أصبح المستهلكون أكثر ثقة في أن التضخم لن يشكل مشكلة كبيرة في السنوات المقبلة، وفقاً لتقرير صادر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك يوم الاثنين، الذي أظهر أن التوقعات على مدى ثلاث سنوات عند مستوى منخفض جديد.
ويشير أحدث الآراء من المسح الشهري لتوقعات المستهلكين إلى أن المستجيبين يرون أن التضخم سيظل مرتفعاً على مدى العام المقبل ثم يتراجع في العامين المقبلين بعد ذلك.
وفي الواقع، أظهر الجزء الذي يمتد لثلاث سنوات من المسح أن المستهلكين يتوقعون أن يبلغ التضخم 2.3 في المائة فقط، بانخفاض 0.6 نقطة مئوية عن يونيو (حزيران) وأدنى مستوى في تاريخ المسح، ويعود إلى يونيو 2013، وفق شبكة «سي إن بي سي».
تأتي النتائج في ظل قلق المستثمرين بشأن حالة التضخم وما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي قد يكون قادراً على خفض أسعار الفائدة في أقرب وقت ممكن في الشهر المقبل. ويرى خبراء الاقتصاد أن التوقعات تشكل مفتاحاً للتضخم، حيث سيعدل المستهلكون وأصحاب الأعمال سلوكهم إذا اعتقدوا أن الأسعار وتكاليف العمالة من المرجح أن تستمرا في الارتفاع.
يوم الأربعاء، ستصدر وزارة العمل قراءتها الشهرية للتضخم، ومؤشر أسعار المستهلك، الذي من المتوقع أن يظهر زيادة بنسبة 0.2 في المائة في يوليو (تموز) ومعدل سنوي بنسبة 3 في المائة، وفقاً لتقديرات «داو جونز».
ولا يزال هذا بعيداً بنقطة مئوية كاملة عن هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة، ولكنه نحو ثلث ما كان عليه قبل عامين. لقد قامت الأسواق بتسعير كامل لاحتمال خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية على الأقل في سبتمبر (أيلول)، واحتمال قوي بأن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بخفض بنسبة مئوية كاملة بحلول نهاية العام. في حين تحسنت التوقعات في الأمد المتوسط، ظلت توقعات التضخم على أفق عام وخمسة أعوام دون تغيير عند 3 في المائة و2.8 في المائة على التوالي.
ومع ذلك، كانت هناك بعض الأخبار الجيدة الأخرى المتعلقة بالتضخم في الاستطلاع. يتوقع المستجيبون أن يرتفع سعر الغاز بنسبة 3.5 في المائة على مدار العام المقبل، أي أقل بنسبة 0.8 نقطة مئوية عن يونيو، وأن يشهد الغذاء ارتفاعاً بنسبة 4.7 في المائة، أي أقل بنسبة 0.1 نقطة مئوية عن الشهر الماضي.
بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يزيد إنفاق الأسر بنسبة 4.9 في المائة، وهو ما يقل بمقدار 0.2 نقطة مئوية عن يونيو وأدنى قراءة منذ أبريل (نيسان) 2021، في الوقت نفسه تقريباً الذي بدأ فيه ارتفاع التضخم الحالي.
وعلى العكس من ذلك، ارتفعت التوقعات بشأن الرعاية الطبية والتعليم الجامعي وتكاليف الإيجار. وقفزت توقعات تكاليف الكلية إلى زيادة بنسبة 7.2 في المائة، بزيادة 1.9 نقطة مئوية، في حين يُنظر إلى مكون الإيجار - الذي كان مزعجاً بشكل خاص لمسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي الذين كانوا يتطلعون إلى انخفاض تكاليف الإسكان - على أنه يرتفع بنسبة 7.1 في المائة، أو 0.6 نقطة مئوية أكثر من يونيو.
وتحسنت توقعات التوظيف، رغم ارتفاع معدل البطالة. وانخفضت احتمالية فقدان المرء لوظيفته في العام المقبل إلى 14.3 في المائة، بانخفاض نصف نقطة مئوية، في حين ارتفعت توقعات ترك المرء لوظيفته طواعية، وهو ما يمثل ثقة العامل في الفرص المتاحة في سوق العمل، إلى 20.7 في المائة بزيادة 0.2 نقطة مئوية لأعلى قراءة منذ فبراير (شباط) 2023.
