الكويت تشهد مجدداً انقطاعاً واسعاً في الكهرباء شمل 38 منطقة

عزا وكيل وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة المكلف المهندس هيثم العلي انقطاع التيار الكهربائي إلى «خلل في إمدادات الغاز» (كونا)
عزا وكيل وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة المكلف المهندس هيثم العلي انقطاع التيار الكهربائي إلى «خلل في إمدادات الغاز» (كونا)
TT

الكويت تشهد مجدداً انقطاعاً واسعاً في الكهرباء شمل 38 منطقة

عزا وكيل وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة المكلف المهندس هيثم العلي انقطاع التيار الكهربائي إلى «خلل في إمدادات الغاز» (كونا)
عزا وكيل وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة المكلف المهندس هيثم العلي انقطاع التيار الكهربائي إلى «خلل في إمدادات الغاز» (كونا)

شهدت الكويت مجدداً حالات انقطاع واسع للتيار الكهربائي وسط ارتفاع في درجات الحرارة مع تسجيل ارتفاع مماثل لنسبة الرطوبة، وشمل القطع، الأحد، 38 منطقة في عموم البلاد، بينها 29 منطقة سكنية، و6 مناطق صناعية، و3 مناطق زراعية.

وأعلنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة قطع التيار الكهربائي عن أجزاء من المناطق السكنية شملت: جليب الشيوخ، وحولي، ومبارك الكبير، وصباح الأحمد السكنية، والعمرية، والفروانية، والجهراء القديمة، وأبو فطيرة، وعبد الله المبارك، وغرب عبد الله المبارك، وجابر الأحمد، وجنوب الجهراء، وفهد الأحمد، وهدية، والسالمية، وشرق حولي، وخيطان، وجنوب الجهراء، والفنيطيس، وصباح السالم، والصباحية، والمنقف، وعلي صباح السالم (أم الهيمان)، والرابية، وسعد العبد الله، والفحيحيل، والرقعي.

كما أعلنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة قطع التيار الكهربائي عن أجزاء في بعض المناطق الصناعية، شملت ميناء عبد الله، وصبحان، وسكراب أمغرة، ومنطقة الصليبية الصناعية، والري، والشويخ الصناعية.

وقالت الوزارة إن هذا القطع يأتي «حفاظاً على استقرار المنظومة الكهربائية في البلاد».

وعزا وكيل وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة المكلف، المهندس هيثم العلي، في تصريح لقناة «الإخبارية» الكويتية، ما حدث من انقطاع في التيار الكهربائي إلى «خلل في إمدادات الغاز»، السبت، مما ترك أثراً على محطات التوليد بينها (الصبية) و(الدوحة الغربية). وقال إن الوزارة تعمل على إعادة الخدمة الكهربائية في هذه الوحدات وتجاوز مرحلة الانقطاع.

وقال العلي إن الكويت تمرّ بموجة حرّ غير مسبوقة قياساً بالفترة نفسها من العام الماضي، إذ بلغت درجة الحرارة في الفترة نفسها من العام الماضي 37.5 درجة مئوية، في حين بلغت هذا اليوم 46.5 مع رطوبة عالية.

وأوضح أن الوزارة تعمل على مدار الساعة لإعادة الخدمة للمناطق المتضررة، معرباً عن أمله في أن يتحسن الوضع الكهربائي بحلول (الاثنين).



تراجع نمو اقتصاد إسرائيل خلال الربع الثاني بسبب الصراع في غزة

فلسطيني يتفقد منزله المدمَّر على أثر غارة جوية إسرائيلية في مخيم المغازي للاجئين بقطاع غزة (إ.ب.أ)
فلسطيني يتفقد منزله المدمَّر على أثر غارة جوية إسرائيلية في مخيم المغازي للاجئين بقطاع غزة (إ.ب.أ)
TT

تراجع نمو اقتصاد إسرائيل خلال الربع الثاني بسبب الصراع في غزة

فلسطيني يتفقد منزله المدمَّر على أثر غارة جوية إسرائيلية في مخيم المغازي للاجئين بقطاع غزة (إ.ب.أ)
فلسطيني يتفقد منزله المدمَّر على أثر غارة جوية إسرائيلية في مخيم المغازي للاجئين بقطاع غزة (إ.ب.أ)

نما الاقتصاد الإسرائيلي بأقل من المتوقع، خلال الربع الثاني من 2024، في استمرار لأداء متقلب بدأ منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة، والتي قدَّر خبراء اقتصاد إسرائيليون أنها كلفت الاقتصاد الإسرائيلي أكثر من 67.3 مليار دولار.

