افتتاح «سوق الدقم للمواد» ثالث مشاريع المدينة الصناعية الصينية - العُمانية

يُعَدّ «سوق الدقم للمواد» المشروع الثالث بالمدينة الصناعية الصينية العُمانية بالدقم للصناعات الخفيفة والمتوسطة (العمانية)
يُعَدّ «سوق الدقم للمواد» المشروع الثالث بالمدينة الصناعية الصينية العُمانية بالدقم للصناعات الخفيفة والمتوسطة (العمانية)
TT

افتتاح «سوق الدقم للمواد» ثالث مشاريع المدينة الصناعية الصينية - العُمانية

يُعَدّ «سوق الدقم للمواد» المشروع الثالث بالمدينة الصناعية الصينية العُمانية بالدقم للصناعات الخفيفة والمتوسطة (العمانية)
يُعَدّ «سوق الدقم للمواد» المشروع الثالث بالمدينة الصناعية الصينية العُمانية بالدقم للصناعات الخفيفة والمتوسطة (العمانية)

افتُتح بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم في سلطنة عمان، اليوم (الأحد)، «سوق الدقم للمواد» الذي يُعّد المشروع الثالث بالمدينة الصناعية الصينية العُمانية بالدقم للصناعات الخفيفة والمتوسطة.

وأُقيم المشروع على مساحة 32 ألف متر مربع بالشراكة بين شركة «وان فانج» الصينية وكل من شركة «الثبات» القابضة وشركة «تطوير الدقم»، بتكلفة استثمارية بلغت 7.5 مليون ريال عُماني (19.4 مليون دولار).

وتشمل أنشطة سوق الدقم للمواد بيع مواد البناء بجميع أنواعها، والأجهزة الكهربائية، والكماليات، إلى جانب عرض السيارات الصينية، حيث جهّز بعدد من الورش الخاصة بالتصنيع؛ ما يتيح للشركات تصنيع منتجاتها في السوق.

وقال سو واي، رئيس مجلس إدارة شركة «سوق الدقم للمواد» الممثل لشركة «وان فانج» الصينية في سلطنة عُمان، إن «(مشروع سوق الدقم للمواد) سيفتح آفاقاً جديدة من التعاون بين رجال الأعمال في الصين وسلطنة عُمان»، كما يسهم في «تعزيز الشراكة القائمة بين البلدين الصديقين، ويتيح وجوداً أكبر للمنتجات الصينية في سلطنة عُمان».

وأعرب عن أمله في أن يُسهم «السوق» في تحقيق شراكة أكبر بين الجانبين لا تقتصر على مجال البيع بالتجزئة، وإنما تشمل أيضاً التصنيع والتصدير إلى جميع دول العالم، نظراً للإمكانات المتوفرة بالدقم، كتنشيط التجارة العالمية من خلال ميناء الدقم والموقع الاستراتيجي للمنطقة على خطوط الملاحة العالمية.

وأكد في تصريح صحافي أن رجال الأعمال الصينيين يتطلعون دائماً إلى الدخول للأسواق الجديدة، حيث يحضر افتتاح المشروع 30 ممثلاً لشركات صينية بهدف التعرف على المشروع والمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بشكل عام بالإضافة إلى عرض مجموعة واسعة من المنتجات الصينية.

من جهته، قال علي بن محمد اللواتي مدير العمليات لدى شركة «سوق الدقم للمواد» إن «(السوق) يوفر مساحات ممتازة للشركات المحلية والعالمية لبدء أعمالها في المنطقة وتوسيع نشاطها إلى مختلف دول العالم لما تمتاز به من موقع جغرافي استراتيجي يطل على الحركة التجارية العالمية؛ ما يسهم في استيراد وتصدير المنتجات من وإلى سلطنة عُمان.

وأضاف أن شركة «سوق الدقم للمواد» تتطلع إلى استقطاب الشركات الصينية لفتح مصانع للصناعات الخفيفة والمتوسطة واستخدام المرافق المتوفرة في «سوق الدقم للمواد»، لتخزين بضائعها وعرض منتجاتها للبيع المباشر، وتعزيز قطاع الاستيراد والتصدير، واستقطاب الشركات العالمية والمحلية للاستفادة من إمكانات المشروع.

وقال محمود بن سالم الجرداني، مدير تطوير الأعمال بشركة «تطوير الدقم» إن «السوق» يُعدّ أحد أكبر مشاريع التجزئة في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، وسيُسهم في استقطاب الشركات المحلية والعالمية للاستفادة من إمكانات «السوق» ومرافقه التي تم تصميمها وفق أعلى المقاييس وتحت الإشراف المباشر من قبل شركة «تطوير الدقم».

وأضاف أن المشروع يوفر جميع الخدمات التي تساعد رجال الأعمال لبدء نشاطهم الاستثماري، كما أن موقعه الذي يبعد نحو 10 كلم عن ميناء الدقم من شأنه تسهيل استيراد المواد إلى «السوق» وتسهيل التصدير إلى مختلف دول العالم.



