ارتفاع أسعار النفط وقوة الأداء التشغيلي يعززان إيرادات شركات الطاقة السعودية

تجاوزت 230 مليار دولار في النصف الأول بقيادة «أرامكو»

اقتنصت «أرامكو» نحو 95.7 % من إيرادات قطاع الطاقة في النصف الأول (أ.ب)
اقتنصت «أرامكو» نحو 95.7 % من إيرادات قطاع الطاقة في النصف الأول (أ.ب)
TT

ارتفاع أسعار النفط وقوة الأداء التشغيلي يعززان إيرادات شركات الطاقة السعودية

اقتنصت «أرامكو» نحو 95.7 % من إيرادات قطاع الطاقة في النصف الأول (أ.ب)
اقتنصت «أرامكو» نحو 95.7 % من إيرادات قطاع الطاقة في النصف الأول (أ.ب)

حققت شركات قطاع الطاقة المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) نمواً في إيراداتها بنهاية النصف الأول من عام 2024 بنسبة طفيفة بلغت 0.9 في المائة، لتصل إلى 864.69 مليار ريال (230.59 مليار دولار)، مقارنة بـ856.96 مليار ريال (228.53 مليار دولار) خلال النصف المماثل من 2023. وبزيادة قدرها 8 مليارات ريال (2.13 مليار دولار)، رغم تراجع أرباحها خلال ذات الفترة بنسبة 9.1 في المائة لتربح 210.7 مليار ريال (56.2 مليار دولار) في النصف الأول من 2024 مقابل تسجيلها لأرباح وصلت إلى 231.8 مليار ريال (61.8 مليار دولار) في النصف نفسه من العام السابق.

ويأتي هذا النمو في إيرادات شركات القطاع، بفعل ارتفاع أسعار النفط الخام والمنتجات المكررة وزيادة كمياتها المبيعة، وتحسن نتائج الاستثمار في المشاريع، والأداء التشغيلي القوي لشركات القطاع في مختلف الأنشطة والخدمات التي تقدمها.

ويضم القطاع 7 شركات، هي: «أرامكو السعودية»، و«البحري»، و«أديس»، و«الدريس»، و«الحفر العربية»، و«المصافي»، و«بترورابغ».

وحسب إعلاناتها لنتائجها المالية في السوق المالية السعودية (تداول)، حققت جميع شركات القطاع نمواً في الإيرادات، ما عدا شركة «بترورابغ» التي سجلت تراجعاً في إيراداتها بنسبة 16.9 في المائة، رغم تسجيلها لثاني أعلى إيرادات بين شركات القطاع والتي وصلت إلى 18 مليار ريال.

7 هو عدد شركات الطاقة المدرجة بالسوق المالية في السعودية (أ.ب)

في حين اقتنصت شركة «أرامكو السعودية» نحو 95.7 في المائة من إيرادات القطاع خلال النصف الأول من 2024 بعد تحقيقها نسبة نمو 0.94 في المائة، لترتفع إيراداتها إلى 827.75 مليار ريال بنهاية النصف الأول من 2024 مقارنة بـ820 مليار ريال تم تحقيقها خلال الفترة نفسها من 2023. في حين تراجعت أرباحها بنسبة 9 في المائة لتصل إلى 211 مليار ريال، مقارنة بـ232 مليار ريال في النصف المماثل من العام الماضي.

أما «شركة أديس» فحققت أعلى نسبة نمو أرباح بين شركات القطاع، بنسبة نمو 105.89 في المائة لتصل أرباحها إلى نحو 402.97 مليون ريال في النصف الأول من عام 2024، مقابل 195.72 مليون ريال في النصف نفسه من 2023، كما حققت أعلى نسبة نمو في الإيرادات بنسبة 54.34 في المائة بعد تحقيقها نحو 3.06 مليار ريال في النصف الأول من 2024 مقارنة بـ1.98 مليار ريال في النصف نفسه من 2023.

«بترورابغ» الوحيدة التي سجلت تراجعاً في إيراداتها بنسبة 16.9 % (موقع الشركة)

وفي تعليق على نتائج شركات القطاع، وصف خبير ومحلل أسواق المال، عبيد المقاطي، خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط»، قطاع الطاقة بأنه من القطاعات المهمة في سوق الأسهم السعودية، وذات العوائد الربحية المستدامة، مشيراً إلى أن ربحية شركات القطاع تأثرت بالخطط التوسعية التي تتطلب تحمل الشركات قروضاً تمويلية ومصروفات تشغيلية، الأمر الذي أسهم في تقليل العوائد النقدية، لكنها ستسهم على المدى الطويل في توفير أرباح مجزية، وتدفقات نقدية كبيرة على شركات القطاع والمستثمرين فيها.

