توقيع عقدين لإنشاء منطقتين لوجيستيتين بميناءي جدة والدمام في السعودية

باستثمارات تتجاوز 42 مليون دولار

جانب من ميناء جدة الإسلامي (موقع الهيئة العامة للموانئ)
جانب من ميناء جدة الإسلامي (موقع الهيئة العامة للموانئ)
TT

توقيع عقدين لإنشاء منطقتين لوجيستيتين بميناءي جدة والدمام في السعودية

جانب من ميناء جدة الإسلامي (موقع الهيئة العامة للموانئ)
جانب من ميناء جدة الإسلامي (موقع الهيئة العامة للموانئ)

وقّعت «الهيئة العامة للموانئ (موانئ)» و«شركة الجري للخدمات اللوجستية» عقدين لإنشاء منطقتين لوجيستيتين؛ لتخزين ومناولة الحاويات، بميناء جدة الإسلامي (غرب السعودية)، وميناء الملك عبد العزيز بالدمام (شرق المملكة)، بقيمة استثمارية إجمالية من قِبل الشركة تبلغ 160 مليون ريال (42.6 مليون دولار)، وبمساحة تصل إلى 150 ألف متر مربع.

وتسهم المنطقتان في زيادة الكفاءة التشغيلية بميناء جدة الإسلامي، وميناء الملك عبد العزيز بالدمام، وتعزيز الحركة التجارية، وضمان سلاسل الإمداد، بما يتسق مع مستهدفات «الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية»، لترسيخ مكانة المملكة مركزاً لوجيستياً عالمياً، ومحور ربط القارات الثلاث، وفقاً لبيان صادر عن «موانئ».

ويأتي هذا الاستثمار النوعي «امتداداً لمسيرة شركة (الجري للخدمات اللوجستية) على مدار أكثر من 35 عاماً في هذا المجال الحيوي، بما يسهم في رفع مستوى الخدمات اللوجيستية بموانئ المملكة، وتسهيل احتياجات المستفيدين، ودعم الحركة التجارية، بقدرات تشغيلية عالية».

يُذكر أن «موانئ» وقّعت خلال العام الحالي، اتفاقيات عدة لوضع حجر الأساس وإنشاء 3 مناطق لوجيستية جديدة بميناء جدة الإسلامي، تغطي مساحة تزيد على 600 ألف متر مربع، وبقيمة استثمارية تتجاوز 675 مليون ريال (180 مليون دولار)، بالتعاون مع شركات وطنية وعالمية عدة، إضافة إلى إنشاء منطقة لوجيستية بميناء الملك عبد العزيز بالدمام، بقيمة استثمارية تصل إلى 200 مليون ريال (53.3 مليون دولار)، وبمساحة تبلغ 100 ألف متر مربع، بما يعمل على تطوير مستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين والمستفيدين، ويعزز مكانة الموانئ السعودية استثمارياً، ولوجيستياً.



ارتفاع مؤشر نضج التجربة الرقمية بالسعودية إلى 85%

العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)
العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)
TT

ارتفاع مؤشر نضج التجربة الرقمية بالسعودية إلى 85%

العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)
العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)

أعلنت هيئة الحكومة الرقمية نتائج مؤشر نضج التجربة الرقمية لعام 2024 حيث حقق المؤشر نسبة 85.04 في المائة بمستوى «متقدم»، والذي شمل تقييم 39 منصة وفقاً لـ4 مناظير رئيسية يندرج تحتها 20 محوراً.

وتضمنت تلك المناظير: قياس رضا المستفيد من خلال مشاركة أكثر من (175) ألف مستفيد في تقييم رضاهم عن تجربتهم الرقمية، إلى جانب تقييم تجربة المستخدم، وآليات تعامل المنصات مع شكاوى مستفيديها، إضافةً إلى تقييم التقنيات والأدوات الرقمية المُمَكنة لتلك المنصات. وأوضح محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد الصويان أن مؤشر نضج التجربة الرقمية يهدف إلى رفع رضا المستفيدين، وتعزيز تجربتهم الرقمية، وتحسين التفاعل معهم، بما يتوافق مع المؤشرات الدولية وأفضل الممارسات، والمواءمة مع التوجهات الاستراتيجية للحكومة الرقمية، وتحقيق مستهدفاتها بشكل تدريجي؛ لتعزيز تصنيف المملكة في المؤشرات الدولية، وتسريع وتيرة عمليات التحول الرقمي. وأكد أنَّ الارتفاع المتواصل لنتائج المؤشر يعكس الجهود الكبيرة التي تبذلها الجهات الحكومية في تطوير منصاتها وخدماتها الرقمية، ومساهمتها الدؤوبة في تحسين جودة الحياة، وتسهيل ممارسة الأعمال، وتعزيز التنافسية، وتحقيق كفاءة العمل الحكومي؛ متلقين الدعم الكبير والتمكين من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز. وقد ارتفع المؤشر بمقدار 4.36 في المائة مقارنة بالدورة السابقة، كما بلغ عدد المنصات المشمولة في العام الحالي 39 منصة مقارنة بـ24 منصة في 2023. وقد شارك في تقييم المنصات لهذه الدورة أكثر من 175 ألف مشارك متجاوزين عدد مشاركي الدورة السابقة الذي بلغ 134 ألف مشارك. وبيّنت النتائج التفصيلية للمؤشر تميّز أعلى 10 منصات؛ بحصولها جميعاً على مستوى «متقدم»، وجاءت على النحو الآتي: «توكلنا» بنسبة 91.29 في المائة، فيما سجلت «التأمينات الاجتماعية» 91.18 في المائة، وبلغت «الزكاة والضريبة والجمارك» نسبة 90.42 في المائة. ووصلت (أبشر) إلى نسبة 90.39 في المائة، وحققت «إحسان» 90.27 في المائة، في حين حققت «اعتماد» 90.21 في المائة، وحصلت «مساند» على 87.28 في المائة، و(قوى) على 87.18 في المائة، بينما سجلت «روح السعودية» 86.21 في المائة، و«ناجز» نسبة 86.09 في المائة. يُشار إلى أنَّ هيئة الحكومة الرقمية قد طورت منهجية مؤشر نضج التجربة الرقمية لعام 2024، إضافة إلى ما ترتكز عليه المنهجية من المناظير الرئيسية والمحاور والمعايير التفصيلية التي يتم تقييم نضج المنصات الرقمية وفقاً لها؛ من خلال مراجعة وتحسين تلك المناظير الرئيسية والمحاور التابعة لها وآليات قياسها، لتغطي جوانب متعددة من التجربة الرقمية، إضافة إلى تحديث المعايير التي يتم تحديد المنصات ذات الأولوية بناءً عليها؛ بهدف زيادة المنصات المشمولة بشكل تدريجي في كل دورة.