«مؤشر الخوف» يتراجع... هل انتهت فترة الاضطرابات أم أن القادم أعظم؟

رجل يقف بجوار لوحة إلكترونية لأسعار الأسهم داخل مبنى في طوكيو (رويترز)
رجل يقف بجوار لوحة إلكترونية لأسعار الأسهم داخل مبنى في طوكيو (رويترز)
TT

«مؤشر الخوف» يتراجع... هل انتهت فترة الاضطرابات أم أن القادم أعظم؟

رجل يقف بجوار لوحة إلكترونية لأسعار الأسهم داخل مبنى في طوكيو (رويترز)
رجل يقف بجوار لوحة إلكترونية لأسعار الأسهم داخل مبنى في طوكيو (رويترز)

يبدو أن الذعر قد تلاشى بعد اندلاع التقلبات في الأسهم الأميركية الأسبوع الماضي، ولكن إذا كان التاريخ دليلاً، فقد تظل الأسواق متقلبة لعدة أشهر.

وانخفض مؤشر تقلبات السوق، وهو مقياس القلق للمستثمرين الأكثر مراقبة على نطاق واسع في «وول ستريت»، بسرعة بعد الإغلاق عند أعلى مستوى له منذ أربع سنوات الأسبوع الماضي، وارتفعت الأسهم بشكل كبير بعد أسوأ انهيار لها هذا العام. وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 3 في المائة عن أدنى مستوياته الأسبوع الماضي، بينما يراوح مؤشر الخوف (VIX ) حول 20، وهو أقل بكثير من إغلاق 5 أغسطس (آب) عند 38.57، وفق «رويترز».

وأشار المستثمرون إلى التبدد السريع للقلق في السوق كدليل إضافي على أن انهيار الأسبوع الماضي كان مدفوعاً بتصفية المواقف المالية الضخمة، بما في ذلك صفقات الين الممولة، بدلاً من المخاوف طويلة الأجل مثل النمو العالمي.

وعلى الرغم من الهدوء الظاهري في الأسواق في الوقت الراهن، فإن التاريخ يخبرنا أن فترات الاضطرابات المطولة غالباً ما تتبعها فترات من التقلب المستمر، ما يشير إلى أن الاستقرار الحالي قد يكون مؤقتاً.

وتظهر البيانات أن فترات الاضطراب الشديد في الأسواق، والتي تترافق مع ارتفاع حاد في مؤشر الخوف، تمتد لفترات طويلة. فبعد كل انفجار، تستمر الأسواق في حالة من التذبذب والارتفاعات غير المبررة لعدة أشهر. وهذا يؤكد أن المخاطر التي دفعت أسعار الأصول للارتفاع في بداية العام قد تكون أعمق وأكثر تعقيداً مما يبدو. وتؤكد تحليلات «رويترز» هذه الحقيقة، حيث تشير إلى أن مؤشر الخوف يستغرق متوسط 170 جلسة للعودة إلى مستواه الطبيعي، بمجرد تجاوزه عتبة الـ 35 نقطة التي تدل على حالة من الهلع بين المستثمرين.

ويؤكد الرئيس التنفيذي لشركة «آي جي نورث أميركا» ورئيس شركة «تاستيتريد» للسمسرة عبر الإنترنت، جيه جاي كيناهان، على طبيعة الأسواق المتقلبة. فبمجرد أن يستقر مؤشر الخوف ضمن نطاق معين، سرعان ما يعود المستثمرون إلى التشاؤم. ومع ذلك، يشير كيناهان إلى أن هذه المرحلة من الحذر الزائد لا تدوم طويلاً، حيث عادة ما يستعيد المستثمرون ثقتهم خلال فترة تتراوح بين ستة وتسعة أشهر.

ويأتي الاضطراب الحالي في سوق الأسهم الأميركية بعد فترة من الهدوء والاستقرار، شهد خلالها مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 19 في المائة ليصل إلى مستوى قياسي جديد في أوائل يوليو (تموز). إلا أن هذا الهدوء قد انكسر مع صدور نتائج مخيبة للآمال لشركات التكنولوجيا الكبرى، ما أدى إلى موجة بيع واسعة النطاق وارتفاع حاد في مؤشر الخوف.

وشهدت الأسواق المزيد من الاضطرابات في أواخر يوليو وأوائل أغسطس، وذلك بعد قرار مفاجئ من بنك اليابان برفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس. هذا القرار غير المتوقع ضغط بشدة على المتداولين الذين اعتمدوا على استراتيجية «صفقة كاري»، والتي تقوم على اقتراض الين الياباني الرخيص للاستثمار في أصول ذات عائد أعلى مثل أسهم التكنولوجيا الأميركية والعملات المشفرة مثل البتكوين.

