إضافة 3 مليارات دولار سنوياً تغري الشركات العالمية للاستثمار في المطاعم السعودية

باقدو لـ«الشرق الأوسط»: العلامات التجارية الشهيرة تخطط لإطلاق أعمالها بالمملكة

مطاعم منطقة «بوليفارد الرياض سيتي»... (الشرق الأوسط)
مطاعم منطقة «بوليفارد الرياض سيتي»... (الشرق الأوسط)
TT

إضافة 3 مليارات دولار سنوياً تغري الشركات العالمية للاستثمار في المطاعم السعودية

مطاعم منطقة «بوليفارد الرياض سيتي»... (الشرق الأوسط)
مطاعم منطقة «بوليفارد الرياض سيتي»... (الشرق الأوسط)

تشكل القوة الاستهلاكية في قطاع الأطعمة والمشروبات بالسعودية نقطة قوة جاذبة للعلامات التجارية العالمية من أجل الدخول والاستثمار في السوق المحلية، مع تطور الأنظمة والتشريعات التي جهزت بنية استثمارية تسمح للشركات الأجنبية بتوسيع استثماراتها وتحقيق مستهدفاتها المرسومة في المملكة.

وتظهر عمليات نقاط البيع عبر بطاقات «مدى» في السعودية نمواً في قطاع المطاعم والمقاهي بنسبة 13.6 في المائة على أساس سنوي، من 78 مليار ريال (20.8 مليار دولار) في 2022، إلى 89 مليار ريال (23.7 مليار دولار) خلال العام الماضي، وهو ما ينبئ بمستقبل كبير لهذه السوق التي تشهد إقبالاً كبيراً من المستهلكين في المملكة.

ويقول المؤسس والرئيس التنفيذي لـ«كرايف»؛ المجموعة المختصة في قطاع الضيافة، عمرو باقدو، إنّ «النمو المتواصل واللافت الذي يشهده قطاع المأكولات والمشروبات والضيافة في المملكة، يقف خلفه جيل الشباب فيها، ذلك أنّ رغبة هؤلاء في اختبار تجارب العلامات التجارية العالمية الشهيرة، من دون حاجتهم إلى السفر للخارج، دفعت بهم إلى ابتكار مزيد من الفرص التي تغري أصحاب العلاقة في أميركا وأوروبا وآسيا للاستثمار في افتتاح أعمالهم بالسعودية، مما دفع بفرص الأعمال المحلية إلى التنامي بصورة تدريجية ومتصاعدة».

تلبية احتياج الزوار

وواصل عمرو باقدو، في حديثه إلى «الشرق الأوسط»، أن «استضافة المملكة كأس العالم لكرة القدم عام 2034 شكلت حاجةً ملحة للمدن المضيفة لهذه البطولة؛ أي الرياض وجدة والخبر وأبها ونيوم، لتوفير مزيد من وجهات الطعام والفنادق فيها، بهدف تلبية احتياجات القادمين إليها لحضور أنشطة وفعاليات هذه البطولة»، موضحاً أن «السياحة خلال السنوات المقبلة ستشكل محور اهتمام كبير للمملكة، وتلعب الضيافة وكل ما يتصل بها دوراً بارزاً وأساسياً في تعزيز هذا القطاع».

وبيّن المؤسس والرئيس التنفيذي لـ«كرايف» المؤسِّسة لعلامات تجارية عدة في قطاع الضيافة والمطاعم بدول «مجلس التعاون الخليجي»، أن «هذه المحفزات تتمثل بشكل أساسي في دخول هذه الشركات إلى سوق جديدة وضخمة تضم أكثر من 36.4 مليون مستهلك، غالبيتهم من الشباب والمثقفين وأصحاب الثروات، وهي الشريحة القابلة لتنفق المزيد على الدوام، دون إغفال الحجم الهائل للاستثمارات التي تجري في مشاريع ضخمة تحتاج إلى التسويق والترويج لها وعرض تجاربها، وإلى مواقع مخصصة لها ومتاجر تجزئة ووجهات طعام وأماكن للإقامة وغيرها».

وأكد باقدو أن «كثيراً من العلامات التجارية العالمية الكبرى ومن المشغلين وأصحاب المواهب على المستوى العالمي يجري تحفيزهم على الاستثمار ودعم إطلاق أعمالهم في المملكة بمساعدة من (صندوق التنمية السياحي) في كثير من الحالات».

اقتصاد متسارع

ومن المتوقع أن تنمو سوق المطاعم في المملكة بشكل سنوي لتتضاعف ويصل حجم القطاع بحلول 2030 إلى نحو 168 مليار ريال (44.8 مليار دولار)، نظراً إلى حجم الإقبال الكبير من المستهلكين مع زيادة دخول العلامات الشهيرة في هذا المجال للاستثمار في السوق المحلية.

وشهدت خدمة المطاعم في المملكة تغيرات اجتماعية وثقافية سريعة خلال المدة الماضية، ويرجع ذلك أساساً إلى الاقتصاد المتسارع، مما يثبت أن المملكة تتجه نحو أن تصبح مركزاً عالمياً لقطاع الترفيه والسياحة الذي ترافقه مطاعم ومنافذ لتقديم الطعام والمشروبات التي تتواءم مع حجم الإقبال الكبير من الزوار المحليين والأجانب.


