيتخذ قراراً بخفض أسعار الفائدة بشكل صارم.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد حُزم من الأوراق النقدية بالدولار الأميركي في محل لصرف العملات بالمكسيك (رويترز)

الدولار يقترب من أعلى مستوى في 3 أسابيع

استقر الدولار قرب أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع مقابل العملات الرئيسية، يوم الاثنين، وسط توقعات بأن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة، هذا الأسبوع.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد أوراق نقدية من فئة الدولار الأميركي (رويترز)

قبيل بيانات التضخم... الدولار قرب أعلى مستوى في أسبوعين

تداول الدولار بالقرب من أعلى مستوى له في أسبوعين مقابل الين، قبيل صدور بيانات التضخم الأميركي المنتظرة التي قد تكشف عن مؤشرات حول وتيرة خفض الفائدة.

«الشرق الأوسط» (طوكيو )
الاقتصاد سبائك ذهبية معروضة في مكتب «غولد سيلفر سنترال» بسنغافورة (رويترز)

توقعات باستمرار تألق الذهب حتى 2025 ليصل إلى 2950 دولاراً

مع عودة دونالد ترمب رئيساً للولايات المتحدة، من المحتمل أن يكون هناك مزيد من عدم اليقين بشأن التجارة والتعريفات الجمركية، مما سيدعم أيضاً سعر الذهب.

«الشرق الأوسط» (لندن)

«مجلس الأعمال السعودي - اليمني» يتطلع للمساهمة في إعادة الإعمار والتنمية المشتركة

«مجلس الأعمال السعودي - اليمني» يعقد اجتماعه في مكة المكرمة بحضور 300 رجل أعمال (الشرق الأوسط)
«مجلس الأعمال السعودي - اليمني» يعقد اجتماعه في مكة المكرمة بحضور 300 رجل أعمال (الشرق الأوسط)
TT

«مجلس الأعمال السعودي - اليمني» يتطلع للمساهمة في إعادة الإعمار والتنمية المشتركة

«مجلس الأعمال السعودي - اليمني» يعقد اجتماعه في مكة المكرمة بحضور 300 رجل أعمال (الشرق الأوسط)
«مجلس الأعمال السعودي - اليمني» يعقد اجتماعه في مكة المكرمة بحضور 300 رجل أعمال (الشرق الأوسط)

في إطار السعي لتحقيق التكامل الاقتصادي والتنمية المستدامة، يقود «مجلس الأعمال السعودي - اليمني» مبادرة «رؤية سعودية وتنمية يمنية 2030» التي تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين السعودية واليمن عبر تطوير المنافذ الحدودية، وإنشاء مناطق اقتصادية ومدن غذائية ذكية، مما يساهم في تسهيل حركة السلع والأفراد وزيادة حجم التبادل التجاري.

وتشير الإحصاءات الرسمية إلى أن حجم التبادل التجاري بين السعودية واليمن بلغ في عام 2023 نحو 6.3 مليار ريال (1.6 مليار دولار)، وقد استحوذت الصادرات السعودية على الحصة الكبرى. ورغم ذلك، فإن الواردات اليمنية لا تزال أقل من الإمكانات المتاحة، خصوصاًَ في قطاعات الزراعة، والثروة السمكية، والتعدين.

مشروعات لتعزيز التكامل

تتمثل أبرز مشروعات هذه المبادرة، التي يتبناها المجلس برئاسة الدكتور عبد الله بن محفوظ، في «إنشاء مناطق اقتصادية مشتركة، وتطوير البنية التحتية والخدمات اللوجيستية، وتعزيز الاستثمار في قطاعَي الزراعة والطاقة المتجددة. كما تشمل إنشاء محاجر متطورة لفحص المواشي والفواكه والخضراوات، مما يسهم في تحسين جودة السلع وزيادة صادرات اليمن الزراعية والحيوانية إلى السعودية. وتسعى هذه الجهود إلى تعزيز الأمن الغذائي للسعودية وتحقيق نمو اقتصادي لليمن».

وضمن الخطط المستقبلية لتعزيز الشراكة الاقتصادية، سينظَّم معرض سنوي بعنوان: «إعادة إعمار وتنمية اليمن»، في الرياض خلال الربع الأول من عام 2025. يهدف هذا المعرض إلى جذب المستثمرين من مختلف القطاعات وتعزيز الشراكات الثنائية بين الشركات السعودية ونظيرتها اليمنية.

رئيس «مجلس الأعمال السعودي - اليمني» عبد الله مرعي بن محفوظ

الاستثمارات اليمنية

وقال لـ«الشرق الأوسط» رئيس «مجلس الأعمال السعودي - اليمني»، الدكتور عبد الله بن محفوظ، إن «الاستثمارات اليمنية في السعودية شهدت نمواً ملحوظاً، فقد بلغت قيمتها نحو 18 مليار ريال (4.8 مليار دولار) حتى نهاية عام 2023، لتحتل المرتبة الثالثة عشرة عالمياً من حيث حجم الاستثمارات. تتركز هذه الاستثمارات في تجارة الجملة والتجزئة، خصوصاً المواد الغذائية والملابس والأدوات المنزلية، إضافة إلى قطاعات: المقاولات، والتصنيع، والخدمات اللوجيستية».

