إضافة 3 مليارات دولار سنوياً تغري الشركات العالمية للاستثمار في المطاعم السعودية

باقدو لـ«الشرق الأوسط»: العلامات التجارية الشهيرة تخطط لإطلاق أعمالها بالمملكة

مطاعم منطقة «بوليفارد الرياض سيتي»... (الشرق الأوسط)
مطاعم منطقة «بوليفارد الرياض سيتي»... (الشرق الأوسط)
TT

إضافة 3 مليارات دولار سنوياً تغري الشركات العالمية للاستثمار في المطاعم السعودية

مطاعم منطقة «بوليفارد الرياض سيتي»... (الشرق الأوسط)
مطاعم منطقة «بوليفارد الرياض سيتي»... (الشرق الأوسط)

تشكل القوة الاستهلاكية في قطاع الأطعمة والمشروبات بالسعودية نقطة قوة جاذبة للعلامات التجارية العالمية من أجل الدخول والاستثمار في السوق المحلية، مع تطور الأنظمة والتشريعات التي جهزت بنية استثمارية تسمح للشركات الأجنبية بتوسيع استثماراتها وتحقيق مستهدفاتها المرسومة في المملكة.

وتظهر عمليات نقاط البيع عبر بطاقات «مدى» في السعودية نمواً في قطاع المطاعم والمقاهي بنسبة 13.6 في المائة على أساس سنوي، من 78 مليار ريال (20.8 مليار دولار) في 2022، إلى 89 مليار ريال (23.7 مليار دولار) خلال العام الماضي، وهو ما ينبئ بمستقبل كبير لهذه السوق التي تشهد إقبالاً كبيراً من المستهلكين في المملكة.

ويقول المؤسس والرئيس التنفيذي لـ«كرايف»؛ المجموعة المختصة في قطاع الضيافة، عمرو باقدو، إنّ «النمو المتواصل واللافت الذي يشهده قطاع المأكولات والمشروبات والضيافة في المملكة، يقف خلفه جيل الشباب فيها، ذلك أنّ رغبة هؤلاء في اختبار تجارب العلامات التجارية العالمية الشهيرة، من دون حاجتهم إلى السفر للخارج، دفعت بهم إلى ابتكار مزيد من الفرص التي تغري أصحاب العلاقة في أميركا وأوروبا وآسيا للاستثمار في افتتاح أعمالهم بالسعودية، مما دفع بفرص الأعمال المحلية إلى التنامي بصورة تدريجية ومتصاعدة».

تلبية احتياج الزوار

وواصل عمرو باقدو، في حديثه إلى «الشرق الأوسط»، أن «استضافة المملكة كأس العالم لكرة القدم عام 2034 شكلت حاجةً ملحة للمدن المضيفة لهذه البطولة؛ أي الرياض وجدة والخبر وأبها ونيوم، لتوفير مزيد من وجهات الطعام والفنادق فيها، بهدف تلبية احتياجات القادمين إليها لحضور أنشطة وفعاليات هذه البطولة»، موضحاً أن «السياحة خلال السنوات المقبلة ستشكل محور اهتمام كبير للمملكة، وتلعب الضيافة وكل ما يتصل بها دوراً بارزاً وأساسياً في تعزيز هذا القطاع».

وبيّن المؤسس والرئيس التنفيذي لـ«كرايف» المؤسِّسة لعلامات تجارية عدة في قطاع الضيافة والمطاعم بدول «مجلس التعاون الخليجي»، أن «هذه المحفزات تتمثل بشكل أساسي في دخول هذه الشركات إلى سوق جديدة وضخمة تضم أكثر من 36.4 مليون مستهلك، غالبيتهم من الشباب والمثقفين وأصحاب الثروات، وهي الشريحة القابلة لتنفق المزيد على الدوام، دون إغفال الحجم الهائل للاستثمارات التي تجري في مشاريع ضخمة تحتاج إلى التسويق والترويج لها وعرض تجاربها، وإلى مواقع مخصصة لها ومتاجر تجزئة ووجهات طعام وأماكن للإقامة وغيرها».

