«بيانات الإقراض» تدفع الأسهم الصينية لأدنى مستوى في 6 أشهر

التحذيرات الحكومية من المضاربة تؤتي أكلها في سوق السندات

سيدة تتسوق في أحد المراكز التجارية في العاصمة الصينية بكين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المراكز التجارية في العاصمة الصينية بكين (أ.ف.ب)
TT

«بيانات الإقراض» تدفع الأسهم الصينية لأدنى مستوى في 6 أشهر

سيدة تتسوق في أحد المراكز التجارية في العاصمة الصينية بكين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المراكز التجارية في العاصمة الصينية بكين (أ.ف.ب)

هبطت الأسهم الصينية إلى أضعف مستوياتها في 6 أشهر، الأربعاء، بعد أن أظهرت بيانات أن الإقراض من جانب البنوك في البلاد انخفض أكثر من المتوقع في يوليو (تموز) الماضي، في حين ظل حجم التداول ضعيفاً، ما يُسلط الضوء على هشاشة معنويات المستثمرين.

وأغلق مؤشر «سي إس آي 300» الصيني منخفضاً 0.8 بالمائة، مسجلاً أدنى مستوى منذ فبراير (شباط)، وخسر مؤشر «شنغهاي» المركب 0.6 بالمائة.

ويأتي الضعف حتى مع تقدم الأسهم الآسيوية وتكبد الدولار خسائر، بعد أن أثارت بيانات أسعار المنتجين الأميركية الضعيفة الآمال في أن يكون التضخم في أسعار المستهلكين حميداً، ما دفع عائدات السندات إلى الانخفاض.

ووفقاً لبيانات أصدرها بنك الشعب الصيني، يوم الثلاثاء، قدمت البنوك الصينية 260 مليار يوان (36.28 مليار دولار) من القروض الجديدة باليوان في يوليو، بانخفاض نحو 88 بالمائة عن يونيو (حزيران)، وبما يقل عن توقعات المحللين.

وانخفض الإقراض إلى أدنى مستوى له في نحو 15 عاماً، بسبب ضعف الطلب على الائتمان والعوامل الموسمية، ما أثار التوقعات بأن البنك المركزي قد يوزع مزيداً من خطوات التيسير.

وقال محللو «غولدمان ساكس» في مذكرة: «مع تسليط بنك الشعب الصيني الضوء على أهمية التعديل المضاد للدورة الاقتصادية لدعم الطلب المحلي، فإننا نحافظ على توقعاتنا بخفض نسبة الإقراض الإلزامي بمقدار 25 نقطة أساس في الربع الثالث لتسهيل زيادة إصدار السندات الحكومية وخفض سعر الفائدة بمقدار 10 نقاط أساس في الربع الرابع لخفض تكاليف التمويل للاقتصاد الحقيقي».

وعند الإغلاق، انخفض قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية في الصين بنسبة 1.05 بالمائة، في حين انخفض مؤشر العقارات بنسبة 0.92 بالمائة. كما أغلق مؤشر «شنتشن» الأصغر، منخفضاً بنسبة 0.86 بالمائة، ومؤشر «تشينيكست» المركب للشركات الناشئة بنسبة 1.422 بالمائة.

وانخفض مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ 0.36 بالمائة، ومؤشر «هانغ سنغ الصيني» للشركات بنسبة 0.41 بالمائة.

وبالتوازي مع هبوط سوق الأسهم، قالت صحيفة تابعة للبنك المركزي الصيني في وقت متأخر من يوم الثلاثاء، إن العائدات على السندات طويلة الأجل في الصين عادت إلى الارتفاع نحو مستويات معقولة، وإن المضاربة قصيرة الأجل تتراجع، ما يُظهر أن تحذيرات الجهات التنظيمية من شراء السندات بتهور نجحت.

وجاء إعلان نجاح صحيفة «فاينانشال نيوز»، التابعة لبنك الشعب الصيني، في الوقت الذي أدت فيه بيانات القروض الشهرية المخيبة للآمال في الصين إلى زيادة توقعات التيسير النقدي، وساعدت في دفع العائدات إلى الانخفاض، يوم الأربعاء.

