«بيانات الإقراض» تدفع الأسهم الصينية لأدنى مستوى في 6 أشهر

التحذيرات الحكومية من المضاربة تؤتي أكلها في سوق السندات

سيدة تتسوق في أحد المراكز التجارية في العاصمة الصينية بكين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المراكز التجارية في العاصمة الصينية بكين (أ.ف.ب)
TT

«بيانات الإقراض» تدفع الأسهم الصينية لأدنى مستوى في 6 أشهر

سيدة تتسوق في أحد المراكز التجارية في العاصمة الصينية بكين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المراكز التجارية في العاصمة الصينية بكين (أ.ف.ب)

هبطت الأسهم الصينية إلى أضعف مستوياتها في 6 أشهر، الأربعاء، بعد أن أظهرت بيانات أن الإقراض من جانب البنوك في البلاد انخفض أكثر من المتوقع في يوليو (تموز) الماضي، في حين ظل حجم التداول ضعيفاً، ما يُسلط الضوء على هشاشة معنويات المستثمرين.

وأغلق مؤشر «سي إس آي 300» الصيني منخفضاً 0.8 بالمائة، مسجلاً أدنى مستوى منذ فبراير (شباط)، وخسر مؤشر «شنغهاي» المركب 0.6 بالمائة.

ويأتي الضعف حتى مع تقدم الأسهم الآسيوية وتكبد الدولار خسائر، بعد أن أثارت بيانات أسعار المنتجين الأميركية الضعيفة الآمال في أن يكون التضخم في أسعار المستهلكين حميداً، ما دفع عائدات السندات إلى الانخفاض.

ووفقاً لبيانات أصدرها بنك الشعب الصيني، يوم الثلاثاء، قدمت البنوك الصينية 260 مليار يوان (36.28 مليار دولار) من القروض الجديدة باليوان في يوليو، بانخفاض نحو 88 بالمائة عن يونيو (حزيران)، وبما يقل عن توقعات المحللين.

وانخفض الإقراض إلى أدنى مستوى له في نحو 15 عاماً، بسبب ضعف الطلب على الائتمان والعوامل الموسمية، ما أثار التوقعات بأن البنك المركزي قد يوزع مزيداً من خطوات التيسير.

وقال محللو «غولدمان ساكس» في مذكرة: «مع تسليط بنك الشعب الصيني الضوء على أهمية التعديل المضاد للدورة الاقتصادية لدعم الطلب المحلي، فإننا نحافظ على توقعاتنا بخفض نسبة الإقراض الإلزامي بمقدار 25 نقطة أساس في الربع الثالث لتسهيل زيادة إصدار السندات الحكومية وخفض سعر الفائدة بمقدار 10 نقاط أساس في الربع الرابع لخفض تكاليف التمويل للاقتصاد الحقيقي».

وعند الإغلاق، انخفض قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية في الصين بنسبة 1.05 بالمائة، في حين انخفض مؤشر العقارات بنسبة 0.92 بالمائة. كما أغلق مؤشر «شنتشن» الأصغر، منخفضاً بنسبة 0.86 بالمائة، ومؤشر «تشينيكست» المركب للشركات الناشئة بنسبة 1.422 بالمائة.

وانخفض مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ 0.36 بالمائة، ومؤشر «هانغ سنغ الصيني» للشركات بنسبة 0.41 بالمائة.

وبالتوازي مع هبوط سوق الأسهم، قالت صحيفة تابعة للبنك المركزي الصيني في وقت متأخر من يوم الثلاثاء، إن العائدات على السندات طويلة الأجل في الصين عادت إلى الارتفاع نحو مستويات معقولة، وإن المضاربة قصيرة الأجل تتراجع، ما يُظهر أن تحذيرات الجهات التنظيمية من شراء السندات بتهور نجحت.

وجاء إعلان نجاح صحيفة «فاينانشال نيوز»، التابعة لبنك الشعب الصيني، في الوقت الذي أدت فيه بيانات القروض الشهرية المخيبة للآمال في الصين إلى زيادة توقعات التيسير النقدي، وساعدت في دفع العائدات إلى الانخفاض، يوم الأربعاء.

وقال مدير صندوق طلب عدم الكشف عن هويته: «يبدو أن بنك الشعب الصيني يتخذ وقفة» في معركته ضد صعود السندات.