وأكد باقدو أن «كثيراً من العلامات التجارية العالمية الكبرى ومن المشغلين وأصحاب المواهب على المستوى العالمي يجري تحفيزهم على الاستثمار ودعم إطلاق أعمالهم في المملكة بمساعدة من (صندوق التنمية السياحي) في كثير من الحالات».

اقتصاد متسارع

ومن المتوقع أن تنمو سوق المطاعم في المملكة بشكل سنوي لتتضاعف ويصل حجم القطاع بحلول 2030 إلى نحو 168 مليار ريال (44.8 مليار دولار)، نظراً إلى حجم الإقبال الكبير من المستهلكين مع زيادة دخول العلامات الشهيرة في هذا المجال للاستثمار في السوق المحلية.

وشهدت خدمة المطاعم في المملكة تغيرات اجتماعية وثقافية سريعة خلال المدة الماضية، ويرجع ذلك أساساً إلى الاقتصاد المتسارع، مما يثبت أن المملكة تتجه نحو أن تصبح مركزاً عالمياً لقطاع الترفيه والسياحة الذي ترافقه مطاعم ومنافذ لتقديم الطعام والمشروبات التي تتواءم مع حجم الإقبال الكبير من الزوار المحليين والأجانب.


مقالات ذات صلة

رئيس «تداول»: رفع «موديز» التصنيف الائتماني للسعودية يعزز ثقة المستثمرين

الاقتصاد مستثمر أمام شعار شركة «تداول» السعودية (الشرق الأوسط)

رئيس «تداول»: رفع «موديز» التصنيف الائتماني للسعودية يعزز ثقة المستثمرين

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «تداول» السعودية، المهندس خالد الحصان، إن إعلان وكالة «موديز» رفع التصنيف الائتماني للمملكة إلى «إيه إيه 3» يعزز ثقة المستثمرين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد موقع تصنيعي لـ«سابك» في الجبيل (الشركة)

شركات البتروكيميائيات السعودية تتحول للربحية وتنمو 200% في الربع الثالث

سجلت شركات البتروكيميائيات المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) تحولاً كبيراً نتائجها المالية خلال الربع الثالث من 2024.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

رفعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني تصنيف السعودية إلى «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1»، مشيرة إلى جهودها لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

«الشرق الأوسط» (نيويورك) «الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

رئيس «تداول»: رفع «موديز» التصنيف الائتماني للسعودية يعزز ثقة المستثمرين

مستثمر أمام شعار شركة «تداول» السعودية (الشرق الأوسط)
مستثمر أمام شعار شركة «تداول» السعودية (الشرق الأوسط)
TT

رئيس «تداول»: رفع «موديز» التصنيف الائتماني للسعودية يعزز ثقة المستثمرين

مستثمر أمام شعار شركة «تداول» السعودية (الشرق الأوسط)
مستثمر أمام شعار شركة «تداول» السعودية (الشرق الأوسط)

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «تداول» السعودية، المهندس خالد الحصان، إن إعلان وكالة «موديز» العالمية رفع التصنيف الائتماني للمملكة إلى «إيه إيه 3»، إلى جانب التصنيفات الإيجابية من الوكالات العالمية الأخرى، يعزز ثقة المستثمرين ويخلق فرصاً أكبر لجذب الاستثمارات الأجنبية، كما يسهم في تعزيز مكانة السوق المالية السعودية بوصفها وجهة استثمارية عالمية.

وأضاف الحصان عبر حسابه في منصة «إكس»، أن هذا الإعلان يعكس نجاح الإصلاحات الاقتصادية والسياسات المالية الطموحة التي تبنتها الحكومة السعودية.

وكانت وكالة التصنيفات الائتمانية «موديز» قد أعلنت، مساء الجمعة، رفع تصنيف السعودية بالعملتين المحلية والأجنبية إلى «إيه إيه 3» من «إيه 1» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».

وأكدت الوكالة على تقدم المملكة المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي، الذي، مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة، مشيرة إلى جهود البلاد في استثمار الموارد المالية المتاحة لتنويع القاعـدة الاقتصادية عـن طريق الإنفاق التحولي.