وقال مدير صندوق طلب عدم الكشف عن هويته: «يبدو أن بنك الشعب الصيني يتخذ وقفة» في معركته ضد صعود السندات.

وقال لف بين، المحلل في «توبسبيريتي» للأوراق المالية، في مذكرة: «في غياب علامات على تحول اقتصادي... قد تستمر العائدات في الاتجاه النزولي».

وقفزت العقود الآجلة لسندات الخزانة الصينية لأجل 30 عاماً بنحو 1 بالمائة في التعاملات المبكرة يوم الأربعاء، في حين هبطت العائدات، التي تتحرك عكسياً مع الأسعار، في جميع الفترات.

وقفزت العائدات الصينية على مدى الأسبوع الماضي مع تكثيف السلطات، التي تخشى من مخاطر الفقاعة، جهودها لتهدئة ارتفاع السندات السريع المدعوم من المستثمرين، التي تعد الملاذ الآمن للفارين من أسواق العقارات والأسهم المتذبذبة.

وخلال الأسبوع الماضي، شوهدت البنوك الحكومية الصينية تبيع سندات الخزانة على دفعات كبيرة، في حين حققت الهيئات التنظيمية في عدد من البنوك الريفية للاشتباه في التلاعب، ما أدى إلى اهتزاز سوق السندات.

وفي السابق، كانت العائدات طويلة الأجل منخفضة للغاية، لكنها «صعدت إلى مستويات معقولة مؤخراً»، وفق ما ذكرت صحيفة «فاينانشال نيوز»، التي تعدّ لسان حال البنك المركزي.

وبلغ العائد الصيني لأجل 30 عاماً 2.39 بالمائة يوم الثلاثاء، وهو أعلى بـ9 نقاط أساس من أدنى مستوى قياسي سجل في الخامس من أغسطس (آب).

وقالت صحيفة «فاينانشال نيوز»: «من الواضح أن إصدار السندات الحكومية يتسارع، والمضاربة في السوق قصيرة الأجل آخذة في الانخفاض. كل هذا يُشير إلى أن العرض والطلب على السندات يتحركان نحو التوازن، وأن التحذيرات المتكررة من المخاطر من قِبل الجهات التنظيمية المالية نجحت».

وفي وقت متأخر من يوم الثلاثاء، أصدر بنك الشعب الصيني بيانات تظهر أن الإقراض المصرفي انخفض أكثر من المتوقع في يوليو الماضي، ليصل إلى أدنى مستوى له فيما يقرب من 15 عاماً، ما أثار التوقعات بأن البنك المركزي قد يخفف السياسة بشكل أكبر.

وفي تعليقه على البيانات، قال «غولدمان ساكس» إنه يحافظ على توقعاته بأن الصين ستخفض نسب متطلبات الاحتياطي بمقدار 25 نقطة أساس في الربع الثالث، وتخفض سعر الفائدة بمقدار 10 نقاط أساس في الربع الرابع.

ومزيد من التيسير النقدي من شأنه أن يضيف مزيداً من الحافز إلى ارتفاع السندات، ما قد يعقد معركة بنك الشعب الصيني ضد صعود السندات.

وقال مدير صندوق مقره شنغهاي، رفض الكشف عن هويته، إن التحركات الأخيرة للسلطات «تبدو كأنها تهدف إلى منع العائدات طويلة الأجل من الانخفاض كثيراً»، مع استعداد بنك الشعب الصيني لتيسير جديد.


مقالات ذات صلة

توسعات جديدة في المطاعم والمقاهي السعودية بفعل الحوافز الاستثمارية

الاقتصاد مطاعم منطقة «بوليفارد الرياض سيتي» (الشرق الأوسط)

توسعات جديدة في المطاعم والمقاهي السعودية بفعل الحوافز الاستثمارية

تشهد المطاعم والمقاهي في السعودية مرحلةً من الازدهار مدفوعة بشريحة سكانية شابة وزيادة في الدخل المتاح للإنفاق.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد رجال إنقاذ وعمال يفحصون آثار الدمار عقب مرور إعصار فرنسين بولاية لويزيانا الأميركية (أ.ف.ب)

