دفع تباطؤ الاستهلاك في الصين منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) إلى خفض تقديرات نمو الطلب العالمي على النفط هذا الأسبوع، مما يسلط الضوء على الدور الحيوي الذي يلعبه ثاني أكبر اقتصاد في العالم في أسواق الطاقة.
ومع ذلك، ارتفع إجمالي توليد الكهرباء في الصين إلى مستويات مرتفعة جديدة في النصف الأول من عام 2024 - مما يشير إلى الاستخدام القوي من قبل الأسر والمصانع - وارتفعت واردات الغاز الطبيعي المسال بنسبة 10 في المائة إلى أعلى مستوى في ثلاث سنوات، وفق مقال لـ«رويترز».
ويمكن أن تساعد الجهود المستمرة التي تبذلها البلاد لتحويل أنظمة الطاقة بعيداً عن الوقود الملوث نحو مصادر طاقة أنظف، في التوفيق بين بعض الإشارات المتضاربة، وتفسير التخفيضات في استخدام الوقود المكرر وارتفاع الطلب على الكهرباء.
لكن واردات الفحم الحراري الكبيرة القياسية خلال النصف الأول من عام 2024 تؤكد أيضاً على التحدي الدائم الذي يواجه مورّدي الطاقة في الصين، الذين يظلون معتمدين بشكل كبير على بعض الوقود الأحفوري حتى مع خفض استهلاكهم للأنواع الأخرى.
وكانت «أوبك» خفضت توقعات نمو الطلب العالمي على النفط لعام 2024 بمقدار 135 ألف برميل يومياً في يوليو (تموز) مقارنة بتقييم الشهر السابق. ويبلغ الآن 2.1 مليون برميل يومياً، علماً بأنه يبقى أعلى بكثير من المتوسط التاريخي البالغ 1.4 مليون برميل يومياً الذي شوهد قبل جائحة كوفيد - 19. وقالت «أوبك»: «يعكس هذا التعديل الطفيف البيانات الفعلية الواردة للربع الأول من عام 2024 وفي بعض الحالات الربع الثاني من عام 2024، فضلاً عن تخفيف التوقعات بشأن نمو الطلب على النفط في الصين في عام 2024».
فيما يلي بعض نقاط البيانات الرئيسية لقطاع الطاقة والكهرباء التي يمكن أن تساعد في فهم تأثير الصين على الأسواق العالمية:
تخفيضات النفط
المقياس الرئيسي رفيع المستوى للطلب على النفط في الصين هو واردات البلاد من النفط الخام، حيث تستورد الصين ما يقرب من 75 في المائة من إجمالي احتياجاتها من النفط، وهي أكبر مشترٍ للخام في العالم.
انخفضت واردات الصين في يوليو إلى أدنى مستوياتها منذ سبتمبر (أيلول) 2022؛ حيث أدت هوامش المعالجة الضعيفة وانخفاض الطلب على الوقود إلى كبح العمليات في المصافي المملوكة للدولة والمستقلة.
وأظهرت بيانات من الإدارة العامة للجمارك أن أكبر مشترٍ للنفط الخام في العالم استورد 42.34 مليون طن متري في يوليو، أو نحو 9.97 مليون برميل يومياً.
وكان إجمالي الواردات أقل بنحو 12 في المائة عن الشهر السابق وأقل بنحو 3 في المائة عن إجمالي العام السابق.
ويمكن أيضاً تمييز تفاصيل إضافية من خلال الاتجاه الضمني لاحتياطيات النفط في البلاد، التي يمكن تقديرها عن طريق طرح الإنتاج المحلي ومستويات معالجة المصافي من إجمالي الواردات على مدى فترة زمنية معينة. إذ تشير الفترة الأخيرة من ضعف بيانات معالجة مصافي النفط الخام إلى أن مخزونات النفط في الصين كانت على الأرجح في ارتفاع لعدة أسابيع، وبالتالي فإن الطلب على الواردات سيكون في المقابل معتدلاً.
في المستقبل، قد يبشر أي انخفاض مستدام في مخزونات النفط هذه بتغيير في شهية الصين للاستيراد، وقد يؤدي إلى تعزيز المشاعر في سوق النفط الأوسع.
السيارات والفحم والطاقة
كان من العوامل التي أدت إلى تقويض الطلب على النفط والوقود في الصين مؤخراً الزيادة المطردة في حصة المركبات الكهربائية والنظيفة في أسطول السيارات الوطني.
فلأول مرة، كان نصف جميع المركبات المبيعة في الصين في يوليو إما كهربائية خالصة أو هجينة، مما يمثل معلماً رئيسياً في جهود الصين لفطام المستهلكين عن المنتجات النفطية.
ولكن في حين تساعد المبيعات الأعلى من المركبات الكهربائية والهجينة في تقليص احتياجات الصين من الوقود الأحفوري، فإنها تدفع النمو المستمر في الطلب على الكهرباء في البلاد.
وقد ارتفع إجمالي الطلب على الكهرباء في الصين بنسبة 32 في المائة بين عامي 2018 و2023، وفقاً لمركز أبحاث الطاقة «أمبر»، إلى 9442 تيراواط ساعة، وهو الأعلى في العالم.
إن معدل النمو هذا يزيد على 2.5 مرة المتوسط العالمي، ويقارن بنمو 1 في المائة فقط في الطلب على الكهرباء في الولايات المتحدة خلال الفترة نفسها.
ويظل الفحم المصدر الرئيسي للكهرباء، حيث يمثل نحو 60 في المائة من إجمالي التوليد، وقد سجل إجمالي توليد الفحم مستويات مرتفعة جديدة خلال السنوات الثماني الماضية.
ومع ذلك، انخفضت حصة الفحم في مزيج التوليد بشكل مطرد على مدى العقد الماضي، في حين زاد التوليد من المصادر النظيفة من نحو 22 في المائة في عام 2013 إلى أكثر من 35 في المائة في عام 2023.
ومن المخطط توسعات أخرى في قدرة التوليد النظيف التي من شأنها أن تعزز مكانة الصين كأكبر منتج للطاقة النظيفة في العالم، حتى مع احتلال البلاد أيضاً مكانة أكبر مستهلك للفحم في العالم.
ومن المتوقع أيضاً نمو توليد الغاز الطبيعي، مدفوعاً بإنتاج الغاز المحلي الأعلى وزيادة واردات الغاز الطبيعي المسال.
وخلال النصف الأول من عام 2023، بلغت واردات الغاز الطبيعي المسال 38 مليون طن، وفقاً لبيانات تتبع السفن من «كبلر». وارتفع هذا الإجمالي بنسبة 10.1 في المائة عن الفترة نفسها في عام 2023، وهو الأعلى منذ النصف الأول من عام 2021.
وتُظهر بيانات التدفقات الموسمية من «إل إس إي سي» أن واردات الغاز الطبيعي المسال تميل إلى الانخفاض بعد أشهر الصيف مع انخفاض الطلب على أنظمة التبريد.
لكن الطلب على الغاز يجب أن يرتفع مرة أخرى قبل أبرد أشهر العام، ويمكن أن يساعد في دفع إجمالي واردات الغاز الطبيعي المسال السنوية في الصين إلى مستويات مرتفعة جديدة لعام 2024 ككل.
يميل استخدام الفحم والواردات إلى اتباع تقلبات مماثلة، لكن شركات الطاقة قد تختار تقليل توليد الطاقة بالفحم لصالح المزيد من الإنتاج بالغاز إذا ظلت أسعار الغاز العالمية مستقرة نسبياً وتنافسية مع الفحم المستورد.