وأضاف المقاطي أن قطاع الطاقة يضم أهم الشركات العالمية، وهي شركة «أرامكو السعودية» التي تعد حالياً ثاني أكبر شركة في القيمة السوقية عالمياً، وتتناوب على مركز الصدارة مع شركتي «أبل»، و«مايكروسوفت» الأميركيتين، لافتاً إلى أن أي شركة تمتلك فيها «أرامكو» حصصاً تأسيسية أو عقوداً استثمارية، فستكون عالية الربحية مستقبلاً بفضل تأثير قيمة وأهمية «أرامكو» وخططها التوسعية.

وأشار المقاطي إلى أن تسجيل عدة شركات في القطاع انخفاضاً في الأرباح والإيرادات، يُشكل فرصة استثمارية جيدة للمستثمرين الراغبين في زيادة حصصهم في أسهم شركات القطاع، والاستثمار طويل الأجل فيها، لافتاً إلى أن قطاع الطاقة في السوق السعودية مقبل على طفرة كبيرة، ومشاركة أكبر في النهضة التنموية التي تعيشها السعودية في كل المجالات، وبمشاركة عدة قطاعات أخرى، بينها قطاعات البتروكيميائيات والإسمنت والبنوك والاتصالات.

من جهته، قال المحلل المالي طارق العتيق، خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إن النتائج المالية لـ«أرامكو» قادت شركات القطاع لتسجيل إيرادات بمئات المليارات، لافتاً إلى أن أبرز الأسباب التي أسهمت في زيادة إيرادات شركات القطاع يعود بشكل أساسي إلى ارتفاع أسعار النفط الخام والمنتجات المكررة والمواد الكيماوية، وكذلك زيادة الكميات المبيعة للمنتجات المكررة والمواد الكيماوية، وارتفاع إيرادات الودائع البنكية والاستثمار في الصكوك، وتحسن نتائج الاستثمار في مشاريع تلك الشركات، والذي قابله انخفاض في الكميات المبيعة من النفط الخام، وضعف هوامش أرباح أعمال التكرير، مما أسهم في تراجع أرباح القطاع خلال النصف الأول من 2024.

وأشار العتيق إلى أن الأداء التشغيلي القوي لشركات القطاع في مختلف الأنشطة والخدمات التي تقدمها، وتركيزها على كفاءة الأداء والارتقاء بالخدمات والتوسع فيها، وترسيخ الحضور في الأسواق الرئيسية والمحاذية، وإبرام شراكات استراتيجية، واغتنام الفرص الاستثمارية الواعدة، سيقود شركات القطاع لتعزيز إيراداتها وربحيتها خلال الأرباع المقبلة من العام الحالي.


مقالات ذات صلة

البيت الأبيض: سياسات بايدن تجذب استثمارات اقتصادية أميركية بقيمة تريليون دولار

الاقتصاد الرئيس الأميركي جو بايدن يوقع على قانون الاستثمار في البنية التحتية بالبيت الأبيض 15 نوفمبر 2021 (رويترز)

البيت الأبيض: سياسات بايدن تجذب استثمارات اقتصادية أميركية بقيمة تريليون دولار

أعلنت الإدارة الأميركية يوم الاثنين أن الشركات تعهدت باستثمار أكثر من تريليون دولار في قطاعات صناعية أميركية، مثل أشباه الموصلات والطاقة النظيفة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب يتحدث خلال لقاء تلفزيوني (رويترز)

ترمب يعد حزمة دعم واسعة النطاق لقطاع الطاقة الأميركي

يعمل الفريق الانتقالي للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، على إعداد حزمة واسعة النطاق في مجال الطاقة، لطرحها خلال أيام من توليه المنصب.

الاقتصاد رئيس هيئة الاستثمار المصرية يلتقي رئيس الشركة البولندية والوفد المرافق له في القاهرة (هيئة الاستثمار المصرية)

مصر: شركة بولندية لإنشاء مصنع أمونيا خضراء باستثمارات 1.6 مليار دولار

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة «هينفرا» البولندية، توموهو أوميدا، أن شركته تخطط لإنشاء 5 مصانع لإمداد منطقتَي شرق ووسط أوروبا باحتياجاتهما من الأمونيا الخضراء.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)

للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

أعلن اتحاد الغرف السعودية تشكيل أول لجنة وطنية من نوعها للطاقة والبتروكيماويات تحت مظلة القطاع الخاص، لتعزيز مشاركته في صناعة سياسات هذا القطاع الحيوي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مسؤولون بوزارة الطاقة السعودية بعد الإعلان عن الانضمام لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين (وزارة الطاقة السعودية)

