«يو بي إس» يعتزم تصفية صندوق عقاري بقيمة ملياري دولار

شعار المصرف السويسري «يو بي إس» في زيوريخ (رويترز)
شعار المصرف السويسري «يو بي إس» في زيوريخ (رويترز)
TT

«يو بي إس» يعتزم تصفية صندوق عقاري بقيمة ملياري دولار

شعار المصرف السويسري «يو بي إس» في زيوريخ (رويترز)
شعار المصرف السويسري «يو بي إس» في زيوريخ (رويترز)

قال بنك «يو بي إس» السويسري، يوم الخميس، إنه يعتزم تصفية صندوق عقاري بقيمة ملياري دولار استحوذ عليه عندما اشترى «كريدي سويس»، في أحدث علامة على بيع المستثمرين لأسواق العقارات التجارية المتعثرة.

وواجه الصندوق، الذي يحتفظ بأربعة أخماس أصوله في المكاتب، طلبات استرداد من المستثمرين لكن البنك السويسري قال إن تلبية هذه الطلبات ستتطلب بيع أصول في «وقت غير مناسب»، مما يؤثر على المستثمرين الحاليين. وخلص «يو بي إس» إلى أنه من الأفضل تصفية الصندوق بالكامل، وفق «رويترز».

وعانت أسواق العقارات التجارية، وخاصة في الولايات المتحدة، من انخفاض حاد في التقييمات منذ عام 2021 بعد ارتفاع معدلات شغور المكاتب في أعقاب جائحة كوفيد - 19. ويتوقع المحللون المزيد من الألم للمقرضين والملاك في المستقبل.

وخفض صندوق «بلاكستون» للرهن العقاري في يوليو (تموز) توزيعاته، بينما قام صندوق «ستاروود» للدخل العقاري في مايو (أيار) بتقييد استرداد الأسهم مؤقتاً لتجنب البيع القسري لممتلكاته.

وقال بنك «يو بي إس» إن إجمالي الأصول الصافية لصندوق «كريدي سويس» العقاري الدولي بلغ 1.88 مليار فرنك سويسري (2.17 مليار دولار) ابتداء من نهاية يونيو (حزيران). وقال البنك في وقت سابق من هذا العام إن قيمة الصندوق انخفضت بشكل كبير خلال عام 2023.

ووفقاً لوثيقة الصندوق المؤرخة في 30 يونيو، كانت 83 في المائة من استثمارات الصندوق في المكاتب. وكانت أكبر نسبة تعرض للبلدان هي الولايات المتحدة، بنسبة 22 في المائة، تليها ألمانيا بنسبة 16 في المائة وكندا بنسبة 14 في المائة.

وفي بيان له، قال «يو بي إس» إن 36 في المائة من إجمالي وحدات الصندوق المتداولة في عام 2022 تم استردادها بحلول نهاية عام 2023.

وقالت إدارة صندوق «يو بي إس» (سويسرا): «إن عملية بيع الأصول على مدى الأشهر الثمانية عشر الماضية لتلبية عمليات الاسترداد أظهرت العمق المحدود لأسواق العقارات».

وقال «يو بي إس» إن تلبية عمليات الاسترداد المتبقية لعام 2023 ستتطلب بيع الأصول الأكثر سيولة في المحفظة، ولكن القيام بذلك من شأنه أن يؤثر سلباً على المستثمرين المتبقين، ويقلل من جاذبية المحفظة المتبقية، ومن ثم فمن المرجح أن يؤدي إلى مزيد من عمليات الاسترداد.

وأظهرت بيانات الأداء حتى نهاية يونيو أن قيمة الأصول في الصندوق كانت في انخفاض، وبلغت العائدات الصافية السنوية للمحفظة خلال السنوات الثلاث الماضية -10.6 في المائة.


