الاحتياطي النيوزيلندي يفاجئ الأسواق ويخفض الفائدة 25 نقطة أساس

مدخل بنك الاحتياطي النيوزيلندي في ويلينغتون (رويترز)
مدخل بنك الاحتياطي النيوزيلندي في ويلينغتون (رويترز)
TT

الاحتياطي النيوزيلندي يفاجئ الأسواق ويخفض الفائدة 25 نقطة أساس

مدخل بنك الاحتياطي النيوزيلندي في ويلينغتون (رويترز)
مدخل بنك الاحتياطي النيوزيلندي في ويلينغتون (رويترز)

خفّض بنك الاحتياطي النيوزيلندي سعر الفائدة النقدية بمقدار 25 نقطة أساس إلى 5.25 في المائة، يوم الأربعاء.

فاجأت هذه الخطوة خبراء الاقتصاد الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، والذين كانوا يتوقعون أن يُبقي البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير عند 5.5 في المائة.

هذه هي المرة الأولى التي يخفض فيها البنك المركزي سعر الفائدة النقدية الرسمي منذ مارس (آذار) 2020.

في بيانه، أشار بنك الاحتياطي النيوزيلندي إلى أن تضخم أسعار المستهلك يعود إلى نطاقه المستهدف من 1 في المائة إلى 3 في المائة. وقال «إن توقعات التضخم التي استُطلعت، وسلوك تسعير الشركات، والتضخم الرئيسي، ومجموعة متنوعة من تدابير التضخم الأساسية تتحرك بما يتفق مع التضخم المنخفض والمستقر».

وفي حين لا يزال تضخم الخدمات في البلاد مرتفعاً، يتوقع بنك الاحتياطي النيوزيلندي أن ينخفض، مع توقع أن يظل تضخم أسعار المستهلك في نيوزيلندا بالقرب من 2 في المائة «في المستقبل المنظور». ثم قال البنك المركزي إن وتيرة التيسير الإضافي ستعتمد على مدى ثقته في بيئة التضخم المنخفض، وإن توقعات التضخم ترتكز حول هدف 2 في المائة.

كما خفض بنك الاحتياطي النيوزيلندي توقعاته بشأن أسعار الفائدة المرجعية إلى 4.92 في المائة بحلول ديسمبر (كانون الأول)، مما يعني أن البنك المركزي قد يخفض أسعار الفائدة مرة أخرى قبل نهاية العام. كما تصاعد مسار خفض أسعار الفائدة المتوقع بشكل حاد. ففي اجتماع السياسة النقدية في مايو (أيار)، توقع البنك أن تكون أسعار الفائدة عند 5.65 في المائة و5.14 في المائة في ديسمبر 2024 و2025 على التوالي. وخفض الآن هذه الأرقام إلى 4.92 في المائة لديسمبر 2024 و3.85 في المائة بحلول ديسمبر 2025.


مقالات ذات صلة

قنابل موقوتة تهدد الاقتصاد العالمي في 2025

خاص ترمب وشي في قمة زعماء مجموعة العشرين بأوساكا باليابان عام 2019 (أرشيفية - رويترز)

قنابل موقوتة تهدد الاقتصاد العالمي في 2025

يقف عام 2025 عند منعطف محوري مع تنامي المواجهة التجارية بين الولايات المتحدة والصين ووسط استمرار التوترات الجيوسياسية.

هلا صغبيني (الرياض)
الاقتصاد صورة لعلم على مبنى البنك الوطني السويسري في برن (رويترز)

الأكبر له منذ أكثر 10 سنوات... البنك الوطني السويسري يخفّض الفائدة بـ50 نقطة أساس

خفّض البنك الوطني السويسري سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس يوم الخميس، وهو أكبر تخفيض له منذ ما يقرب من 10 سنوات.

«الشرق الأوسط» (برن)
الاقتصاد محافظ بنك الاحتياطي الهندي المعين حديثاً سانجاي مالهوترا في مؤتمر صحافي (أ.ف.ب)

المحافظ الجديد لـ«المركزي» الهندي يتولّى منصبه مع تباطؤ النمو وارتفاع التضخم

عيّنت الهند محافظاً جديداً للبنك المركزي، الأربعاء، مع تباطؤ النمو الاقتصادي في البلاد وارتفاع التضخم.

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)
الاقتصاد سبائك ذهبية في غرفة صناديق الودائع ببيت الذهب «برو أوره» بميونيخ (رويترز)

الذهب قُرب أعلى مستوى في أسبوعين وسط تركيز على بيانات التضخم الأميركي

ظلت أسعار الذهب قُرب ذروة أسبوعين، بدعم من تصاعد التوترات الجيوسياسية، وتوقعات إقدام مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» على خفض آخر لأسعار الفائدة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد رجل يقف بالقرب من شاشة تعرض لقطات إخبارية للرئيس الصيني شي جينبينغ في مبنى لجنة تنظيم الأوراق المالية  (رويترز)

في أول تحول من نوعه منذ 2010... الصين تقرر تبني سياسة نقدية متساهلة

في أول تحول من نوعه نحو التيسير منذ عام 2010، قررت الصين تبنّي سياسة نقدية «متساهلة بشكل مناسب»، العام المقبل، بوصفه جزءاً من خطوات لدعم النمو الاقتصادي.