وفي الوقت نفسه، سارع المستثمرون إلى تسعير احتمالية تباطؤ الاقتصاد الأميركي بعد سلسلة من البيانات الاقتصادية المثيرة للقلق. وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة تصل إلى 8.5 في المائة عن أرقام يوليو، وهو ما يقل قليلاً عن عتبة 10 في المائة التي تعتبر عادة تصحيحاً. ولا يزال المؤشر مرتفعاً بنسبة 12 في المائة هذا العام.

قالت رئيسة قسم استخبارات سوق المشتقات المالية في «سي بي أو إي غلوبال ماركتس»، ماندي شو، إن الانخفاض السريع للسوق والتعافي السريع يشيران إلى تفكيك المخاطر الناجم عن تحديد المواقع.

وقالت: «ما رأيناه يوم الاثنين (5 أغسطس) كان معزولاً حقاً في سوق الأسهم وسوق العملات الأجنبية. لم نشهد زيادة كبيرة مقابلة في تقلبات الأصول الأخرى، مثل تقلبات أسعار الفائدة وتقلبات الائتمان».

ولدى المستثمرين أسباب كافية للبقاء قلقين في الأشهر المقبلة. وينتظر الكثيرون البيانات الأميركية، بما في ذلك تقرير أسعار المستهلك في وقت لاحق هذا الأسبوع، لمعرفة ما إذا كان الاقتصاد يتباطأ ببساطة أو يتجه نحو تباطؤ أكثر خطورة.

كما أن عدم اليقين السياسي، بدءاً من الانتخابات الأميركية في نوفمبر (تشرين الثاني) وحتى احتمال زيادة التوترات في الشرق الأوسط، يبقي المستثمرين على أهبة الاستعداد.

ويراقب المؤسس المشارك لشركة «داتا تريك» للأبحاث، نيكولاس كولاس، ما إذا كان مؤشر الخوف يمكن أن يظل أقل من متوسطه الطويل الأجل البالغ 19.5 لتحديد ما إذا كان الهدوء يعود حقاً إلى الأسواق.

وقال: «حتى ينخفض مؤشر الخوف إلى ما دون 19.5 (المتوسط طويل الأجل) لبضعة أيام على الأقل، نحتاج إلى احترام عدم اليقين في السوق والبقاء متواضعين بشأن محاولة اختيار القاع في الأسواق أو الأسهم الفردية».

مراقبة التصحيح؟

يزيد القرب الحالي للسوق من منطقة التصحيح من المخاوف بشأن مستقبل السوق. تشير البيانات التاريخية، التي تعود إلى عام 1929، إلى أن مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» دخل في تصحيح فعلي في 20 حالة من أصل 28 حالة وصل فيها إلى مسافة 1.5 في المائة من مستوى التصحيح، واستمر هذا التصحيح في المتوسط لمدة 26 جلسة تداول.

ومع ذلك، في الحالات الثماني التي لم يؤكد فيها تصحيحاً، استغرق المؤشر متوسط 61 جلسة تداول للوصول إلى مستوى قياسي جديد.

وقال رئيس أبحاث الاستثمار في «نيشن وايد»، مارك هاكيت، في مذكرة حديثة، إن بيانات مؤشر أسعار المستهلك المقررة في 14 أغسطس وأرباح «وول مارت» وغيرها من تجار التجزئة هذا الأسبوع قد تكون حاسمة في تحديد معنويات المستثمرين.

وأضاف: «لن يكون من المستغرب أن نرى ردود فعل مبالغا فيها ربما على رقم مؤشر أسعار المستهلك هذا الأسبوع، وأرباح تجار التجزئة ومبيعات التجزئة من المستثمرين بالنظر إلى الاستجابات العاطفية المرتفعة في السوق مؤخراً».


مقالات ذات صلة

هيمنة الأسهم الأميركية تزداد قوة مع فوز ترمب

الاقتصاد بورصة نيويورك للأوراق المالية (وكالة حماية البيئة)

هيمنة الأسهم الأميركية تزداد قوة مع فوز ترمب

تواصل الأسهم الأميركية تعزيز تفوقها على منافسيها العالميين، ويعتقد العديد من المستثمرين أن هذه الهيمنة قد تزداد إذا تمكن دونالد ترمب من تنفيذ برنامجه.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد مستثمران يتابعان أسعار الأسهم على شاشة «تداول» السعودية (رويترز)

سوق الأسهم السعودية تُنهي الأسبوع بتراجع إلى 11840 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية «تاسي» آخِر جلسات الأسبوع متراجعاً بمقدار 27.40 نقطة، وبنسبة 0.23 في المائة، إلى 11840.52 نقطة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد تستهدف «بوني» تقييماً يصل إلى 4.55 مليار دولار في طرحها العام الأولي (موقع الشركة)

«بوني» الصينية المدعومة من «نيوم» السعودية تسعى لجمع 260 مليون دولار في طرحها بأميركا

قالت شركة «بوني إيه آي»، الأربعاء، إنها تستهدف تقييماً يصل إلى 4.55 مليار دولار في طرحها العام الأولي الموسع في الولايات المتحدة.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد مخطط مؤشر أسعار الأسهم الألمانية «داكس» في بورصة «فرانكفورت» (رويترز)

الأسواق العالمية تتباين وسط تصاعد التوترات في الحرب الروسية الأوكرانية

شهدت الأسواق العالمية أداءً متبايناً، الأربعاء، على الرغم من المكاسب التي حققتها «وول ستريت»، وسط تزايد المخاوف بشأن تصعيد الحرب الروسية الأوكرانية.

