«يو بي إس» يعتزم تصفية صندوق عقاري بقيمة ملياري دولار

شعار المصرف السويسري «يو بي إس» في زيوريخ (رويترز)
شعار المصرف السويسري «يو بي إس» في زيوريخ (رويترز)
TT

«يو بي إس» يعتزم تصفية صندوق عقاري بقيمة ملياري دولار

شعار المصرف السويسري «يو بي إس» في زيوريخ (رويترز)
شعار المصرف السويسري «يو بي إس» في زيوريخ (رويترز)

قال بنك «يو بي إس» السويسري، يوم الخميس، إنه يعتزم تصفية صندوق عقاري بقيمة ملياري دولار استحوذ عليه عندما اشترى «كريدي سويس»، في أحدث علامة على بيع المستثمرين لأسواق العقارات التجارية المتعثرة.

وواجه الصندوق، الذي يحتفظ بأربعة أخماس أصوله في المكاتب، طلبات استرداد من المستثمرين لكن البنك السويسري قال إن تلبية هذه الطلبات ستتطلب بيع أصول في «وقت غير مناسب»، مما يؤثر على المستثمرين الحاليين. وخلص «يو بي إس» إلى أنه من الأفضل تصفية الصندوق بالكامل، وفق «رويترز».

وعانت أسواق العقارات التجارية، وخاصة في الولايات المتحدة، من انخفاض حاد في التقييمات منذ عام 2021 بعد ارتفاع معدلات شغور المكاتب في أعقاب جائحة كوفيد - 19. ويتوقع المحللون المزيد من الألم للمقرضين والملاك في المستقبل.

وخفض صندوق «بلاكستون» للرهن العقاري في يوليو (تموز) توزيعاته، بينما قام صندوق «ستاروود» للدخل العقاري في مايو (أيار) بتقييد استرداد الأسهم مؤقتاً لتجنب البيع القسري لممتلكاته.

وقال بنك «يو بي إس» إن إجمالي الأصول الصافية لصندوق «كريدي سويس» العقاري الدولي بلغ 1.88 مليار فرنك سويسري (2.17 مليار دولار) ابتداء من نهاية يونيو (حزيران). وقال البنك في وقت سابق من هذا العام إن قيمة الصندوق انخفضت بشكل كبير خلال عام 2023.

ووفقاً لوثيقة الصندوق المؤرخة في 30 يونيو، كانت 83 في المائة من استثمارات الصندوق في المكاتب. وكانت أكبر نسبة تعرض للبلدان هي الولايات المتحدة، بنسبة 22 في المائة، تليها ألمانيا بنسبة 16 في المائة وكندا بنسبة 14 في المائة.

وفي بيان له، قال «يو بي إس» إن 36 في المائة من إجمالي وحدات الصندوق المتداولة في عام 2022 تم استردادها بحلول نهاية عام 2023.

وقالت إدارة صندوق «يو بي إس» (سويسرا): «إن عملية بيع الأصول على مدى الأشهر الثمانية عشر الماضية لتلبية عمليات الاسترداد أظهرت العمق المحدود لأسواق العقارات».

وقال «يو بي إس» إن تلبية عمليات الاسترداد المتبقية لعام 2023 ستتطلب بيع الأصول الأكثر سيولة في المحفظة، ولكن القيام بذلك من شأنه أن يؤثر سلباً على المستثمرين المتبقين، ويقلل من جاذبية المحفظة المتبقية، ومن ثم فمن المرجح أن يؤدي إلى مزيد من عمليات الاسترداد.

وأظهرت بيانات الأداء حتى نهاية يونيو أن قيمة الأصول في الصندوق كانت في انخفاض، وبلغت العائدات الصافية السنوية للمحفظة خلال السنوات الثلاث الماضية -10.6 في المائة.


