قالت «ستاندرد آند بورز غلوبال» للتصنيف الائتماني يوم الأربعاء إن الاضطرابات السياسية في بنغلاديش من المرجح أن تبطئ الإصلاحات المالية المخطط لها وإنها أضافت بالفعل إلى الضعف في القطاع المصرفي في البلاد.
واستقالت رئيسة الوزراء الشيخة حسينة وفرت إلى الهند المجاورة الأسبوع الماضي بعد أن تحولت الاحتجاجات التي قادها الطلاب ضدها إلى أسوأ أعمال عنف في البلاد منذ استقلالها عن باكستان عام 1971 مما أسفر عن مقتل نحو 300 شخص وإصابة الآلاف، وفق «رويترز».
وتم تعيين حكومة مؤقتة بقيادة الاقتصادي الحائز على جائزة نوبل محمد يونس لسد الفراغ في السلطة وإجراء انتخابات لكن الاحتجاجات اتسعت لتستهدف المسؤولين الذين تم تعيينهم خلال فترة حسينة ومن بينهم رئيس المصرف المركزي وأربعة نواب محافظون استقالوا. وقد تم تعيين محافظ جديد للمصرف المركزي.
وقال محلل الائتمان في «ستاندرد آند بورز غلوبال» شينوي فارغيز: «نرى خطر تقاعس السياسات وتباطؤاً محتملاً في الإصلاحات المالية».
وقالت الوكالة إن نقاط الضعف في الصناعة المصرفية، بما في ذلك نقص السيولة، ورأس المال الضئيل، وتدهور جودة الأصول، تفاقمت في حين أن رحيل كبار المسؤولين في المصرف المركزي قد يؤخر الإصلاحات الهيكلية الجارية.
وانبثقت الاحتجاجات المناهضة للحكومة من حركة في يوليو (تموز) ضد الحصص في الوظائف الحكومية، حيث عانى الاقتصاد الذي يبلغ 450 مليار دولار - الأسرع نمواً في العالم قبل سنوات فقط - من البطالة بين الشباب والتضخم وتقلص الاحتياطيات.
ودفعت هذه الظروف حكومة حسينة إلى طلب خطة إنقاذ بقيمة 4.7 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، والتي تمت الموافقة عليها في يناير (كانون الثاني) 2023.
وتسببت أسابيع من الاضطرابات في تأجيج التضخم في البلاد، حيث وصل إلى 11.66 في المائة في يوليو - عندما فرضت الحكومة حظر تجوال على مستوى البلاد، مما أدى إلى إغلاق وسائل النقل والمكاتب وصناعة الملابس الأساسية لعدة أيام - من 9.72 في المائة في الشهر السابق، وفقاً للبيانات الرسمية.
وقالت «موديز أناليتيكس» الأسبوع الماضي إنها عدلت توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي في بنغلاديش لهذا العام إلى 5.1 في المائة من 5.4 في المائة سابقاً.
وقالت في مذكرة: «إن تعافي بنغلاديش من أزمة العملة يتوقف على قدرة أي حكومة بديلة على تلبية المخاوف العامة وإعادة إرساء النظام الاجتماعي».
