استقالة الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي

معدل البطالة يتراجع إلى 6.5 % في الربع الثاني

مزارع يحمل صناديق من ثمار المانجو في مدينة الإسماعيلية شرق العاصمة المصرية (رويترز)
مزارع يحمل صناديق من ثمار المانجو في مدينة الإسماعيلية شرق العاصمة المصرية (رويترز)
TT

استقالة الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي

مزارع يحمل صناديق من ثمار المانجو في مدينة الإسماعيلية شرق العاصمة المصرية (رويترز)
مزارع يحمل صناديق من ثمار المانجو في مدينة الإسماعيلية شرق العاصمة المصرية (رويترز)

كشفت مصادر مصرية مطلعة، الخميس، عن استقالة أيمن سليمان الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي من منصبه، مشيرة إلى أنه تقدم باستقالته في يونيو (حزيران) الماضي، وأنه سيستمر في منصبه بالصندوق حتى نهاية شهر أغسطس (آب) الحالي.

وأشارت تقارير إعلامية متطابقة إلى أن سليمان تقدم بالاستقالة قبل التعديل الوزاري الأخير، وجرى إرسال مشروع قانون لمجلس النواب المصري لمناقشة نقل تبعية الصندوق لرئاسة الوزراء.

وأنشأت مصر صندوقها للثروة السيادية في فبراير (شباط) 2019 لإدارة واستثمار أصول مملوكة للحكومة في صناعات مثل الكهرباء، والعقارات، والبتروكيماويات، وجلب مستثمرين من القطاع الخاص لتطويرها، وتولى سليمان رئاسته في أكتوبر (تشرين الأول) من العام نفسه.

ووفقاً لأحدث بيانات رسمية حكومية في يوليو (تموز) الماضي، يصل حجم الأصول المدارة من قِبل صندوق مصر السيادي إلى نحو 12 مليار دولار. ويأتي ترتيب الصندوق في المرتبة 48 ضمن أكبر 100 صندوق سيادي في العالم؛ وفقاً لرأس المال المرخص به.

ولدى صندوق مصر السيادي 5 صناديق فرعية، وهي: صندوق للخدمات المالية والتحول الرقمي، وصندوق للمرافق والبنية الأساسية، وصندوق للخدمات الصحية والصناعات الدوائية، وصندوق السياحة والاستثمار العقاري وتطوير الآثار المصرية، وصندوق لإدارة وإعادة هيكلة الأصول.

وفي شأن منفصل، قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، الخميس، إن معدل البطالة في البلاد انخفض إلى 6.5 في المائة في الربع الثاني من 2024، مقابل 6.7 في المائة في الربع الأول.

وكانت بيانات حكومية كشفت في مايو (أيار) الماضي، انخفاض معدل البطالة في الربع الأول بمعدل 0.2 في المائة عن الربع الأخير من العام السابق. وأوضحت البيانات آنذاك أن حجم قوة العمل سجل 31.397 مليون فرد، مقابل 31.101 مليون فرد خلال الربع السابق، وبنسبة زيادة مقدارها 1.0 في المائة.

وحسب بيانات مايو، بلغت قوة العمل في الحضر 13.758 مليون فرد، بينما بلغت في الريف 17.639 مليون فرد. أما على مستوى النوع، فقد بلغ حجم قوة العمل 25.537 مليون فرد للذكور، بينما بلغت للإناث 5.860 مليون فرد، ويرجع ذلك لارتفاع أعداد المشتغلين بمقدار 351 ألف مشتغل خلال الربع الأول عن الربع السابق، وانخفاض المتعطلين بمقدار 55 ألف متعطل، مما أدى إلى ارتفاع قوة العمل بمقدار 296 ألف فرد.

وأظهرت البيانات أن عدد المتعطلين سجل 2.104 مليون متعطل بنسبة 6.7 في المائة من إجمالي قوة العمل مقابل 2.159 مليون متعطل عن الربع السابق، بانخفاض قدره 55 ألف متعطل وبنسبة 2.5 في المائة، وانخفاض يبلغ 67 ألف متعطل عن الربع المماثل من العام السابق، وبنسبة تراجع 3.1 في المائة.


مقالات ذات صلة

«التصنيع» يخيب آمال التعافي الصيني السريع

الاقتصاد مشاة يسيرون تحت الأمطار في  العاصمة الصينية بكين (أ.ب)

«التصنيع» يخيب آمال التعافي الصيني السريع

تباطأ إنتاج المصانع بالصين للشهر الثالث على التوالي يوليو الماضي مما يظهر أن التعافي في ثاني أكبر اقتصاد بالعالم يفقد زخمه.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد أحد المصانع المنتجة بالمدينة الصناعية في المدينة المنورة (واس)

خفض تكاليف المصانع السعودية يزيد تنافسيتها في الأسواق المحلية والعالمية

حقّق القطاع الصناعي السعودي عديداً من المكتسبات منذ بدء تحمل الدولة المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية.