وأوضح بن محفوظ أن «هذا التوسع الاستثماري يعود إلى الدعم الذي توفره الحكومة السعودية للمستثمرين اليمنيين، عبر تسهيل إجراءات التراخيص، وتقديم الحوافز الاستثمارية، وضمان بيئة استثمارية مستقرة. ساهمت هذه العوامل في استقطاب رؤوس الأموال اليمنية إلى السعودية، مع تعزيز استفادة المستثمرين من الفرص الاقتصادية المتاحة».

تحديات الاستثمارات اليمنية

رغم التقدم الملحوظ، فإن الاستثمارات اليمنية تواجه تحديات كبيرة؛ أبرزها، وفق بن محفوظ، «عدم استقرار العملة المحلية اليمنية، والقيود المصرفية التي تعوق تحويل الأموال، وضعف البنية التحتية في اليمن، بالإضافة إلى النزاعات المسلحة التي تزيد من مخاطر الاستثمار، فيما يعاني النظام القضائي اليمني أيضاً من ضعف كفاءة تحصيل المستحقات التجارية، مما يؤثر سلباً على بيئة الأعمال».

ووصف بن محفوظ العلاقة الاقتصادية بين البلدين بأنها متميزة واستراتيجية، مشيراً إلى أن السعودية تعدّ الشريك الأكبر والداعم الرئيسي لليمن. وتُظهر الإحصاءات أن تحويلات المغتربين اليمنيين بالسعودية تمثل 62 في المائة من إجمالي تحويلاتهم عالمياً، مما يعكس الترابط الاقتصادي والاجتماعي الكبير بين البلدين. وتسهم الحدود المشتركة والمنافذ البرية في تعزيز التكامل الاقتصادي، بينما تدعم برامج مثل «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن»، و«مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية»، مشروعات التنمية والبنية التحتية في اليمن.

مشروعات الزراعة والطاقة

تركز خطط «المجلس» المستقبلية على مشروعات واعدة تشمل استصلاح الأراضي الزراعية في اليمن، وإنشاء مراكز تعبئة للمحاصيل الزراعية وللثروة السمكية، إضافة إلى تطوير مشروعات المواشي، وأكد بن محفوظ أن اليمن يعدّ من أهم الأسواق الرئيسية للسعودية في توفير المنتجات الزراعية والحيوانية التي تتمتع بمزايا نسبية على مثيلاتها من سلع الدول الأخرى. ووفق بيانات إحصائية اقتصادية حديثة في 2022، فإن الإنتاج الحيواني يحتل المرتبة الثانية بعد الإنتاج الزراعي من حيث مساهمته في إجمالي الناتج المحلي لليمن بنسبة تزيد على 20 في المائة.

وتشير الإحصاءات اليمنية إلى أن أعداد الأبقار تصل إلى 7 ملايين رأس، والأغنام والماعز إلى 9 ملايين رأس لكل منهما، بالإضافة إلى 450 ألف رأس من الإبل. وتسهم هذه الموارد في تعزيز الناتج المحلي الإجمالي لليمن وتوفير الأمن الغذائي للسعودية، مع خلق فرص عمل وتقليل معدلات البطالة في اليمن.

ويرى رئيس «مجلس الأعمال السعودي - اليمني» أن تأسيس محاجر مخصصة للمواشي مع مرافق للحجر الصحي والفحوصات البيطرية في الجانب اليمني في المنافذ الحدودية المشتركة وتحت إشراف وزارة الزراعة السعودية، وبإشراف وتشغيل الجانب اليمني، مع تأسيس مناطق تخزين وفحص للفواكه والخضراوات، مزودة بأحدث تقنيات الكشف عن الآفات... سيكون ذا قيمة مضافة كبيرة لكلا البلدين، فمن جهة اليمن، سيعزز من زيادة دخل الفرد، وأيضاً سيساهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي لليمن، وتخفيض نسبة البطالة العالية في اليمن. ومن جهة أخرى، ستساهم زيادة الصادرات اليمنية بقطاعات الثروة الحيوانية، والسمكية، والزراعية، إلى السعودية في تحقيق أهداف السعودية في توفير الأمن الغذائي وتقليل استيرادها المنتجات الحيوانية والزراعية والسمكية من كثير من دول العالم.

ووفق بن محفوظ، يسعى «المجلس» أيضاً إلى تحسين القطاع المصرفي عبر التعاون مع البنوك اليمنية لتطوير الأنظمة التقنية والمالية، بما يعزز الشفافية ويسهل عمليات الدفع الإلكتروني. كما تركز الجهود على تنظيم قطاع الصرافة لتسهيل حركة التجارة والاستثمار بين البلدين.

في ظل هذه الجهود الطموحة، تشكل «رؤية سعودية وتنمية يمنية 2030» خريطة طريق لتحويل العلاقة الاقتصادية بين السعودية واليمن إلى شراكة استراتيجية حقيقية، تعزز الاستقرار والتنمية في اليمن، وتحقق أهداف «رؤية 2030» السعودية في بناء شراكات إقليمية قوية ومستدامة.