شراكة السعودية و«الفورمولا إي»... تطلعات لصناعة المستقبل في النقل المستدام

رياضة السيارات الحديثة تتحول لورشة عمل لتجربة الابتكارات التقنية وتطبيقها

TT

شراكة السعودية و«الفورمولا إي»... تطلعات لصناعة المستقبل في النقل المستدام

جانب من سباقات «الفورمولا إي» (الشرق الأوسط)
جانب من سباقات «الفورمولا إي» (الشرق الأوسط)

قد لا يتخيل البعض أن الفوز في سباقات «الفورمولا إي» - النسخة الكهربائية من «الفورمولا» - قد يقتصر فقط على قوة المحرك والسرعة ومهارة السائق في التجاوزات فقط كما هي الحال في النسخة التقليدية، وإنما يتعداها إلى قدرة وإبداع المتسابق في كيفية إدارة عمر البطارية إلى نهاية السباق، وهذا ما يجعل النسخة الكهربائية أكثر تعقيداً من تلك التقليدية.

مع انطلاق سباقات «الفورمولا إي»، بادرت السعودية إلى رعاية الحدث بشكل مكثف عبر عدد من المبادرات؛ من الدخول في شراكات الترويج، واستضافات الجولات، إلى دعم الفرق المتسابقة، ليس لمجرد تحقيق عوائد تسويقية - وهو أمر مباح بالطبع - وإنما للدور الجديد الذي تلعبه الرياض في احتضان هذا النوع من الفعاليات، والمساهمة في صناعة المستقبل.

ورشة عمل أو مركز أبحاث

يشرح عدد من الخبراء أنّ «الفورمولا إي» هي ورشة عمل أو مركز أبحاث لتجربة واختبار التقنيات الجديدة في السيارات الكهربائية. وفي حال نجاح تلك التقنيات، يصار إلى إسقاط هذه التجربة على السيارات الكهربائية العادية. فجزء من الشغف في متابعة سباقات «الفورمولا إي» يكمن في متابعة كم تبقّى من قدرة البطارية مع نهاية جولات السباق...

وكان هناك عديد من الأمثلة، حيث تراجع أحد المتسابقين بالجولات النهائية في سباق لندن الأخير من المركز الرابع إلى الثالث عشر؛ بسبب نفاد الطاقة التخزينية في البطارية مما جعل المنافسين يتجاوزونه قبل نهاية السباق. وهذا ما يفسر كيف يمكن للسائق إدارة قدرات البطارية للبقاء على قيد الحياة حتى الانتهاء من الجولات.

جولات عديدة لسباقات «الفورمولا إي» (الشرق الأوسط)

3 ركائز

يقول جيف دودز الرئيس التنفيذي لـ«فورمولا إي»: «لم يكن لدينا مشجعون من اليوم الأول، والآن لدينا 400 مليون مشجع، ولم تكن سرعة السيارات قياسية، حيث كانت السرعة القصوى نحو 140 ميلاً في الساعة، والآن تتجاوز 200 ميل في الساعة، مع وجود 130 سباقاً في جميع أنحاء العالم».

وحول شراكة «صندوق الاستثمارات العامة» مع «الفورمولا إي»، قال دودز في تصريحات على هامش السباق الأخير في العاصمة البريطانية لندن: «حدث كثير خلال الأشهر الـ6 الأخيرة، تعادل سنوات مكثفة بالنسبة لـ(الفورمولا إي). وكلتا الجهتين، أي صندوق الاستثمارات العامة والفورمولا إي، منظمتان ذواتا أهداف متقاربة تتحدان معاً، كما أنهما منظمتان مبتكرتان تلتزمان بالاستدامة والتطور، وتجتمعان لتوليد كثير من الأفكار الرائعة، لذا نحن الآن في شراكة لمحاولة تعزيز التعلم عن الاستدامة وعن التغير الذي يمكننا إحداثه».