آيات نور (الرياض)
الاقتصاد رجل يلتقط صورة لشاشة تعرض تحركات الأسهم في بورصة طوكيو باليابان (رويترز)

تعافٍ قوي للاقتصاد الياباني بفضل زيادة الاستهلاك والإنفاق

نما الاقتصاد الياباني بنسبة 3.1 في المائة على أساس سنوي، وبأسرع كثيراً من المتوقع في الربع الثاني، متعافياً من ركود في بداية العام.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد أحد أنواع التمور التي تنتج في منطقة القصيم (الشرق الأوسط)

أكثر من 100 دولة تستقبل تمور بريدة السعودية

تستمر مدينة بريدة (أكبر مدن منطقة القصيم التي تقع وسط السعودية) بتصدير إنتاجها من التمور إلى خارج المملكة ولأكثر من 100 دولة حول العالم.

«الشرق الأوسط» (بريدة)
الاقتصاد كورنيش الدوحة في قطر (رويترز)

ارتفاع التضخم السنوي في قطر 0.22 % خلال يوليو

ارتفع مؤشر أسعار المستهلك في قطر، بنسبة 0.22 في المائة، خلال يوليو الماضي، مقارنةً مع الشهر ذاته من عام 2023، بينما انخفض على أساس شهري بنسبة 0.38.

«الشرق الأوسط» (الدوحة)

«يو بي إس» يعتزم تصفية صندوق عقاري بقيمة ملياري دولار

شعار المصرف السويسري «يو بي إس» في زيوريخ (رويترز)
شعار المصرف السويسري «يو بي إس» في زيوريخ (رويترز)
TT

«يو بي إس» يعتزم تصفية صندوق عقاري بقيمة ملياري دولار

شعار المصرف السويسري «يو بي إس» في زيوريخ (رويترز)
شعار المصرف السويسري «يو بي إس» في زيوريخ (رويترز)

قال بنك «يو بي إس» السويسري، يوم الخميس، إنه يعتزم تصفية صندوق عقاري بقيمة ملياري دولار استحوذ عليه عندما اشترى «كريدي سويس»، في أحدث علامة على بيع المستثمرين لأسواق العقارات التجارية المتعثرة.

وواجه الصندوق، الذي يحتفظ بأربعة أخماس أصوله في المكاتب، طلبات استرداد من المستثمرين لكن البنك السويسري قال إن تلبية هذه الطلبات ستتطلب بيع أصول في «وقت غير مناسب»، مما يؤثر على المستثمرين الحاليين. وخلص «يو بي إس» إلى أنه من الأفضل تصفية الصندوق بالكامل، وفق «رويترز».

وعانت أسواق العقارات التجارية، وخاصة في الولايات المتحدة، من انخفاض حاد في التقييمات منذ عام 2021 بعد ارتفاع معدلات شغور المكاتب في أعقاب جائحة كوفيد - 19. ويتوقع المحللون المزيد من الألم للمقرضين والملاك في المستقبل.

وخفض صندوق «بلاكستون» للرهن العقاري في يوليو (تموز) توزيعاته، بينما قام صندوق «ستاروود» للدخل العقاري في مايو (أيار) بتقييد استرداد الأسهم مؤقتاً لتجنب البيع القسري لممتلكاته.

وقال بنك «يو بي إس» إن إجمالي الأصول الصافية لصندوق «كريدي سويس» العقاري الدولي بلغ 1.88 مليار فرنك سويسري (2.17 مليار دولار) ابتداء من نهاية يونيو (حزيران). وقال البنك في وقت سابق من هذا العام إن قيمة الصندوق انخفضت بشكل كبير خلال عام 2023.

ووفقاً لوثيقة الصندوق المؤرخة في 30 يونيو، كانت 83 في المائة من استثمارات الصندوق في المكاتب. وكانت أكبر نسبة تعرض للبلدان هي الولايات المتحدة، بنسبة 22 في المائة، تليها ألمانيا بنسبة 16 في المائة وكندا بنسبة 14 في المائة.

وفي بيان له، قال «يو بي إس» إن 36 في المائة من إجمالي وحدات الصندوق المتداولة في عام 2022 تم استردادها بحلول نهاية عام 2023.

وقالت إدارة صندوق «يو بي إس» (سويسرا): «إن عملية بيع الأصول على مدى الأشهر الثمانية عشر الماضية لتلبية عمليات الاسترداد أظهرت العمق المحدود لأسواق العقارات».

وقال «يو بي إس» إن تلبية عمليات الاسترداد المتبقية لعام 2023 ستتطلب بيع الأصول الأكثر سيولة في المحفظة، ولكن القيام بذلك من شأنه أن يؤثر سلباً على المستثمرين المتبقين، ويقلل من جاذبية المحفظة المتبقية، ومن ثم فمن المرجح أن يؤدي إلى مزيد من عمليات الاسترداد.

وأظهرت بيانات الأداء حتى نهاية يونيو أن قيمة الأصول في الصندوق كانت في انخفاض، وبلغت العائدات الصافية السنوية للمحفظة خلال السنوات الثلاث الماضية -10.6 في المائة.