«وول ستريت» تتراجع مع اقتراب بيانات التضخم

متداول في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

«وول ستريت» تتراجع مع اقتراب بيانات التضخم

متداول في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

انخفضت مؤشرات «وول ستريت» الرئيسية بشكل طفيف، يوم الاثنين، حيث امتنع المستثمرون عن القيام برهانات كبيرة قبل موجة من البيانات في وقت لاحق من الأسبوع مع تركيز الضوء على أسعار المستهلكين الأميركيين.

وانخفضت 8 من القطاعات الرئيسية الـ11 في مؤشر «ستاندرد آند بورز»، حيث قادت العقارات والسلع الاستهلاكية التقديرية الخسائر، وفق «رويترز».

كما انخفضت أسهم «تسلا» بأكثر من 1 في المائة؛ ما أدى إلى خسائر بين انخفاض أوسع في أسهم الشركات ذات القيمة السوقية الضخمة وأسهم النمو.

واستعاد كل من مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» ومؤشر «ناسداك» المركب معظم خسائرهما بحلول نهاية الأسبوع الماضي، بعد أن عانى المؤشر القياسي من أكبر انخفاض له في يوم واحد في ما يقرب من عامين بسبب المخاوف من الركود وتفكك مراكز تداول العملات التي تنطوي على الين.

ومن المرجح أن يظل المستثمرون متوترين حتى قراءة مؤشر أسعار المستهلك الأميركي، يوم الأربعاء، والتي من المتوقع أن تظهر تسارع التضخم الرئيسي بنسبة 0.2 في المائة في يوليو (تموز) على أساس شهري، لكنه يظل دون تغيير عند 3 في المائة على أساس سنوي.

وتنقسم أسواق المال بالتساوي بين خفض أسعار الفائدة الأميركية بمقدار 50 و25 نقطة أساس في سبتمبر (أيلول)، وتتوقع تخفيفاً إجمالياً بمقدار 100 نقطة أساس بحلول نهاية عام 2024، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ومن المرجح أن تظهر أرقام مبيعات التجزئة الأميركية لشهر يوليو، يوم الخميس، نمواً هامشياً، ويتوقع المستثمرون أن يؤدي أي ضعف في البيانات إلى إعادة إحياء مخاوف تباطؤ المستهلك وركود محتمل.

وستكون تقارير الأرباح من «وول مارت» و«هوم ديبوت»، المقرر صدورها في وقت لاحق من هذا الأسبوع، مهمة أيضاً للحصول على أدلة حول الإنفاق الاستهلاكي في أكبر اقتصاد في العالم.

وقال مدير المحفظة الأول في «غلوبال إنفستمنتس»، كيث بوكانان: «إذا ثبت أن البيانات التضخمية أكثر صرامة، فإن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى افتراضات. وسيتعين على السوق أن تتراجع عن بعض التوقعات ببنك الاحتياطي الفيدرالي العدواني للغاية، وهذا من شأنه أن يزيد من التقلبات أيضاً».

وارتفع مؤشر تقلبات CBOE، وهو مقياس الخوف في «وول ستريت»، بشكل طفيف عند 20.88 نقطة، لكنه أقل كثيراً من ذروته عند 65.73 قبل أسبوع.

وصباحاً، انخفض مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.3 في المائة عند 39374.38 نقطة، وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.2 في المائة إلى 5336.22 نقطة، بينما انخفض مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.06 في المائة عند 16734 نقطة.

ارتفعت أسهم «ستاربكس» بنسبة 3.5 في المائة على خلفية تقارير تفيد بأن المستثمر النشط ستاربورد فاليو، الذي يمتلك حصة في عملاق القهوة، يريد من الشركة اتخاذ خطوات لتحسين سعر سهمها.

وارتفع سهم «كي كورب» بنحو 14 في المائة بعد أن اشترى بنك «سكوتيا» الكندي حصة أقلية في البنك الإقليمي الأميركي في صفقة أسهم بقيمة 2.8 مليار دولار، في حين هبط سهم «هاوايان إليكتريك» 16.7 في المائة بعد أن أثارت شركة المرافق شكوكاً بشأن قدرتها على الاستمرار.