وأضاف حول رؤية «الفورمولا إي»: «عندما تأسست هذه السلسلة، قامت على 3 ركائز أساسية؛ الأولى كانت تنظيم سباق سيارات بمستوى عالٍ، لذا أردنا أن نكون في الوقت المناسب سباق السيارات الأبرز في العالم، والثانية كانت تطوير تقنية المركبات الكهربائية، وهذا يعود بالمنفعة المباشرة على تصنيع السيارات، والركيزة الثالثة كانت منصة تعليمية للتثقيف حول الكربون والمناخ والاستدامة. لذلك بالنسبة لنا الأمر لا يعني أن نجمع بينها، فهي موجودة معاً منذ البداية، وبالنسبة لنا هذه المبادئ الثلاثة تسير جنباً إلى جنب».

وزاد جيف دودز: «أعتقد بأن السباق هو ما يجلب الحماس. فنحن عندما نصور ونقوم بالبث التلفزيوني يتلهف الناس لمشاهدة السباقات لأنها حماسية، وهو أمر في غاية التشويق، والأجواء ذات تنافسية عالية، ولكننا نجدها فرصة للدخول إلى محادثة أكثر عمقاً للحديث عن تطوير التقنية والاستدامة».

وقال: «إذا وصلنا إلى نهاية العام بإنجازنا لموسم سباقات عالمية المستوى، حماسية جداً، من دون أن نوجه رسالة حول الاستدامة أو التطوير أو التقنية فيسكون عاماً غير جيد لي، لذلك هذه الأمور الثلاثة لها القدر نفسه من الأهمية، وجمعيها متساوية في عملنا».

مشاركة الجهات السعودية تهدف لصناعة مستقبل التنقل المستدام (الشرق الأوسط)

مشاركة «صندوق الاستثمارات العامة»

وتظهر الشراكات السعودية بوضوح من خلال وجودها في سباقات «الفورمولا إي»، يتصدرها «صندوق الاستثمارات العامة» - الصندوق السيادي السعودي - الذي دخل في شراكة «E360» مع بطولات سباقات المحركات الكهربائية العالمية، وهي: «فورمولا إي» لسباقات السيارات الكهربائية السريعة، و«إكستريم إي» لسيارات الدفع الرباعي الكهربائية، و«إي 1» للزوارق الكهربائية السريعة، وذلك بهدف تعزيز نمو رياضات المحركات الكهربائية وتطوير دورها في إحداث تقدم بمستقبل التنقل المستدام. وبحسب الصندوق، تمتد الشراكة لسنوات، حيث تشكل منصة لمبادرات تُبرز قوة رياضة المحركات الكهربائية، وقدرتها على تعزيز الابتكار التكنولوجي، وإحداث نقلة نوعية في مستقبل التنقل المستدام، كما ستكون ركيزة للمساهمة بجهود الحد من انبعاثات الكربون.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الرعاية الأوسع لـ«صندوق الاستثمارات العامة»، وتتماشى مع استراتيجية الصندوق في اختيار مجالات الرعاية، التي تركز على الاستثمار في الأفراد والمبادرات، والشراكات التي تتبنى الركائز الـ4 الاستراتيجية للصندوق: الشمولية، والاستدامة، والشباب، والتكنولوجيا.

كما تأتي ضمن مساعي برنامج الرعايات الخاص بالصندوق، الذي يقدم كثيراً من الفرص عبر الاستثمار في الأفراد والمبادرات، والشراكات التي تحقق تأثيراً إيجابياً على الساحة العالمية. ويعمل «صندوق الاستثمارات العامة» على تحفيز التحول على مستوى العالم.

«الفورمولا إي» ورشة عمل لتجربة التقنيات على وسائل التنقل (الشرق الأوسط)

وتسهم الشراكة في تعزيز الفرص التعليمية في مجال هندسة رياضات المحركات الكهربائية، وتعزيز جودة الحياة، وتعزيز التحول في الرياضة محلياً وعالمياً، التي ستُمكّن شراكة الصندوق لجميع بطولات سباقات المحركات الكهربائية الـ3 من تقديم مبادرات رائدة بينها، فعاليات «بي إي إف إلكتريك 360» للقيادات، التي تجمع بين كبار الخبراء والقيادات في قطاعات مختلفة لتسريع التحول في مجال التنقل المستدام. بالإضافة إلى مبادرات تعليمية في مجال العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات في السعودية، بالتزامن مع كل سباق من سباقات البطولات الـ3، وبرامج التدريب المهني مع شركاء الصناعة والتقنية في كل بطولة، والمبادرات تُبرز قوة رياضة المحركات الكهربائية، وقدرتها على تعزيز الابتكار التكنولوجي وإحداث نقلة نوعية في مستقبل التنقل المستدام، كما ستكون ركيزة للمساهمة بجهود الحد من انبعاثات الكربون.

