ارتفاع قياسي لصادرات النفط الروسية إلى آسيا عبر رأس الرجاء الصالح

بلغت 1.1 مليون طن متري خلال يوليو

محطة النفط الخام كوزمينو على شاطئ خليج ناخودكا في روسيا (رويترز)
محطة النفط الخام كوزمينو على شاطئ خليج ناخودكا في روسيا (رويترز)
TT

ارتفاع قياسي لصادرات النفط الروسية إلى آسيا عبر رأس الرجاء الصالح

محطة النفط الخام كوزمينو على شاطئ خليج ناخودكا في روسيا (رويترز)
محطة النفط الخام كوزمينو على شاطئ خليج ناخودكا في روسيا (رويترز)

تضاعفت صادرات روسيا البحرية من منتجات النفط إلى آسيا عبر رأس الرجاء الصالح تقريباً على أساس شهري في يوليو (تموز) لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 1.1 مليون طن متري. ويعزى هذا الارتفاع إلى تزايد عدد السفن التي تختار طريقاً أطول حول أفريقيا لتجنب قناة السويس، كما تشير بيانات الشحن من «إل إس إي جي».

وكان الجزء الأكبر من الصادرات هو «النفتا» (مزيج بترولي موجه إما لصناعة البتروكيماويات مثل تصنيع الإيثيلين وإما لإنتاج العطريات وإما لإنتاج البنزين عن طريق الإصلاح أو الأيزوميرات داخل المصفاة)، إذ بلغ 0.83 مليون طن، بحسب مصادر السوق وبيانات الشحن.

كما اتخذت شحنات وقود الديزل التي تم تحميلها في مينائي «أست لوغا» و«فيسوتسك» على بحر البلطيق، والديزل منخفض الكبريت من ميناء «بريمورسك» الطريق نفسه، وفق «رويترز».

وأظهرت بيانات «إل إس إي جي» أن صادرات منتجات النفط كانت متجهة إلى سنغافورة وتايوان والهند والصين.

وقام التجار بتحويل شحنات منتجات النفط الروسية حول أفريقيا منذ ديسمبر (كانون الأول) لتجنب البحر الأحمر بسبب ارتفاع خطر الهجمات من قبل جماعة الحوثي اليمنية المدعومة من إيران.

وفي عام 2024، تعرضت ثلاث سفن على الأقل محملة بمنتجات نفط روسية لهجمات من قبل الحوثيين، بما في ذلك سفينة «وينت» البنمية في مايو (أيار) وسفينة «تشيوس ليون» الليبيرية المحملة بنحو 90 ألف طن من وقود الديزل في ميناء طابا الروسي على البحر الأسود في يوليو (تموز).

ولا تزال سفينة «تشيوس ليون» تطفو في قناة السويس، وفقاً لبيانات الشحن.

وتعد آسيا السوق الرئيسي لصادرات وقود الديزل والنفتا الروسية منذ دخول حظر الاتحاد الأوروبي على واردات منتجات النفط من روسيا حيز التنفيذ في فبراير (شباط) 2023.

في الوقت نفسه، لا تزال معظم السفن التي تحمل منتجات النفط الروسية تختار الطريق الأقصر والأسرع إلى آسيا عبر قناة السويس.

وفي مارس (آذار)، قدم الحوثيون اليمنيون تأكيدات لكل من الصين وروسيا بأن سفنهم ستمر بأمان عبر البحر الأحمر. وكذلك السفن التي يوجد «طاقم روسي على متنها» أو «شحنة من أصل روسي على متنها».

بلغ إجمالي شحنات المنتجات النفطية من الموانئ الغربية والجنوبية الروسية حوالي 9 ملايين طن في يوليو، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي» ومصادر السوق.