مقالات ذات صلة

هل يفعلها «الفيدرالي»؟... تنامي توقعات خفض قوي للفائدة بنصف نقطة مئوية

الاقتصاد مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (أ.ف.ب)

هل يفعلها «الفيدرالي»؟... تنامي توقعات خفض قوي للفائدة بنصف نقطة مئوية

من المرجح أن يعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أول خفض لأسعار الفائدة منذ أكثر من أربع سنوات في اجتماعه المقبل للسياسة النقدية.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد صورة جوية تظهر أفق تل أبيب (رويترز)

انخفاض معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الإسرائيلي إلى 0.7% بالربع الثاني

نما اقتصاد إسرائيل بوتيرة أبطأ في الربع الثاني من العام مقارنة بالتقديرات الأولية، وذلك نتيجة استمرار تداعيات الحرب المستمرة مع حركة «حماس».

«الشرق الأوسط» (القدس )
الاقتصاد لافتة خارج مصرف البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

عضو «المركزي الأوروبي»: يجب الانتظار حتى ديسمبر قبل أي خفض جديد

قال عضو مجلس إدارة المصرف المركزي الأوروبي، بيتر كازيمير، الاثنين، إن المصرف يجب أن ينتظر على الأرجح حتى ديسمبر قبل اتخاذ قرار آخر بشأن خفض الفائدة.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت - مدريد)
الاقتصاد رجل يحمل مظلة أمام المصرف المركزي التشيكي في براغ (رويترز)

عضو «المركزي التشيكي» يدعو إلى خفض الفائدة في اجتماع سبتمبر

قال عضو مجلس إدارة المصرف المركزي التشيكي، يان كوبيتشيك، إنه يفضل خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية أخرى هذا الشهر نظراً لضعف البيانات الاقتصادية.

«الشرق الأوسط» (براغ)
الاقتصاد مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)

«الفيدرالي» على أعتاب خفض الفائدة... ترقب عالمي وسط ضبابية حجم الخطوة

عندما يقرر بنك الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة على نطاق واسع يوم الأربعاء وهو أول خفض له منذ أربع سنوات فإن هذه الخطوة سوف يتردد صداها خارج أميركا

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

اليابان تواصل تقييم التأثير الاقتصادي لارتفاع قيمة الين

منظر جوي لجانب من العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
منظر جوي لجانب من العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
TT

اليابان تواصل تقييم التأثير الاقتصادي لارتفاع قيمة الين

منظر جوي لجانب من العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
منظر جوي لجانب من العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)

أكد وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي يوم الثلاثاء أن الحكومة ستواصل تحليل تأثير ارتفاع قيمة الين على الاقتصاد والاستجابة المناسبة، قائلا: «موقفنا هو أن أسعار الصرف يجب أن تحددها الأسواق التي تعكس الأساسيات؛ ولكن التقلبات السريعة غير مرغوبة».

وهبط الدولار إلى أدنى مستوى له في أكثر من عام مقابل الين، ليتداول دون مستوى 140 الرئيسي يوم الاثنين وسط تكهنات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماعه للسياسة هذا الأسبوع.

وقال سوزوكي في مؤتمر صحافي عادي بعد اجتماع مجلس الوزراء، إن ارتفاع قيمة الين قد يؤثر على الاقتصاد إيجابا وسلبا من خلال قنوات مختلفة، مثل مبيعات المصدرين في الخارج وتكاليف الاستيراد على الأسر والشركات.

وأشار إلى أن الين يتداول فوق متوسط ​​145 يناً للدولار الذي تفترضه الشركات اليابانية للنصف الثاني من السنة المالية، لكن أرباحها وظروفها المالية كانت صحية بشكل عام. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنواصل تحليل تأثير تقلبات أسعار الصرف الأجنبي وحركات الأسعار على الاقتصاد وحياة الناس بشكل دقيق والاستجابة بشكل مناسب».