ووفقاً للمعلومات، تؤكد مشاركة «صندوق الاستثمارات العامة» في قطاعات الرياضات الكهربائية التزام الصندوق بقيادة الابتكار التكنولوجي الجديد في المجال البيئي، وتعزيز مستقبل أنظمة النقل والتنقل المعتمدة على الكهرباء، وهي ضمن سياق الالتزام بالاستدامة.

دعم الابتكار

وبحسب معلومات حصلت عليها «الشرق الأوسط»، فإن مفهوم دعم الابتكار في مجال الاستدامة ومستقبل التنقل يمثل إحدى الركائز الرئيسة لاستراتيجية «صندوق الاستثمارات العامة»، حيث يحرص على تعزيز شراكات الاستراتيجية مع شركاء محليين ودوليين، كما يستثمر في التعاون المبتكر انطلاقاً من شعاره «نستثمر للأفضل».

ومن ضمن استراتيجيته لدفع التحول الاقتصادي وتحقيق مستهدفات «رؤية 2030»، يعمل الصندوق على تطوير مستقبل التنقل المستدام في السعودية، بما في ذلك الاستثمار في قطاع السيارات الكهربائية، والاستثمار في التعدين بوصفه قطاعاً استراتيجياً ومصدراً للمواد الأولية اللازمة لصناعة البطاريات.

تقول هوازن نصيف، المديرة المكلفة الاستدامة في «صندوق الاستثمارات العامة»: «يعد الصندوق أحد المستثمرين الأكثر تأثيراً في القطاع الرياضي؛ لأننا نؤمن بقدرة الرياضة على إحداث التغيير الإيجابي في المجتمعات. فمن خلال الترويج للرياضات المستدامة مثل (الفورمولا إي) و( إي 1) و(إكستريم إي)، يمكننا تعزيز الممارسات المسؤولة، والعمل للحد من تغير المناخ، ودعم الانتقال إلى الطاقة النظيفة والمتجددة».

في المقابل، تؤكد «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)» أنها عملت بشكل وثيق مع «الفورمولا إي» لدمج حلولها المستدامة في منظومة أعمال السباق العالمي، حيث أسهم الجمع بين ثقافة الابتكار المستمر في تقديم حلول جديدة للسيارات الكهربائية تعزز تحويل الحياد الكربوني إلى واقع ملموس.

القطاعات ذات الأولوية

يُعدّ قطاع المركبات والتنقّل من ضمن القطاعات المحلية الاستراتيجية ذات الأولوية الـ13 التي يركّز عليها «صندوق الاستثمارات العامة» في استثماراته. ولهذا، أطلق الصندوق أول علامة تجارية وطنية للسيارات الكهربائية في السعودية «سير»، كما دعم تأسيس الأكاديمية الوطنية للمركبات والسيارات في المملكة؛ وذلك في إطار استثماراته على كامل مستوى المنظومة بهدف بناء قطاع محلي متكامل وجاهز للمستقبل.

ويوفّر قطاع المركبات والتنقل فرصاً متنوعة، وعديداً من الوظائف التي تتطلّب مهارات عالية، كما يُسهم في رفع الناتج المحلّي الإجمالي غير النفطي، وتمكين القطاع الخاص، وتعزيز مجالات البحث والتطوير، وسد الثغرات في القدرات على المستوى الإقليمي.

«تسارع»

أسس «صندوق الاستثمارات العامة» شركة «تسارع» للاستثمار في قطاع السيارات والتنقل، بوصفها شركةً استثماريةً تهدف إلى تسريع عجلة نمو قطاع السيارات والتنقل في المملكة، وقيادة استثمارات استراتيجية وشراكات مع شركات القطاع الخاص المحلية والدولية، لتمكين النمو المستدام وإتاحة الفرص عبر مجالات التنقل محلياً؛ دعماً لجهود المملكة لتصبح رائدة عالمياً في هذا القطاع الحيوي. وتدعم «تسارع» توجه الصندوق للوصول إلى الحياد الصفري بحلول عام 2050.