مقالات ذات صلة

«ماغنوم» العقارية السعودية تبني أول ناطحة سحاب تعمل بالهيدروجين الأخضر في مصر

الاقتصاد «برج فوربس الدولي» مصمم لتوليد 100 % من طاقته من الهيدروجين النظيف (صفحة البرج على فيسبوك)

«ماغنوم» العقارية السعودية تبني أول ناطحة سحاب تعمل بالهيدروجين الأخضر في مصر

قالت «ماغنوم»، وهي شركة عقارات سعودية، إنها تخطط لبدء العمل، أوائل العام المقبل بالعاصمة الجديدة في مصر، على برج مكتبي بقيمة مليار دولار، مكون من 50 طابقاً.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد جانب من مشاركة الهيئة العامة للعقار في ملتقى الوساطة العقارية (الهيئة)

«السجل العقاري» السعودي يصدر 250 ألف صك ملكية جديد منذ مايو 2023

أعلنت الهيئة العامة للعقار في السعودية إصدار أكثر من 250 ألف صك تسجيل ملكية جديد في منصة السجل العقاري منذ بداية أعمال التسجيل العيني للعقار.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد مشاريع وزارة البلديات والإسكان في السعودية (الشرق الأوسط)

النمو السكاني وبرامج الدعم الحكومية يزيدان أسعار العقارات في السعودية  

وصف مختصون عقاريون استمرار سلسلة ارتفاعات الرقم القياسي العام لأسعار العقارات في السعودية منذ 14 ربعاً بأنه يعود إلى استمرار تفوق حجم الطلب على العرض.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد صورة للمنطقة المحيطة بالحرم المكي التي تتولى شركة «جبل عمر» تطويرها (واس)

«جبل عمر» السعودية تتحوّل إلى الربحية بـ13.9 مليون دولار

حققت شركة «جبل عمر»، التي تعمل في مجال التطوير العقاري لمنطقة جبل عمر المحيطة بالمسجد الحرام، أرباحاً قدرها 52.3 مليون ريال بنهاية النصف الأول.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مجمع عقارات لدوائر حكومية في منطقة مكة المكرمة (الشرق الأوسط)

تداول 500 ألف عقار عبر البورصة العقارية بالسعودية

كشفت وزارة العدل عن تداول نحو 500 ألف عقار عبر البورصة العقارية، منذ التدشين الرسمي في أواخر أغسطس 2023.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

التضخم في السعودية لا يزال عند أدنى مستوياته منذ ديسمبر 2023

أحد المتاجر الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
أحد المتاجر الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

التضخم في السعودية لا يزال عند أدنى مستوياته منذ ديسمبر 2023

أحد المتاجر الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
أحد المتاجر الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

لا يزال التضخم في السعودية يحافظ على مستوياته المتدنية، إذ استقر عند 1.5 في المائة خلال يوليو (تموز) الماضي على أساس سنوي، وهو المعدل نفسه الذي تم تسجيله في يونيو (حزيران) الماضي، والذي يمثل أدنى وتيرة منذ ديسمبر (كانون الأول) 2023، وذلك بسبب الإجراءات الاستباقية لمواجهة هذه الأزمة العالمية.

فقد أظهرت بيانات الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر يوليو 2024 التي أصدرتها الهيئة العامة للإحصاء، أن معدل التضخم المسجل جاء رغم ارتفاع الإيجارات الفعلية للمساكن بنسبة 11.1 في المائة خلال الشهر الماضي على أساس سنوي، متأثرة بالزيادة في أسعار إيجارات الشقق بنسبة 12 في المائة. وكانت أسعار المساكن سجلت في شهر يونيو ارتفاعاً بنسبة 10.1 في المائة.

كما أشار المؤشر إلى ارتفاع أسعار قسم الأغذية والمشروبات 0.4 في المائة متأثرة بزيادة أسعار الخضار بنسبة 5.3 في المائة، كما سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً 2.3 في المائة بسبب زيادة أسعار خدمات الفنادق والشقق المفروشة بنسبة 7.0 في المائة.

من جهة أخرى، ارتفع قسم التعليم 1.6 في المائة متأثراً بزيادة أسعار رسوم التعليم المتوسط والثانوي بنسبة 3.8 في المائة.