مقالات ذات صلة

رئيس «تداول»: رفع «موديز» التصنيف الائتماني للسعودية يعزز ثقة المستثمرين

الاقتصاد مستثمر أمام شعار شركة «تداول» السعودية (الشرق الأوسط)

رئيس «تداول»: رفع «موديز» التصنيف الائتماني للسعودية يعزز ثقة المستثمرين

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «تداول» السعودية، المهندس خالد الحصان، إن إعلان وكالة «موديز» رفع التصنيف الائتماني للمملكة إلى «إيه إيه 3» يعزز ثقة المستثمرين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد موقع تصنيعي لـ«سابك» في الجبيل (الشركة)

شركات البتروكيميائيات السعودية تتحول للربحية وتنمو 200% في الربع الثالث

سجلت شركات البتروكيميائيات المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) تحولاً كبيراً نتائجها المالية خلال الربع الثالث من 2024.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

رفعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني تصنيف السعودية إلى «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1»، مشيرة إلى جهودها لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

«الشرق الأوسط» (نيويورك) «الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

أميركا توسّع لائحتها السوداء ضد الشركات الصينية

حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
TT

أميركا توسّع لائحتها السوداء ضد الشركات الصينية

حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)

أعلنت الولايات المتحدة، أنها وسّعت مجدداً لائحتها السوداء التي تحظر استيراد منتجات من منطقة شينجيانغ الصينية، أو التي يُشتبه في أنها صُنعت بأيدي أويغور يعملون قسراً.

وقد اتُّهمت نحو 30 شركة صينية جديدة باستخدام مواد خام أو قطع صنِعَت أو جمِعَت بأيدي أويغور يعملون قسراً، أو بأنها استخدمت هي نفسها هذه العمالة لصنع منتجاتها.

وبهذه الإضافة، يرتفع إلى 107 عدد الشركات المحظورة الآن من التصدير إلى الولايات المتحدة، حسبما أعلنت وزارة الأمن الداخلي.

وقالت الممثلة التجارية الأميركية، كاثرين تاي، في بيان: «بإضافة هذه الكيانات، تواصل الإدارة (الأميركية) إظهار التزامها بضمان ألّا تدخل إلى الولايات المتحدة المنتجات المصنوعة بفعل العمل القسري للأويغور أو الأقليات العرقية أو الدينية الأخرى في شينجيانغ».

وفي بيان منفصل، قال أعضاء اللجنة البرلمانية المتخصصة في أنشطة «الحزب الشيوعي الصيني» إنهم «سعداء بهذه الخطوة الإضافية»، عادّين أن الشركات الأميركية «يجب أن تقطع علاقاتها تماماً مع الشركات المرتبطة بالحزب الشيوعي الصيني».

يحظر قانون المنع الذي أقرّه الكونغرس الأميركي في ديسمبر (كانون الأول) 2021، كل واردات المنتجات من شينجيانغ ما لم تتمكّن الشركات في هذه المنطقة من إثبات أن إنتاجها لا ينطوي على عمل قسري.

ويبدو أن المنتجات الصينية ستجد سنوات صعبة من التصدير إلى الأسواق الأميركية، مع تهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية تزيد على 60 في المائة على السلع الصينية جميعها، وهو ما أثار قلق الشركات الصينية وعجَّل بنقل المصانع إلى جنوب شرقي آسيا وأماكن أخرى.

كانت وزارة التجارة الصينية، قد أعلنت يوم الخميس، سلسلة من التدابير السياسية التي تهدف إلى تعزيز التجارة الخارجية للبلاد، بما في ذلك تعزيز الدعم المالي للشركات وتوسيع صادرات المنتجات الزراعية.

وكانت التجارة أحد المجالات النادرة التي أضاءت الاقتصاد الصيني في الآونة الأخيرة، في وقت يعاني فيه الاقتصاد من ضعف الطلب المحلي وتباطؤ قطاع العقارات، مما أثقل كاهل النمو.

وقالت الوزارة، في بيان نشرته على الإنترنت، إن الصين ستشجع المؤسسات المالية على تقديم مزيد من المنتجات المالية؛ لمساعدة الشركات على تحسين إدارة مخاطر العملة، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق بين السياسات الاقتصادية الكلية للحفاظ على استقرار اليوان «بشكل معقول».

وأضاف البيان أن الحكومة الصينية ستعمل على توسيع صادرات المنتجات الزراعية، ودعم استيراد المعدات الأساسية ومنتجات الطاقة.

ووفقاً للبيان، فإن الصين سوف «ترشد وتساعد الشركات على الاستجابة بشكل نشط للقيود التجارية غير المبررة التي تفرضها البلدان الأخرى، وتخلق بيئة خارجية مواتية لتعزيز الصادرات».

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز»، يوم الخميس، أن الولايات المتحدة قد تفرض تعريفات جمركية تصل إلى 40 في المائة على وارداتها من الصين في بداية العام المقبل، مما قد يؤدي إلى تقليص نمو الاقتصاد الصيني بنسبة تصل إلى 1 نقطة مئوية.