كما أطلق الصندوق شركة «البنية التحتية للسيارات الكهربائية» بالشراكة مع الشركة السعودية لتطوير بنية تحتية عالية الجودة لدعم خدمات الشحن السريع للسيارات الكهربائية في البلاد، وتسريع الانتقال إلى المركبات الكهربائية، وتعمل الشركة على توفير أكثر من 5 آلاف شاحن سريع بحلول 2030.

الشراكات السعودية

وتدخل السعودية في عدد من الشراكات، حيث يرعى السباق كل من «صندوق الاستثمارات العامة» و«مجموعة الخطوط السعودية»، وشركة «سابك»، بالإضافة إلى مشاركة «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG») مع فريق «دي إس أوتوموبيل»، ومشاركة «نيوم» الاستراتيجية مع شركة «ماكلارين ريسينغ».


مقالات ذات صلة

فرستابن «الأب» ينجو من حادث في رالي «دي والوني»

رياضة عالمية يوس فرستابن سائق «فورمولا 1» السابق (رويترز)

فرستابن «الأب» ينجو من حادث في رالي «دي والوني»

قال منظمو رالي «دي والوني» في بلجيكا، في بيان، اليوم الأحد، إن يوس فرستابن، سائق «فورمولا 1» السابق ووالد بطل العالم أربع مرات ماكس فرستابن، لم يصب بأذى.

«الشرق الأوسط» (والوني)
رياضة عالمية الفرنسي سيباستيان أوجييه بطل رالي الكناري (رويترز)

«رالي جزر الكناري»: أوجييه يحقق باكورة انتصاراته... وإيفانز يتصدّر

حقق الفرنسي سيباستيان أوجييه باكورة انتصاراته هذا العام باحتلاله للمركز الأول في رالي جزر الكناري.

«الشرق الأوسط» (لاس بالماس)
رياضة عالمية حلبة إسطنبول بارك تعود لروزنامة الفورمولا 1 (حلبة إسطنبول)

«فورمولا 1»: عودة حلبة إسطنبول اعتباراً من الموسم المقبل

تعود جائزة تركيا الكبرى إلى روزنامة بطولة العالم للفورمولا 1 اعتباراً من الموسم المقبل بعقد لخمسة أعوام، وفق من أعلن الجمعة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

«الشرق الأوسط» (إسطنبول)
رياضة عالمية زاك براون، الرئيس التنفيذي لفريق مكلارين (رويترز)

براون رئيس مكلارين يهاجم فكرة امتلاك أكثر من فريق في «فورمولا 1»

أكد زاك براون، الرئيس التنفيذي لفريق مكلارين، معارضته الشديدة لظاهرة امتلاك أكثر من فريق والتحالفات داخل بطولة العالم لسباقات فورمولا 1.

«الشرق الأوسط» (لندن)
رياضة عالمية سائق مكلارين البريطاني لاندو نوريس قبل انطلاق التجارب التأهيلية لسباق جائزة اليابان الكبرى (أ.ب)

نوريس واثق من استمرار فرستابن في فورمولا 1 لفترة طويلة

توقع بطل العالم لاندو نوريس استمرار منافسه الهولندي ماكس فرستابن في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1، ومواصلة المنافسة على لقب خامس.

«الشرق الأوسط» (لندن)

الضوء الأخضر لمرشح ترمب... تيليس ينهي «حصار» وارش بعد إغلاق ملف باول

تيليس يتحدث إلى وسائل الإعلام في يوم جلسة استماع لجنة الخدمات المصرفية لتثبيت وارش (رويترز)
تيليس يتحدث إلى وسائل الإعلام في يوم جلسة استماع لجنة الخدمات المصرفية لتثبيت وارش (رويترز)
TT

الضوء الأخضر لمرشح ترمب... تيليس ينهي «حصار» وارش بعد إغلاق ملف باول

تيليس يتحدث إلى وسائل الإعلام في يوم جلسة استماع لجنة الخدمات المصرفية لتثبيت وارش (رويترز)
تيليس يتحدث إلى وسائل الإعلام في يوم جلسة استماع لجنة الخدمات المصرفية لتثبيت وارش (رويترز)

أعلن توم تيليس، السيناتور الجمهوري، الذي كان قد عرقل فعلياً تثبيت مرشح الرئيس دونالد ترمب لرئاسة مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، الأحد، أنه سيتخلّى عن معارضته بعد أن أنهت وزارة العدل تحقيقها مع رئيس البنك المركزي الحالي.