مقالات ذات صلة

إنتاج مصافي النفط الصينية في يوليو في أدنى مستوياته منذ أكتوبر 2022

الاقتصاد رجل عند مخرج مصفاة شركة تشامبرود للبتروكيميائيات في بينزهو مقاطعة شاندونغ الصين (رويترز)

إنتاج مصافي النفط الصينية في يوليو في أدنى مستوياته منذ أكتوبر 2022

انخفض إنتاج مصافي النفط بالصين في يوليو 6.1 في المائة على أساس سنوي، بتراجع للشهر الرابع في وقت يتأثر الإنتاج بضعف أرباح التكرير وفتور الطلب.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد متخصص في التحكم في آبار النفط ومحامية في النفط والغاز يفحصان مضخة حفر بها غلاف سطحي متسرب في تكساس (رويترز)

أسعار النفط ترتفع بفضل آمال خفض الفائدة الأميركية لتعزيز الطلب على الوقود

ارتفعت أسعار النفط يوم الخميس بدعم من التفاؤل بأن خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة سيعزز النشاط الاقتصادي واستهلاك الوقود.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد خزانات التخزين في مصفاة ماراثون بتروليوم في لوس أنجليس التي تعالج النفط الخام المحلي والمستورد وتحوله إلى بنزين (رويترز)

ارتفاع غير متوقع لمخزونات النفط الخام الأميركية

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، الأربعاء، أن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة ارتفعت بشكل غير متوقع الأسبوع الماضي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد وزير النفط العراقي خلال مراسم التوقيع على عقود تطوير واستكشاف للنفط والغاز (الموقع الإلكتروني لوزارة النفط العراقية)

العراق يوقع عقوداً لتطوير 13 رقعة استكشافية وحقلاً للنفط والغاز

وقعت وزارة النفط العراقية بالأحرف الأولى عقود تطوير 13 رقعة استكشافية وحقلاً للنفط والغاز مع الشركات الفائزة ضمن جولتي التراخيص الخامسة التكميلية والسادسة.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
الاقتصاد نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس والمرشحة للانتخابات الرئاسية (رويترز)

هاريس تنتهج سياسة للطاقة تتسم بـ«الغموض الاستراتيجي»

حبست نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس أنفاس المسؤولين في قطاع الطاقة الأميركي، منذ أعلنت ترشحها للانتخابات الرئاسية المقبلة فيما يقرب من 25 يوماً.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

خفض تكاليف المصانع السعودية يزيد تنافسيتها في الأسواق المحلية والعالمية

أحد المصانع المنتجة بالمدينة الصناعية في المدينة المنورة (واس)
أحد المصانع المنتجة بالمدينة الصناعية في المدينة المنورة (واس)
TT

خفض تكاليف المصانع السعودية يزيد تنافسيتها في الأسواق المحلية والعالمية

أحد المصانع المنتجة بالمدينة الصناعية في المدينة المنورة (واس)
أحد المصانع المنتجة بالمدينة الصناعية في المدينة المنورة (واس)

حقّق القطاع الصناعي السعودي عديداً من المكتسبات منذ بدء تحمل الدولة المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية، منذ أكتوبر (تشرين الأول) عام 2019 حتى الوقت الحالي، إذ أسهم في خفض التكلفة التشغيلية للمصانع الوطنية، وزيادة تنافسيتها محلياً وفي الأسواق العالمية، كما زاد فرص العمل بنحو 57 في المائة، وحسّن نسبة التوطين بمعدل 32 في المائة.

ويهدف قرار تحمل الدولة للمقابل المالي إلى منح المصانع فرصة ثمينة لتصحيح أوضاعها عبر الاستغناء عن العمالة الوافدة منخفضة الأجور وقليلة المهارات، واستبدال تقنيات حديثة بها، وكذلك تدريب السعوديين على العمل في القطاع، والاستفادة من الوظائف المتاحة في المجال بتوطينها ومنح فرص وظيفية نوعية للمواطنين، كما يسعى إلى رفع الجودة وكفاءة الإنتاج.

وقرّر مجلس الوزراء، الثلاثاء الماضي، تمديد مدة تحمل الدولة المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية، إلى نهاية 2025.