وفي غضون ذلك، هبطت عوائد السندات الحكومية اليابانية يوم الثلاثاء، مقتفية أثر نظيراتها الأميركية مع تنامي الرهانات على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي سيخفض أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية هذا الأسبوع.

وتضع الأسواق الآن في الحسبان احتمالات بنسبة 69 في المائة لخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في نهاية اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في 17 و18 سبتمبر (أيلول)، ارتفاعا من 30 في المائة قبل أسبوع، وفقا لبيانات مجموعة «سي إم إي».

وهبط عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين يوم الاثنين إلى أدنى مستوياته في عامين، في حين تراجع عائد سندات العشر سنوات للجلسة الثانية على التوالي.

وانخفض عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 1.5 نقطة أساس عند 0.825 في المائة اعتباراً من الساعة 04:50 بتوقيت غرينتش بعد أن هبط في وقت سابق إلى أدنى مستوى له في شهر واحد عند 0.82 في المائة، في حين ارتفعت العقود الآجلة لسندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.16 نقطة أساس إلى 144.87 ين. وأغلقت الأسواق اليابانية يوم الاثنين بسبب عطلة عامة.

وقال ريوتارو كيمورا، استراتيجي الدخل الثابت في شركة «أكسا إنفستمنت مانجرز»، إنه مع استمرار تقلب سوق سندات الخزانة الأميركية بين الرهانات على خفض بمقدار 50 نقطة أساس و25 نقطة أساس هذا الأسبوع، فهناك فرصة جيدة لأن يضيف الخفض الضخم ضغوطاً هبوطية على عوائد سندات الحكومة اليابانية... لكنه أضاف: «ومع ذلك، نظراً لـ(خطر الرسالة المتشددة من بنك اليابان) في اجتماعه هذا الأسبوع واحتمال المزيد من رفع أسعار الفائدة في المستقبل القريب، فإن الانخفاض في عوائد سندات الحكومة اليابانية من المرجح أن يكون محدوداً».

ومن المتوقع أن ترتفع العائدات مع أسعار الفائدة، ما يجعل المستويات الحالية أقل جاذبية. ويبدأ بنك اليابان اجتماع السياسة النقدية الذي يستمر يومين يوم الخميس، حيث من المتوقع أن يبقي على أسعار الفائدة ثابتة مع الإشارة إلى زيادات إضافية قادمة.

ومن بين خبراء الاقتصاد الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، توقع 54 في المائة زيادة أخرى بحلول نهاية العام.

ولامس عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 20 عاماً لفترة وجيزة أدنى مستوى له منذ 5 أغسطس (آب) عند 1.615 في المائة. فيما انخفض عائد السندات لأجل 30 عاماً بمقدار 1.5 نقطة أساس إلى 1.995 في المائة، وانخفض عائد السندات لأجل عامين وعائدات الخمس سنوات بمقدار نقطة أساس لكل منهما إلى 0.375 و0.485 في المائة على التوالي.

وفي سوق الأسهم، انخفض المؤشر نيكي الياباني يوم الثلاثاء، متأثرا بمخاوف بشأن ارتفاع الين، في حين يتأهب المستثمرون لخفض كبير متوقع لأسعار الفائدة من البنك المركزي الأميركي هذا الأسبوع.

وأغلق «نيكي» منخفضا واحدا في المائة إلى 36203.22 نقطة، بعد أن انخفض في وقت سابق من الجلسة بأكثر من اثنين في المائة. وخسر المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.6 في المائة.

وكانت أسهم شركات التكنولوجيا العملاقة أكبر الخاسرين على المؤشر نيكي، وكانت الخسائر أوسع نطاقا لأسهم الشركات المعتمدة على التصدير. كما كان أداء أسهم البنوك أضعف من المتوقع، إذ أدى انخفاض عائدات السندات في الداخل والخارج إلى خفض التوقعات بالنسبة لمستويات الدخل من الاستثمار والإقراض.