ويزيل هذا الإعلان الصادر عن تيليس (من ولاية كارولاينا الشمالية) عقبة كبرى أمام مساعي ترمب لتعيين كيفين وارش، المسؤول السابق رفيع المستوى في «الفيدرالي»، في المنصب بدلاً من جيروم باول، الذي ظل لفترة طويلة تحت ضغوط البيت الأبيض لخفض أسعار الفائدة. وكانت معارضة تيليس كافية لتعطيل الترشيح في لجنة الخدمات المصرفية بمجلس الشيوخ التي يُسيطر عليها الجمهوريون، مع اقتراب نهاية ولاية باول المقررة في 15 مايو (أيار).

وقال تيليس لبرنامج لقناة «إن بي سي»: «أنا مستعد للمضي قدماً في تثبيت السيد وارش، وأعتقد أنه سيكون رئيساً رائعاً لـ(الفيدرالي)».

وجاء تصريحه بعد يومين من إعلان المدعية العامة لمنطقة كولومبيا انتهاء تحقيق مكتبها في تجديدات مقر «الفيدرالي» التي تكلفت مليارات الدولارات، والتي شملت مراجعة شهادة باول المقتضبة أمام الكونغرس الصيف الماضي.

وارش يدلي بشهادته أمام جلسة استماع للجنة المصرفية بمجلس الشيوخ (رويترز)

مخالفات أم «استخدام سياسي»؟

يدقق المفتش الداخلي لـ«الفيدرالي» في المشروع الذي وصلت تكلفته الآن إلى 2.5 مليار دولار، بعد تقديرات سابقة كانت تضعه عند 1.9 مليار دولار، وهو المشروع الذي انتقده الرئيس الجمهوري بسبب تجاوز التكاليف. وكان باول نفسه قد طلب مراجعة المفتش العام في يوليو (تموز).

وعلّق تيليس قائلاً: «لا أعتقد أنه سيكون هناك أي ارتكاب لمخالفات جنائية... مشكلتي منذ البداية كانت شعوري بأن هناك مدعين عامين في واشنطن اعتقدوا أن هذا الملف سيكون وسيلة ضغط لإجبار السيد باول على الرحيل مبكراً». وأضاف أنه تلقّى تأكيدات من وزارة العدل بأن «القضية سُوّيت تماماً وبالكامل».

لجنة الشيوخ تُحدد موعد التصويت

وأعلنت اللجنة، يوم السبت، أنها تُخطط للتصويت يوم الأربعاء على ترشيح وارش. وردّت السيناتورة الديمقراطية البارزة إليزابيث وارين ببيان قالت فيه: «لا ينبغي لأي جمهوري يدعي الاهتمام باستقلالية (الفيدرالي) أن يدعم المضي قدماً في ترشيح كيفين وارش، الذي أثبت في جلسة استماعه أنه ليس أكثر من دمية في يد الرئيس ترمب».

وكان وارش قد أخبر أعضاء مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي أنه لم يعد البيت الأبيض مطلقاً بخفض أسعار الفائدة، وتعهد بأن يكون «لاعباً مستقلاً» إذا جرى تثبيته. وقبل ساعات من ذلك، سُئل ترمب في مقابلة مع «سي إن بي سي» عما إذا كان سيُصاب بخيبة أمل إذا لم يقم وارش بخفض الفائدة فوراً، فأجاب الرئيس: «نعم، سأصاب بخيبة أمل».

خلفية الصراع: ترمب وباول

وسعى ترمب لشهور إلى الضغط على البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة، ووصل الأمر إلى حد إهانة باول وتهديده بالإقالة. وفي يوليو (تموز) الماضي، زار ترمب مبنى «الفيدرالي»، وصرح أمام الكاميرات بأن التجديدات ستُكلف 3.1 مليار دولار، وهو ما صححه باول فوراً، مشيراً إلى أن أرقام الرئيس غير دقيقة.

