إضافة 3 مليارات دولار سنوياً تغري الشركات العالمية للاستثمار في المطاعم السعودية

باقدو لـ«الشرق الأوسط»: العلامات التجارية الشهيرة تخطط لإطلاق أعمالها بالمملكة

مطاعم منطقة «بوليفارد الرياض سيتي»... (الشرق الأوسط)
مطاعم منطقة «بوليفارد الرياض سيتي»... (الشرق الأوسط)
TT

إضافة 3 مليارات دولار سنوياً تغري الشركات العالمية للاستثمار في المطاعم السعودية

مطاعم منطقة «بوليفارد الرياض سيتي»... (الشرق الأوسط)
مطاعم منطقة «بوليفارد الرياض سيتي»... (الشرق الأوسط)

تشكل القوة الاستهلاكية في قطاع الأطعمة والمشروبات بالسعودية نقطة قوة جاذبة للعلامات التجارية العالمية من أجل الدخول والاستثمار في السوق المحلية، مع تطور الأنظمة والتشريعات التي جهزت بنية استثمارية تسمح للشركات الأجنبية بتوسيع استثماراتها وتحقيق مستهدفاتها المرسومة في المملكة.

وتظهر عمليات نقاط البيع عبر بطاقات «مدى» في السعودية نمواً في قطاع المطاعم والمقاهي بنسبة 13.6 في المائة على أساس سنوي، من 78 مليار ريال (20.8 مليار دولار) في 2022، إلى 89 مليار ريال (23.7 مليار دولار) خلال العام الماضي، وهو ما ينبئ بمستقبل كبير لهذه السوق التي تشهد إقبالاً كبيراً من المستهلكين في المملكة.

ويقول المؤسس والرئيس التنفيذي لـ«كرايف»؛ المجموعة المختصة في قطاع الضيافة، عمرو باقدو، إنّ «النمو المتواصل واللافت الذي يشهده قطاع المأكولات والمشروبات والضيافة في المملكة، يقف خلفه جيل الشباب فيها، ذلك أنّ رغبة هؤلاء في اختبار تجارب العلامات التجارية العالمية الشهيرة، من دون حاجتهم إلى السفر للخارج، دفعت بهم إلى ابتكار مزيد من الفرص التي تغري أصحاب العلاقة في أميركا وأوروبا وآسيا للاستثمار في افتتاح أعمالهم بالسعودية، مما دفع بفرص الأعمال المحلية إلى التنامي بصورة تدريجية ومتصاعدة».

تلبية احتياج الزوار

وواصل عمرو باقدو، في حديثه إلى «الشرق الأوسط»، أن «استضافة المملكة كأس العالم لكرة القدم عام 2034 شكلت حاجةً ملحة للمدن المضيفة لهذه البطولة؛ أي الرياض وجدة والخبر وأبها ونيوم، لتوفير مزيد من وجهات الطعام والفنادق فيها، بهدف تلبية احتياجات القادمين إليها لحضور أنشطة وفعاليات هذه البطولة»، موضحاً أن «السياحة خلال السنوات المقبلة ستشكل محور اهتمام كبير للمملكة، وتلعب الضيافة وكل ما يتصل بها دوراً بارزاً وأساسياً في تعزيز هذا القطاع».

وبيّن المؤسس والرئيس التنفيذي لـ«كرايف» المؤسِّسة لعلامات تجارية عدة في قطاع الضيافة والمطاعم بدول «مجلس التعاون الخليجي»، أن «هذه المحفزات تتمثل بشكل أساسي في دخول هذه الشركات إلى سوق جديدة وضخمة تضم أكثر من 36.4 مليون مستهلك، غالبيتهم من الشباب والمثقفين وأصحاب الثروات، وهي الشريحة القابلة لتنفق المزيد على الدوام، دون إغفال الحجم الهائل للاستثمارات التي تجري في مشاريع ضخمة تحتاج إلى التسويق والترويج لها وعرض تجاربها، وإلى مواقع مخصصة لها ومتاجر تجزئة ووجهات طعام وأماكن للإقامة وغيرها».