«الشرق الأوسط» (هونغ كونغ)
الاقتصاد مستثمر يمر أمام شاشة تعرض معلومات سوق الأسهم السعودية «تداول» في الرياض (رويترز)

سوق الأسهم السعودية تضيف 45 نقطة بسيولة 1.6 مليار دولار

سجل «مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية» (تاسي)، الثلاثاء، ارتفاعاً بمقدار 45.53 نقطة، وبنسبة 0.38 في المائة، إلى 11875.91 نقطة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

أميركا توسّع لائحتها السوداء ضد الشركات الصينية

حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
TT

أميركا توسّع لائحتها السوداء ضد الشركات الصينية

حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)

أعلنت الولايات المتحدة، أنها وسّعت مجدداً لائحتها السوداء التي تحظر استيراد منتجات من منطقة شينجيانغ الصينية، أو التي يُشتبه في أنها صُنعت بأيدي أويغور يعملون قسراً.

وقد اتُّهمت نحو 30 شركة صينية جديدة باستخدام مواد خام أو قطع صنِعَت أو جمِعَت بأيدي أويغور يعملون قسراً، أو بأنها استخدمت هي نفسها هذه العمالة لصنع منتجاتها.

وبهذه الإضافة، يرتفع إلى 107 عدد الشركات المحظورة الآن من التصدير إلى الولايات المتحدة، حسبما أعلنت وزارة الأمن الداخلي.

وقالت الممثلة التجارية الأميركية، كاثرين تاي، في بيان: «بإضافة هذه الكيانات، تواصل الإدارة (الأميركية) إظهار التزامها بضمان ألّا تدخل إلى الولايات المتحدة المنتجات المصنوعة بفعل العمل القسري للأويغور أو الأقليات العرقية أو الدينية الأخرى في شينجيانغ».

وفي بيان منفصل، قال أعضاء اللجنة البرلمانية المتخصصة في أنشطة «الحزب الشيوعي الصيني» إنهم «سعداء بهذه الخطوة الإضافية»، عادّين أن الشركات الأميركية «يجب أن تقطع علاقاتها تماماً مع الشركات المرتبطة بالحزب الشيوعي الصيني».

يحظر قانون المنع الذي أقرّه الكونغرس الأميركي في ديسمبر (كانون الأول) 2021، كل واردات المنتجات من شينجيانغ ما لم تتمكّن الشركات في هذه المنطقة من إثبات أن إنتاجها لا ينطوي على عمل قسري.

ويبدو أن المنتجات الصينية ستجد سنوات صعبة من التصدير إلى الأسواق الأميركية، مع تهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية تزيد على 60 في المائة على السلع الصينية جميعها، وهو ما أثار قلق الشركات الصينية وعجَّل بنقل المصانع إلى جنوب شرقي آسيا وأماكن أخرى.

كانت وزارة التجارة الصينية، قد أعلنت يوم الخميس، سلسلة من التدابير السياسية التي تهدف إلى تعزيز التجارة الخارجية للبلاد، بما في ذلك تعزيز الدعم المالي للشركات وتوسيع صادرات المنتجات الزراعية.

وكانت التجارة أحد المجالات النادرة التي أضاءت الاقتصاد الصيني في الآونة الأخيرة، في وقت يعاني فيه الاقتصاد من ضعف الطلب المحلي وتباطؤ قطاع العقارات، مما أثقل كاهل النمو.

وقالت الوزارة، في بيان نشرته على الإنترنت، إن الصين ستشجع المؤسسات المالية على تقديم مزيد من المنتجات المالية؛ لمساعدة الشركات على تحسين إدارة مخاطر العملة، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق بين السياسات الاقتصادية الكلية للحفاظ على استقرار اليوان «بشكل معقول».

وأضاف البيان أن الحكومة الصينية ستعمل على توسيع صادرات المنتجات الزراعية، ودعم استيراد المعدات الأساسية ومنتجات الطاقة.

ووفقاً للبيان، فإن الصين سوف «ترشد وتساعد الشركات على الاستجابة بشكل نشط للقيود التجارية غير المبررة التي تفرضها البلدان الأخرى، وتخلق بيئة خارجية مواتية لتعزيز الصادرات».

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز»، يوم الخميس، أن الولايات المتحدة قد تفرض تعريفات جمركية تصل إلى 40 في المائة على وارداتها من الصين في بداية العام المقبل، مما قد يؤدي إلى تقليص نمو الاقتصاد الصيني بنسبة تصل إلى 1 نقطة مئوية.