مقالات ذات صلة

«ماغنوم» العقارية السعودية تبني أول ناطحة سحاب تعمل بالهيدروجين الأخضر في مصر

الاقتصاد «برج فوربس الدولي» مصمم لتوليد 100 % من طاقته من الهيدروجين النظيف (صفحة البرج على فيسبوك)

«ماغنوم» العقارية السعودية تبني أول ناطحة سحاب تعمل بالهيدروجين الأخضر في مصر

قالت «ماغنوم»، وهي شركة عقارات سعودية، إنها تخطط لبدء العمل، أوائل العام المقبل بالعاصمة الجديدة في مصر، على برج مكتبي بقيمة مليار دولار، مكون من 50 طابقاً.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد جانب من مشاركة الهيئة العامة للعقار في ملتقى الوساطة العقارية (الهيئة)

«السجل العقاري» السعودي يصدر 250 ألف صك ملكية جديد منذ مايو 2023

أعلنت الهيئة العامة للعقار في السعودية إصدار أكثر من 250 ألف صك تسجيل ملكية جديد في منصة السجل العقاري منذ بداية أعمال التسجيل العيني للعقار.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد مشاريع وزارة البلديات والإسكان في السعودية (الشرق الأوسط)

النمو السكاني وبرامج الدعم الحكومية يزيدان أسعار العقارات في السعودية  

وصف مختصون عقاريون استمرار سلسلة ارتفاعات الرقم القياسي العام لأسعار العقارات في السعودية منذ 14 ربعاً بأنه يعود إلى استمرار تفوق حجم الطلب على العرض.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد صورة للمنطقة المحيطة بالحرم المكي التي تتولى شركة «جبل عمر» تطويرها (واس)

«جبل عمر» السعودية تتحوّل إلى الربحية بـ13.9 مليون دولار

حققت شركة «جبل عمر»، التي تعمل في مجال التطوير العقاري لمنطقة جبل عمر المحيطة بالمسجد الحرام، أرباحاً قدرها 52.3 مليون ريال بنهاية النصف الأول.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مجمع عقارات لدوائر حكومية في منطقة مكة المكرمة (الشرق الأوسط)

تداول 500 ألف عقار عبر البورصة العقارية بالسعودية

كشفت وزارة العدل عن تداول نحو 500 ألف عقار عبر البورصة العقارية، منذ التدشين الرسمي في أواخر أغسطس 2023.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

خفض تكاليف المصانع السعودية يزيد تنافسيتها في الأسواق المحلية والعالمية

أحد المصانع المنتجة بالمدينة الصناعية في المدينة المنورة (واس)
أحد المصانع المنتجة بالمدينة الصناعية في المدينة المنورة (واس)
TT

خفض تكاليف المصانع السعودية يزيد تنافسيتها في الأسواق المحلية والعالمية

أحد المصانع المنتجة بالمدينة الصناعية في المدينة المنورة (واس)
أحد المصانع المنتجة بالمدينة الصناعية في المدينة المنورة (واس)

حقّق القطاع الصناعي السعودي عديداً من المكتسبات منذ بدء تحمل الدولة المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية، منذ أكتوبر (تشرين الأول) عام 2019 حتى الوقت الحالي، إذ أسهم في خفض التكلفة التشغيلية للمصانع الوطنية، وزيادة تنافسيتها محلياً وفي الأسواق العالمية، كما زاد فرص العمل بنحو 57 في المائة، وحسّن نسبة التوطين بمعدل 32 في المائة.

ويهدف قرار تحمل الدولة للمقابل المالي إلى منح المصانع فرصة ثمينة لتصحيح أوضاعها عبر الاستغناء عن العمالة الوافدة منخفضة الأجور وقليلة المهارات، واستبدال تقنيات حديثة بها، وكذلك تدريب السعوديين على العمل في القطاع، والاستفادة من الوظائف المتاحة في المجال بتوطينها ومنح فرص وظيفية نوعية للمواطنين، كما يسعى إلى رفع الجودة وكفاءة الإنتاج.

وقرّر مجلس الوزراء، الثلاثاء الماضي، تمديد مدة تحمل الدولة المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية، إلى نهاية 2025.