وتعزّز الحكومة السعودية نمو القطاع الصناعي في المملكة وزيادة تنافسيته عالمياً، عبر جذب مزيد من الاستثمارات، ومساعدة المنشآت على تبني نماذج العمل الحديثة التي تشمل الأتمتة وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، بما في ذلك إيجاد مزيد من فرص العمل وتطوير القدرات المحلية، سعياً لتحقيق مستهدفات «رؤية 2030»، لتنويع الاقتصاد الوطني وتنمية مصادر الدخل.

وبيّن وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف، أن أكثر من 8 آلاف منشأة استفادت من تحمل الدولة المقابل المالي على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية خلال الفترة من 2019 حتى نهاية 2023، كاشفاً عن بلوغ وفورات القطاع، بعد قرار تحمل الدولة، نحو 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار) سنوياً.

وفي إطار ذلك، لفت الخريف إلى أن قيمة الاستثمارات الإجمالية في القطاع شهدت ارتفاعاً بنسبة 55 في المائة، من 992 مليار ريال في 2019، إلى أكثر من 1.542 تريليون ريال مع نهاية العام الماضي.

رفع الكفاءة التشغيلية

بدوره، قال نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية سابقاً، المهندس أسامة الزامل، لـ«الشرق الأوسط» إن الإعفاء ‏من المقابل المالي على العمالة الوافدة للمصانع السعودية، ساعد المصانع على تخفيض التكلفة التشغيلية خلال الفترة الماضية.

وتابع أن ذلك أسهم في تحسين الوضع المالي لهذه المصانع بمختلف أحجامها خصوصاً الصغيرة والمتوسطة التي تمثل تقريباً 80 في المائة من إجمالي المنشآت المحلية، إذ حسَّنت من تنافسيتها في السوق الوطنية وبعض أسواق التصدير.

وأشار إلى أن الإعفاء حفّز المصانع للاستمرارية في المحافظة على مستويات الإنتاج الاقتصادية، والنمو في بعض القطاعات، «وبالتالي من المهم الآن لجميع الشركات الصناعية مراجعة هيكلة التكلفة ورفع الكفاءة التشغيلية لها بناءً على التجربة السابقة، والبدء الفوري في التحول إلى الأتمتة والرقمنة ومتطلبات مصانع المستقبل».

وأضاف نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية سابقاً، أن استمرار هذا المحفز لسنة واحدة فقط يعد مهماً، وآخر فرصة للمستثمرين في المصانع لإعادة تقييم وضعهم المالي، ووضع خطة مستدامة لاستثماراتهم لما بعد هذه السنة من التمديد، حيث إنه من الممكن أن تتحول هذه الرسوم مع غيرها إلى ضريبة دخل عليهم في المستقبل، «وبالتالي تتطلب التحضير لها من الآن».

توطين الصناعات الوطنية

من ناحيته، ذكر المحلل الاقتصادي والأكاديمي في جامعة الملك عبد العزيز، الدكتور سالم باعجاجة، لـ«الشرق الأوسط» أن قرار التمديد سيعزز الاستمرار في نمو القطاع الصناعي، بما في ذلك إيجاد مزيد من فرص العمل وتطوير القدرات المحلية.

كما سيعمل على جذب مزيد من الاستثمارات، ومساعدة المنشآت الصناعية على تبني نماذج العمل الحديثة، وسيضاعف إنتاج المصانع، وسيكون أثره كبيراً في توطين الصناعات الوطنية، وفق باعجاجة.

يشار إلى أن مبادرة تحمل الدولة المقابل المالي عن العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية تهدف إلى دعم هذه المنشآت للإعفاء من الرسوم الحكومية المتعلقة بالعمالة الأجنبية، بشروط ومستندات مطلوبة تُعنى بـ: ترخيص صناعي سارٍ، وسجل تجاري بنشاط صناعي، إضافة إلى تحديث بيانات المنشأة.