توقيع عقدين لإنشاء منطقتين لوجيستيتين بميناءي جدة والدمام في السعودية

باستثمارات تتجاوز 42 مليون دولار

جانب من ميناء جدة الإسلامي (موقع الهيئة العامة للموانئ)
جانب من ميناء جدة الإسلامي (موقع الهيئة العامة للموانئ)
TT

توقيع عقدين لإنشاء منطقتين لوجيستيتين بميناءي جدة والدمام في السعودية

جانب من ميناء جدة الإسلامي (موقع الهيئة العامة للموانئ)
جانب من ميناء جدة الإسلامي (موقع الهيئة العامة للموانئ)

وقّعت «الهيئة العامة للموانئ (موانئ)» و«شركة الجري للخدمات اللوجستية» عقدين لإنشاء منطقتين لوجيستيتين؛ لتخزين ومناولة الحاويات، بميناء جدة الإسلامي (غرب السعودية)، وميناء الملك عبد العزيز بالدمام (شرق المملكة)، بقيمة استثمارية إجمالية من قِبل الشركة تبلغ 160 مليون ريال (42.6 مليون دولار)، وبمساحة تصل إلى 150 ألف متر مربع.

وتسهم المنطقتان في زيادة الكفاءة التشغيلية بميناء جدة الإسلامي، وميناء الملك عبد العزيز بالدمام، وتعزيز الحركة التجارية، وضمان سلاسل الإمداد، بما يتسق مع مستهدفات «الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية»، لترسيخ مكانة المملكة مركزاً لوجيستياً عالمياً، ومحور ربط القارات الثلاث، وفقاً لبيان صادر عن «موانئ».

ويأتي هذا الاستثمار النوعي «امتداداً لمسيرة شركة (الجري للخدمات اللوجستية) على مدار أكثر من 35 عاماً في هذا المجال الحيوي، بما يسهم في رفع مستوى الخدمات اللوجيستية بموانئ المملكة، وتسهيل احتياجات المستفيدين، ودعم الحركة التجارية، بقدرات تشغيلية عالية».

يُذكر أن «موانئ» وقّعت خلال العام الحالي، اتفاقيات عدة لوضع حجر الأساس وإنشاء 3 مناطق لوجيستية جديدة بميناء جدة الإسلامي، تغطي مساحة تزيد على 600 ألف متر مربع، وبقيمة استثمارية تتجاوز 675 مليون ريال (180 مليون دولار)، بالتعاون مع شركات وطنية وعالمية عدة، إضافة إلى إنشاء منطقة لوجيستية بميناء الملك عبد العزيز بالدمام، بقيمة استثمارية تصل إلى 200 مليون ريال (53.3 مليون دولار)، وبمساحة تبلغ 100 ألف متر مربع، بما يعمل على تطوير مستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين والمستفيدين، ويعزز مكانة الموانئ السعودية استثمارياً، ولوجيستياً.



الاحتياطي النيوزيلندي يفاجئ الأسواق ويخفض الفائدة 25 نقطة أساس

مدخل بنك الاحتياطي النيوزيلندي في ويلينغتون (رويترز)
مدخل بنك الاحتياطي النيوزيلندي في ويلينغتون (رويترز)
TT

الاحتياطي النيوزيلندي يفاجئ الأسواق ويخفض الفائدة 25 نقطة أساس

مدخل بنك الاحتياطي النيوزيلندي في ويلينغتون (رويترز)
مدخل بنك الاحتياطي النيوزيلندي في ويلينغتون (رويترز)

خفّض بنك الاحتياطي النيوزيلندي سعر الفائدة النقدية بمقدار 25 نقطة أساس إلى 5.25 في المائة، يوم الأربعاء.

فاجأت هذه الخطوة خبراء الاقتصاد الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، والذين كانوا يتوقعون أن يُبقي البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير عند 5.5 في المائة.

هذه هي المرة الأولى التي يخفض فيها البنك المركزي سعر الفائدة النقدية الرسمي منذ مارس (آذار) 2020.

في بيانه، أشار بنك الاحتياطي النيوزيلندي إلى أن تضخم أسعار المستهلك يعود إلى نطاقه المستهدف من 1 في المائة إلى 3 في المائة. وقال «إن توقعات التضخم التي استُطلعت، وسلوك تسعير الشركات، والتضخم الرئيسي، ومجموعة متنوعة من تدابير التضخم الأساسية تتحرك بما يتفق مع التضخم المنخفض والمستقر».

وفي حين لا يزال تضخم الخدمات في البلاد مرتفعاً، يتوقع بنك الاحتياطي النيوزيلندي أن ينخفض، مع توقع أن يظل تضخم أسعار المستهلك في نيوزيلندا بالقرب من 2 في المائة «في المستقبل المنظور». ثم قال البنك المركزي إن وتيرة التيسير الإضافي ستعتمد على مدى ثقته في بيئة التضخم المنخفض، وإن توقعات التضخم ترتكز حول هدف 2 في المائة.

كما خفض بنك الاحتياطي النيوزيلندي توقعاته بشأن أسعار الفائدة المرجعية إلى 4.92 في المائة بحلول ديسمبر (كانون الأول)، مما يعني أن البنك المركزي قد يخفض أسعار الفائدة مرة أخرى قبل نهاية العام. كما تصاعد مسار خفض أسعار الفائدة المتوقع بشكل حاد. ففي اجتماع السياسة النقدية في مايو (أيار)، توقع البنك أن تكون أسعار الفائدة عند 5.65 في المائة و5.14 في المائة في ديسمبر 2024 و2025 على التوالي. وخفض الآن هذه الأرقام إلى 4.92 في المائة لديسمبر 2024 و3.85 في المائة بحلول ديسمبر 2025.