وقال لف بين، المحلل في «توبسبيريتي» للأوراق المالية، في مذكرة: «في غياب علامات على تحول اقتصادي... قد تستمر العائدات في الاتجاه النزولي».

وقفزت العقود الآجلة لسندات الخزانة الصينية لأجل 30 عاماً بنحو 1 بالمائة في التعاملات المبكرة يوم الأربعاء، في حين هبطت العائدات، التي تتحرك عكسياً مع الأسعار، في جميع الفترات.

وقفزت العائدات الصينية على مدى الأسبوع الماضي مع تكثيف السلطات، التي تخشى من مخاطر الفقاعة، جهودها لتهدئة ارتفاع السندات السريع المدعوم من المستثمرين، التي تعد الملاذ الآمن للفارين من أسواق العقارات والأسهم المتذبذبة.

وخلال الأسبوع الماضي، شوهدت البنوك الحكومية الصينية تبيع سندات الخزانة على دفعات كبيرة، في حين حققت الهيئات التنظيمية في عدد من البنوك الريفية للاشتباه في التلاعب، ما أدى إلى اهتزاز سوق السندات.

وفي السابق، كانت العائدات طويلة الأجل منخفضة للغاية، لكنها «صعدت إلى مستويات معقولة مؤخراً»، وفق ما ذكرت صحيفة «فاينانشال نيوز»، التي تعدّ لسان حال البنك المركزي.

وبلغ العائد الصيني لأجل 30 عاماً 2.39 بالمائة يوم الثلاثاء، وهو أعلى بـ9 نقاط أساس من أدنى مستوى قياسي سجل في الخامس من أغسطس (آب).

وقالت صحيفة «فاينانشال نيوز»: «من الواضح أن إصدار السندات الحكومية يتسارع، والمضاربة في السوق قصيرة الأجل آخذة في الانخفاض. كل هذا يُشير إلى أن العرض والطلب على السندات يتحركان نحو التوازن، وأن التحذيرات المتكررة من المخاطر من قِبل الجهات التنظيمية المالية نجحت».

وفي وقت متأخر من يوم الثلاثاء، أصدر بنك الشعب الصيني بيانات تظهر أن الإقراض المصرفي انخفض أكثر من المتوقع في يوليو الماضي، ليصل إلى أدنى مستوى له فيما يقرب من 15 عاماً، ما أثار التوقعات بأن البنك المركزي قد يخفف السياسة بشكل أكبر.

وفي تعليقه على البيانات، قال «غولدمان ساكس» إنه يحافظ على توقعاته بأن الصين ستخفض نسب متطلبات الاحتياطي بمقدار 25 نقطة أساس في الربع الثالث، وتخفض سعر الفائدة بمقدار 10 نقاط أساس في الربع الرابع.

ومزيد من التيسير النقدي من شأنه أن يضيف مزيداً من الحافز إلى ارتفاع السندات، ما قد يعقد معركة بنك الشعب الصيني ضد صعود السندات.

وقال مدير صندوق مقره شنغهاي، رفض الكشف عن هويته، إن التحركات الأخيرة للسلطات «تبدو كأنها تهدف إلى منع العائدات طويلة الأجل من الانخفاض كثيراً»، مع استعداد بنك الشعب الصيني لتيسير جديد.


مقالات ذات صلة

النمو الأوروبي في الربع الثاني يستقر... والتوظيف يتباطأ

الاقتصاد أعلام الاتحاد الأوروبي خارج مقر المفوضية في بروكسل (رويترز)

النمو الأوروبي في الربع الثاني يستقر... والتوظيف يتباطأ

أكد التقدير الثاني لنمو الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة الأوروبية في الربع الثاني من عام 2024، استقرار وتيرة النمو عند 0.3 في المائة.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
الاقتصاد سيدة تمر أمام لوحة إلكترونية تعرض التحركات على مؤشر «نيكي» الياباني وسط العاصمة طوكيو (أ.ب)

عوائد السندات اليابانية تتراجع مع دعم للمعنويات

هبطت عائدات السندات الحكومية اليابانية الأربعاء مقتفية أثر تراجعات أقرانها من سندات الخزانة الأميركية في حين دعمت نتائج مزاد أفضل من المتوقع المعنويات

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (موقع وزارة الاستثمار)