«الشرق الأوسط» (بكين)

الصين تدرس مسودة قانون لتعزيز تنمية القطاع الخاص

علم الصين وسط مقرات لشركات وبنوك ومؤسسات مالية في بكين (رويترز)
علم الصين وسط مقرات لشركات وبنوك ومؤسسات مالية في بكين (رويترز)
TT

الصين تدرس مسودة قانون لتعزيز تنمية القطاع الخاص

علم الصين وسط مقرات لشركات وبنوك ومؤسسات مالية في بكين (رويترز)
علم الصين وسط مقرات لشركات وبنوك ومؤسسات مالية في بكين (رويترز)

يجري المشرعون الصينيون مداولات حول مسوَّدة أول قانون أساسي للبلاد يركز بشكل خاص على تنمية القطاع الخاص. وفق وكالة «شينخوا» الصينية.

وقال خه رونغ وزير العدل، السبت، خلال شرح المسوَّدة أثناء الجلسة الجارية للجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، الهيئة التشريعية الوطنية، إن القانون سيُفضي إلى خلق بيئة قائمة على القانون مواتية لنمو جميع القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك القطاع الخاص.

وتغطي مسودة قانون تعزيز القطاع الخاص مجالات مثل المنافسة العادلة وبيئات الاستثمار والتمويل، والابتكار العلمي والتكنولوجي، والتوجيه التنظيمي، ودعم الخدمات، وحماية الحقوق والمصالح والمسؤوليات القانونية.

وثبَّتت الصين أسعار الفائدة المرجعية للإقراض كما كان متوقعاً في القرار الشهري، يوم الجمعة. وتدعو الضغوط الانكماشية المستمرة والطلب الضعيف على الائتمان إلى مزيد من التحفيز لمساعدة الاقتصاد الأوسع، لكن تضييق هوامش الفائدة على خلفية العائدات المتراجعة بسرعة وضعف اليوان يحد من نطاق التيسير النقدي الفوري.

وتم الإبقاء على سعر الفائدة الأساسي للقروض لمدة عام واحد عند 3.10 في المائة، في حين ظل سعر الفائدة الأساسي للقروض لمدة 5 سنوات دون تغيير عند 3.60 في المائة. في استطلاع أجرته «رويترز» لـ27 مشاركاً في السوق، هذا الأسبوع، توقع جميع المستجيبين بقاء كلا السعرين دون تغيير.

وقال مورغان ستانلي، في مذكرة، إن عجز الميزانية لعام 2025 أكثر إيجابية من المتوقع، ويشير إلى أن بكين مستعدة لتحديد هدف نمو مرتفع وميزانية مالية قياسية لتعزيز ثقة السوق، لكن من غير المرجح تقديم مزيد من التفاصيل السياسية قبل مارس (آذار) المقبل.

في هذه الأثناء، أظهرت بيانات رسمية أصدرها بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، يوم الجمعة الماضي، ارتفاع إجمالي أصول المؤسسات المالية الصينية إلى 489.15 تريليون يوان (نحو 68.03 تريليون دولار) بحلول نهاية الربع الثالث من العام الحالي.

وقال البنك المركزي إن هذا الرقم يمثل زيادة سنوية بنسبة 8 في المائة.

ومن الإجمالي، بلغت أصول القطاع المصرفي 439.52 تريليون يوان بزيادة 7.3 في المائة على أساس سنوي، في حين ارتفعت أصول مؤسسات الأوراق المالية بنسبة 8.7 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 14.64 تريليون يوان.

وأظهرت البيانات ارتفاع أصول قطاع التأمين بنسبة 18.3 في المائة على أساس سنوي إلى 35 تريليون يوان.

وبلغ إجمالي التزامات المؤسسات المالية 446.51 تريليون يوان بزيادة 8 في المائة على أساس سنوي، وفقاً للبنك المركزي.

وعلى صعيد آخر، أظهرت بيانات رسمية أصدرتها الهيئة الوطنية للطاقة، ارتفاع استهلاك الكهرباء في الصين، وهو مقياس رئيس للنشاط الاقتصادي، بنسبة 7.1 في المائة على أساس سنوي خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام الحالي.

وخلال الفترة المذكورة، زاد استهلاك الكهرباء في الصناعات الأولية في البلاد بنسبة 6.8 في المائة على أساس سنوي، في حين ارتفع الاستهلاك في قطاعيها الثانوي والثالث بنسبة 5.3 في المائة و10.4 في المائة على التوالي.

وقالت الهيئة إن استهلاك الأسر الصينية من الكهرباء شهد نمواً قوياً بنسبة 11.6 في المائة خلال الفترة المذكورة.

وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي وحده، ارتفع استهلاك الكهرباء بنسبة 2.8 في المائة عن العام السابق، وفقاً للبيانات.