وتُعد التحقيقات مع باول واحدة من عدة تحقيقات أجرتها وزارة العدل ضد من يُعدّون خصوماً لترمب، بمن في ذلك مدعية عام نيويورك ليتيشا جيمس، ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق جيمس كومي، وهي تحقيقات لم تنجح في إثبات سلوك إجرامي حتى الآن.

المسار المقبل

حتى بعد تعيين رئيس جديد لـ«الاحتياطي الفيدرالي»، يمكن لباول اختيار البقاء في مجلس المحافظين لإنهاء فترته التي تستمر حتى يناير (كانون الثاني) 2028، وهو قرار صرح باول بأنه لم يتخذه بعد.

يُذكر أن كيفين وارش هو ممول وعضو سابق في مجلس محافظي «الاحتياطي الفيدرالي»، وقد رشحه ترمب للمنصب في يناير الماضي.


العراق يدرس مشروعاً لتأمين نقل النفط عبر موانئ تركية وسورية وأردنية

خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)
خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)
TT

العراق يدرس مشروعاً لتأمين نقل النفط عبر موانئ تركية وسورية وأردنية

خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)
خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)

صرح رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، الأحد، بأن مشروع خط أنابيب النفط «بصرة - حديثة - متعدد الاتجاهات» سيضمن المرونة في نقل النفط الخام باتجاه موانئ جيهان التركي وبانياس السوري والعقبة الأردني، وتوفير المرونة لتغذية مصافي الوسط والشمال ورفع قدراتها الإنتاجية في مختلف الظروف.

وأكد السوداني، خلال اجتماع كبار مساعديه في وزارتي النفط والصناعة لمتابعة مشروع خط أنابيب النفط «بصرة - حديثة - متعدد الاتجاهات»، أن المشروع حين جرى طرحه مثل «استشرافاً استباقياً للظروف الحالية الإقليمية وتداركاً لاحتمالية تعرقل مسارات التصدير الحالية، فضلاً عن أهميته في استدامة ثروة العراق النفطية والحفاظ على مصادر الطاقة وزخم عجلة التنمية الاقتصادية الوطنية».

ووجه السوداني بتشكيل «هيئة خاصة لتنفيذ المشروع برئاسة وكيل وزارة النفط وعضوية مستشاري رئيس الوزراء المختصين والمديرين العامين المعنيين في وزارتي النفط، والصناعة والمعادن».

وحسب بيان للحكومة العراقية، قدم وزيرا النفط والصناعة والمعادن شرحاً مفصلاً عن المشروع والتحديات التي واجهته خلال المرحلة الماضية، وآليات المعالجة وتسريع وتيرة العمل، فضلا عن عرض لإجراءات متابعة عقدي التنفيذ، الأول الموقع في 11 أغسطس (آب) 2024 بين شركة نفط البصرة وشركة المشاريع النفطية في وزارة النفط، والثاني الموقع في السابع من يناير (كانون الثاني) 2025 بين شركة المشاريع النفطية والشركة العامة للحديد والصلب في وزارة الصناعة والمعادن.

كما شهد الاجتماع بحث التفاصيل الفنية للمشروع الاستراتيجي المهم، حيث جرى إقرار تمويل المشروع بتخصيص مبلغ مليار و500 مليون دولار خلال العام الحالي تمول بموجب الاتفاق العراقي الصيني، علماً أن التكلفة الإجمالية التخمينية للمشروع تصل إلى خمسة مليارات دولار.

يشار إلى أن إغلاق مضيق هرمز، ولو بشكل جزئي، أدى إلى تعطل تدفقات النفط من منطقة الخليج، ما انعكس بشكل مباشر على صادرات دول المنطقة والعراق الذي يعتمد بصورة كبيرة على الموانئ الجنوبية المرتبطة بهذا الممر الحيوي.


بين ضغط الأسواق وقلق الطاقة... هل يرفع بنك إنجلترا الفائدة الخميس؟

بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)
بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)
TT

بين ضغط الأسواق وقلق الطاقة... هل يرفع بنك إنجلترا الفائدة الخميس؟

بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)
بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)

يجد بنك إنجلترا نفسه في موقف لا يحسد عليه مع اقتراب اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر في 30 أبريل (نيسان) الحالي. فبينما بدأت الأسواق المالية في تسعير زيادتين محتملتين لأسعار الفائدة قبل نهاية العام، يواجه محافظ البنك، أندرو بايلي، معضلة الموازنة بين كبح توقعات التضخم التي أججتها حرب الشرق الأوسط، وبين تجنب الانجرار وراء اندفاع الأسواق الذي قد لا يعكس الحقائق الاقتصادية على الأرض.