«كافد» عضو في الميثاق العالمي للأمم المتحدة لتعزيز أهداف التنمية المستدامة

أعلنت شركة إدارة وتطوير مركز الملك عبد الله المالي «كافد»، الأربعاء، انضمامها إلى الميثاق العالمي للأمم المتحدة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد منظر عام للعاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

اليابان... الوجهة الأكثر اختياراً للزيارة مجدداً في السفر الدولي

خلص استطلاع إلى أن المسافرين الدوليين اختاروا اليابان لتكون أكثر دولة يرغبون في زيارتها مجدداً بسبب الطعام والثقافة والمناظر الطبيعية

الاقتصاد جانب من الندوة الافتراضية (وزارة الصناعة والثروة المعدنية)

السعودية تروّج فرص الاستكشاف التعديني مع شركات كندية وأسترالية

نظّمت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية بالتعاون مع وزارة الاستثمار ندوة افتراضية موجّهة لشركات التعدين الكندية والأسترالية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الأصول الاحتياطية للبنك المركزي السعودي ترتفع عند 467.7 مليار دولار

مبنى البنك المركزي السعودي (الشرق الأوسط)
مبنى البنك المركزي السعودي (الشرق الأوسط)
TT

الأصول الاحتياطية للبنك المركزي السعودي ترتفع عند 467.7 مليار دولار

مبنى البنك المركزي السعودي (الشرق الأوسط)
مبنى البنك المركزي السعودي (الشرق الأوسط)

حققت الأصول الاحتياطية للبنك المركزي السعودي نمواً سنوياً تُقدر نسبته بـ5.5 في المائة، وبزيادة بلغت نحو 92.049 مليار ريال (24.5 مليار دولار).

حققت الأصول الاحتياطية للبنك المركزي السعودي نمواً سنوياً تُقدر نسبته بـ5.5 في المائة، وبزيادة بلغت نحو 92.049 مليار ريال (24.5 مليار دولار)، ليبلغ إجماليها مستوى 1.754.112 تريليون ريال (467.7 مليار دولار)، بنهاية الربع الثاني من العام الحالي، مقارنة بنفس الفترة المماثلة من 2023، حينما سجلت 1.662.018 تريليون ريال (443.2 مليار دولار).

وبقياس مستويات الأصول الاحتياطية خلال العام الحالي، أظهرت البيانات أنها بلغت أعلى مستوياتها بنهاية يونيو (حزيران) الماضي، بحسب بيانات النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي السعودي لهذا الشهر.

وسجلت الأصول الاحتياطية نمواً ربعياً بنسبة تُقدر بـ2.7 في المائة، وبزيادة بلغت نحو 46.724 مليار ريال، مقارنة بالربع الأول من العام ذاته، التي كانت عند مستوى 1.707.388 تريليون ريال، كما نمت الأصول الاحتياطية على أساس شهري بنسبة تُقدَّر بـ0.1 في المائة، وبارتفاع بلغ نحو 1.146 مليار ريال.

يُشار إلى أن الأصول الاحتياطية شهدت نمواً منذ بداية العام الحالي، وحتى نهاية يونيو بنسبة تُقدر بـ6.6 في المائة، وبزيادة بلغت نحو 107.986 مليار ريال، حيث كانت عند مستوى 1.646.126 تريليون ريال بنهاية يناير (كانون الثاني).

وتتكوَّن الأصول الاحتياطية من خمسة بنود رئيسية، هي: أولاً، بند «الاستثمارات في أوراق مالية بالخارج»، التي تُعد أكبر مكوناتها وبنسبة تُشكل نحو 58 في المائة من الإجمالي، حيث بلغت نحو 1.015.635 تريليون ريال في نهاية الربع الثاني 2024.

وثانياً، بند «نقد أجنبي وودائع في الخارج»، وبنسبة تُشكل نحو 37 في المائة من الإجمالي، حيث بلغت نحو 646.285 مليار ريال.

وثالثاً، بند «حقوق السحب الخاصة»، وبنسبة تُشكل نحو 4 في المائة من الإجمالي، حيث بلغت 77.238 مليار ريال.

ورابعاً، بند «وضع الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي»، حيث بلغ 13.331 مليار ريال، ثم خامساً، بند «الذهب النقدي»، حيث وصل إلى نحو 1.624 مليار ريال.