وتعزّز الحكومة السعودية نمو القطاع الصناعي في المملكة وزيادة تنافسيته عالمياً، عبر جذب مزيد من الاستثمارات، ومساعدة المنشآت على تبني نماذج العمل الحديثة التي تشمل الأتمتة وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، بما في ذلك إيجاد مزيد من فرص العمل وتطوير القدرات المحلية، سعياً لتحقيق مستهدفات «رؤية 2030»، لتنويع الاقتصاد الوطني وتنمية مصادر الدخل.

وبيّن وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف، أن أكثر من 8 آلاف منشأة استفادت من تحمل الدولة المقابل المالي على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية خلال الفترة من 2019 حتى نهاية 2023، كاشفاً عن بلوغ وفورات القطاع، بعد قرار تحمل الدولة، نحو 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار) سنوياً.

وفي إطار ذلك، لفت الخريف إلى أن قيمة الاستثمارات الإجمالية في القطاع شهدت ارتفاعاً بنسبة 55 في المائة، من 992 مليار ريال في 2019، إلى أكثر من 1.542 تريليون ريال مع نهاية العام الماضي.

رفع الكفاءة التشغيلية

بدوره، قال نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية سابقاً، المهندس أسامة الزامل، لـ«الشرق الأوسط» إن الإعفاء ‏من المقابل المالي على العمالة الوافدة للمصانع السعودية، ساعد المصانع على تخفيض التكلفة التشغيلية خلال الفترة الماضية.

وتابع أن ذلك أسهم في تحسين الوضع المالي لهذه المصانع بمختلف أحجامها خصوصاً الصغيرة والمتوسطة التي تمثل تقريباً 80 في المائة من إجمالي المنشآت المحلية، إذ حسَّنت من تنافسيتها في السوق الوطنية وبعض أسواق التصدير.

وأشار إلى أن الإعفاء حفّز المصانع للاستمرارية في المحافظة على مستويات الإنتاج الاقتصادية، والنمو في بعض القطاعات، «وبالتالي من المهم الآن لجميع الشركات الصناعية مراجعة هيكلة التكلفة ورفع الكفاءة التشغيلية لها بناءً على التجربة السابقة، والبدء الفوري في التحول إلى الأتمتة والرقمنة ومتطلبات مصانع المستقبل».

وأضاف نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية سابقاً، أن استمرار هذا المحفز لسنة واحدة فقط يعد مهماً، وآخر فرصة للمستثمرين في المصانع لإعادة تقييم وضعهم المالي، ووضع خطة مستدامة لاستثماراتهم لما بعد هذه السنة من التمديد، حيث إنه من الممكن أن تتحول هذه الرسوم مع غيرها إلى ضريبة دخل عليهم في المستقبل، «وبالتالي تتطلب التحضير لها من الآن».

توطين الصناعات الوطنية

من ناحيته، ذكر المحلل الاقتصادي والأكاديمي في جامعة الملك عبد العزيز، الدكتور سالم باعجاجة، لـ«الشرق الأوسط» أن قرار التمديد سيعزز الاستمرار في نمو القطاع الصناعي، بما في ذلك إيجاد مزيد من فرص العمل وتطوير القدرات المحلية.

كما سيعمل على جذب مزيد من الاستثمارات، ومساعدة المنشآت الصناعية على تبني نماذج العمل الحديثة، وسيضاعف إنتاج المصانع، وسيكون أثره كبيراً في توطين الصناعات الوطنية، وفق باعجاجة.

يشار إلى أن مبادرة تحمل الدولة المقابل المالي عن العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية تهدف إلى دعم هذه المنشآت للإعفاء من الرسوم الحكومية المتعلقة بالعمالة الأجنبية، بشروط ومستندات مطلوبة تُعنى بـ: ترخيص صناعي سارٍ، وسجل تجاري بنشاط صناعي، إضافة إلى تحديث بيانات المنشأة.