الأسواق ترفع سقف توقعاتها

عادت الأسواق المالية لترفع سقف توقعاتها، حيث تُسعّر حالياً زيادتين لأسعار الفائدة في المملكة المتحدة هذا العام. ورغم أن المحافظ بايلي كان قد صرّح سابقاً بأن المستثمرين «يسبقون أنفسهم»، فإن البنك يبدو متردداً في توجيه رسالة صد قوية ضد هذه التوقعات في الوقت الراهن. ويعود هذا التردد إلى حالة «عدم اليقين المطلق» التي تفرضها الأزمة المستمرة في مضيق هرمز، حيث يدرك صانعو السياسة أن طول أمد الاضطرابات في سلاسل التوريد سيؤدي حتماً إلى تداعيات تضخمية غير متوقعة.

معضلة الغاز والنفط

على عكس الأزمات السابقة، يراقب بنك إنجلترا أسعار الغاز الطبيعي باهتمام يفوق مراقبته لأسعار النفط؛ إذ يمثل الغاز نقطة الضعف الأكبر للاقتصاد البريطاني كونه المحرك الرئيسي لفواتير التدفئة والكهرباء. ورغم بقاء أسعار الغاز في مستويات مريحة وقريبة من مستويات ما قبل الحرب، فإن القلق يتركز حول السلوك السعري للشركات. فبينما ارتفعت توقعات التضخم لدى المستهلكين، لا تزال توقعات نمو الأجور، المحرك الحقيقي للتضخم المستدام، مستقرة، مما يمنح البنك فرصة لالتقاط الأنفاس قبل اتخاذ أي خطوة تصعيدية.

انقسام مرتقب

من المتوقع أن يشهد اجتماع الخميس المقبل عودة الانقسامات التقليدية داخل لجنة السياسة النقدية. وبعد حالة الوحدة النادرة في الاجتماعات السابقة، يرجح المحللون تصويتاً بنسبة 8 إلى 1 لصالح تثبيت الفائدة عند 3.75 في المائة. ومن المتوقع أن يخرج كبير الاقتصاديين، هيو بيل، عن الإجماع ليصوت لصالح رفع الفائدة، في حين قد تنضم إليه أصوات متشددة أخرى مثل ميغان غرين أو كاثرين مان في المطالبة بلهجة أكثر صرامة للحفاظ على استقرار الأسعار، خصوصاً مع ترقب بيانات التضخم لشهر أبريل التي ستصدر في مايو (أيار) المقبل.

شبح «داونينغ ستريت»

لا تقتصر تحديات البنك على الأرقام الاقتصادية فحسب، بل تمتد إلى المشهد السياسي المتقلب في وستمينستر. ومع تزايد الحديث عن احتمالات تغيير القيادة في الحكومة البريطانية، تخشى الأسواق من أي تدخلات مالية مفاجئة أو تغيير في قواعد الاقتراض قد تضطر البنك المركزي إلى تشديد سياسته النقدية بشكل قسري. ويمثل التحذير المبطن الذي وجهه البنك للمشرعين في مارس (آذار) الماضي إشارة واضحة بأن أي توسع مالي غير مدروس سيقابله رفع في تكاليف الإقراض.

في نهاية المطاف، يبدو أن بنك إنجلترا سيفضل الإبقاء على خياراته مفتوحة في اجتماع الأسبوع المقبل. سيعمل البنك على تجنب القيام بأي خطوة تزيد من رهان الأسواق على رفع الفائدة، وفي الوقت ذاته، لن يحاول بجدية إقناع الأسواق بخفض تلك الرهانات، بانتظار اتضاح الرؤية الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

ورغم ضجيج التوقعات، تظل الرؤية التحليلية الأرجح هي بقاء الفائدة عند مستواها الحالي البالغ 3.75 في المائة طوال عام 2026، ما لم تحدث قفزات مفاجئة وغير منضبطة في أسعار الطاقة.