أسعار النفط تواصل موجة الصعود في ختام أسبوع متقلب

ارتفعت أسعار النفط يوم الجمعة، لتواصل موجة الصعود التي أشعلتها اضطرابات الإنتاج في خليج المكسيك بالولايات المتحدة

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مشاة ينتظرون الإشارة لعبور الطريق قرب موقع إنشاءات في العاصمة الصينية بكين (أ.ف.ب)

الصين تقر أول خطة لرفع سن التقاعد منذ 1978

وافقت أعلى هيئة تشريعية في الصين، الجمعة، على اقتراح برفع سن التقاعد في البلاد، وذلك للمرة الأولى منذ عام 1978.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد زحام مروري وقت الذروة في ميدان التحرير بوسط العاصمة المصرية القاهرة (أ.ف.ب)

مصر ترسي مناقصة لشراء 20 شحنة غاز لتغطية الطلب في الشتاء

قالت مصادر لـ«رويترز» إن مصر أرستْ بالكامل مناقصة طرحتها في الآونة الأخيرة لشراء 20 شحنة من الغاز الطبيعي المسال لتغطية الطلب في الشتاء.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد رجل يمر أمام لافتة «بي دبليو سي» على مقرّها بالمركز المالي في العاصمة الصينية بكين (أ.ب)

بكين تعلّق أعمال «بي دبليو سي» لـ6 أشهر بسبب تدقيق «إيفرغراند»

فرضت الصين تعليقاً لمدة ستة أشهر على وحدة التدقيق التابعة لشركة «بي دبليو سي» في البلاد، بسبب تدقيقها لشركة «تشاينا إيفرغراند غروب».

«الشرق الأوسط» (بكين)

معضلة خفض الفائدة: هل يبدأ «الفيدرالي» بمقدار صغير أم كبير؟

معضلة خفض الفائدة: هل يبدأ «الفيدرالي» بمقدار صغير أم كبير؟
TT

معضلة خفض الفائدة: هل يبدأ «الفيدرالي» بمقدار صغير أم كبير؟

معضلة خفض الفائدة: هل يبدأ «الفيدرالي» بمقدار صغير أم كبير؟

يواجه رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول قراراً صعباً الأسبوع المقبل مع استعداد البنك المركزي الأميركي لخفض أسعار الفائدة الأسبوع المقبل: هل يبدأ الخفض بمقدار صغير أو كبير؟

من المقرر أن يقوم البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ عام 2020 في اجتماعه الذي سيُعقد يومي 17 و18 سبتمبر (أيلول).

ونظراً لأن المسؤولين أشاروا إلى ثقة أكبر في قدرتهم على إجراء تخفيضات متعددة في أسعار الفائدة على مدار الأشهر العديدة المقبلة، فإنهم يواجهون أسئلة حول ما إذا كانوا سيخفضون بنسبة 0.25 نقطة مئوية تقليدية أو بنسبة 0.5 نقطة مئوية، وفق صحيفة «وول ستريت جورنال».

وقد أبقى باول جميع خياراته مطروحة على الطاولة في خطاب ألقاه الشهر الماضي في جاكسون هول بولاية وايومنغهام، والذي فاجأ بعض زملائه بدعوته الواضحة إلى توجيه الانتباه إلى المخاطر الأولية في سوق الوظائف. وقال حينها: «إن اتجاه السير واضح، وسيعتمد توقيت ووتيرة خفض أسعار الفائدة على البيانات الواردة والتوقعات المتطورة وتوازن المخاطر».

في العام الماضي، رفع المسؤولون سعر الفائدة القياسي إلى نحو 5.3 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ عقدين من الزمن، وأبقوه عند هذا المستوى خلال الأشهر الـ14 الماضية لمكافحة التضخم الذي انخفض بشكل ملحوظ. هم يشعرون بالقلق من إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة للغاية لفترة طويلة للغاية وسط أدلة على أن ارتفاع تكاليف الاقتراض يعمل على النحو المنشود لإبطاء التضخم من خلال تهدئة الإنفاق والاستثمار والتوظيف. وهم لا يريدون أن يفلت من بين أيديهم الهبوط الناعم، حيث ينخفض التضخم دون حدوث قفزة خطيرة في البطالة.