وأكد باقدو أن «كثيراً من العلامات التجارية العالمية الكبرى ومن المشغلين وأصحاب المواهب على المستوى العالمي يجري تحفيزهم على الاستثمار ودعم إطلاق أعمالهم في المملكة بمساعدة من (صندوق التنمية السياحي) في كثير من الحالات».

اقتصاد متسارع

ومن المتوقع أن تنمو سوق المطاعم في المملكة بشكل سنوي لتتضاعف ويصل حجم القطاع بحلول 2030 إلى نحو 168 مليار ريال (44.8 مليار دولار)، نظراً إلى حجم الإقبال الكبير من المستهلكين مع زيادة دخول العلامات الشهيرة في هذا المجال للاستثمار في السوق المحلية.

وشهدت خدمة المطاعم في المملكة تغيرات اجتماعية وثقافية سريعة خلال المدة الماضية، ويرجع ذلك أساساً إلى الاقتصاد المتسارع، مما يثبت أن المملكة تتجه نحو أن تصبح مركزاً عالمياً لقطاع الترفيه والسياحة الذي ترافقه مطاعم ومنافذ لتقديم الطعام والمشروبات التي تتواءم مع حجم الإقبال الكبير من الزوار المحليين والأجانب.


مقالات ذات صلة

السعودية تؤكد اهتمامها بترسيخ التعاون العربي لتوطيد الأمن والاستقرار

الخليج ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء بجدة (واس)

السعودية تؤكد اهتمامها بترسيخ التعاون العربي لتوطيد الأمن والاستقرار

أكدت السعودية اهتمامها بترسيخ التعاون مع أشقائها العرب؛ بما يسهم في توطيد الأمن والاستقرار، وتوفير الظروف الداعمة لمسيرة التطور والتنمية المستدامة.

«الشرق الأوسط» (جدة)
الاقتصاد شهد اجتماع مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية استعراض عدد من التقارير حيال أداء الاقتصاد العالمي والمحلي (واس)

مجلس الشؤون الاقتصادية السعودي يتابع مستوى إنجاز توصياته

نوه مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في السعودية، الأحد، بمرونة سياسات المملكة الاقتصادية في مواجهة هذه التحديات العالمية، وذلك عبر بناء قاعدة اقتصادية متنوعة.

«الشرق الأوسط» (جدة)
الاقتصاد مشروع القدية في السعودية (موقع «رؤية 2030»)

السعودية تحدّث نظام الاستثمار لتوفير بيئة جاذبة

أجرت السعودية تحديثاً لنظام الاستثمار بهدف توفير بيئة جاذبة وداعمة وآمنة للمستثمرين المحليين والأجانب، وذلك في إطار جهودها لجذب المزيد من الرساميل الأجنبية.

آيات نور (الريا)
الاقتصاد شخصان يمشيان في ردهة السوق المالية السعودية (أ.ب)

نمو الإيرادات والمشاريع الجديدة يعزز ربحية شركات المرافق العامة السعودية

حققت شركات المرافق العامة المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) نمواً في صافي أرباحها بنهاية النصف الأول من عام 2024 بنسبة 15.76 في المائة.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد قالت «أكوا باور» إنه من المتوقع بعد إتمام الصفقة أن تصبح «أكوا غوك» خالية من أي ديون تجارية (الشرق الأوسط)

«أكوا باور» تعيد هيكلة ديون وملكية «أكوا غوك» في تركيا

أعلنت «أكوا باور» السعودية إعادة هيكلة ديون وملكية شركة «أكوا غوك» في تركيا، عبر دفع 132.4 مليون دولار للمقرضين

«الشرق الأوسط» (الرياض)

