أعربت مجموعة من حاملي السندات الدولية الإثيوبية التي تبلغ قيمتها مليار دولار عن خيبة أملها إزاء التصريحات الحكومية الأخيرة بشأن احتمال خفض قيمة السندات بنسبة 20 في المائة.
وقالت المجموعة، عبر البريد الإلكتروني، إنها «لا تعتبر أي تخفيض من هذا القبيل متوافقاً مع تقييمها للأصول الاقتصادية الأساسية لإثيوبيا»، واصفة تصريحات الحكومة العامة الأخيرة بأنها «تتعارض مع نهج حسن النية لإعادة هيكلة الديون».
وتمهد هذه التعليقات الطريق لمفاوضات إعادة هيكلة متوترة في أعقاب تخلف إثيوبيا عن سداد سندها الدولي الوحيد في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ولم تحقق تقدماً يذكر منذ ذلك الحين.
وقد فاجأت البلاد حاملي السندات بالإعلان عن خططها في وقت سابق من هذا الشهر لخفض أصل السند إلى 800 مليون دولار، ما يشير إلى تخفيض بنسبة 20 في المائة، مستشهدة بالحاجة إلى مطابقة تخفيف الديون الذي قدمه الدائنون الرسميون.
ودعت مجموعة الدائنين، التي تقول إنها تمتلك أكثر من 40 في المائة من السند، إلى الشفافية والإفصاح العام عن أي افتراضات تم إجراؤها مع مدخلات الدائنين الثنائيين الرسميين.
وطلبت الدولة الواقعة في شرق أفريقيا إعادة هيكلة الديون في أوائل عام 2021 في إطار عملية إعادة هيكلة إطار العمل المشترك لمجموعة العشرين، لكن الحرب الأهلية التي استمرت عامين، والتي انتهت بوقف إطلاق النار في أواخر عام 2022 أدت إلى تأخير التقدم.
وقد حصلت إثيوبيا على اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج تمويل جديد بقيمة 3.4 مليار دولار في يوليو (تموز).
وقالت الحكومة، في ذلك الوقت، إنها تخطط لإكمال إعادة الهيكلة قبل المراجعة الأولى لبرنامجها مع صندوق النقد الدولي. ووفقاً للصندوق، ستُعقد المراجعات الأولية على أساس ربع سنوي.
ويعد التفاوض بحسن نية أمراً أساسياً لتقدم برنامج أي دولة مع صندوق النقد الدولي، ويشمل الحوار في الوقت المناسب وتبادل المعلومات وإتاحة الفرصة لإدخال الدائنين.
وانخفضت سندات اليورو الإثيوبية 0.3 سنت في جلسة سادسة على التوالي من الانخفاضات؛ حيث تم عرضها عند 76.5 سنت، وفقاً لبيانات «تريد ويب».
وتحتفظ شركات إدارة الأصول الكبرى مثل «إيتون فانس» و«مورغان ستانلي» و«فانجغارد» و«بلاك روك»، بالأوراق المالية، وفقاً لبيانات «إيماكس».
وتشكل السندات جزءاً صغيراً من الدين الخارجي لإثيوبيا.
ويقدر صندوق النقد الدولي أنه في نهاية يونيو (حزيران)، بلغ الدين الخارجي 28.9 مليار دولار، نصفه تقريباً مستحق لمقرضين متعددي الأطراف مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية.
ومن بين 12.4 مليار دولار مستحقة للدائنين الثنائيين، تمثل الصين 7.4 مليار دولار والمملكة العربية السعودية أكثر من مليار دولار. وتدين إثيوبيا بأقل من ملياري دولار لدول الدائنين الأثرياء في «نادي باريس».
وفشلت إثيوبيا في التوصل إلى اتفاق في محادثات رسمية مع المستثمرين في أواخر العام الماضي. وفي ذلك الوقت، اقترحت الحكومة استبدال السند الحالي بسند جديد بقيمة مليار دولار سيتم سداده بدءاً من عام 2028.
وقال مدير المحفظة في شركة «أبردن»، كيفن دالي، الذي يمتلك السند ولكنه ليس جزءاً من مجموعة الدائنة، إنه «لا يوجد اقتراح رسمي لذلك لا نعرف ما الذي تنوي الحكومة فعله»، مضيفاً أنه من المحتمل العثور على صفقة بين العرض الحكومي السابق واقتراح تخفيض 20 في المائة.
من جانبها، قالت مديرة المحفظة في «ويليام بلير»، إيفيت باب، إن إعادة هيكلة سريعة للديون يجب أن تكون ممكنة، على الرغم من أن عدم رغبة إثيوبيا الواضحة في إصدار سندات اليورو في المستقبل قد يؤدي إلى تقليل الإلحاح على جانب الحكومة.
وأضافت: «هذه ليست قضية معقدة للغاية - إنها سند واحد بقيمة مليار دولار، والمعايير التي يضعها صندوق النقد الدولي واضحة جداً. الأمر يتعلق حقاً برغبة جميع الأطراف في إنجاز هذا الأمر بسرعة».