السعودية تنضم لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين وخلايا الوقود

أعلنت وزارة الطاقة السعودية انضمام المملكة إلى مبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين وخلايا الوقود، وذلك ضمن مساعي البلاد لدعم الجهود الدولية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

السعودية تعلن الميزانية العامة للدولة لعام 2025

جلسة سابقة لمجلس الوزراء السعودي (واس)
جلسة سابقة لمجلس الوزراء السعودي (واس)
TT

السعودية تعلن الميزانية العامة للدولة لعام 2025

جلسة سابقة لمجلس الوزراء السعودي (واس)
جلسة سابقة لمجلس الوزراء السعودي (واس)

تعلن السعودية غداً (الثلاثاء) الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1446 / 1447هـ (2025م).

وسيعقد مجلس الوزراء السعودي، يوم غدٍ (الثلاثاء)، جلسة مخصصة للميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025م.

ووفقاً للبيان التمهيدي لميزانية عام 2025 الصادر في 30 سبتمبر (أيلول) الماضي، توقعت حكومة المملكة تسجيل عجز عند 118 مليار ريال (31.4 مليار دولار) هذا العام، على أن يستمر للسنوات الثلاث المقبلة ليبلغ ذروته في 2027 عند 140 مليار ريال، بوصفه عجزاً مُقدّراً.

وتركز الحكومة على الإنفاق الاستراتيجي على برامج «رؤية 2030»، وهو ما أوضحه وزير المالية محمد الجدعان، عند الإفصاح عن البيان التمهيدي لميزانية العام المقبل، بتأكيده أن الحكومة ستواصل الإنفاق على المشاريع الكبرى ذات العائد الاقتصادي المستدام، إضافة إلى زيادة الصرف على البنية التحتية والخدمات العامة.

كما ارتفعت الإيرادات الحكومية بنسبة 20 في المائة في الربع الثالث مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، لتبلغ 309.21 مليار ريال (82.4 مليار دولار)، وارتفعت النفقات بنسبة 15 في المائة لتبلغ 339.44 مليار ريال في الفترة ذاتها.

وبلغت الإيرادات غير النفطية ما قيمته 118.3 مليار ريال بارتفاع 6 في المائة على أساس سنوي، لكنها كانت أقل بنحو 16 في المائة مقارنة بالربع الثاني من هذا العام. وفي المقابل، سجلت الإيرادات النفطية 190.8 مليار ريال، بنمو 30 في المائة على أساس سنوي، لكنها كانت أقل بنسبة 10 في المائة عن الربع الثاني من 2024.

وحتى الربع الثالث من العام الحالي، أظهرت الميزانية السعودية لـ2024 ارتفاع الإيرادات الفعلية لتصل إلى 956.233 مليار ريال (254.9 مليار دولار)، مقارنة بالفترة نفسها من 2023 عندما سجلت نحو 854.306 مليار ريال (227.8 مليار دولار)، بزيادة قدرها 12 في المائة.

وتجاوز حجم النفقات نحو التريليون ريال (266.6 مليار دولار) حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي، قياساً بالفصل الثالث من العام الماضي، حيث كان حجم النفقات 898.259 مليار ريال (239.5 مليار دولار)، بنسبة 13 في المائة. وبالتالي يصل حجم العجز في الميزانية خلال هذه الفترة إلى 57.962 مليار ريال (15.4 مليار دولار).

وتوقعت وزارة المالية السعودية في تقريرها الربعي، بلوغ حجم الإيرادات في العام الحالي 1.172 تريليون ريال (312.5 مليار دولار)، مقارنة بالنتائج الفعلية للميزانية في 2023 عند 1.212 تريليون ريال (323.2 مليار دولار)، وإجمالي مصروفات يصل إلى 1.251 تريليون ريال (333.6 مليار دولار)، قياساً بالعام الماضي عند 1.293 تريليون ريال (344.8 مليار دولار)، وبعجز يبلغ 79 مليار ريال (21 مليار دولار)، بعد أن سجل نحو 80.9 مليار ريال (21.5 مليار دولار) في السنة السابقة.

وكشفت بيانات وزارة المالية وصول رصيد الاحتياطي العام للدولة حتى نهاية الربع الثالث إلى 390.079 مليار ريال (104 مليارات دولار)، والحساب الجاري إلى 76.675 مليار ريال (20.4 مليار دولار)، وتسجيل الدين العام سواء الداخلي أو الخارجي لآخر الفترة نحو 1.157 تريليون ريال (308.7 مليار دولار).