أسعار المنتجين تدفع عوائد السندات الأميركية إلى الهبوط

بورصة نيويورك للأوراق المالية (أ ب)
بورصة نيويورك للأوراق المالية (أ ب)
TT

أسعار المنتجين تدفع عوائد السندات الأميركية إلى الهبوط

بورصة نيويورك للأوراق المالية (أ ب)
بورصة نيويورك للأوراق المالية (أ ب)

شهدت عوائد سندات الخزانة الأميركية تراجعاً ملحوظاً يوم الثلاثاء، وذلك عقب صدور بيانات أسعار المنتجين التي جاءت أقل من التوقعات. وتشير هذه البيانات إلى تباطؤ في وتيرة التضخم، ما يقلل الضغوط على الاحتياطي الفيدرالي لمواصلة تشديد سياسته النقدية. ومن المرجح أن تزيد الآمال في أن يؤكد تقرير أسعار المستهلكين يوم الأربعاء أن التضخم تحت السيطرة.

وأظهر تقرير وزارة العمل أن مؤشر أسعار المنتجين لشهر يوليو (تموز) ارتفع بنسبة 0.1 في المائة أقل من التوقعات، بعد ارتفاعه بنسبة 0.2 في المائة في يونيو (حزيران)، حيث خفّض ارتفاع تكلفة السلع من انخفاض تكلفة الخدمات. وعلى مدار الاثني عشر شهراً المنتهية في يوليو، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 2.2 في المائة، منخفضاً عن ارتفاع بنسبة 2.7 في المائة في يونيو، وفق «رويترز».

وقد أدى تباطؤ التضخم وتراجع سوق العمل إلى توقع الأسواق المالية أن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي دورة التيسير في سبتمبر (أيلول). ومع تباطؤ التضخم وارتفاع معدل البطالة إلى ما يقرب من أعلى مستوى له منذ 3 سنوات عند 4.3 في المائة في يوليو، لا يمكن استبعاد خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس من المستوى الحالي الذي يتراوح بين 5.25 في المائة و5.5 في المائة.

وهبطت عوائد السندات بشكل حاد إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من عام في أعقاب القفزة المفاجئة في معدل البطالة وزيادة الرواتب الأضعف من المتوقع التي تم الإبلاغ عنها يوم الجمعة الماضي.

وقد تعافت إلى حد ما، ولكنها لا تزال تحت الضغط، وسط مخاوف من أن الرضا بشأن «الهبوط الناعم» يكون في غير محله، وأن الركود قد يكون على الأبواب.

وانخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات بمقدار 3.4 نقطة أساس إلى 3.875 في المائة، أي أقل بنحو نقطتين أساسيتين عن مستواه قبل صدور البيانات. وانخفض عائد سندات الخزانة لأجل عامين، الذي يتحرك عادة، بالتزامن مع توقعات أسعار الفائدة، بمقدار 4 نقاط أساس، عن مستواه في وقت متأخر من يوم الاثنين إلى 3.9751 في المائة، منها نحو 3 نقاط أساس بعد التقرير.

كما انخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 30 عاماً بمقدار نقطتين أساسيتين عن المستوى السابق للجلسة ليصل إلى 4.1784 في المائة.

وكان جزء من منحنى عائد سندات الخزانة الأميركية، الذي يراقب عن كثب، والذي يقيس الفجوة بين العائدات على سندات الخزانة لأجل عامين و10 أعوام، والذي يُنظر إليه كمؤشر على التوقعات الاقتصادية، عند مستوى سالب 10.2 نقطة أساس، وهو أكثر حدة قليلاً، أو أقل انعكاساً من -11.7 نقطة أساس أواخر يوم الاثنين.

كما ارتفعت الأسهم الأميركية في بداية تداولات يوم الثلاثاء، بعد أن جاء تقرير التضخم بالجملة أفضل من التوقعات، ما أدى إلى تخفيف التوتر في «وول ستريت». وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز» بنسبة 0.8 في المائة، وصعد مؤشر «داو جونز» الصناعي 136 نقطة، أي بنسبة 0.4 في المائة، بينما ارتفع مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 1.1 في المائة.