لكن هذا التراجع لن يكون كافياً، على الأرجح، لدفع بنك إسرائيل المركزي لخفض سعر الفائدة، الأسبوع المقبل؛ نظراً لارتفاع التضخم.

وقالت دائرة الإحصاء المركزية إن تقديراً مبدئياً أظهر أن الناتج المحلي الإجمالي نما بنسبة 1.2 في المائة على أساس سنوي، بين أبريل (نيسان) ويونيو (حزيران) الماضيين، ويقل عن تقديرات استطلاع «رويترز» لنمو بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجع الناتج المحلي الإجمالي، خلال الربع الثاني، على أساس أن نصيب الفرد منه بمقدار 0.4 في المائة.

وقادت زيادة في إنفاق المستهلكين بنسبة 12 في المائة، وفي الاستثمار في الأصول الثابتة بنسبة 1.1 في المائة، وفي الإنفاق الحكومي بنسبة 8.2 في المائة، من النمو الإجمالي، مما عوّض تراجع الصادرات 8.3 في المائة.

وجرى تعديل نمو الناتج الإجمالي المحلي، في الربع الأول، بالرفع إلى 17.3 في المائة على أساس سنوي، عن تقدير سابق بلغ 14.4 في المائة، بعد تعافٍ من انكماش 20.6 في المائة، خلال الربع الأخير من 2023.

وقالت دائرة الإحصاء إنه خلال النصف الأول من 2024 نما الاقتصاد الإسرائيلي 2.5 في المائة على أساس سنوي، مقابل 4.5 في المائة خلال الفترة نفسها من عام 2023.

وقال جوناثان كاتس، كبير المحللين لدى «ليدر كابيتال ماركتس»: «يواجه الاقتصاد صعوبة في التعافي بسبب الحرب، ويرجع ذلك بالأساس إلى مشكلات العرض وليس الطلب». وأشار إلى أن النقص في العمالة الفلسطينية، منذ اندلاع الحرب في غزة، يحُول دون حدوث تعاف كامل للاستثمار في بناء المساكن.

وأظهرت الأرقام، الصادرة يوم الخميس، ارتفاع معدل التضخم إلى 3.2 في المائة خلال يوليو (تموز)، من 2.9 في المائة خلال يونيو، وهو ما تجاوز هدف التضخم السنوي الذي حددته الحكومة بين 1 و3 في المائة.

ومن المقرر أن يتخذ بنك إسرائيل المركزي قراره المقبل بشأن أسعار الفائدة، في 28 أغسطس (آب) الحالي.

وفي هذه الأثناء، قال خبراء اقتصاد إسرائيليون إن حرب غزة كلفت الاقتصاد الإسرائيلي أكثر من 67.3 مليار دولار. وقالت الرئيسة التنفيذية السابقة لبنك «لئومي» الإسرائيلي، راكيفيت روساك عمينواح، لـ«القناة 12» الإسرائيلية: «لقد كلفت الحرب الاقتصاد الإسرائيلي بالفعل أكثر من 250 مليار شيقل (67.3 مليار دولار)، وتريد المؤسسة الدفاعية زيادة سنوية لا تقل عن 20 مليار شيقل (5.39 مليار دولار)».

وأضافت: «العجز أكبر بكثير، لدينا نازحون وجرحى، وعدد من الاحتياجات الاقتصادية التي لا يجري احتسابها حتى في تكلفة الحرب».

وقال محافظ البنك المركزي الإسرائيلي السابق، جاكوب فرنكل، إن عجز موازنة البلاد بلغ 8.1 في المائة خلال يوليو الماضي. وتابع: «المهمة الأكثر إلحاحاً وأهمية هي التعامل مع العجز. بدأت إسرائيل عام 2023 دون عجز، ومنذ ذلك الحين تدهور الوضع. وبحلول نهاية يوليو، وصل العجز إلى 8.1 في المائة، أو نحو 155 مليار شيقل (41.8 مليار دولار) يجب تغطيته».

وقال أوري ليفين، الرئيس التنفيذي السابق لبنك إسرائيل ديسكاونت، إن إسرائيل لن تكون قادرة على إعادة تأهيل اقتصادها دون استعادة ثقة المستثمرين الدوليين.