يمكن أن تكشف الإجابات على السؤال التكتيكي حول مدى السرعة التي يجب اتباعها عن أدلة حول استراتيجية الاحتياطي الفيدرالي الأوسع نطاقاً.

بيانات اقتصادية متباينة

قال جون فاوست، الذي عمل حتى وقت سابق من هذا العام كمستشار كبير لباول، إن مقدار التخفيضات خلال الأشهر القليلة المقبلة «سيكون أكثر أهمية بكثير مما إذا كانت الخطوة الأولى هي 25 أو 50، والتي أعتقد أنها ستكون قريبة».

لقد كانت البيانات الاقتصادية الأخيرة متباينة. وقال العديد من المحللين إن ارتفاع تكاليف الإسكان في تقرير مؤشر أسعار المستهلكين يوم الأربعاء أضعف من فرص الدفع باتجاه خفض أكبر الأسبوع المقبل، مما أدى إلى انخفاض توقعات السوق بخفض أقل إلى نحو 85 في المائة، وفقاً لمجموعة «سي إم إي».

لكن تقريراً منفصلاً يوم الخميس أشار إلى أن الأسعار الأساسية في مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي كانت على الأرجح أكثر اعتدالاً في أغسطس (آب)، مما يبقي الباب مفتوحاً أمام الاحتياطي الفيدرالي للتركيز على منع ضعف سوق العمل.

وفي الوقت نفسه، كان التوظيف في شهري يونيو (حزيران) ويوليو (تموز) أضعف مما تم الإبلاغ عنه في البداية، لكن نمو الرواتب تحسن في أغسطس. وكانت معدلات تسريح العمال منخفضة. وقالت وزارة العمل يوم الخميس إن مطالبات إعانات البطالة الأسبوع الماضي استقرت عند نفس المستوى المنخفض تقريباً الذي كانت عليه قبل عام واحد.

وقد تزيد التوقعات الاقتصادية الفصلية التي ستصدر في اجتماع الأسبوع المقبل من تعقيد الأمور. وستُظهر هذه التوقعات عدد التخفيضات المتوقعة في أسعار الفائدة هذا العام. يتبقى للفيدرالي ثلاثة اجتماعات متبقية هذا العام: الأسبوع المقبل، وفي نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول).

هذه التوقعات ليست نتاج نقاش اللجنة، ولكنها قد تكون مهمة بالنسبة للمستثمرين بقدر أهمية حجم خفض أسعار الفائدة، لا سيما إذا اختار المسؤولون الخفض الأصغر.

ولأن الأسواق تتوقع أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بأكثر من 100 نقطة أساس هذا العام، فإن التوقعات التي تُظهر تخفيضات أقل تخاطر بتراجع السوق الذي يؤدي إلى تشديد الظروف المالية، مما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض في نفس اللحظة التي يقوم فيها الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة قصيرة الأجل.

بين 25 و50 نقطة أساس

يفضل الاحتياطي الفيدرالي عادةً التحرك بزيادات قدرها 0.25 نقطة مئوية أو 25 نقطة أساس، لأن التعديلات الأصغر تمنحهم المزيد من الوقت لدراسة تأثير التغييرات في سياستهم. وقد أشار بعض المسؤولين إلى أنهم يفضلون تسريع الوتيرة بمجرد أن يبدو أن الاقتصاد يضعف أكثر.

وبدلاً من ذلك، يمكن للمسؤولين أن يستنتجوا أنه إذا كانوا يتوقعون احتمال حدوث تحرك بمقدار 50 نقطة أساس في نوفمبر أو ديسمبر، فيجب عليهم القيام بهذا التحرك الآن، عندما تكون أسعار الفائدة أبعد ما تكون عن وجهتها النهائية.

أشخاص يتسوقون في متجر بقالة بروزميد كاليفورنيا (رويترز)

ووفقاً للمسؤولين الحاليين والسابقين، فإن قضية البدء بتخفيض الفائدة تفترض أن الاقتصاد على ما يرام بشكل أساسي. ويقولون إن البدء بخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس يمكن أن يبعث على مزيد من القلق بشأن الاقتصاد أو يدفع الأسواق إلى توقع وتيرة أسرع لخفض أسعار الفائدة، الأمر الذي قد يؤدي بدوره إلى إشعال ارتفاعات في السوق تجعل من الصعب إنهاء التضخم.