وفي المقابل، تراجعت أسعار المستهلكين لنحو 9 مجموعات بنسب تراوحت بين 1.2 في المائة و3.5 في المائة، وهو ما قد يكون قد حال دون زيادة معدلات التضخم خلال الشهر الماضي، وكان أبرزها التراجع البالغ نسبته 3.5 في المائة في قسم النقل نتيجة انخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 4.8 في المائة.

وتوقع صندوق النقد الدولي أن يظل معدل التضخم ثابتاً عند نسبة 1.9 في المائة عام 2024، مدعوماً بربط العملة بالدولار، وبسياسات محلية داعمة.

الدعم الحكومي

من جانبهم، يرى مختصون أن تخفيف آثار التضخم جاء نتيجةً للدعم الحكومي المقدم للضمان الاجتماعي وحساب المواطن، ما جعل المعدل يسجل أدنى مستوياته ويعد الأقل بين دول مجموعة العشرين.

وتوقع كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، أن يتجه معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة مع نهاية العام الحالي، ومن ثم يقف عند هذا الحد في عام 2025، كون الدول التي تستورد منها المملكة تتراوح معدلات التضخم فيها حول هذه النسبة، ما سينعكس بشكل كبير على الواردات.

ويعتقد نايف الغيث أن أسباب ارتفاع المساكن بسبب وجود شريحة كبيرة من فئة الشباب، ومن ثمَّ هناك إقبال متزايد على الإيجارات، ويتضح زيادة الطلب على الشقق والأدوار الواحدة على وجه الخصوص، ما يظهر الإقبال من العوائل الصغيرة، وهو ما يتسبب في ارتفاع الأسعار، إلى جانب دخول الكثير من الشركات الأجنبية في السوق المحلية، التي بدورها أيضاً تساهم في ارتفاع معدلات الإيجار في البلاد.

وبيَّنَ كبير الاقتصاديين في بنك الرياض أن معدل التضخم في السعودية ما زال مستقراً وأقل المعدلات على مستوى دول مجموعة العشرين وبقية البلدان، مبيناً أن المملكة اتخذت احتياطاتها منذ فترة مبكرة، وقامت بإجراءات احترازية لتجنب أزمة التضخم التي واجهت العالم مؤخراً.

موجة الارتفاعات العالمية

بدوره، ذكر المستشار وأستاذ القانون التجاري، الدكتور أسامة العبيدي، لـ«الشرق الأوسط»، أن معدل التضخم في المملكة خلال يوليو يعكس استقرار وقوة الاقتصاد السعودي وفاعلية الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة موجة الارتفاعات العالمية لأسعار السلع والخدمات وارتفاع معدلات التضخم في دول العالم.

وواصل المستشار وأستاذ القانون التجاري، أن هذا المعدل عند 1.5 في المائة هو الأقل عالمياً، ومن بين الأدنى في دول مجموعة العشرين، وهو أقل من معدلات التضخم التي تسعى الدول لتحقيقها عند 2 في المائة.

ويعود هذا الانخفاض في معدل التضخم بالمملكة مقارنة ببقية دول العالم إلى إجراءات تحسين البيئة الاستثمارية في المملكة، وتخفيف آثار التضخم عبر الدعم الحكومي المقدم للضمان الاجتماعي وحساب المواطن، والإصلاحات الاقتصادية التي تنتهجها المملكة في ضوء تحقيق مستهدفات «رؤية 2030».

وأضاف الدكتور العبيدي، أن ارتفاع معدل إيجارات المساكن والوقود، أدى إلى ارتفاع معدل التضخم لشهر يوليو من العام الحالي، مقارنة مع ذات الشهر من العام المنصرم.

وأكمل الدكتور أسامة العبيدي: «قد يكون من الحلول المناسبة لمنع زيادة التضخم بسبب هذا البند المتعلق بالمساكن، زيادة المعروض من العقارات السكنية المتاحة للإيجار وضبط ارتفاع الإيجارات بشكل عام لمنع أي زيادة كبيرة، وبالتالي إبقاء المعدل ضمن الحدود الدنيا».