تراجع نمو اقتصاد إسرائيل خلال الربع الثاني بسبب الصراع في غزة

فلسطيني يتفقد منزله المدمَّر على أثر غارة جوية إسرائيلية في مخيم المغازي للاجئين بقطاع غزة (إ.ب.أ)
فلسطيني يتفقد منزله المدمَّر على أثر غارة جوية إسرائيلية في مخيم المغازي للاجئين بقطاع غزة (إ.ب.أ)
TT

تراجع نمو اقتصاد إسرائيل خلال الربع الثاني بسبب الصراع في غزة

فلسطيني يتفقد منزله المدمَّر على أثر غارة جوية إسرائيلية في مخيم المغازي للاجئين بقطاع غزة (إ.ب.أ)
فلسطيني يتفقد منزله المدمَّر على أثر غارة جوية إسرائيلية في مخيم المغازي للاجئين بقطاع غزة (إ.ب.أ)

نما الاقتصاد الإسرائيلي بأقل من المتوقع، خلال الربع الثاني من 2024، في استمرار لأداء متقلب بدأ منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة، والتي قدَّر خبراء اقتصاد إسرائيليون أنها كلفت الاقتصاد الإسرائيلي أكثر من 67.3 مليار دولار.

لكن هذا التراجع لن يكون كافياً، على الأرجح، لدفع بنك إسرائيل المركزي لخفض سعر الفائدة، الأسبوع المقبل؛ نظراً لارتفاع التضخم.

وقالت دائرة الإحصاء المركزية إن تقديراً مبدئياً أظهر أن الناتج المحلي الإجمالي نما بنسبة 1.2 في المائة على أساس سنوي، بين أبريل (نيسان) ويونيو (حزيران) الماضيين، ويقل عن تقديرات استطلاع «رويترز» لنمو بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجع الناتج المحلي الإجمالي، خلال الربع الثاني، على أساس أن نصيب الفرد منه بمقدار 0.4 في المائة.

وقادت زيادة في إنفاق المستهلكين بنسبة 12 في المائة، وفي الاستثمار في الأصول الثابتة بنسبة 1.1 في المائة، وفي الإنفاق الحكومي بنسبة 8.2 في المائة، من النمو الإجمالي، مما عوّض تراجع الصادرات 8.3 في المائة.

وجرى تعديل نمو الناتج الإجمالي المحلي، في الربع الأول، بالرفع إلى 17.3 في المائة على أساس سنوي، عن تقدير سابق بلغ 14.4 في المائة، بعد تعافٍ من انكماش 20.6 في المائة، خلال الربع الأخير من 2023.

وقالت دائرة الإحصاء إنه خلال النصف الأول من 2024 نما الاقتصاد الإسرائيلي 2.5 في المائة على أساس سنوي، مقابل 4.5 في المائة خلال الفترة نفسها من عام 2023.

وقال جوناثان كاتس، كبير المحللين لدى «ليدر كابيتال ماركتس»: «يواجه الاقتصاد صعوبة في التعافي بسبب الحرب، ويرجع ذلك بالأساس إلى مشكلات العرض وليس الطلب». وأشار إلى أن النقص في العمالة الفلسطينية، منذ اندلاع الحرب في غزة، يحُول دون حدوث تعاف كامل للاستثمار في بناء المساكن.

وأظهرت الأرقام، الصادرة يوم الخميس، ارتفاع معدل التضخم إلى 3.2 في المائة خلال يوليو (تموز)، من 2.9 في المائة خلال يونيو، وهو ما تجاوز هدف التضخم السنوي الذي حددته الحكومة بين 1 و3 في المائة.

ومن المقرر أن يتخذ بنك إسرائيل المركزي قراره المقبل بشأن أسعار الفائدة، في 28 أغسطس (آب) الحالي.

وفي هذه الأثناء، قال خبراء اقتصاد إسرائيليون إن حرب غزة كلفت الاقتصاد الإسرائيلي أكثر من 67.3 مليار دولار. وقالت الرئيسة التنفيذية السابقة لبنك «لئومي» الإسرائيلي، راكيفيت روساك عمينواح، لـ«القناة 12» الإسرائيلية: «لقد كلفت الحرب الاقتصاد الإسرائيلي بالفعل أكثر من 250 مليار شيقل (67.3 مليار دولار)، وتريد المؤسسة الدفاعية زيادة سنوية لا تقل عن 20 مليار شيقل (5.39 مليار دولار)».

وأضافت: «العجز أكبر بكثير، لدينا نازحون وجرحى، وعدد من الاحتياجات الاقتصادية التي لا يجري احتسابها حتى في تكلفة الحرب».

وقال محافظ البنك المركزي الإسرائيلي السابق، جاكوب فرنكل، إن عجز موازنة البلاد بلغ 8.1 في المائة خلال يوليو الماضي. وتابع: «المهمة الأكثر إلحاحاً وأهمية هي التعامل مع العجز. بدأت إسرائيل عام 2023 دون عجز، ومنذ ذلك الحين تدهور الوضع. وبحلول نهاية يوليو، وصل العجز إلى 8.1 في المائة، أو نحو 155 مليار شيقل (41.8 مليار دولار) يجب تغطيته».

وقال أوري ليفين، الرئيس التنفيذي السابق لبنك إسرائيل ديسكاونت، إن إسرائيل لن تكون قادرة على إعادة تأهيل اقتصادها دون استعادة ثقة المستثمرين الدوليين.