وهناك قلق مرتبط: من شأن الخفض الأكبر أن يدفع الأسواق إلى افتراض خاطئ بأن الاحتياطي الفيدرالي يخطط لخفض أسعار الفائدة بنفس المقدار في اجتماعات نوفمبر وديسمبر.

وقال جيمس بولارد، الذي كان رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس من عام 2008 إلى عام 2023، في مقابلة أجريت معه الأسبوع الماضي، إن هذا «سيخلق توقعات بأنهم سيذهبون بسرعة كبيرة» إلى مستوى محايد من أسعار الفائدة مصمم لعدم تحفيز النمو أو إبطائه.

ونظراً لتفضيل الاحتياطي الفيدرالي لبناء إجماع واسع النطاق والتحدي المتمثل في تفسير خفض أسعار الفائدة بشكل أكبر قبل الانتخابات مباشرة، فإن البدء بخفض بمقدار 0.25 نقطة يوفر مساراً أقل مقاومة.

وقالت إستر جورج، التي كانت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي من عام 2011 حتى عام 2023: «25 نقطة سهلة في البداية. يمكنك القول يمكننا إما الاستمرار في هذا لفترة من الوقت، أو إذا بدا أن الأمور أضعف، فيمكننا أن نذهب بقوة أكبر».

إن الحجة لصالح البدء بخفض أكبر تتركز على تأمين ضد خطر تباطؤ الاقتصاد أكثر تحت وطأة الزيادات السابقة في وقت لم يعد فيه المسؤولون يرون أن مثل هذا التباطؤ ضروري لإكمال مهمة إعادة التضخم إلى هدفه البالغ 2 في المائة.

مع تباطؤ التضخم مع ثبات أسعار الفائدة الاسمية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، فإن أسعار الفائدة المعدلة حسب التضخم أو الحقيقية مرتفعة كما كانت منذ بدأ البنك المركزي في رفع أسعار الفائدة.

يحتاج المسؤولون إلى النظر فيما إذا كانوا «يريدون أن يكونوا الأكثر تقييداً على الإطلاق في دورة تشديد أسعار الفائدة بأكملها في لحظة حيث يوجد مسار واضح إلى 2 في المائة للتضخم ومعدل البطالة أعلى» من حيث توقع معظم مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي أن يكون هذا العام، كما قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو أوستان غولسبي في مقابلة الأسبوع الماضي.

عادة ما تخفض لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية التي تحدد أسعار الفائدة بزيادات أكبر عندما تظهر الأسواق المالية قلقاً أكبر بشأن التوقعات الاقتصادية، كما كانت الحال في بداية عام 2001 وفي عام 2007 خلال الجولات الأولى من الأزمة المالية العالمية.

تقرير الوظائف غير مطمئن

وقال ويليام دادلي، الذي شغل منصب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك من عام 2009 إلى عام 2018، إن تقرير الوظائف الأسبوع الماضي لم يكن مطمئناً بشكل خاص، لأن معدل البطالة ارتفع بنسبة 0.5 نقطة مئوية منذ بداية العام. عادة، عندما يرتفع معدل البطالة قليلاً، فإنه يميل إلى الاستمرار في الارتفاع - وبنسبة كبيرة.

وكان سوق الإسكان ضعيفاً في الأشهر الأخيرة، وفي حين أضاف قطاع البناء وظائف في أغسطس، فإن الانخفاضات في بناء المساكن الجديدة تشير إلى مصدر آخر للضعف المحتمل في التوظيف.

وبينما كان الاقتصاد ينمو بوتيرة قوية إلى حد معقول هذا العام، قال دونالد كون، نائب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي السابق: «لقد دعمنا هذا النمو من خلال الادخار بشكل أقل وأقل، والاقتراض بشكل أكبر. وهذا ليس مستداماً». أضاف: «لقد وصلنا إلى نقطة حيث قد تقول، (يمكنني الذهاب في أي اتجاه - 25 أو 50)، لكنني أعتقد أن إدارة المخاطر تحولت إلى سوق العمل وتفضل القيام بـ50».